ضرورت گفت‌وگوی ملی همه‌جانبه
بدون تردید و مسامحه مهم‌ترین و مؤثرترین راهبرد سیاست‌گذاری کشور برای مواجهه با شرایط جاری، باز‌کردن فضای گفت‌وگو و تعامل با نیروهای اجتماعی مختلف برای شناسایی، انتخاب و تدوین سیاست‌های نو و جدید برای اداره کشور در شرایط پیش‌رو است.
بدون تردید و مسامحه مهم‌ترین و مؤثرترین راهبرد سیاست‌گذاری کشور برای مواجهه با شرایط جاری، باز‌کردن فضای گفت‌وگو و تعامل با نیروهای اجتماعی مختلف برای شناسایی، انتخاب و تدوین سیاست‌های نو و جدید برای اداره کشور در شرایط پیش‌رو است. دستگاه متولی و تصمیم‌گیرنده در اوضاع فعلی کشور باید از امکان و فرصت موجود به‌مثابه یک پنجره فرصت سیاسی، حداکثر استفاده را به عمل آورده و دلسوزانه و مشتاقانه برای اصلاح سیاست‌های مختلف در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک اقدام کند. نظام تصمیم‌گیری در کشور هم‌اکنون نیازمند تأمل، بررسی و انتخاب یک مجموعه برنامه‌ها و راهبردهای جدید برای پاسخ‌گویی به مطالبات و تقاضاهای نسبتا مبهم اما تشدیدیافته و انباشته‌شده کنونی است تا مانع تبدیل این مطالبات اصلاحی به مطالبات دیگری شود. طبعا پیش‌شرط چنین گفت‌وگویی، شناسایی مسائل و توافق بر سر اولویت‌ها است. دولتمردان باید از شرایط ملتهب پیش‌آمده برای یادگیری و حرکت به سمت اتخاذ رویکردهای اصلاحی و تنظیم‌گری مجدد امور مختلف حکمرانی و اتخاذ تدابیر نوین بهره ببرند و راهبرد نوسازی سطوح کلان، متوسط و خرد نظام تدبیر را سرلوحه خود قرار دهند. نهادهای دولتی به‌ویژه وزارت کشور شایسته است که کانون توجه خود را از جهات و ملاحظات صرف امنیتی به سمت سایر خط‌مشی‌های سیاسی سوق دهند و در گام نخست، جامعه گروه‌های هدف را به نیات و اغراض خیرخواهانه و تجدیدنظرطلبانه خویش متقاعد کنند. این مهم‌ترین آموزه پیامد و درس قابل یادگیری از ناآرامی‌های 10 هفته گذشته است. اعلام صریح و قاطع و از موضع اقتدار نهادهای حاکمیتی، مبنی بر ضرورت اصلاح و بازنگری خط‌مشی‌های غیرمؤثر و تولید و ارائه ایده‌های بدیع، اصیل، خلاقانه و درون‌زا یک ضرورت تام در شرایط کنونی است تا از تعمیق و گسترش بیش از این التهابات کنونی جلوگیری و پیشگیری شود. به عبارت دقیق‌تر نهادهای رسمی و سیاست‌گذار نباید «ادای اصلاح و اصلاح‌گری» را درآورند؛ بلکه باور، اراده و صداقت خویش را با پاسخ‌گویی به نیازها و تقاضاهای اکثریت جامعه ایرانی نشان دهند؛ اما نکته، ملاحظه و سؤال مهم آن است که کدام سیاست‌ها و کدامین برنامه‌ها باید اصلاح و بازسازی شوند و تغییر کنند؟ ایده‌های خلاقانه و جدید سیاسی-اداری از چه منبع و چه مرجعی باید اخذ شود؟ و اینکه به کدام سیاست‌ها باید خاتمه داده شود؟ درواقع پس از اتخاذ رویکرد جدید مبنی‌بر ضرورت اصلاح امور در همه عرصه‌های کشور داری، بلافاصله پرسش از کم‌وکیف سیاست‌های جدید به میان می‌آید. آیا مسائل و «موضوعات بحث‌برانگیز» روشن و واضح‌اند و آیا روش‌های جدید و جایگزین آنها آماده و در دسترس هستند؟ برنامه‌ها و ایده‌ها از کجا باید استخراج شوند تا مورد قبول و پذیرش اکثریت معترضان و نخبگان کشور قرار گیرند و از مقبولیت لازم برخوردار باشند. شوربختانه باید گفت پاسخ به همه این سؤالات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ یعنی عجالتا و در وهله کنونی صورت‌بندی دقیق و واضحی از مسائل و دغدغه‌های شهروندان و راه‌حل‌های آنها وجود ندارد. به عبارتی مشخص نیست به کدام سیاست‌ها باید خاتمه داده شود و کدام تغییرات باید در اولویت قرار گیرد و راه‌حل‌ها کدام‌اند. یگانه پاسخ ممکن برای مراجعه به این شرایط پیچیده، احاله آن به مذاکره، مباحثه و گفت‌وگوی عمومی است. به این معنی که باید تن به بحث و تبادل نظر گسترده اجتماعی بین افراد و ذی‌نفعان مختلف درباره مسائل و سیاست‌های عمومی داد. راه‌حل عقلانی و مشروع آغاز بحث و مذاکره میان گروه‌های مختلف اجتماعی و نمایندگان جوامع مدنی درباره مسائل و موضوعات مهم و مبتلابه و راه‌حل‌های آنهاست و نیکوتر آن است که دولت به‌عنوان مرجع نهایی اقتدار صرفا نظاره‌گر و تسهیلگر این فضای مباحثه و گفت‌وگوی ملی باشد.
سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید ایمان و اعتقاد راسخ و قلبی پیدا کنند که جامعه ایرانی یک جامعه بالغ، بصیر، آگاه و مترقی است و توانایی و شایستگی تولید و ارائه ایده‌ها و راه‌حل‌های خلاقانه و بومی را دارد و تمایلی به افراط‌گری و رادیکالیسم ندارند. برای این منظور کافی است سیاست‌مداران کشور سری به کتاب‌فروشی‌های مقابل درِ اصلی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب یا حجم انبوه مقالات منتشرشده در مجلات علمی بزنند. نظام سیاسی باید باور کند که جامعه ایرانی در پرتو مجموعه دینامیسم‌ها و پویایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چند دهه اخیر خود به حدی از کفایت، پختگی و ظرفیت رسیده که می‌تواند مسائل اصلی خود و راهبرهای آن را بیابد و پیشنهاد دهد. جامعه ایرانی با استفاده از تجربیات قبلی و تاریخی خود و برخورداری از سواد و آگاهی‌های اجتماعی و با نگاه به تجارب جهانی و بین‌المللی بیشتر و بهتر از نهادهای رسمی و اداری صلاحیت تشخیص و تعریف مسائل خود و ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های جدید و نوآورانه را دارد؛ بنابراین راه‌حل خروج از شرایط کنونی باز‌کردن فضای گفت‌وگوی عمومی است و مقدمه جدی آن نشان‌دادن باز‌بودن و مترقی‌بودن سیستم و تعهد مراجع رسمی به نوسازی فرایندهای کشورداری است.
پر واضح است که با قرارگرفتن کشور و نظام حکمرانی در این شرایط و نظام هنجاری زمان و فرصت کافی و مناسب برای بحث و گفت‌وگوی تدریجی فراهم می‌شود و نیازی به تعجیل و تسریع نیست. در خلال و از طریق فضای بحث و مذاکره گسترده و فراگیر ملی شکل‌گرفته، مسائل، دغدغه‌ها و اولویت‌های راهبردی و سپس طرح‌ها، برنامه‌های جدید بومی، محلی (در عین حال جهانی و تجربه‌شده در سطح بین‌المللی) شناسایی می‌شود و امکان غلبه بر مقاومت‌ها و موانع، کسب حمایت سیاسی، شکل‌دهی به ائتلاف‌ها و نهایتا امکان سازش ایجاد می‌شود و اینها همه شروط و زمینه‌های انتخاب و اجرای سیاست‌های جدید به شمار می‌آیند. باید تأکید کرد که تغییرات و اصلاحات نوین نباید فقط در سطح قوانین و مقررات باشد و بر آن محدود شود و نظام سیاست‌گذاری نباید خود را در دامن مباحث حقوقی-قانونی محافظه‌کارانه قرار دهد. تنها در این صورت است که برنامه‌های جدید باید رو‌به‌جلو، آینده‌نگرانه، متعادل و منصفانه باشد که این‌همه صرفا در صورت شکل‌گرفتن یک نهضت فراگیر اصلاح سیاست‌ها در بخش‌های مختلف سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. مجددا باید تصریح کرد که با توجه به پیچیدگی شرایط موجود تنها با بحث و مذاکره عمومی امکان کشف و تبیین دیدگاه‌های مشترک، شنیدن صداها و تفسیرهای مختلف و بررسی گزینه‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی میسر می‌شود. به سخن دیگر در صورت محور قرارگرفتن دولتمردان و احاله سیاست‌گذاری به نظام کارشناسی، رسمی، حقوقی و تقنینی موجود در بدنه دستگاه های موجود برای پاسخ‌گویی به شرایط جاری، غافلگیری‌ها ادامه خواهد یافت.
تجربه ثابت کرده است که راه‌حل کماکان و تا اطلاع ثانوی بازگشت به جامعه و اعتماد به نیروهای اصیل ملی و گشودن باب تعامل با آنهاست.
