ضرورت ایجاد جامعه مدنی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

جواد  لگزیان:  آنتونیو گرامشی، فیلسوف و نظریه‌پرداز ایتالیایی در سال‌های تلخ اسارت در محبس فاشیسم با تحریر «یادداشت‌های زندان» تکاپویی همه‌جانبه را در تداوم تفکر و زندگی خود برگزید که یکی از فرازهای مهم این مقالات کتاب «دولت و جامعه مدنی» است. در این کتاب گرامشی با نبوغی بی‌نظیر سعی دارد با بحث درباره دولت، حزب، جامعه مدنی و دیگر مفاهیم سیاسی، اندیشه سیاسی خود را تدوین کند و به سوی عمل سیاسی گام بردارد. آنتونیو گرامشی در جدال با فاشیسم موسولینی جامعه مدنی را آغاز حیات شکل نوینی از دولت تعریف می‌کند و در سراسر کتاب اهمیت جامعه مدنی و ضرورت ایجاد آن را به روشنفکران و کارگران یادآور می‌شود. در ابتدای بحث، گرامشی سرشت واقعی دولت در معناى کامل آن را دیکتاتورى به‌اضافه‌ هژمونى می‌داند و تأکید می‌کند که یکى از مهم‌‌ترین وظایف دولت، ارتقاى سطح اخلاق و فرهنگ توده‌‌ها به سطح یا سنخ معینى است که با ضرورت‌هاى تکاملى نیروهاى تولیدى جامعه منطبق است و لاجرم در خدمت طبقات حاکم قرار دارد. در این راستا، مدارس به‌‌عنوان کارکرد آموزنده‌ مثبت، و دادگاه‌‌ها به‌‌عنوان کارکرد سرکوبگر و آموزنده‌ منفى دولت، اساسی‌ترین فعالیت‌‌هاى دولت را در برمی‌گیرند. اما در واقع فعالیت‌‌ها و ابتکارات خصوصى متعدد دیگرى نیز همین هدف را دنبال مى‌‌کنند. این فعالیت‌‌ها و ابتکارات، در کل، دستگاه هژمونى فرهنگى و سیاسى طبقات حاکم را تشکیل مى‌‌دهند. ولى چگونه افراد خود را همگام انسان جمعى جامعه خود خواهند ساخت و چگونه از فشارهاى آموزشى استفاده خواهد شد تا همدلى و همکارى آحاد جامعه فراهم آید و جبر و قهر به «آزادى» بدل شود؟ به عقیده گرامشی اینجا مسئله‌ قانون مطرح است: حوزه‌ شمول این مفهوم را باید چنان گستراند که فعالیت‌هایى را که امروزه «قانونا خنثى» قلمداد مى‌شوند، و به حوزه‌ جامعه‌ مدنى تعلق دارند، در برگیرند. جامعه‌ مدنى کار خود را بدون «تنبیه» و بدون «وظایف» تحمیلى انجام مى‌دهد؛ ولى در مقابل، با واردکردن فشارهاى جمعى به نتایجى عینى دست مى‌یابد و این نتایج در شکل تحولاتى در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل جامعه متجلى مى‌شوند. درباره مفهوم قانون، گرامشی می‌نویسد: «در هیچ‌یک از مکاتب موجود نمى‌توان با مفهوم خلاق و کاملى از قانون برخورد کرد. اگر هر دولتى بر آن است که سنخ معینى شهروند و تمدن را بیافریند و حفظ کند، و برخى سنت‌ها را نابود و بعضى را ترویج کند، پس قانون اهرم تحقق این هدف است. این اهرم را باید چنان تکامل بخشید که متناسب این هدف و تا حد ممکن مؤثر و سازنده و سودبخش باشد». گرامشی تصریح می‌کند که مفهوم قانون را باید از بقایاى هرگونه تعالى‌گرایى و مطلق‌نگرى منزه کرد و عملا آن را از هرگونه تعصب اخلاقى رهایى بخشید. البته نمى‌توان از این نقطه‌نظر عزیمت کرد که دولت «کیفر» نمى‌دهد و تنها با «خطر» اجتماعى مى‌ستیزد. در واقع، دولت را باید در عین حال نوعى «آموزگار» دانست، زیرا مى‌کوشد سطح و نوع نوینى از تمدن را بیافریند. از این واقعیت که دولت اساسا بر محور نیروهاى اقتصادى فعالیت مى‌کند و دستگاه تولید را تکامل مى‌بخشد و دستگاه‌هاى نویى را در این راستا ایجاد مى‌کند، نباید چنین استنتاج کرد که دستگاه روبنا را باید به‌حال خود رها کرد تا به‌گونه‌اى خودانگیخته و نامنظم تکامل و تکوین یابد. در این حوزه نیز دولت همچون اهرمى براى «عقلایى‌کردن» و تسریع عمل مى‌کند. در این زمینه، دولت براساس برنامه‌ معینى عمل مى‌کند و به تشویق‌ها و تهییج‌ها و ترغیب‌ها و کیفرهاى لازم دست مى‌زند؛ زیرا زمانى که شرایط لازم براى سبک زندگى معینى «فراهم» شد، آن‌گاه باید براى «اعمال جنایتکارانه یا سهل‌انگارانه» کیفرهایى تعیین کرد.

