پدیدارشناسی نهاد قانونگذاری
ردصلاحیت‌های برخی کاندیداهای مجلس، موجی از اظهارنظرها را ایجاد کرده است. به طور طبیعی انواع اظهارنظرهای موافق و مخالف ردصلاحیت‌ها همراه با قضاوت عملکرد متولیان انتخابات بوده است.
ردصلاحیت‌های برخی کاندیداهای مجلس، موجی از اظهارنظرها را ایجاد کرده است. به طور طبیعی انواع اظهارنظرهای موافق و مخالف ردصلاحیت‌ها همراه با قضاوت عملکرد متولیان انتخابات بوده است. این موجز قصد قضاوت ندارد، بلکه تلاشی برای درک «تصمیم رد صلاحیت کاندیداها» از طریق تبیین چیستی، کارکرد و وظیفه نهاد قانونگذاری است.
نهاد؟ به طور کلی نهاد معطوف به سازماندهی رفتاری تعدادی شهروند به منظور تحقق یک‌سری اهداف خاص است. در واقع انواع نهادها (صرف‌نظر از نوع فعالیت) را می‌توان به دو گونه تقسیم کرد؛ یک، نهادهای حاکمیتی، مثلا، انواع نهادهای اقتصادی، فرهنگی، علمی، دفاعی، قانونگذاری و... دو، انواع نهادهای غیرحاکمیتی. مثلا نهادهایی مانند رسانه‌های خصوصی، نهاد (واحد)های اقتصادی و صنعتی، انواع نهادهای فرهنگی و ورزشی، محیط‌زیستی، انواع نهادهای علمی و آموزشی و... .
ویژگی اصلی بیشتر نهادهای حاکمیتی برخلاف نهادهای غیرحاکمیتی، «ملی‌بودن اهداف و وظایف» و غیرانتفاعی (ناسودبر) بودن این نهادها است. حال آنکه نهادهای غیرحاکمیتی می‌توانند غیرانتفاعی یا انتفاعی باشند.
قانون‌گذار؟ به برخی کارگزاران حاکمیتی که هدف، انگیزه، تخصص، دانش و اراده تدبیر، تدوین و تصویب قوانین اجتماعی در عرصه‌های گوناگون را دارند، اطلاق می‌شود.
قانون؟ در جهان دانش، فناوری و اخلاق بنیاد معاصر، «برخلاف قرون پیشین»، قانون دو ویژگی کاربردی دارد؛ یک، تبلور و انعکاس انواع نیازها، اهداف، تمایلات و... «همه شهروندان» تحت حمایت سازمان حکمرانی و دو، تنظیم روابط (تلاش و همکاری جمعی) شهروندان به منظور تحقق اهداف فردی از طریق تحقق اهداف جمعی (ملی) است.
نهاد قانونگذاری (مجلس)؟ اگرچه نهاد قانونگذاری یک پدیده وارداتی و غیربومی است، با این وجود، فلسفه وجودی نهاد قانونگذاری، آن‌گونه که در جوامع تولیدکننده این نهاد اعمال و اجرا می‌شود، تدبیر، تدوین و تصویب قوانین برای تنظیم روابط شهروندان در عرصه‌های گوناگون زیست اجتماعی است.
اینکه اعتبار و پذیرش قوانین توسط شهروندان، مستلزم این است که قوانین توسط نمایندگان منتخب شهروندان، تدبیر، تدوین و تصویب شده باشد. «امری بسیار طبیعی است که قوانینی که توسط نمایندگان منتخب شهروندان تدبیر و تصویب نشده باشد، نمی‌تواند انعکاس انواع نیازها، اهداف، خواسته‌ها، تمایلات و... شهروندان باشد و درنتیجه، قوانینی که توسط نمایندگان منتخب شهروندان تدبیر و تصویب نشده باشد، نمی‌تواند نزد افکار عمومی اعتبار داشته باشد. نکته درخور توجه، اینکه عدم پذیرش و مقبولیت قوانین نزد شهروندان، بستر انواع التهابات اجتناب‌ناپذیر اجتماعی خواهد بود.
اگر تبیین کلی مفاهیم نهاد، قانون‌گذار و قانون کاربردی تلقی شود آن‌گاه باید گفته شود که «وظیفه نهاد قانونگذاری (مجلس) تدبیر، تدوین و تصویب قوانین مبتنی بر درک جمعی شرایط، امور، پدیده‌های اجتماعی و خواسته‌ها، نیازها، تمایلات و اهداف شهروندان است». آیا تدبیر، تدوین و تصویب قوانین «بدون حضور نمایندگان شهروندان در نهاد قانونگذاری یک تناقض نیست؟» آیا در دهکده جهانی دانش، اطلاعات و فناوری بنیاد، می‌توان اراده یک اقلیت را در قالب برخی قوانین به اکثریت شهروندان تحمیل کرد؟ آیا منع مشارکت نمایندگان شهروندان در نهاد قانونگذاری بی‌توجهی به منافع جمعی (ملی) نیست؟ بنابر شواهد بسیار، عدم درک (آگاهانه یا ناآگاهانه) علمی امور، چالش‌ها و پدیده‌های انسانی و اجتماعی و عدم توجه به مبانی حکمرانی در جهان دانش، فناوری و اخلاق بنیاد معاصر، برجسته‌ترین ویژگی اذهانی است که نهاد قانونگذاری را ابزاری برای تحقق منافع فردی یا یک اقلیت تلقی می‌کنند. با توجه به شرایط بسیار متشنج منطقه و جهان، استفاده ابزاری از نهاد قانونگذاری، بی‌شک، نه‌تنها امنیت و سلامت کشور را با مخاطرات اجتناب‌ناپذیر مواجه خواهد کرد، بلکه کارآمدی و پایداری مدیریت را ناممکن می‌کند. اگر بپذیریم که «استفاده ابزاری و جناحی» از نهاد قانونگذاری به منظور تحقق منافع فردی، جناحی یک اقلیت، امنیت ملی و پایداری مدیریتی را با مخاطرات اجتناب‌ناپذیر مواجه می‌کند، آن‌گاه، باید پرسش شود، کدام عوامل، اذهان و اراده‌های داخلی و بیگانه، خواستار به مخاطره انداختن منافع و امنیت ملی و پایداری مدیریت هستند؟ چه عواملی بستر حضور اذهان و اراده‌های ضد منافع و امنیت ملی و کارآمدی نظام را در ساختار مدیریت کشور مهیا می‌کنند؟ نهاد قانونگذاری بدون حضور نمایندگان منتخب آحاد شهروندان، خلاف فلسفه، تعریف، وظیفه و کارکرد نهاد قانونگذاری است.
