مصوبه‌ای جدید، ممنوعیتی تازه
جامعه ایران هر روز سطح جدیدی از هرج‌ومرج حقوقی را تجربه می‌کند. نظام حقوقی که مأموریت تسهیل زندگی اجتماعی از طریق برقراری نظمی عقلانی را برعهده دارد، خود چنان دچار بی‌نظمی شده است که به‌واقع نمی‌توان گفت اصلا «سیستمی» در کار است.
جامعه ایران هر روز سطح جدیدی از هرج‌ومرج حقوقی را تجربه می‌کند. نظام حقوقی که مأموریت تسهیل زندگی اجتماعی از طریق برقراری نظمی عقلانی را برعهده دارد، خود چنان دچار بی‌نظمی شده است که به‌واقع نمی‌توان گفت اصلا «سیستمی» در کار است. جزیره‌های تولید جواز و ممنوعیت و امر و نهی در رقابتی آشکار و پنهان، جدا از هم، سخت مشغول کارند. حاصل کار، همین است که می‌بینید. نمی‌توان به انبوه هنجارهای رو به تزاید و روی هم تلنبارشده که فاقد انسجام است و رابطه آنها با یکدیگر معلوم نیست و میان کاربران‌شان درباره جایگاه آنها اتفاق نظری وجود ندارد و از منطق و الزامات سلسله‌مراتبی خاصی که انتظام‌بخش است، پیروی نمی‌کند، «نظام حقوقی» گفت. جدیدترین نمونه از این هرج‌ومرج‌ها، مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی در اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یا به تعبیر خود مصوبه، «پالایش‌شکن» است. بیان کاستی‌ها و ابهامات ماده ششم این مصوبه (که یک خط بیشتر نیست) خود گواه روشنی بر وخامت اوضاع قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب است.
در ماده ششم مصوبه نود‌وششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 23/08/1402 آمده است: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند».
اول. این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟ آنچه در حکم مورخ 17/۱۲/1390 مقام رهبری ذکر شده است «سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی» است؛ درحالی‌که ممنوع اعلام‌کردن فعل مشخصی برای شهروندان به نحو عام یعنی همین کاری که مصوبه مورد بحث انجام داده، حتی به موجب همین قانون اساسی موجود صرفا در صلاحیت قانون‌گذار عادی یعنی پارلمان است؛ آن‌هم به شرط آنکه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت مثل آزادی بیان و آزادی ارتباطات موضوع اصول ۲۴ و ۲۵ نقض نشود که این ممنوعیت دقیقا همین کار را کرده است. جالب اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری از این مصوبه به دیوان هم نمی‌توان شکایت کرد. ملت حق خود را چگونه مطالبه کند؟
دوم. معنای این ممنوعیت چیست؟ از نظر مصوبان اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟ مجرم و متخلف نیست؛ چون بدیهی است جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری باید به موجب قانون باشد (اصل ۳۶) که فقط در صلاحیت پارلمان است. اگر اینها نیست، اثر این اعلام ممنوعیت چیست؟ چطور می‌توان این ممنوعیت را اعمال کرد؟ آیا این مصوبه مخاطبان میلیونی «پالایش»گریز را توصیه به استفاده‌نکردن کرده است؟! این ممنوعیت چه مصلحتی را دنبال می‌کند؟ حالا که صغیر و کبیر مردم با صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی به سایت‌های پالایش‌نشده دسترسی دارند، چه اتفاقی افتاده است؟ آیا حقیقتا پای منفعت عمومی در میان است یا مشکل چیز دیگری است؟ باری، آیا مخاطب صرفا دستگاه‌های مربوطه هستند؟ دراین‌صورت دستگاه‌های مربوطه کدام‌ها هستند و آنها مشخصا چه کاری باید انجام دهند؟ در اینجا چه کسی از حقوق اساسی مردم مثل حق بر آزادی بیان و حقوق مالکیت و حق بر شغل و فعالیت اقتصادی محافظت می‌کند؟
سوم. معنای کلمه «استفاده» در این ماده چیست و مخاطب آن چه کسی است؟ درحالی‌که برخی از مقامات خود آشکارا استفاده‌کننده از سایت‌ها و شبکه‌های «پالایش‌نشده» بوده و هستند، این ممنوعیت خطاب به کیست؟ مردم عادی؟ ضابطه تمییز مردم عادی از غیرعادی چیست؟ اگر چنین است، آیا این به معنای رسمیت‌بخشیدن به نابرابری موجود میان شهروندان نیست؟ آیا این معنا مغایر اصل نوزدهم قانون اساسی نیست؟
اگر ابزارهای «پالایش‌شکن» مثلا در گوشی یا تبلت یا لپ‌تاپ کسی صرفا نصب شده باشد، نقض‌کننده این ممنوعیت محسوب می‌شود یا باید آن را به کار انداخته و دسترسی به پایگاه اینترنتی یا شبکه اجتماعی خاصی پیدا کرده باشد؟ آیا اگر کسی از این ابزارها «استفاده» نکند؛ بلکه صرفا آنها را خرید‌وفروش کند یا تولید کند یا توزیع یا ارسال کند، تکلیف چیست؟ آیا لفظ «استفاده» منصرف از آنها نیست؟
چهارم. مقصود از جواز قانونی در انتهای این ماده چیست؟ چه کسی صلاحیت صدور جواز قانونی استفاده از «پالایش‌شکن» را دارد؟ این جواز تحت چه شرایطی و برای چه کسانی و چرا صادر می‌شود؟ گویا گردش مالی چشمگیری در این بازار پرسود وجود دارد و دراین‌صورت آیا این سود و امتیاز منحصر به افراد و اشخاص خاصی خواهد بود؟ مبنای برقراری انحصار برای چنین بازار پرسودی چیست؟
پنجم. تاریخ تصویب مصوبه یادشده 23/08/1402 است؛ اما به نظر می‌رسد عموم به‌تازگی از محتوای آن مطلع شده‌اند. تاریخ بارگذاری آن در سایت قوانین و مقررات کشور دوشنبه ۳۰ بهمن‌ماه است. اکنون پرسش این است که این ممنوعیت از چه زمانی آغاز شده است؟ از زمان تصویب؟ از زمان انتشار؟ انتشار در کجا ملاک آغاز این ممنوعیت است؟ آیا ملاک همان قواعد عمومی انتشار قوانین است؟
اینها بخشی از ابهامات یک خط از این مصوبه است و بیشتر ناامنی‌های حقوقی و تضییع حقوق ملت از همین ابهام‌های عمدی و سهوی ناشی می‌شود. اشکال بزرگ از جایی آغاز شد که به یکی‌بودن قانون دولتی و یگانگی منشأ وضع آن بی‌اعتنا شدیم و آن را سبک انگاشتیم و مجلس وضع قانون را با انواع گردهمایی‌های علنی و غیرعلنی یکی کردیم. این‌طور نیست. اصلا دولت مدرن ایجاد شد که قانون و قانون‌گذار دولتی یکی باشد؛ و الّا تا قبل از آن هر شهر و ولایتی، شهریار و والی خود را داشت و قاعده و ضابطه‌ای از آنِ خود. جنگ‌ها درگرفته و کشته‌ها داده شده و بشر به خرد و تجربه دریافته زندگی مسالمت‌آمیز و نظم و ترقی در یک جامعه سیاسی در گرو غلبه بر ملوک‌الطوایفی و التزام به این وحدت، انسجام و یگانگی است. ما چرا مسیر تاریخ را رو به عقب طی می‌کنیم؟ دراین‌باره در اثر «قانون‌گذاری خوب» به اختصار اشاره شده است که علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنند.
