یک گام التیامبخش قوه قضائیه
سهشنبه ششم آبانماه، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: تاکنون 115 محکوم امنیتی در تهران مشمول عفو به مناسبت میلاد پیامبر اکرم و امام صادق شدهاند. نکته مهم این است که طبق گفته او، تا آذرماه نیز فرایند عفو ادامه دارد و افراد جدیدی افزوده خواهند شد.
سهشنبه ششم آبانماه، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: تاکنون 115 محکوم امنیتی در تهران مشمول عفو به مناسبت میلاد پیامبر اکرم و امام صادق شدهاند. نکته مهم این است که طبق گفته او، تا آذرماه نیز فرایند عفو ادامه دارد و افراد جدیدی افزوده خواهند شد. ما همواره انتقاداتمان متوجه پارهای از اعمال قوه قضائیه مانند احکام اعدامها، بازداشتها و زندانها بوده و خواهد بود، اما رسم انصاف این است که وقتی حرکت شایستهای هم صورت میگیرد، بیان شود (نه مانند رسانههای مغرضی که کوچکترین عیوب را برجسته و حسنها را بایکوت میکنند). کار ما از جنس سیاسی نیست که به سبک آنها عمل کنیم؛ کار حقوقبشری است که باید وفادار به حقیقت باشد. از اینرو چند نکته را درباره عفو میلاد پیامبر متذکر میشوم:
1. با توجه به آمار تقریبی کل زندانیان سیاسی و امنیتی در کشور، تعداد 115 نفر رقم معتنابهی است که به نظر میرسد افزایش پیدا خواهد کرد.
2. مواضع برخی از افراد قبل و پس از آزادی از زندان نشان میدهد که در اجرای عفو از آن بهمثابه ابزاری برای اسکات استفاده نشده است.
3. گرچه همانطور که در مقالهای در انتقاد از بخشنامه عفو نوشته بودم، این بخشنامه با استثناکردن جرائم سیاسی و امنیتی (که معمولا و به نادرستی جرائم سیاسی را هم تحت عنوان امنیتی قرار میدهند) بسیاری از کسانی را که از نظر وجدان عمومی جایگاهشان زندان نبود، از آزادی محروم میکرد، اما در عمل تسامح بیشتری داشته و بهگونهای اجرا شد که تعداد درخور توجهی از آنان را شامل شده است.
4. با وجود اینکه این عفو در مورد برخی افراد منجر به آزادی و در مورد بخشی دیگر منجر به کاهش حبس شد، اما در مواردی باقیمانده حبس برخی از زندانیان هم مانع آزادی آنها نشد و با اعطای «رأی باز» امکان ادامه محکومیت در بیرون زندان را فراهم کردند؛ هرچند در مورد برخی دیگر از زندانیان که افرادی منطقی و بهویژه متأهل هستند مانند حمید بیدار یا محمود دیهوری و داوود رضوی اعمال نشد، اما هنوز این فرصتها برای آنان منتفی نیست.
5. در مورد برخی از زندانیان هم با وجود اینکه مشمول عفو بودند اما فعلا ملاحظاتی مانع از آزادی آنها شده است. باز هم برای اینکه کلیگویی نکرده باشم، بهطور مصداقی میگویم که حسب اطلاع درباره خانم فریبا کمالآبادی که بالای ۶۲ سال دارد (بخشنامه عفو میلاد پیامبر(ص) زنان بالای ۶۰ سال را مشمول عفو قرار داده) و سیزدهونیم سال از عمرش را در زندان گذرانده و چند سال باقی مانده است، او هر اتهامی که داشته باشد، این مدت نیز مجازات سنگینی بوده و چون مشمول عفو میشد، از بخش اجرای احکام به خانوادهاش ابلاغ شد که او هم در قالب عفو میلاد آزاد خواهد شد. رئیس بخش اجرای احکام گفتهاند به زندان بروید و منتظر آزادی ایشان باشید؛ حکم تا دقایقی دیگر به زندان ابلاغ خواهد شد. حدود ساعت یک به وکیل اطلاع دادهاند که ضابط با آزادی ایشان مخالف است و همه خانوادهاش دلشکسته بازگشتهاند. البته این احتمال وجود دارد که به خاطر برخی مطالب، به عکسالعمل افتاده و فکر کردهاند آزادی او حمل بر یک موفقیت برای دیگران خواهد شد، ولی حقیقت این است که اگر اعلام شود آزادی او در قالب عفو میلاد بوده، دیگر کسی نمیتواند آن را به خودش نسبت بدهد. بدون اینکه بخواهم وارد ماهیت پرونده و اتهام بشوم، واقعا پس از این همه سال رنج زندان انصاف نیست که وی آزاد نشود. پس از پیگیری دلایل آزادنشدن او گفتهاند در زندان بیانیه داده و مرتکب توهین شده است. همسرش میگوید این اتهام کاملا بیاساس و غیرواقعی بوده و جعل شده و او هیچ بیانیهای امضا نکرده و از مسئول اجرای احکام درخواست کرده به همسرش اجازه بدهند در مقابل این اتهام از خود دفاع کند. بعد از اینکه با وجود مشمول عفو شدن و اینکه بهطور قطعی گفتهاند آزاد نمیشود، برخی از همبندیهایش ناراحت شده و اعتصاب کرده یا بیانیه دادند.
همین موضعگیریها یا بیانیه ممکن است توسط برخی عوامل، مستند قرار گیرد برای اثبات ادعای خودشان در حالی که اگر طبق روال عادی آزاد شده بود، اصلا این موضعگیریها هم اتفاق نمیافتاد. در واقع برخی دستاندرکاران، خودشان عامل ایجاد مشکل میشوند و بعد مشکل را تبدیل به دلیل علیه دیگران میکنند. وقتی که گرهی از راههای شایستهای مانند بخشنامه بسیار مهم عفو باز میشود، عدهای سعی دارند همچنان مشکلات را نگه دارند یا بزرگتر کنند و التفات ندارند که هر کار مثبت کوچکی در این شرایط چقدر ضروری است. 6- نکته درخور توجه و مهم دیگر این است که از این 115 زندانی دستکم ۱۸ نفر خانمها هستند که نسبت به تعداد زندان و زندانی رقم معتنابهی است. 7- اتهامات این 115 نفر (فارغ از اینکه وارد بوده یا نه و اینکه دادرسی چگونه بوده است) عبارتاند از اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دول متخاصم، مشارکت در تخریب، تصویربرداری از اماکن ممنوعه و نظامی، نگهداری دو عدد فشنگ جنگی ژسه! فعالیت تبلیغی و آموزشی مغایر شرع، سفر به سرزمینهای اشغالی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی (که طبق قانون نمیتواند دو عنوان باشد و عنوان درست، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان است)، معاونت در تشکیل فساد، نگهداری سلاح گرم، مساعدت مجرم در خلاصی از محاکمه، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. دستکم ۳۱ نفر آنها یعنی نزدیک به یکسوم، اتهامشان اجتماع و تبانی برای برهمزدن امنیت کشور است. در رتبه بعد اتهام تبلیغ علیه نظام است که پنج نفر حداقل آن را دارند. وجود ابهام و نارساییهایی در متن قانون و نیز تفسیر موسع به ضرر متهم از ایرادات برخی از پروندهها بوده که باید در مجال دیگری به آن پرداخته شود. با اصلاح قوانین، جلوی صدور برخی از احکام گرفته شده یا احکام دیگری صادر خواهد شد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.