سفره ناتراز

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 محسن  ایلچی - تحلیلگر  ارشد اقتصادی

 

الگوی رفتاری اقتصاد ایران از بعد از جنگ به‌طور کلی تغییر کرده است و وارد یک چرخه تجاری جدید با مشخصات دقیق رکود-تورمی شده است. مهم‌ترین مشخصه الگوی جدید، این است که برای نخستین مرتبه بعد از گذشت چهار سال، از زمان پایان شوک برون‌زای ناشی از پاندمی کرونا، با شوک در سمت عرضه اقتصاد روبه‌رو شده است. ابرتکانه‌ای که فقط محصور به طرف عرضه یا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نبوده و به‌تدریج سمت تقاضا را درگیر کرده و نشانه‌های انتقال شوک به سمت تقاضا به‌تدریج نمایان شده است. افزایش مواج نرخ بیکاری ناشی از تعدیل نیروی انسانی که مورد خطاب در پیام اخیر مقام معظم رهبری بوده است، مهم‌ترین گواه برای وجود ماهیتِ شوک فراگیر در دو سوی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

خیز شتابان تورم

نرخ تورم (سطح عمومی قیمت کالا و خدمات) در بازه اسفند به فروردین از رشد پنج‌درصدی برخوردار بوده و به سطح 5.73 درصد (منتهی به سال قبل) به روایت مرکز آمار رسیده است. این روند نشان می‌دهد که خانوارها باید برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز، مبالغ بیشتری را به‌صورت ماهانه پرداخت کنند.

«مصرف‌کننده مواجه با تورم 73‌درصدی»، تاکنون تجربه‌ای این‌گونه در هنگام مبادله پول به کالا نداشته است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالایی باید مخارج بیشتری را پذیرا باشد. از منظر دیگر، این روند مستمر، گویای کاهش قدرت خرید یا تنزل مقدار مصارف خانگی است.

دشواری در مدیریت بودجه خانوار یا دولت؟

نکته درخور توجه این است که تورم ساختاری با مقادیر رو به تزاید در بازه بلندمدت؛ که غالبا دارای منشأ پولی (رشد پایه پولی و نقدینگی) است، جزء پیش‌فرض اولیه و آمیخته با مدیریت بودجه خانوار از سوی مصرف‌کننده ایرانی است، اما اینک، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم که در بازه بعد از تاریخ انقلاب اسلامی تجربه نشده است (حتی در زمان جنگ تحمیلی و کرونا)، مصرف‌کننده را با فشار هزینه‌ای بی‌امان و مستمر و کمرشکن روبه‌رو کرده است؛ به طوری که اکنون اداره و مدیریت بودجه یک خانوار از مدیریت بودجه کشور که از تکثر منابع درآمدی و تنوع دامنه انتخاب برخوردار است، دشوارتر شده است.

تورم از مرکز آمار ایران تا  بازار  تهران

به طور قطع، نرخ تورم واقعی از نرخ تورم اسمی مورد اعلام سیاست‌گذار (چه مرکز آمار، چه بانک مرکزی) بیشتر است. واقعیت‌های عینی نمی‌تواند شکاف میان دو نرخ را پنهان کند؛ کما‌اینکه با تغییرات عمیق و وسیع در الگوی مصرف خانوار ایرانی که در سال‌های اخیر رخ داده است، سهم وزنی غیرواقعی در بسیاری از کالاها، ضرورت بازنگری در اقلام سبد منتخب برای شاخص تورم یا اثر وزنی هریک از گروه‌های کالایی را چه به صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی، برملا کرده است.

تورم بودجه‌شکن

سهم درخورتوجهی از ماهیت روند تورمی اخیر و پیش‌رو ناشی از تورم کالایی (غیرپولی) و تورم وارداتی (متأثر از افزایش قیمت تمام‌شده در سطح جهانی) است که مهار و مدیریت آن، از سوی بانک مرکزی، کاری بس دشوار و صد البته سترگ است.

برای فهم دقیق اوضاع نابسامان در سمت تقاضا، شواهد نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در برخی از اقلام مصرفی و مایحتاج عمومی به صورت روزانه یا هفتگی است.

