شوراها میان قانون و مصلحت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در نامه‌ای به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ادامه فعالیت شوراهای شهر و روستا پس از پایان دوره قانونی را «بدعتی خطرناک» خوانده و با استناد به ماده ۲۵ اصلاحی قانون شوراها نوشته است که پس از پایان دوره، ادامه مأموریت اعضای شوراها وجاهت قانونی ندارد و قانون، وزیر کشور و استانداران را به‌عنوان قائم‌مقام شوراها تعیین کرده است. او همچنین هشدار داده است که اگر این رویه پذیرفته شود، می‌تواند به مبنایی برای تمدید دوره دیگر نهادهای انتخابی تبدیل شود و حق رأی مردم را مخدوش کند. نامه موسوی‌لاری، اختلاف برداشت‌ها از قانون را بار دیگر در برابر هم قرار داده است. محمد حقانی ادامه کار شوراها را مغایر مردم‌سالاری می‌داند و خواستار انحلال آنهاست، علی دشتی سپردن اداره شهرها به وزارت کشور را خلاف قانون اساسی می‌خواند و ادامه فعالیت شوراهای فعلی را به قانون نزدیک‌تر می‌داند، در مقابل محمد بیات مصوبه شورای عالی امنیت ملی را مستند قانونی ادامه فعالیت شوراها در شرایط جنگی عنوان می‌کند و کامران پولادی نیز از تصمیم‌گیری مجلس درباره این موضوع در هفته آینده خبر داده است.

ادامه فعالیت شوراها بدون اشکال حقوقی نیست

مهدی شیرزاد، فعال سیاسی، درباره ادامه فعالیت شوراهای شهر و روستا پس از پایان دوره قانونی با اشاره به وجود دیدگاه‌های متفاوت حقوقی گفت: من حقوق‌دان نیستم، اما تا جایی که از نظرات حقوقی و مباحث مطرح‌شده اطلاع دارم، به نظر می‌رسد ادامه فعالیت شوراهای فعلی خالی از اشکال حقوقی و قانونی نیست. او در عین حال تأکید کرد که شرایط ویژه کشور پس از جنگ، تصمیم‌گیری‌ها را متفاوت کرده و افزود: به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی تدابیری اتخاذ کرده که تا زمان برگزاری انتخابات، شوراهای فعلی به فعالیت خود ادامه دهند. شیرزاد با اشاره به مباحثی که در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده است، گفت: در مقطعی این ایده مطرح بود که در صورت پایان فعالیت شوراها، وزیر کشور به‌عنوان نماینده انجمن شهر مسئولیت امور را بر عهده بگیرد، اما تا جایی که اطلاع دارم، خود وزارت کشور با این پیشنهاد موافق نبود. او دلیل این مخالفت را افزایش گستردگی وظایف مدیریت شهری دانست و گفت: تعداد شهرها نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده و مسائل شهرداری‌ها و مدیریت شهری نیز به‌مراتب پیچیده‌تر است. ظاهرا ارزیابی وزارت کشور این بوده