برنامه توکیو برای مقابله با نفوذ سایبری چین، کره شمالی و روسیه
ژاپن از خواب اطلاعاتی بیدار میشود
پایان دههها انفعال و خوشخیالی در توکیو رقم خورده است؛ جایی که سرقت اسرار تجاری و نفوذ بدافزارهای چینی، ژاپن را وادار کرده تا با عبور از تابوهای دوران پس از جنگ جهانی دوم، از خواب غفلت اطلاعاتی بیدار شود و بزرگترین طرح بازسازی ساختار اطلاعاتی خود از زمان جنگ جهانی دوم را آغاز کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: پایان دههها انفعال و خوشخیالی در توکیو رقم خورده است؛ جایی که سرقت اسرار تجاری و نفوذ بدافزارهای چینی، ژاپن را وادار کرده تا با عبور از تابوهای دوران پس از جنگ جهانی دوم، از خواب غفلت اطلاعاتی بیدار شود و بزرگترین طرح بازسازی ساختار اطلاعاتی خود از زمان جنگ جهانی دوم را آغاز کند. این برنامه کلان شامل تأسیس یک سازمان جاسوسی برونمرزی و تصویب قوانین سختگیرانه ضدجاسوسی است.
دهههاست که جاسوسان چینی در حال سرقت اسرار تجاری شرکتهای ژاپنی هستند، سربازان ژاپنی ناآگاهانه از سیستمهای آلوده به بدافزار چینی استفاده میکنند و آژانس فضایی ژاپن هدف حملات هکرهای مرتبط با ارتش چین قرار میگیرد. برای دههها، ژاپن در تلاش بود تا با کشورهایی که از ضعف دستگاه اطلاعاتی آن سوءاستفاده میکردند، مقابله کند و پاسخی متقابل بدهد. اکنون، در یک چرخش بزرگ از تابوهای تاریخی که جمعآوری اطلاعات را به فعالیتهای زمان جنگ پیوند میداد، دولت ژاپن به دنبال انجام جاسوسی سیستماتیک است. این کشور برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم، توانمندیهای اطلاعاتی خود را بازسازی میکند؛ اقدامی که مقامات کنونی و پیشین غربی تأیید کردند دولتهایشان از آن استقبال خواهند کرد.
این تلاش گسترده که از تابستان سال جاری آغاز شده و انتظار میرود سالها به طول بینجامد، در شرایطی صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، ژاپن و دیگر متحدان را ترغیب میکند تا سهم بیشتری از دفاع و امنیت خود را بر عهده بگیرند. این خواسته، نگرانیهای دیرینه در توکیو پیرامون میزان وابستگی این کشور به ایالات متحده را تشدید کرده است. این تغییرات، بخش کلیدی از هدف سانائه تاکایچی، نخستوزیر محافظهکار ژاپن، برای بهبود جایگاه امنیتی ژاپن در یک محیط فزاینده تهدیدآمیز است؛ محیطی که با تهدیداتی از سوی چین، کره شمالی و روسیه تعریف میشود. تاکایچی که یک شاهین امنیتی (لقب مورد استفاده برای محافظهکاران کلاسیک) محسوب میشود، بودجه دفاعی کشور را نیز افزایش داده و ممنوعیت صادرات سلاحهای مرگبار را لغو کرده است.