از دید گرامشی، انقلابى که طبقه‌ بورژوازى در مفهوم قانون، و از این طریق در کارکرد دولت، پدید آورد، دقیقا در مسئله‌ میل به هم‌نوایى متجلى است و اخلاقیت دولت و قانون نیز از همین‌جا ناشى مى‌شود: طبقات حاکم گذشته اساسا از این جنبه محافظه‌کار بودند که تمایلى به ایجاد پیوندى ارگانیک میان خود و طبقات دیگر یا به عبارت دیگر به گسترش حوزه‌ تکنیکى و ایدئولوژیکى طبقه‌ خود نداشتند: مفهوم آنان از طبقه بیشتر شبیه یک کاست بسته بود. در مقابل، بورژوازى خود را به‌عنوان ارگانیسمى دائما متحرک عرضه مى‌کرد که قادر است تمامى جامعه را جذب و آن را با سطح فرهنگى و اقتصادى مطلوب خود هماهنگ کند. به این سان، در دوران بورژوازى کارکرد دولت اساسا تغییر کرد: دولت به یک «آموزنده» بدل شد. اما چگونه این جریان متوقف شد و به مفهوم دولت به‌عنوان قوه‌ قهریۀ صرف رجعت شد، گرامشی می‌گوید: طبقه‌ بورژوازى «اشباع» شده؛ این طبقه دیگر نه‌تنها گسترش نمى‌یابد بلکه رو به زوال است؛ نه‌تنها عناصر تازه را جذب نمى‌کند، بلکه اجزایى از خود را نیز از دست مى‌دهد. اما پرولتاریا به‌عنوان طبقه‌اى که مدعى توان جذب کامل جامعه است، و مى‌تواند عملا چنین جریانى را به منصه‌ عمل درآورد، بالمآل مفهوم دولت و قانون را به این شکل کمال خواهد بخشید که پایان دولت و قانون را نوید خواهد داد؛ زیرا کارکردهاى دولت و قانون هر دو منسوخ و مختوم شده و جذب جامعه مدنى خواهد شد. در ادامه گرامشی در یادداشتی به نام تجربه دولت‌داری، درباره‌ برخورد هریک از گروه‌‌هاى اجتماعى نسبت به دولت خود، خاطرنشان می‌کند: در زبان و فرهنگ دوره‌‌هاى تاریخى گوناگون دولت در دو شکل جامعه‌ مدنى و جامعه سیاسى ظاهر مى‌‌شود، و بدون در نظر گرفتن این اشکال دوگانه تحلیل‌‌هاى ما نادقیق خواهند بود. واژه‌ «تجربه‌ دولت‌‌دارى» به برخورد معینى نسبت به «حکومت کارگزاران» یا جامعه سیاسى اطلاق مى‌‌شود؛ البته، در زبان عامیانه، تجربه‌ دولت‌‌دارى شکلى از همان حیات سیاسى دولت انگاشته مى‌‌شود و براى اشاره به آن همان مفهوم دولت به کار مى‌‌رود. این ادعا که دولت را مى‌‌توان با افراد یک گروه اجتماعى یکى پنداشت و جزئى از جنبشى در راه ایجاد یک تمدن جدید و نوع جدیدى از انسان و شهروند، باید در عین حال در خدمت ارزیابى و شناسایى آن اراده‌‌اى باشد که مى‌‌کوشد در بستر جامعه‌ سیاسى، یک جامعه‌ مدنى سازمان‌‌یافته ایجاد کند تا افراد بتوانند بر خود حکومت کنند و این حکومت، نه‌‌تنها با جامعه مدنى در تضاد قرار نگیرد بلکه به ادامه‌ طبیعى آن بدل شود. در نهایت گرامشی رهنمود می‌دهد: این تجربه‌ «دولت‌‌دارى» چیزى جز همان شکل متعارف حیات دولت یا حداقل آغاز حیات مستقل یک دولت و ایجاد جامعه‌ مدنى نیست که تحقق آن قبل از دست‌یافتن به یک حیات دولتى مستقل میسر نبود. البته این مفهوم را باید نقد کرد تا از این رهگذر اشکال نوینى از حیات دولتى پدید آید که در آن ابتکارات فردى و گروهى، بدون آنکه مولود «حکومت کارگزاران» باشد، سرشتى دولتى بیابد. به دیگر سخن، باید دولت را «خودانگیخته» ساخت.