که از نظر ساختاری و تشکیلاتی، ظرفیت اداره هم‌زمان همه شهرها را ندارد. این فعال سیاسی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت نیز نگران بوده که در صورت واگذاری کامل مسئولیت‌ها به وزارت کشور، هرگونه حادثه یا ضعف عملکرد در حوزه‌هایی مانند آتش‌نشانی یا خدمات شهری، مستقیم متوجه دولت شود. شیرزاد تأکید کرد: در مجموع، درباره قانونی‌بودن ادامه فعالیت شوراهای فعلی، میان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات متفاوتی مطرح است، اما به نظر می‌رسد تصمیم اتخاذشده در چارچوب شرایط خاص و ملاحظات ناشی از وضعیت جنگی کشور بوده است. این فعال سیاسی، درباره راهکار قانونی اداره شوراها در صورت تداوم تعویق انتخابات گفت: به نظر می‌رسد راهکار سپردن اداره امور شهرها به وزارت کشور، با توجه به گستردگی شهرها، پیچیدگی مدیریت شهری و حجم بالای مسئولیت‌ها، عملا امکان‌پذیر نباشد. وزارت کشور شاید از نظر ساختاری، تشکیلاتی و اجرائی ظرفیت پذیرش چنین نقشی را نداشته باشد؛ به همین دلیل هم امروز شوراهای دوره ششم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. او درباره مصوبه اخیر مبنی بر برگزاری انتخابات ۶۰ روز پس از پایان جنگ نیز گفت: این مصوبه تا حدی مبهم است، زیرا مبنای آن اتفاقی است که زمان وقوعش مشخص نیست. اگر وضعیت موجود برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، تکلیف شوراهایی که مردم آنها را برای یک دوره چهارساله انتخاب کرده‌اند چه خواهد شد؟ شیرزاد با تأکید بر اینکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی باید ناظر بر شرایط اضطراری باشد، افزود: مصوبات شورای عالی امنیت ملی علی‌القاعده باید معطوف به وضعیت اضطرار باشد و اعتبار آن نیز به همان شرایط محدود است. اگر قرار باشد شرایط کشور استمرار پیدا کند، نظم حقوقی جدید باید با این وضعیت سازگار شود. این فعال سیاسی ادامه داد: اقتضای چنین شرایطی آن است که مجلس شورای اسلامی دوباره درباره زمان و نحوه برگزاری انتخابات شوراها تعیین تکلیف کند؛ برای مثال، درباره ادامه فعالیت شوراها تا زمان مشخص یا هم‌زمانی انتخابات شوراها با انتخابات مجلس تصمیم بگیرد؛ هرچند آن راهکار هم مسائل و پیچیدگی‌های اجرائی و نظارتی خاص خود را دارد. او یادآور شد: اگر وضعیت اضطراری استمرار پیدا کند، دیگر اتکا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی به‌تنهایی کافی نیست و لازم است مجلس با تصویب قانون جدید، تکلیف انتخابات و ادامه فعالیت شوراها را به‌صورت شفاف مشخص کند».

تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت شوراها؛ هفته آینده

کامران پولادی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز گفت: موضوع برگزاری انتخابات و زمان آن در جلسه روز یکشنبه بررسی خواهد شد و پس از آن تاریخ برگزاری انتخابات اعلام می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه فعالیت شوراها پس از پایان دوره قانونی، مستند حقوقی دارد، گفت: همه این موضوعات در جلسه هفته آینده بررسی می‌شود و آن زمان می‌توان پاسخ دقیق‌تری ارائه کرد. پولادی درباره اینکه ادامه فعالیت شوراهای ششم تا زمان برگزاری انتخابات جدید با وجود پایان دوره قانونی، مغایر با قانون اساسی و قانون شوراها نیست، گفت: همه این موارد در جلسه روز یکشنبه بررسی می‌شود و آن زمان می‌توانم بهترین پاسخ را به شما بدهم.

ادامه فعالیت شوراها عبور از مردم‌سالاری است

محمد حقانی، عضو پیشین شورای شهر تهران، با انتقاد از ادامه فعالیت شوراها پس از پایان دوره قانونی آنها گفت: مقرر قانونی مشخص است و هیچ نهادی جز مقام رهبری جایگاهی بالاتر از قانون ندارد که بتواند خارج از چارچوب قانون برای ادامه فعالیت شوراها تصمیم‌گیری کند. بنابراین تمدید مأموریت شوراها به نظر من نوعی عبور از مردم‌سالاری است؛ همان اصلی که همواره به عنوان شعار و مبنای جمهوری اسلامی و خواست مردم ایران مطرح بوده است. به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری شود. او ادامه داد: به نظر من باید شوراها منحل شوند. دوره قانونی آنها به پایان رسیده و دیگر توجیهی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد. اداره مدیریت شهری به ویژه در کلان‌شهرها و به طور خاص تهران باید تا عادی‌شدن شرایط به وزارت کشور واگذار شود. اینکه اعضای شوراها بدون پشتوانه قانونی در جایگاه خود باقی بمانند معنایی ندارد. او در پاسخ به این پرسش که آیا این روند ممکن است به تضعیف دائمی نهاد شوراها و تقویت تمرکزگرایی دولت منجر شود، گفت: ممکن است قدم به قدم به چنین وضعیتی نزدیک شویم اما واقعیت این است که اکنون کشور در شرایطی میان جنگ و صلح قرار دارد و نمی‌توان این بلاتکلیفی را ادامه داد. شوراها در وضعیت فعلی دیگر توجیه قانونی ندارند و باید کنار بروند. عضو پیشین شورای شهر تهران با اشاره به تجربه سال‌های نخست پس از انقلاب گفت: در اوایل انقلاب نزدیک به ۲۰ سال قانون شوراها اجرا نشد و وزارت کشور به عنوان قائم‌مقام شوراها امور را اداره می‌کرد. اکنون نیز می‌توان تا زمان بهبود شرایط از همان سازوکار استفاده کرد و وزارت کشور مسئولیت اداره امور را بر عهده بگیرد. حقانی در ادامه با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری گفت: متأسفانه مدیریت شهری از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است و دیگر به مسائل اساسی شهر نمی‌پردازد. اخیرا نیز آقای چمران اعلام کردند که اگر منابع مالی وجود نداشته باشد، ممکن است حتی برخی خدمات مانند آسفالت از اولویت خارج شود. این اظهارات نشان می‌دهد مدیریت شهری با مشکلات جدی روبه‌روست. او تأکید کرد: به اعتقاد من تا زمان بهبود شرایط کشور باید شوراها منحل شوند و وزارت کشور به عنوان قائم‌مقام شورای شهر مسئولیت اداره مدیریت شهری را بر عهده بگیرد.