این روند باعث شده قدرت خرید مصرف‌کننده با قیود و محدودیت‌های جاری و آتی بیشتری روبه‌رو شود. در اینجا، صحبت از خط فقر نیست، چراکه شاخص مزبور قابلیت ارزیابی سیاست‌های رفاهی دولت‌ها را در بازه سالانه فراهم می‌کند. اکنون صحبت از شرایطی است که محدویت‌های منابع بودجه‌ای، تاب‌آوری خانوارها را به‌تدریج تضعیف می‌کند.

جریان نقدی قطره‌ای

مهم‌ترین واقعه مالی در بودجه خانوار، مسئله کاهش درآمدهای جاری و اتفاقی و امحای جریان نقدی است. هم‌زمان با کاهش شدید درآمد خانوار، به ناچار مصرف آنها نیز کاهش یافته، چرا‌که اصل بر بقاست.

افراد خانوار با کاهش شدید مصرف یا تغییرات اساسی در سبد مصرفی، تلاش می‌کنند کسورات ناشی از تضعیف جریان درآمدی را پوشش دهند. در این نقطه، حرفی از حفظ مطلوبیت مطرح نیست. در گام دوم (بعد از کاهش مصرف اقلام غیرضروری)، بسیاری از خانوارها برداشت از پس‌انداز (ذخایر نقدی) را راه‌حلی کوتاه‌مدت برای جبران نیازهای مصرفی دارای اولویت دیده‌اند.

دارایی‌های جبرانی برای امرار معاش

از‌جمله ویژگی‌های شوک‌های برون‌زای قیمتی که منجر به تغییر تدریجی یا آنی رفتار مصرف‌کننده می‌شود، غافلگیری، غیرمنتظره‌بودن یا برآورد ناپذیر بودن و همچنین آمادگی برای مهار آن است. ازاین‌رو شماری از خانوارها نیز برای جبران ناترازی به فروش دارایی‌های نقدشونده، نظیر طلا یا سکه یا رمزارز روی آورده‌اند. به قسمی که موجودی سرمایه نقد و غیرنقد آنها، راهکاری کوتاه‌مدت برای جبران ناترازی بودجه رو به کسری و امرار معاش‌شان شده است که صد البته داشتن همین اهرم جبرانی، برای تمام خانوارهای ایرانی امکان‌پذیر نیست. خانوار ایرانی در رویارویی با شوک تورمی، درآمدی و هزینه‌ای ناشی از جنگ؛ دست به تغییرات اساسی در ترکیب سبد مصرفی زده است که خود نشان‌دهنده این است که سبک زندگی‌شان، با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است.

دروازه‌بانی انقباضی

آنی‌ترین اتفاقی که در سبد مصرف خانوار رخ داده است، بازنگری در ترجیحات مصرفی است. به این‌ صورت که خرید بسیاری از کالاها و اقلام همیشگی با دروازه‌بانی انقباضی، اصولا از جریان مصرف خارج شده است. الزاما کالاهای مزبور، جزء محصولات لوکس نیست، بلکه بار هزینه‌ای آن بالا بوده و پاسخ‌گوی نیاز افراد معدود یک خانوار با ابعاد سه یا چهار نفر است.

تورم و تقلیل شدید درآمد زمینه افزایش کمّی و کیفی قیود در بودجه خانوار را فراهم کرده و موجب شده بسیاری از کالاها مانند مواد لبنی از سبد مصرفی خارج شود. مشاهدات میدانی از افزایش مرجوعی کالاهای لبنی، مؤید کاهش اندازه (سایز) سبد مصرفی است.

سهم ناچیز مادران

در همین حال، میزان مصرف سرانه اعضای خانوار بر حسب نقش و جنسیت، تغییرات مشهودی داشته است، به طوری که جیره غذایی والدین به سمت فرزندان میل پیدا کرده که صد البته رویکرد ایثارگرانه مادر در این‌ میان، پررنگ است؛ به طوری که نیازهای مصرفی فرزندان، در اولویت نخست خرید روزانه، با وجود تمام محدودیت‌ها، قرار می‌گیرد.

تمایل به کالای نازل

جدای از کاهش حجم مصرف و تقلیل تنوع اقلام مصرفی؛ رخداد دیگری که به‌اجبار، سبد مصرفی خانوار را با محدویت ناخواسته، روبه‌رو کرده است، انتخاب و مصرف کالاهای جانشین است که با عادات یا ذائقه مصرفی اعضای خانوار سازگاری ندارد.

