گشت ارشاد و اصول و مبانی دموکراسی

حالا که دادستان کل کشور از تعطیلی گشت ارشاد خبر داده بد نیست این پدیده را در نظام حقوقی و اخلاق اجتماعی بررسی کنیم. برای بررسی این پدیده چند نکته به نظرم می‌رسد. یک منظر تمایز و تفاوت بین ارزش و روش است. اصولا مقنن اساسی یا عادی یا مقرره‌گذار در مقام سیاست‌گذاری و اعمال قانون سعی می‌کند روش‌هایی را برای تحقق ارزش‌های اجتماعی خلق کند. این ارزش اخلاقی که حفظ و حراست از حریم خصوصی و اخلاق اجتماعی به‌عنوان یک ارزش تلقی می‌شود، در‌ تاریخ و فرهنگ ایرانی همواره مورد توجه قرار گرفته است اما اینکه روش آن تابع چه شرایطی است، همواره این روش‌ها با نگاهی به زمانه و زمان مورد‌توجه قرار می‌گیرد. بنابراین اینکه قانون را موجود منجمدی تلقی کنیم که هیچ‌گاه ارزش‌هایش تغییر نمی‌کند و به مثابه یک ارزش قانون را مترادف کنیم، یک خطای راهبردی در نظام تقنینی و سیاست‌گذاری عمومی ماست.

نکته دوم اینکه اصولا جامعه یک متغیر پویاست و قانون هم سازوکار نظم و نسق‌بخشی به پویایی نظام ارزشی حاکم بر جامعه است. هر‌گونه دگرش ارزش‌ها باید در تاب‌آوری نظام قانونی ما نمود و بروز داشته باشد. ایده‌هایی که از منظر قانون‌گذاران در دالان مردم‌سالاری قرار می‌گیرند، تبدیل به پدیده‌هایی می‌شوند که جامعه را با لباس قانون اداره می‌کنند و این لباس باید با تغییر و دگرش در تمامی عرصه‌های اجتماعی و عمومی مورد توجه قانون‌گذار باشد. قلمرو حقوقی هیچ‌گاه فارغ از نظام عمومی و هنجارهای اجتماعی نیست. بنابراین در این زمینه هم باید‌ مقنن را به سمت تغییرپذیری و تبعیت از هنجارهای اجتماعی و اقتضای زمانه سوق داد تا‌ با نگاهی به ضرورت‌ها، مصلحت‌ها، اقتضائات و فایده‌مندی مبادرت به تغییر در نظام تقنینی داشته باشد.

موضوع سوم اما این است که ما هر‌گونه قانون‌گذاری را باید بر مبنای حقوق انسانی و ارزشمندی حیثیت و انتخاب انسان‌ها انجام دهیم. قانونی که با نگاهی به کرامت، عزت، حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت شهروندان بیگانه باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند خرسندی و سزاواری کافی را برای زیست شایسته شهروند ایجاد کند. بنابراین در این جهت هم باید نگاهی متفاوت به نظام تقنینی داشته باشیم.

موضوع چهارم درباره این مقرره شورای عالی است. در این زمینه باید تأکید کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند با لباس قانون ایجاد مقرره می‌کند اما نباید پا از اقلیم تفکیک قوا فراتر بگذارد و اصولا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای عالی نباید فراتر از حیطه سیاست‌گذاری‌های عمومی مبادرت به وضع یا نقض قوانین و مقررات بکنند؛ چرا‌که قوانین و مقررات تنها باید از طریق مجلس و از دالان دموکراسی و مردم‌سالاری مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و اصل ۵۶ قانون اساسی محقق باشد. بنابراین یک ایراد ساختاری در ایجاد هنجارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد می‌کند، در این زمینه وجود دارد.

موضوع پنجم اینکه ما در حوزه حقوق عمومی و اداری با اصل عدم صلاحیت مواجه هستیم. توزیع صلاحیت‌ها بر اساس اصل تفکیک قوا و تمایز مسئولیت‌ها ایجاد می‌شود. از این منظر هم ما باید با نقدی نسبت به زمینه‌های ایجاد قواعد الزام‌آور از سوی نهادهای غیر از پارلمان مواجه شویم. این نگاه آسیب‌شناسانه باید ما را به یک اصلاحات ساختاری در این زمینه برساند.

نکته ششم هم اینکه دادستان کل کشور باید مدعی حقوق عمومی و صیانت‌‌کننده حقوق شهروندی باشد؛ چرا‌که بر مبنای بند ‌۲ در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تکلیف احیای حقوق عمومی بر عهده دادستانی و قوه قضائیه به صورت عام گذاشته شده است. یکی از حقوق عامه تعیین الگوی پوشش و الگوی زیستن است که با ملاحظه فرزند زمان خویشتن‌ بودن نسل‌های مختلف در ادوار گوناگون جلوه‌های مختلفی خواهد داشت. از این منظر هرگونه ایجاد مانع و هرگونه تحدید حق باید با یک دلیل مستدل وجدان‌پسند و متکی بر اراد‌ه عمومی محقق شود. از‌ این‌رو اعمال سلیقه شخصی یا تحمیل عقاید یا ابراز نظرهای گروهی بر سایرین محمل قانونی ندارد و اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد. بنابراین از این جهت هم به نظرم نیازمندیم که در چنین مواردی مثل موضوع حجاب که با تفاوت دیدگاه شهروندان و بخش‌هایی از حقوق‌دان‌ها مواجه است، با نگاهی به پارلمان حل شود. در حل این مسائل باید خیر عمومی، منافع همگانی و اراده اجتماعی حل‌وفصل شود. اصولا سبک زندگی یا الگوی پوشش مواردی نیست که در حوزه تحمیل یا قلمرو اعمال حاکمیت قرار داده شود. در دنیا هم جز مواردی است که مرزهای روشنی با حریم خصوصی، حرمت شهروندی و اخلاق اجتماعی دارد. به این مسائل باید با نگاهی به مبانی بین‌رشته‌ای مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق و اخلاق پرداخته شود تا مکانیسم‌های اخلاقی ایجاد ظرفیت‌های تکریم شهروندان، به روش‌های اقتدارگرایانه منتهی نشود.