قانون جدید باغات در راه است

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

تجربه‌های شکست‌خورده گذشته در حفاظت از باغات تهران، از تصویب ناقص تا اجرای نادرست، حالا شورای شهر را به فکر تدوین قانونی تازه انداخته است. قانونی که هم مانع نابودی فضاهای سبز شود و هم با منافع مالکان در تضاد نباشد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به سوابق و تحولات مربوط به باغات پایتخت، لغو قوانین قبلی و اجرای نادرست مصوبات شورا را از جمله دلایل اصلی افزایش خشک‌‌شدن درختان در تهران دانست.

مهدی چمران درباره وضعیت باغات در تهران به ایسنا توضیح داد: در گذشته، باغ‌ها حساب و کتاب مشخصی نداشتند و مرجعی برای تشخیص باغ یا غیر باغ بودن وجود نداشت. در دوره شورای انقلاب قانونی تصویب شد، اما چون سازوکار اجرایی مشخص نبود، بسیاری از باغات بدون کنترل ساخته شدند.

او با بیان اینکه مطالعاتی درباره وضعیت باغات تهران انجام شده، افزود: بیشترین باغات در منطقه یک قرار دارند، و پس از آن در مناطق ۲، ۳، ۴ و بخشی از منطقه ۵. در سایر مناطق نیز تعداد محدودی باغ باقی مانده است.

چمران با تأکید بر اینکه بحثی درباره زمین‌های چند هزار متری که کاملا باغ هستند وجود ندارد، گفت: در این موارد یا مالک باید باغ را حفظ کند یا شهرداری آن را خریداری کرده و به فضای سبز عمومی تبدیل کند. در دوره‌ای، شهرداری تهران چند باغ بزرگ را با هزینه سنگین خرید و آنها را به پارک عمومی تبدیل کرد. امروز هم اگر باغی مناسب پیدا شود، با قیمت روز خریداری می‌کنیم تا برای عموم مردم فضای سبز ایجاد شود.

رئیس شورای شهر ادامه داد: طبق بررسی‌ها، بیشتر باغ‌خانه‌ها فقط حدود ۳۰ درصد ساخت‌وساز دارند و باقی آن فضای سبز است. در شورای شهر، قانونی تصویب کردیم که مالک بتواند فقط ۳۰ درصد باغ را بسازد. اما این قانون از نگاه برخی مالکان باعث ضرر شده و آنها برای فرار از محدودیت، به خشک‌‌کردن درختان روی آوردند. در مواردی حتی با وجود جریمه، تخلف برایشان صرف داشت.

او با اشاره به روند تصویب «برج-باغ» افزود: با هدف جلوگیری از تخلفات، مجوز ساخت طبقات در ۳۰ درصد مجاز به شش طبقه افزایش یافت. اما در عمل، این مصوبه زمینه‌ساز تخلفاتی شد که در برخی موارد سازندگان تا ۱۰ یا ۱۱ طبقه ساختند یا مجوز برای بیش از ۳۰ درصد زمین دریافت کردند. شهرداران مناطقی که این مجوزها را صادر کردند به دستگاه قضائی معرفی شدند و برخی از آنها همچنان پرونده دارند.

چمران تأکید کرد: قانون مصوب شورای شهر خوب بود، اما اجرای آن نادرست پیش رفت. از زمانی که شورای پنجم این قانون را لغو کرد و ماده ۱۴ جایگزین آن شد، میزان خشک‌شدن درختان افزایش یافت. طبق ماده ۱۴، سهم ساخت از ۳۰ به ۱۵ درصد و تراکم به ۱۲۰ درصد کاهش یافت که عملا به معنای دو طبقه ساخت بود. او ادامه داد: هیچ مالکی راضی نمی‌شود فقط ۱۵ درصد از باغ چند صد میلیون تومانی‌اش را بسازد.

همین موضوع سبب شد برخی دفاتر سودجو مردم را فریب دهند و با سوءاستفاده از ضعف‌های قانونی، از طریق دیوان عدالت اداری رأی غیر باغ بگیرند. کارشناس هم وقتی می‌بیند درختی وجود ندارد، ملک را غیر باغ اعلام می‌کند؛ در نتیجه، تخلفی آشکار اما قانونی جلوه می‌کند.چمران گفت: خشک‌‌کردن درختان، در کنار آسیب به محیط زیست، موجب افزایش قیمت ملک هم شده است. جریمه سنگین با فروش گران‌تر جبران می‌شود و این روند به افزایش تدریجی قیمت مسکن در کل شهر دامن می‌زند. او در پایان خبر داد که شورای شهر در حال تدوین قانونی جدید برای باغات است؛ قانونی که نه‌تنها ضعف‌های قبلی را جبران کند، بلکه مالک را برای حفظ باغ تشویق کند. به گفته او، این قانون ابتدا در شورا و سپس در شورای عالی شهرسازی بررسی خواهد شد.

چمران تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که درخت‌ها از بین نروند و اجازه ندهیم حتی یک سانتی‌متر بیشتر از قانون، ساخت‌وساز شود. قانون باید مردم را به حفظ باغات ترغیب کند، نه وادار به تخلف.