پیش‌تر از شوک بودجه‌ای، خانوار اقلامی را انتخاب و مصرف می‌کردند که همسو با هدف حفظ مطلوبیت نسبی بوده است. طبیعی است که اقلام جایگزینی به‌عنوان کالاهای جانشین، از نظر قیمت، کیفیت و کالری، رضایت کمتری را تأمین می‌کند؛ چرا‌که در کوتاه‌مدت، هدف بودجه‌گردان خانوار، تأمین کالری کافی برای اعضای خانوار و پرهیز از وقوع فقر سلولی (کمبود زیستی) است، نه الزاما رضایت جمعی؛ که این مسئله در دهک‌های درآمدی پایین جامعه به طور جدی قابل ردیابی است.

مصائب سبدگردان خانواده

فشار هزینه‌ای (تورمی) و کمبود درآمد، سبدگردان‌های خانوار را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کرده است، به طوری که انتخاب کالاهای پست، به‌ناچار انجام می‌شود.تغییرات جدی در نحوه هزینه‌کرد منابع محدود خانوار یکی دیگر از تبعات فشار مستمر مخارج زندگی است. از سبد مصرفی خانوار، آیتم‌هایی نظیر سفر، تفریح و آموزش خارج شده است و وزن مواد غذایی و دارو با تورم، که به طور مطلق به بقا و زیست اعضای خانوار مرتبط است، وزن و سهم بیشتری به خود گرفته است.

از کیفیت‌محوری به قیمت‌محوری

تغییرات وسیع در الگوی رفتار مصرفی و سبک زندگی خانوارها، نشانگر این است که در سطوح مختلف، «کیفیت‌محوری» به سمت «قیمت‌محوری» با حساسیت بالا، تغییر کرده است.

زیست در کلان‌شهرها

این مسائل، به طور جدی در «کلان‌شهرها»، بیش از نواحی روستایی و شهرهای کوچک قابل احصا و مشاهده است، چرا‌که ساخت هزینه‌ای و منابع درآمدی در بودجه خانوار در اقتصادهای منطقه‌ای، اندک تفاوت‌هایی دارد. در برخی نواحی روستایی، همچنان تولیدات کشاورزی (اقتصاد فلاحتی) و دامداری (شبانی)، جریان ناسور درآمدی را ایجاد می‌کند. با این حال، نرخ تورم و فشار به سبد مصرفی در مناطق روستایی هم بالاست و افزایش قیمت نهادهای تولید، سطح درآمد و حاشیه سود آنها را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در گستره ملی افزایش یافته است. در بعد هزینه‌ای، سبد مصرفی خانوار روستایی، به دلیل فقدان تنوع کالایی و خدماتی، مدیریت‌پذیرتر خواهد بود، به‌ویژه استان‌هایی که سهم بالایی در تأمین منابع غذایی در کشور دارند.

خانواده تاب‌آور و بقامحور

برای مدیریت منابع درآمدی محدود و افزایش فشار هزینه‌ای نامحدود، خانوارها چاره‌ای جز افزایش تاب‌آوری ندارند. به طور مشخص، بررسی ترجیح مصرفی آنها نشان می‌دهد افزون بر کاهش میزان خرید و مصرف، بودجه خانوار به‌سرعت از سمت «رفاه‌محوری» به سمت «بقا‌محوری» میل کرده است.

فقدان افق زمانی

با افزایش «تاب‌آوری مصرفی»، به طور طبیعی ذهنیت مصرف‌کننده به سمت احتکار یا ذخیره‌سازی خانگی برای کاهش اثر هزینه‌ای در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت معطوف شده است، اما با افزایش مستمر قیمت‌ها، این گزینه نیز به‌ویژه برای خانوارهای پرجمعیت و آسیب‌پذیر، اساسا امکان‌پذیر نبوده و نیست. از طرفی، تورم مواد غذایی، اجازه شکل‌گیری ذخیره‌سازی در بخش تقاضا را نداده است.واقعیت این است که خانوارها برای گذران زندگی تدابیر متفاوتی از خود بروز داده‌اند. اما از آنجایی که نقطه پایان جنگ سرآغازی برای مواجهه به چالش‌های پایدار اقتصادی است، نمی‌توان برای چنین وضعیتی که توصیف شد، افق زمانی مشخصی را تعریف و ترسیم کرد. پس حداقل در چشم‌انداز میان‌مدت، باید آن را مدیریت کرد.