برنامهریزی برای نفوذ برونمرزی
گام نخست این پروژه، ایجاد یک دفتر اطلاعات ملی است تا به عنوان نهادی هماهنگکننده عمل کند. این دفتر مستقیم به نخستوزیر گزارش میدهد؛ تلاشی برای ایجاد نظم در آژانسهایی که گاهی مانند قلمروهای رقیب عمل کردهاند. اما توکیو جاهطلبیهای عملیاتی بیشتری نیز دارد. برنامههایی برای تأسیس نسخه ژاپنی سازمان سیا جهت انجام مأموریتهای جاسوسی فراتر از مرزها، سرمایهگذاری در توانمندیهای شنود ارتباطات و تصویب قوانینی برای تسهیل پیگرد جاسوسان چینی و دیگر عواملی که دولت و صنایع ژاپن را هدف قرار میدهند، در دستور کار قرار دارد. کیتارو اونو سیاستمدار ژاپنی که رهبری ستاد استراتژی اطلاعاتی حزب حاکم را بر عهده دارد، در گفتوگو با واشینگتنپست، تصریح کرد محیط امنیتی از زمان پایان جنگ جهانی دوم به شدیدترین و پیچیدهترین حالت خود رسیده و هدف تبدیل ژاپن به کشوری امنتر است. این مسئله به موازات تلاش آژانسهای جاسوسی ایالات متحده و همتایان آنها در اروپا، استرالیا و نیوزیلند برای تقویت توانایی نظارت بر تهاجمات احتمالی چین در تایوان و سایر تهدیدات امنیتی منطقه، فوریت بیشتری یافته است. یک مقام پیشین ایالات متحده که در حوزه سیاستگذاری امنیتی در آسیا فعالیت داشت، با شرط ناشناسماندن، به واشینگتنپست گفت ظرفیت اطلاعاتی ژاپن با وزن استراتژیک آن همخوانی نداشته است. به گفته او، این ضعف مانعی در برابر اقداماتی ایجاد میکند که ایالات متحده و دیگر متحدان میتوانند با همراهی ژاپن انجام دهند. رهبران ژاپنی مدتهاست خواستار ایجاد روابط عمیقتر با شبکه اطلاعاتی «پنج چشم» متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند هستند، اما توانمندیهای ژاپن تاکنون کافی نبوده است. مقامات اطلاعاتی کنونی و پیشین غربی تأیید کردند ایالات متحده، بریتانیا و دیگران سالهاست توکیو را برای بازسازی توانمندیهای اطلاعاتی خود تحت فشار قرار دادهاند. یک مقام ارشد اطلاعاتی پیشین غربی تأکید کرد که ژاپن در طول زمان میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره برخی از دشوارترین اهداف جاسوسی منطقه از جمله چین و کره شمالی ارائه دهد، اما آنها سالها با این نقطه فاصله دارند. به گفته او، اگر آنها بخواهند این کار را با موفقیت انجام دهند، این تازه آغاز یک فرایند طولانی از ظرفیتسازی و تغییر عمیق فرهنگی است.
چالشهای عبور از انفعال
مقامات امنیتی پیشین غربی معتقدند ژاپن در چندین جبهه با موانعی روبهروست. آژانسهای امنیتی موجود این کشور اغلب به نظر میرسد در تضاد با یکدیگر عمل میکنند و هیچ مرجع مرکزی روشنی برای تعیین اولویتها و الزام به همکاری وجود ندارد. به گفته مقامات، موفقیت یک سرویس جاسوسی جدید به میزان خطرپذیری در کشور و فرهنگی بستگی دارد که به «احتیاط و محافظهکاری سنتی» شهرت دارد. یکی از مقامات پیشین تصریح کرد که تأمین مالی و کسب مهارتها برای راهاندازی یک سرویس اطلاعات انسانی تنها بخشی از ماجراست، اما بقای این سرویسها به این بستگی دارد که آیا رهبران آن یا ناظران سیاسیشان آماده پذیرش ریسکهای عجیب و غیرمنتظره آن هستند یا خیر. حکومت چین این تحرکات را زیر نظر گرفته است و مقامات چینی با یادآوری گذشته نظامیگرایانه ژاپن، به این کشور درباره تلاشهایش هشدار دادهاند. وزارت امور خارجه ایالات متحده پاسخی فوری به درخواست اظهارنظر درباره رویکرد جدید توکیو نداد. ژاپن در حال حاضر از برخی توانمندیهای اطلاعاتی محدود برخوردار است. آژانسهای پلیس، مقامات نظامی و دیپلماتهای این کشور اطلاعات حساسی را درباره دولتهای خارجی و فعالیتهای گروههای تروریستی و افراطی در ژاپن جمعآوری و تحلیل میکنند. اما هیچ تلاش جامع شناختهشدهای برای جمعآوری اطلاعات از طریق منابع انسانی، شنود ارتباطات، انجام نظارت یا پیگرد فعالیتهای مشکوک جاسوسی در خاک این کشور وجود ندارد. «کن کوتانی»، کارشناس امنیت ملی و اطلاعات در دانشگاه نیهون توکیو، تأیید کرد که واقعیت این است ژاپن در حال حاضر قادر به درک این موضوع نیست که در بیشتر موارد اطلاعاتش از طریق جاسوسی به سرقت رفته است و مقامات ژاپنی بهسادگی از آن بیخبرند. این وضعیت تضاد شدیدی با تهدید امنیتی پیشرونده چین دارد؛ کشوری که یک عملیات گسترده جمعآوری اطلاعات را هدایت میکند و حتی از شهروندان عادی برای جمعآوری اطلاعات حساس به نیابت از دولت بهره میبرد.