‌سپردن وظایف شوراها به وزارت کشور تعطیلی قانون اساسی است

علی دشتی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، با انتقاد از پیشنهاد واگذاری وظایف شوراهای شهر و روستا به وزارت کشور تا زمان برگزاری انتخابات، این اقدام را مغایر قانون اساسی دانست و گفت: چنین تصمیمی عملا به معنای تعطیلی اصل ششم، اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی است. او با اشاره به اینکه در شرایط اضطراری، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند تصمیمات موقتی اتخاذ کند، افزود: این تصمیم‌ها باید هرچه سریع‌تر از سوی مجلس تعیین تکلیف شوند و نمی‌توان وضعیت استثنائی را به یک رویه دائمی تبدیل کرد. دشتی تأکید کرد: وزارت کشور در گذشته نیز چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود که تا زمان برگزاری انتخابات، خود جایگزین شوراها شود، اما این نگاه به تمرکز همه امور در دولت منجر می‌شود؛ در حالی که دولت اکنون با مسائل مهم‌تری مانند جنگ، بازسازی و مشکلات اقتصادی روبه‌روست. این حقوق‌دان با اشاره به گستردگی مدیریت شهری در کشور گفت: اداره بیش از ۱۴۰۰ شهر و نزدیک به ۴۰ هزار روستا بدون شوراها عملا امکان‌پذیر نیست و وزارت کشور حتی اگر بخواهد، توان مدیریت مستقیم این حجم از امور را ندارد. دشتی با هشدار نسبت به تداوم شرایط استثنایی اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطر آن است که دولت به اختیارات ناشی از وضعیت اضطراری عادت کند و حتی پس از پایان شرایط جنگی نیز به بهانه بازسازی یا مسائل دیگر، ادامه این وضعیت را توجیه کند؛ روندی که به گفته او می‌تواند به تضعیف نهاد شوراها و عدول از قانون اساسی بینجامد. ‌این حقوق‌دان با هشدار نسبت به سپردن وظایف شوراهای شهر و روستا به وزارت کشور، گفت: بزرگ‌ترین خطر چنین تصمیمی، از بین رفتن نظام اداره غیرمتمرکز کشور و بازگشت به تمرکزگرایی است. او با اشاره به اینکه سال‌ها بر ضرورت تمرکززدایی و تقویت مدیریت محلی تأکید شده است، افزود: اگر امروز اداره شهرها از شوراها گرفته و به وزارت کشور واگذار شود، تمام این سیاست‌ها بی‌اثر خواهد شد و عملا یک‌ بار دیگر همه اختیارات در دولت متمرکز می‌شود. دشتی ادامه داد: هیچ ارزیابی‌ای وجود ندارد که نشان دهد ادامه فعالیت شوراها نسبت به یک سال قبل به ضرر کشور است. هرچند شوراها امروز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند و برای تصمیم‌های بلندمدت و تصویب پروژه‌های بزرگ با محدودیت روبه‌رو هستند، اما این وضعیت به‌مراتب بهتر از حذف کامل این نهاد است. این حقوق‌دان با اشاره به شرایط اضطراری کشور گفت: در همه کشورها تصمیم‌های دوران بحران لزوما منطبق با قواعد عادی نیست و مصلحت عمومی و منافع ملی در اولویت قرار می‌گیرد. به همین دلیل، ادامه فعالیت شوراهای فعلی تا تعیین تکلیف نهایی، نزدیک‌ترین راهکار به قانون است. او با استناد به قانون تجارت افزود: همان‌طورکه مدیران شرکت‌ها پس از پایان دوره قانونی تا انتخاب مدیران جدید به کار خود ادامه می‌دهند، شوراها نیز می‌توانند تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به فعالیت ادامه دهند. دشتی همچنین استناد به مقررات قائم‌مقامی وزارت کشور را نادرست دانست و گفت: قانون فقط در موارد استثنائی مانند انحلال یک شورای مشخص یا برگزار‌نشدن انتخابات در یک یا چند حوزه، اختیار قائم‌مقامی را به وزارت کشور داده است و نمی‌توان این حکم را به همه شوراهای کشور تعمیم داد. او با اشاره به تجربه انحلال شورای اول تهران و شورای شهر کرمانشاه گفت: این موارد، تصمیم‌های موردی بودند و هیچ مبنای قانونی برای جایگزینی وزارت کشور به جای همه شوراهای کشور وجود ندارد. این حقوق‌دان تأکید کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، ادامه فعالیت شوراهای فعلی به‌مراتب بهتر از حذف آنهاست؛ زیرا اگر اداره شهرها به وزارت کشور سپرده شود، این نگرانی جدی وجود دارد که تشکیل شوراهای جدید نیز به تعویق بیفتد و نظام مدیریت محلی کشور عملا تضعیف شود.