راهکار برای سیاست‌گذار

اما نقش سیاست‌گذار چیست؟ دولت از اواخر سال گذشته به سمت توزیع کالابرگ به مقدار و میزان مشخصی، برای تمامی دهک‌های درآمدی رفته است که این کار اقدام بسیاری بجا بوده است. کاری که دولت آقای پزشکیان در راستای سیاست‌های جبرانی مفروض در تابع بهینه‌سازی رفاه اجتماعی انجام داده و می‌دهد، بسیار ضروری است. در تمامی کشورهای جهان، افزایش پرداخت‌های انتقالی حتی با آثار تورمی ناشی از رشد مخارج دولت، امری تجربی و قطعی است. اما در اغلب موارد، کشورهایی که با افزایش حجم یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مدد اقتصاد خانوار می‌روند، از یک تورم ساختاری دورقمی کمرشکن و استخوان‌خردکن روبه‌رو نیستند.

تجربه الگوی 1404

تجربه اجرایی مدل 1404 در کشور نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش نرخ تورم، به‌ویژه تورم مواد غذایی و کالاهای تندمصرف؛ وزن رفاهی و اثر ریالی- جبرانی، این شیوه از پرداخت انتقالی، به‌سرعت تعدیل می‌شود و به صفر میل می‌کند. بنابراین دولت یا باید وارد چرخه بی‌انتهای، افزایش مستمر مبالغ یارانه‌ها به منظور تثبیت و حفظ اثر مقداری پرداخت‌های ماهانه برای مهار تورم شود یا اینکه باید ترتیبات دیگری را اتخاذ کند. واقعیت این است پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری با رشد مستمر نرخ تورم (که پرداخت یارانه نقدی منشأ تشدید تورم پولی است)، به تدریج بی‌اثر شده است و دولت باید دنبال راه چاره دیگری باشد.

راهکارهایی برای دولت

در اینجا، چند راهکار برای دولت که همواره تلاش کرده است، با سیاست‌های جبرانی تا حد توان، در این حوزه گام‌هایی را بردارد، ارائه خواهد شد. در رأس اقدامات باید مطالعات میدانی جدیدی از وضعیت بودجه خانوار صورت گیرد و با توجه به اینکه روند افزایشی اثر تورم، پایداری خود را حفظ خواهد کرد، متناسب با آن در شیوه جاری پرداخت یارانه به صورت کالابرگ تجدیدنظر کند. افزایش تحرک ستاد تنظیم بازار همچنین تغییرات اساسی در سیاست‌های تولید در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه حاضر ضروری است. به طور مصداقی بخواهم بنویسم، الان کشور به‌جای تولید بستنی و شیرکاکائو، نیازمند تولید محصولات پایه‌ای‌تر با قیمت تمام‌شده کمتر است، چر‌اکه از هم‌اکنون بنگاه‌های تولید در جبهه تماس با مصرف‌کننده به این واقعیت رسیده‌اند، اما به‌صراحت و وضوح آن را بیان نمی‌کنند. در صورت تداوم، محاصره و تحریم، ما به نقطه می‌رسیم که باید سیاست صلاحدیدی را خارج از قواعد نظام بازار، اتخاذ کنیم (این نکته سربسته به سیاست‌گذار گفته شد). شاید این گفتار اکنون جدی گرفته نشود، اما به تدریج واقعیت‌های اقتصادی، امر عینی خودش را به قلمرو حوزه سیاست‌گذاری، تحمیل می‌کند. از مزایای مطلق روزنامه‌نگاری اقتصادی، داشتن ویژگی نظارت اجتماعی و دیده‌بانی افق‌های دور و نه پایش و رصد لحظه‌ای بازار از سوی بازرسان است.

