بحران جمعیت، بحران مسئولیت‌گریزی دولت
وزیر اسبق بهداشت در اظهارنظری تأمل‌برانگیز هشدار داده بود اگر خانواده‌ها فرزندآوری نکنند، دولت ناچار است به «رفتار دیگری» روی آورد. این جمله در واقع بازتابی از نگرانی‌های جدی نسبت به بسته‌شدن پنجره جمعیتی و روند پیرشدن جمعیت ایران است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شود، اما سیاست‌گذاران اغلب با واکنش‌هایی شعاری و غیراصولی به آن پاسخ داده‌اند. در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان دست‌و‌پنجه نرم می‌کند -از بحران آب و انرژی گرفته تا آموزش، محیط زیست و فساد ساختاری- پاسخ سیاست‌گذاران به این معضل مهم، تدوین قانونی تحت عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بوده است؛ قانونی که با وجود نام پرطمطراقش، تنها شامل حمایت‌هایی محدود مانند افزایش حق اولاد و همسر برای کارکنان دولت می‌شود.
مصطفی لطفی-دانش‌آموخته دکترای اندیشه سیاسی: وزیر اسبق بهداشت در اظهارنظری تأمل‌برانگیز هشدار داده بود اگر خانواده‌ها فرزندآوری نکنند، دولت ناچار است به «رفتار دیگری» روی آورد. این جمله در واقع بازتابی از نگرانی‌های جدی نسبت به بسته‌شدن پنجره جمعیتی و روند پیرشدن جمعیت ایران است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شود، اما سیاست‌گذاران اغلب با واکنش‌هایی شعاری و غیراصولی به آن پاسخ داده‌اند. در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان دست‌و‌پنجه نرم می‌کند -از بحران آب و انرژی گرفته تا آموزش، محیط زیست و فساد ساختاری- پاسخ سیاست‌گذاران به این معضل مهم، تدوین قانونی تحت عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بوده است؛ قانونی که با وجود نام پرطمطراقش، تنها شامل حمایت‌هایی محدود مانند افزایش حق اولاد و همسر برای کارکنان دولت می‌شود.
طبیعی است که چنین مشوق‌هایی نه‌تنها توان تغییر مسیر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری را ندارند، بلکه در بهترین حالت، نوعی رفع تکلیف سیاسی به شمار می‌رود. تصمیم به فرزندآوری مسئله‌ای است پیچیده و چندلایه که با عوامل گسترده‌ای همچون امنیت اقتصادی، امید به آینده، کیفیت آموزش، وضعیت بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال پیوند خورده است. در غیاب این مؤلفه‌ها، انتظار افزایش نرخ موالید، بیشتر به یک خوش‌بینی ساده‌انگارانه شباهت دارد تا برنامه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی. واقعیت آن است که در جامعه امروز ایران نوعی «عقلانیت ناخودآگاه جمعی» شکل گرفته که اغلب از سیاست‌های جاری پیشروتر و منطقی‌تر عمل می‌کند.
جامعه‌ای که با زنجیره‌ای از بحران‌های ریشه‌ای و ساختاری مواجه است، نمی‌تواند صرفا با اتکا بر تبلیغات یا وعده‌های قانونی، به بازتولید جمعیتی ترغیب شود. وقتی ساختار قدرت، مسئولیت‌های زیرساختی خود را در حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت، مسکن و رفاه بر دوش خانواده‌ها می‌اندازد، دیگر انتظار فرزندآوری نه‌تنها غیرواقعی بلکه نوعی مطالبه ناعادلانه خواهد بود. در این میان، لازم است دولت و نهادهای تصمیم‌ساز پیش از هرگونه سیاست‌گذاری جمعیتی، به بازسازی مسئولیت‌های بنیادین خود در قبال رفاه عمومی بپردازند. تا زمانی که این مسئولیت‌گریزی نهادینه‌شده پابرجاست، هیچ مشوقی، حتی گسترده‌تر از آنچه امروز اجرا می‌شود، نمی‌تواند پاسخ‌گوی یک مسئله به‌شدت پیچیده و چندبعدی مانند بحران جمعیت باشد.
