بانک آینده؛ نماد سرمایه‌داری رانتی- رفاقتی
بانک آینده از روز شنبه سوم آبان منحل اعلام شد. ناترازی مزمن این بانک به‌‌گونه‌ای بود که دیگر توان پاسخ‌گویی به بدهی‌های خود را نداشت. برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانکی که منجر به رشد شدید نقدینگی و تورم شد، بنگاه‌داری بدون بازدهی مناسب، دارایی‌های غیرمولد و در نهایت، نبود امکان اصلاح‌پذیری به دلیل عمق بحران، ازجمله عوامل اصلی انحلال این بانک به شمار می‌روند.
بانک آینده از روز شنبه سوم آبان منحل اعلام شد. ناترازی مزمن این بانک به‌‌گونه‌ای بود که دیگر توان پاسخ‌گویی به بدهی‌های خود را نداشت. برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانکی که منجر به رشد شدید نقدینگی و تورم شد، بنگاه‌داری بدون بازدهی مناسب، دارایی‌های غیرمولد و در نهایت، نبود امکان اصلاح‌پذیری به دلیل عمق بحران، ازجمله عوامل اصلی انحلال این بانک به شمار می‌روند. بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات (به‌دلیل تخلفات گسترده)، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی شکل گرفت. گستره تخلفات این بانک در سال‌های متمادی مشهود بوده و بدهی آن به بانک مرکزی روندی صعودی داشته است. در سال ۱۴۰۱، زیان انباشته بانک آینده به ۱۴۰ همت رسید و ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه‌برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است (ایسنا، ۲۶ تیر ۱۴۰۲).
مهم‌ترین عامل ناترازی این بانک، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط با بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، تا پیش از اعلام انحلال، با زیان انباشته‌ای حدود ۵۵۰ همت، بانک آینده به‌تنهایی ۵۰ درصد از مجموع زیان انباشته شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده بود. همچنین با حدود ۳۵۰ همت اضافه‌برداشت، ۳۰ درصد از کل اضافه‌برداشت بانک‌ها را شامل می‌شد و با نسبت کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد، به‌عنوان یک بحران تمام‌عیار تلقی می‌شد. این سطح از ناترازی و گستره تخلفات این بانک نشان‌دهنده سوءمدیریت، فقدان شفافیت، ضعف نهادهای نظارتی و تضاد منافع آشکار است.
باوجوداین رسیدگی به وضعیت بحرانی این بانک باید بسیار زودتر انجام می‌شد. ملاحظات سیاسی، حقوقی، نگرانی از بی‌ثباتی مالی و آسیب به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، ازجمله دلایل تعلل در برخورد با این بانک عنوان شده‌اند.
بانک آینده به بانک ملی واگذار شده است. هرچند اعلام شده که زیان‌های آن به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما نحوه تسویه بدهی‌ها همچنان شفاف نیست. میزان ارزش مالی دارایی‌های بانک آینده و قابلیت نقدشوندگی آنها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این ابهام، نگرانی‌هایی را درباره انتقال ریسک به نظام بانکی و آثار بلندمدت آن بر ثبات مالی کشور ایجاد کرده است.
از منظر اقتصاد سیاسی، پرسش‌های متعددی مطرح است: چرا سهامداران بانک متخلف تات امکان ادامه فعالیت در قالب بانک آینده را یافتند؟ چرا با وجود تخلفات گسترده و مستمر، دولت‌های پیشین نتوانستند یا نخواستند با این بانک برخورد کنند؟ بانک آینده و پروژه ایران‌مال نمادهایی از سرمایه‌داری رانتی، رفاقتی و پروژه‌های غیرشفاف و فاقد بازدهی اقتصادی هستند. بدون‌تردید، این حجم از تخلف و تداوم آن، و مقاومت در برابر نظارت بانک مرکزی، بدون پشتوانه سیاسی و نهادی ممکن نبوده است. ازجمله علل تأخیر در اعلام انحلال نیز می‌توان به تعارض منافع اشاره کرد. از این منظر، وضعیت بحرانی کنونی نتیجه تعامل معیوب میان قدرت سیاسی، سرمایه مالی و نهادهای نظارتی و نمادی از فساد سازمان‌یافته است.
جامعه خواستار شفافیت در زمینه نحوه فعالیت این بانک، حجم تخلفات، شناسایی ذی‌نفعان درون‌ساختاری، دلایل ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با این نهاد مالی و در نهایت، شفافیت در فرایند گزیر بانکی است. این مطالبه عمومی، نه‌تنها برای بازسازی اعتماد، بلکه برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده ضروری است.
نکته پایانی آنکه اعمال فرایند گزیر بانکی، به معنای بروز بحران در نظام بانکی و ناتوانی نهادهای نظارتی در پیشگیری و مدیریت بحران است. عدم مداخله مؤثر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی در مراحل اولیه بحران، بیانگر خلأهای نهادی در تشخیص، پیشگیری و مداخله به‌موقع است. بحران نظام بانکی کشور، موجب تضعیف بیشتر اعتماد عمومی نیز شده است.
از‌این‌رو بازنگری و بازسازی ساختار نظارتی و مقرراتی نظام بانکی کشور، تقویت استقلال و اقتدار نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی، برای مداخله مؤثر در بحران‌های بانکی ضروری است.
شفاف‌سازی و افشای ساختار مالکیتی بانک‌ها و روابط سیاسی-مالی پشت پرده، برای جلوگیری از تعارض منافع و فساد سیستماتیک، باید در دستور کار قرار گیرد.
پیشنهاد پایانی آنکه تدوین چارچوب شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر قانون برای اعمال گزیر بانکی، با هدف حفظ ثبات مالی و اعتماد عمومی، ضروری است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