مدلی برای 1405

بنابراین ابتدا باید دولت سبد کالایی محدود و بدون تنوع، برگرفته از کالاهای اساسی و ضروری را برای گروه‌های درآمدی مختلف انتخاب و معرفی کند تا منابع به صورت مشخص، کارا و اثربخش، تخصیص پیدا کند. به بیان شفاف‌تر، یک سبد کالایی 30قلمی یا اندکی بیشتر را باید انتخاب کرده و کالابرگ غیرنقدی الکترونیکی به صورت سهمیه‌ای، همان مقدار کالا برای یک بازه 30روزه یا دو ماهه در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. اکنون چه فهمیده باشیم و چه نفهمیده باشیم، یک چیز مشخص شده است، اعطای کالابرگ نقدی اثر محسوسی در تأمین نیازهای مصرفی خانوار ندارد. البته سیاست‌گذار در پاسخ می‌تواند بگوید: «نداریم! می‌فهمی؟». پس در اینجا، دیگر صحبتی در میان نیست، اما چالش‌های پیش‌رو به صورت بهمن‌وار گسیل شده‌اند.

مدل کارت تخفیف

برنامه جبرانی می‌تواند به اشکال دیگری هم اجرا شود، از جمله اعطای کارت تخفیف، با ارقامی بالاتر از کالابرگ (میزان تخفیف به مصرف‌کننده، قبلا به دلیل خرید عمده از تولیدکننده کالاهای منتخب، دریافت شده است) به طوری که تخفیف هنگام خرید، به میزان افزایش نرخ تورم اسمی باشد (مثلا 5.73 درصد منتهی به سال قبل در فروردین‌ماه). تخفیف برای خرید همان اقلام محدود کالایی یا سبد مرجع دولت، اعمال شود و قابل تسری به کالای دیگری نباشد. اعطای تخفیف به اندازه تورم روی کالاهای مشخص، باعث تثبیت نسبی قدرت خرید مصرف‌کننده خواهد شد.

مدل ضریب اعتبار

مدل دیگر، برای انتخاب «سبد مصرفی مؤکد بر کالای سالم» یا خرید کالاهایی با ارزش غذایی بالا، اعتبار خرید با ضریب افزایشی بالاتر در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برای خرید کالایی همچون شیر (جزء اقلام سبد کالایی منتخب)، ضریب اعتبار بالاتری نسبت به خرید شکلات (که الزاما جزء کالاهای هدف نیست)، در نظر گرفته شود. کاری که الان با برنامه کالابرگ، اجرا نمی‌شود. یعنی فرد با کالابرگ هر چیزی که بخواهد می‌خرد، حتی قهوه اسپرسو.

آثار اجتماعی یک برنامه اقتصادی مقید

یک برنامه مقید اقتصادی می‌تواند تعهدات متقابل «دولت و ملت» ایجاد کند. اینجا به طور خلاصه می‌گویم که با این انتخاب، چه اتفاقاتی می‌افتد: اول، از نشر پول تورم‌زا، جلوگیری می‌شود. دوم، انتظارات تورمی یا تورم انتظاری مدیریت خواهد شد. سوم، فشار هزینه‌ای روی بودجه خانوار تعدیل خواهد شد. چهارم، با اعمال سیاست تولیدی، به فراوری و تولید یا حتی واردات محصولات غذایی مورد نیاز، جهت داده می‌شود. پنجم، از هدررفتن منابع ارزی محدود جلوگیری می‌شود. ششم، سیاست‌های جبرانی و رفاهی(در سطح مینی‌مال) اثر پایداری خواهد داشت. هفتم، منابع محدود دولت با تخصیص بهینه همراه خواهد شد. هشتم، یارانه‌ها به گروه‌ها و مصارف هدف، اصابت خواهد کرد. نهم، اثر تورمی روی بودجه خانوار به اندازه خرید همان مقدار کالای موردنظر تا اندازه‌ای ساقط می‌شود. دهم، رضایت عمومی از برنامه دولت حادث خواهد شد، چراکه مردم می‌بییند با وجود همه نداری‌ها، حکمران پای کار است. همگان می‌دانند تنگناهای اقتصادی جنگ درنهایت «چه تنگه باز باشد و چه بسته»، سالیان سال، دامن‌گیر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد خواهد بود. بنابراین باید به منظور ثبات اقتصادی‌-سیاسی، برنامه‌ای اجرا شود که بتواند تاب‌آوری همراه با رضایت حداقلی، خانوار ایرانی را تقویت کند. «این‌گونه که می‌رویم، فکر نکنم که بشود».