رکود بخش کشاورزی در راهبندان بازار مصرف
به موجب قانون انتزاع (مجلس نهم-1391)، وظایف وزارت بازرگانی در تنظیم بازار مصرف و نیز برنامهریزی صادرات و واردات محصولات و نهادهها به وزارت جهاد کشاوری واگذار شد. تا قبل از تصویب این قانون، همواره در مناسبات بین این دو دستگاه اجرائی، ناهماهنگیهایی درباره واردات نابهنگام و بعضا بیش از نیاز رخ داده و چهبسا به کاهش انگیزه تولید محصولات اساسی داخلی و درآمد کشاورزان منجر میشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
به موجب قانون انتزاع (مجلس نهم-1391)، وظایف وزارت بازرگانی در تنظیم بازار مصرف و نیز برنامهریزی صادرات و واردات محصولات و نهادهها به وزارت جهاد کشاوری واگذار شد. تا قبل از تصویب این قانون، همواره در مناسبات بین این دو دستگاه اجرائی، ناهماهنگیهایی درباره واردات نابهنگام و بعضا بیش از نیاز رخ داده و چهبسا به کاهش انگیزه تولید محصولات اساسی داخلی و درآمد کشاورزان منجر میشد. انتظار این بود که پس از اجرائیشدن قانون انتزاع، متولی بخش کشاورزی، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را با هدف حفظ و حمایت تولیدکنندگان و توسعه پایدار برنامهریزی کند. متأسفانه موارد ناخوشایندی ازجمله آنچه در ایام دولت سیزدهم و مدیریت آقای ساداتینژاد در بخش کشاورزی اتفاق افتاد و رویکرد روزافزون از تولید به سمت واردات، ناکارآمدی قانون انتزاع را نشان داد. با توجه به ظرفیتهای منابع آب و خاک و... و نیز ساختار کمتحرک دستگاه متولی، در حال حاضر تولید سالانه محصولات کشاورزی فقط پاسخگوی حدود 65 درصد نیاز داخلی است. از طرفی وظایف حاکمیتی وزارت متولی کشاورزی نیز براساس توسعه پایدار این بخش و افزایش مزیت نسبی برای کشاورزان تدوین شده است. اما قانون انتزاع و بدون درنظرگرفتن اثرات کاهنده بر ظرفیتهای بالقوه تولیدی، مسئولیت تنظیم بازار و پاسخگویی فوریتی به تمامی جامعه را برعهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده است. بازتاب چنین واگذاری بیتوجیهی در پیامهای عمومی و مکرر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین محصولات اساسی مورد نیاز مشاهده میشود. با توجه به روند کند فرایندهای تولید و از آن سو زمان اندک و نیازهای فوریتی برای واردات جایگزین، چنین تأکیدات ظاهرا آرامبخشی عملا رویاروی روند تولید محصولات داخلی قرار میگیرد. متولی کشاورزی بایستی با تمرکز خود بر توسعه پایدار، ناکارآمدیهای تولید داخلی را ورای تنظیم بازار مصرف پنهان نکرده و بپذیرد نقش این وزارت فقط در محدوده سهم تولید داخلی در امنیت غذایی است. در شرایطی که فرسایش خاک و تغییر کاربریهای هیستریک، بهویژه در خطه شمال میرود که از تاک و تاکنشان اثری نباشد، امیدواریم دولت محترم با استقرار مجدد تنظیم بازار در وزارت بازرگانی، این مجال را برای متخصصان ارزنده بخش کشاورزی و با نگاه ملی فراهم آورد تا نقش این بخش را در امنیت و حکمرانی غذایی ارتقا دهند. بدون تردید در این بازنگری از کارنامه نهچندان مثبت قانون انتزاع، متولی کشاورزی کشور کماکان بایستی در کنترل واردات کالاهای اساسی و راهبردی نظارت کلیدی داشته و باور کنیم مشکل اصلی در این مورد وجود حلقههای رانتی پرنفوذ هستند. حلقههایی که دیروز در وزارت بازرگانی و اکنون زنگ وزارت جهاد کشاورزی را به صدا درمیآورند. زنگی که درِ خانه تولید را برای همیشه خواهد بست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