‌مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنای قانونی دارد

محمد بیات، نماینده خمین و دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در پاسخ به این پرسش که آیا تعویق انتخابات شوراها و ادامه فعالیت شوراهای فعلی با قانون اساسی انطباق دارد؟ گفت: برخی معتقدند این موضوع با قانون اساسی منطبق نیست، اما در شرایط جنگی، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت انتخابات شوراها ۴۵ روز پس از پایان جنگ برگزار شود و شوراها نیز تا ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف شورای جدید به فعالیت خود ادامه دهند. او افزود: پس از آن نیز مجلس با مصوبه‌ای موافقت کرد که انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ برگزار شود. از آنجا که تاریخ پایان جنگ باید از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام شود، در مجموع فرایند برگزاری انتخابات و آغاز به کار شورای جدید حدود سه ماه و ۱۵ روز پس از اعلام پایان جنگ زمان خواهد برد. بیات با تأکید بر اینکه این تصمیم در چارچوب قانون اتخاذ شده است، اظهار کرد: در شرایط جنگی، برخی اختیارات و تصمیمات در حوزه امنیت ملی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. همان‌طور که درباره تمدید دوره شوراها و بازنگری در برخی صلاحیت‌ها تصمیم‌گیری شد، شورای عالی امنیت ملی در این شرایط اختیار تصمیم‌گیری دارد و مصوبه آن نیز مبنای قانونی دارد. او در پاسخ به این انتقاد که برخی حقوق‌دانان معتقدند شورای عالی امنیت ملی اساسا اختیار ورود به موضوع تمدید دوره شوراها را ندارد، گفت: رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و وزیر کشور نیز زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. مجری انتخابات، وزارت کشور است و بالطبع‌ باید شرایط برگزاری انتخابات را از نظر امنیتی بسنجد. دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: اکنون بحث اصلی، امنیت برگزاری انتخابات نیست، بلکه ادامه فعالیت شوراهاست. برخی می‌گویند قانون پیش‌بینی کرده است‌ در صورت پایان دوره شوراها، وظایف آنها به استانداران و فرمانداران واگذار شود، اما شورای عالی امنیت ملی ادامه فعالیت شوراها را تصویب کرده و این مصوبه مبنای عمل قرار گرفته است. بیات با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای انتخابات شوراها نیز گفت: پیش از نقض دوباره آتش‌بس از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل، قرار بود انتخابات شوراها در هفته نخست آبان‌ماه برگزار شود و حتی برنامه این بود که پس از مراسم تشییع و تدفین شهدای جنگ، زمان انتخابات نهایی شود، اما با آغاز دوباره حملات و ازسرگیری درگیری‌ها، این برنامه به تعویق افتاد. به همین دلیل، برگزاری انتخابات نیز به زمان دیگری موکول شد.

امکان برگزاری انتخابات وجود دارد

علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران نیز گفت‌: از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، تلاش‌هایی برای به تعویق انداختن انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شد و در مقاطع مختلف ادامه یافت. این تلاش‌ها در مقاطعی نیز به نتیجه رسید و تقویم انتخابات تغییر کرد. در آن مقطع، برخی از پیگیرترین مدافعان تعویق انتخابات، خود از ذی‌نفعان این وضعیت بودند؛ از‌جمله اعضای شورای عالی استان‌ها و تعدادی از اعضای شوراهای شهر که به‌طور جدی این موضوع را دنبال می‌کردند. او ادامه داد: از سوی دیگر، دولت نیز به‌تازگی مستقر شده بود و به نظر می‌رسید آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات شوراها ندارد یا دست‌کم برگزاری این انتخابات در اولویت‌های اصلی آن قرار نداشت. برداشت من این است که این موضوع همچنان نیز در اولویت دولت نیست.

