... و چه خوب!

‌‌«اگر قرار است انسان در تلاش برای نظم اجتماعی بیش از آنکه مضر باشد، مفید واقع شود باید بیاموزد بر دانشی تکیه کند که قابل حصول است؛ اما از این دانش، نه برای شکل‌دادن به نتایجی دلخواه آن‌گونه که صنعتگران، صنایع دستی را شکل می‌دهند؛ بلکه مانند باغبانی باشد که محیط را برای رشد درختان باغ مهیا می‌سازد... این تصور که می‌توانیم مانند طبیعت، جامعه انسانی را مسخر خویش سازیم، بسی خطرناک است».

فون هایک، هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد

‌آقای رئیسی به‌تازگی در سخنانی از کم‌کاری «خواص» به‌شدت گلایه کردند و از مردود‌شدن آنان سخن گفتند. این سخنان ایشان البته معطوف به اعتراضات اخیر بوده است و موضع‌گیری نکردن به گفته ایشان «چهره‌های سیاسی، نخبگان و مدعیان روشنفکری». ضمن اینکه به نظر این قضاوت درمورد اعتراضات اخیر، قضاوت صحیحی نیست و ادبیات نسبتا مهمی در همین مدت کوتاه در آسیب‌شناسی، علل وقوع و راهکارهای ممکن برای کاهش و مهار این نارضایتی‌ها تولید و منتشر شده است (که در تمام این موضع‌گیری‌ها و ازجمله نامه پنج اقتصاددان یک حرف مشترک وجود داشت و آن این بود که دولت باید صدای معترضان را بشنود و در راستای اصلاح وضعیت بکوشد)؛ اما مهم‌تر از آن انبوه عظیمی از بیانیه و مقاله و یادداشت و... در حوزه‌های مختلف و در اینجا در حوزه اقتصاد است که در طی سال‌ها در نقد نحوه حکمرانی اقتصادی و سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و قوای دیگر تهیه و منتشر شده و متأسفانه گوشی بدهکار نبود و هنوز هم نیست!

در همه این موضع‌گیری‌های اقتصادی بر ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی تأکید شده که آمالی جز بهبود وضعیت زندگی و کسب‌وکار آحاد اجتماعی و ارتقای اقتصاد ملی و پیشرفت و توسعه کشور در بر نداشه است. چندین و چند ده بار بر ضرورت بهبود حکمرانی اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت و حق مبادله آزاد و آزادی اقتصادی و تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا تأکید شد. همچنین است خواهش و التماس برای احترام به حقوق شهروندان و حق انتخاب آنان و حفظ محیط زیست و ثبات سیاست‌ها و عدم تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، یکسان‌سازی نرخ ارز و هدفمندی واقعی یارانه‌ها و حذف یارانه‌های پنهان و تقویت تأمین اجتماعی و نظام مؤثر مقابله با فقر و تعامل مناسب با جهان و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام بانکی و تعیین نرخ بهره متناسب با نرخ تورم و رفع ناترازی‌های بودجه دولت با کاهش هزینه‌ها و انجام کارویژه‌های دولت و کاهش بوروکراسی دولتی و شایسته‌سالاری و مبارزه واقعی با فساد و ایجاد فضای رقابتی و کاهش انحصارات و اصلاح نظام بنگاهی و تعیین جایگاه بنگاه‌های خصولتی و اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی و احترام به کارآفرینان و مشارکت‌دهی بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آنها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و... . اما آنچه متأسفانه به آن عمل شد، در بسیاری از موارد عکس این توصیه‌های علمی و کارشناسانه و دلسوزانه و در تداوم همان «اقتصاد دستوری» بود: افزایش مداخلات دولت و هرچه سخت‌تر‌شدن امکان فعالیت سالم اقتصادی و فشار بر تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی‌شدن نرخ ارز و افزیش فضای انحصاری و یکه‌تازی نهادها و بنیادها و خصولتی‌ها و افزایش مخالفت‌ها با خارج و تأکید بر پابرجا‌ماندن اف‌ای‌تی‌اف و گسترش دیوان‌سالاری و فساد و ناترازی درآمدهای دولت و بودجه‌ریزی ضعیف و کسری‌ها‌ و ناترازی شدید نظام بانکی و ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی و افزایش بیش‌از‌پیش یارانه‌ها و بی‌هدفی کامل در توزیع آنها و نابودی محیط زیست و اضمحلال منابع آبی و... . اگر امروز اقتصاد به این حال و روز افتاده و درآمد سرانه کشورمان به زمان قبل از انقلاب سقوط کرده و «نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از جمهوری‌ آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است» (نامه پنج اقتصاددان) و رئیس اتاق بازرگانی از کاهش 30 درصدی درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی و رانده‌شدن 10 میلیون نفر به زیر خط فقر فقط در یک دهه اخیر سخن می‌گوید (شافعی، 8/29) و وزیر راه دولت حاضر از دیدن فرودگاه بین‌المللی کشورمان خجالت‌زده می‌شود («در کنار ‌میهمانان خارجی در حین عبور از تونل فرودگاه امام واقعا خجالت می‌کشم»، 8/24) و... مشکل خواص نیست، مشکل انکار یا برخورد سطحی (جراحی به‌اصطلاح اقتصادی چند ماه قبل) با توصیه‌های کارشناسانه و خیرخواهانه و نگاه ایدئولوژیک به واقعیت‌هاست. برخوردی که بخش مهمی از اعتراضات و نارضایتی‌های امروز جامعه ناشی از این نگرش و نفی تنوع‌ها و تکثرها و آزادی‌ها و انتخاب‌های فردی و اجتماعی و... است؛ بی‌توجهی‌ای که این روزها گروه بزرگی از جمعیت جوان را نسبت به آینده و تأمین حداقل‌های کار و معیشت سالم و حقوق شهروندی و... دلسرد کرده است. حقیقت را بپذیریم و به جای مقصر‌دانستن فرستنده، گیرنده‌های خود را وارسی کنیم. بی‌شک حقیقت مشخص خواهد شد و چه خوب!