میراث آبه
در طول سالها، ژاپن گامهایی برای رفع شکافهای امنیتی خود برداشته است که از سال ۲۰۱۳ با تصویب قانون جامع حفاظت از اسرار آغاز شد؛ قانونی که نحوه برخورد با اطلاعات طبقهبندیشده را تعیین میکرد. شینزو آبه، نخستوزیر پیشین ژاپن که حامی بازنویسی قانون اساسی صلحطلبانه تدوینشده توسط آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد یک ارتش رقابتی بود، برای این تغییر فشار آورد. سانائه تاکایچی اکنون پا جای پای آبه، مرشد سیاسی خود، گذاشته است. مقامات ژاپنی میگویند تهدیدهای فزاینده از سوی چین محرک اصلی این کشور برای بازسازی سیستم اطلاعاتی بوده است. شیگرو کیتامورا، مشاور پیشین امنیت ملی در کابینه، تصریح کرد که با توجه به اهمیت زنجیرههای تأمین مواد معدنی حیاتی، نیمههادیها و سایر فناوریهای پیشرفته برای امنیت ملی ژاپن، نیاز است تا این کشور فعالیتهای اطلاعاتی خارجی خود را به امنیت اقتصادی نیز گسترش دهد. اما چانلت آوری، مدیر امور سیاسی-امنیتی در مؤسسه سیاست جامعه آسیا، این اقدام را با توجه به سایر اقداماتی که ژاپن در دفاع مستقل خود انجام میدهد، یک مسیر جدید و طبیعی خواند. او یادآور شد که آنها تاکنون به رویکردی پراکنده متکی بوده و برای دریافت بخشهای دیگری از اطلاعات به ایالات متحده وابسته بودهاند. اگرچه ترس از نظامیگری پیشتر مانع تلاشها برای بهبود اطلاعات ژاپن شده بود، اما تاکایچی که حزبش اوایل سال جاری یک پیروزی قاطع در انتخابات به دست آورد، با چنین مقاومتی روبهرو نشده است. این امر به تاکایچی و حزبش اجازه داده تا اهداف تابوشکنی مانند قانون ضدجاسوسی را دنبال کنند؛ قانونی که آخرین بار چهار دهه پیش پیشنهاد شد اما پس از مقاومت شدید بر سر نگرانی از نقض حریم خصوصی شکست خورد. کوتانی تأکید میکند که محیط امنیت بینالمللی با وجود کشورهایی مانند چین، کره شمالی و روسیه بهشدت رو به وخامت گذاشته است. به گفته او، ورق برگشته و اکنون صداهایی که خواستار ضرورت تصویب قوانین ضدجاسوسی هستند، قویتر شدهاند. با این حال، منتقدان نگران هستند که تاکایچی در حال زیادهروی است و خطر قراردادن شهروندان عادی تحت نظارت دولت را به همراه دارد. تتسوفومی هیرای، وکیل حقوق بشر و رهبر انجمن وکلای آزادی ژاپن که با ایجاد آژانس اطلاعاتی جدید مخالف است، ادعا کرد که آزادیهای شهروندان بهطور قابلتوجهی محدود خواهد شد. هیرای در یک موضعگیری تقلیلگرایانه مدعی شد که جنگ اطلاعاتی خود بخشی از جنگ است و مشکل اینجاست که ژاپن در حال قدمگذاشتن به این قلمرو است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