به گفته اعطا، «نباید تعویق‌های مکرر انتخابات را صرفا با عوامل حقوقی یا قانونی توضیح داد؛ این وضعیت بیش از آنکه محصول الزامات قانونی باشد، نتیجه یک تصمیم سیاسی و برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل سیاسی است. البته تأکید می‌کنم که این صرفا تحلیل شخصی من است و ممکن است به دلیل دسترسی‌نداشتن به همه اطلاعات، کامل یا دقیق نباشد. اگر به روند وقایع نگاه کنیم، در هر مقطع، دلیلی برای تعویق انتخابات مطرح شده است. در مرحله نخست، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و آمادگی‌نداشتن دولت مطرح شد و بر‌اساس مصوبه مجلس، انتخابات به تعویق افتاد. پس از آن، جنگ 12روزه و پیامدهای آن به‌عنوان دلیل جدید مطرح شد. اکنون نیز با طرح احتمال وقوع درگیری‌های جدید، شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است‌ انتخابات دو ماه پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود». او یادآور شد: اگر اراده و اولویت جدی برای برگزاری انتخابات وجود داشت، در همه این مقاطع دشوار نیز امکان برگزاری آن فراهم بود. البته این موضوع را نباید صرفا به دولت نسبت داد؛ امروز نه‌تنها در دستگاه‌های اجرائی مسئول برگزاری انتخابات نشانه روشنی از چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود، بلکه احزاب سیاسی نیز که معمولا از مطالبه‌گران اصلی برگزاری انتخابات شوراها بودند، انگیزه و پیگیری گذشته را از خود نشان نمی‌دهند. این، به نظر من، مسئله‌ای بسیار مهم است. تأکید می‌کنم که آنچه می‌گویم تحلیل شخصی من است، نه موضع یک حزب یا جریان سیاسی. در سال‌های گذشته، بخش مهمی از احزاب اصلاح‌طلب، شوراهای شهر را -به‌درستی-‌یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت اصلاحات و میراث سیاسی خود می‌دانستند. از همین رو، در آستانه هر انتخابات شوراها، مجلس یا ریاست‌جمهوری، درباره نحوه مواجهه با انتخابات بحث‌های جدی درون‌جریانی شکل می‌گرفت. گروهی موافق مشارکت بودند و گروهی مخالف؛ اما در نهایت درباره شرکت‌کردن یا ‌شرکت‌نکردن در انتخابات تصمیم می‌گرفتند. به گفته اعطا، امروز اما وضعیت متفاوت است. اکنون با احزاب و گروه‌های سیاسی‌ای روبه‌رو هستیم که اساسا موضوع انتخابات شوراها برای آنها از دستور کار خارج شده است. به بیان دیگر، مسئله این نیست که درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات اختلاف‌نظر داشته باشند، بلکه خودِ انتخابات شوراها دیگر به موضوع بحث و تصمیم‌گیری آنها تبدیل نمی‌شود. این تغییر، به نظر من، تحول کوچکی نیست و پیامدهای سیاسی مهمی دارد. طبیعی است که در کنار این وضعیت، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی دیگری نیز وجود دارند که از تعویق یا‌ برگزارنشدن انتخابات شوراها منتفع می‌شوند و انگیزه‌ای برای پیگیری برگزاری آن ندارند. در رابطه با عدم اراده دولت که اشاره کردم، تصور من این است که در برخی بخش‌های مؤثر دولت، حفظ ترکیب کنونی مدیریت شهری در کلان‌شهرها، دست‌کم به یک ملاحظه سیاسی تبدیل شده است. البته درباره منشأ این ملاحظه نمی‌توان با قطعیت اظهار‌نظر کرد و ممکن است عوامل مختلفی، از‌جمله مسئولیت‌های ناشی از بازسازی و شرایط پس از جنگ، در آن مؤثر باشد که در هر صورت توجیه مناسبی برای ‌برگزارنکردن انتخابات شورا نیست؛ به‌ویژه اینکه اگر دولتی یک دوره چهارساله را بدون برگزاری هیچ انتخابات سراسری یا محلی سپری کند، از منظر پویایی نظام مردم‌سالار، وضعیت مطلوبی نیست و این وضعیت را می‌توان یک نقصان در فرایندهای دموکراتیک کشور دانست. او ادامه داد: شوراهای شهر و روستا به هر حال هنوز نهادهای نوپایی در حوزه مشارکت اجتماعی در کشور ما هستند؛ مثل نهالی در حال رشد که مراقبت زیادی لازم دارد. این نهال ممکن است گاه دچار آفت شود، اما راه‌حل، رها‌کردن آن نیست، بلکه رسیدگی و تقویت آن است. الان این نهاد آسیب دیده است. مردم می‌بینند این نهاد در وقت اضافه، کارکرد مؤثر خود را از دست داده است و شهرداری هم می‌داند این نهاد در وقت اضافه، اقتداری ندارد. این شرایط به نهاد شورا لطمه جدی وارد می‌کند. تضعیف نهاد شورا نه تضعیف یک نهاد انتخابی، بلکه به معنای تضعیف یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مشارکت شهروندان در اداره امور محلی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به این نهاد دشوارتر خواهد شد.