حقوق ازدست‌رفته مردم در ساخت‌وساز

‌ساختمان و مسکن گران‌ترین کالایی است که هر فرد ایرانی در تمام عمر خود خریداری کرده یا از آن بهره می‌برد. طبق آمار رسمی متوسط قیمت مسکن به‌عنوان مثال در بهار 1400 در شهر تهران حدود 33 میلیون تومان و در شهر اراک حدود 11 میلیون تومان بوده است. در بهار 1401 متوسط قیمت مسکن در تهران 42 میلیون اعلام شده است. مدت زمان انتظار خانه‌دار‌‌شدن که با لحاظ پس‌انداز «یک‌سوم» میانگین درآمد سرانه خانوار ایرانی محاسبه می‌شود، در تهران 49 سال و میانگین این مدت در کل کشور 31 سال است. همچنین سهم مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور تا 70 درصد عنوان می‌شود. علاوه بر «گران‌ترین بودن»، ساختمان و مسکن به‌عنوان «پرکاربردترین» کالا نیز شناخته می‌شود؛ چرا‌که اکثر افراد عمده اوقات شبانه‌روز خود را در یک چهاردیواری و زیر یک سقف سپری می‌کنند. ازاین‌رو اهمیت بالایی دارد که این کالا با چه کیفیتی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. به‌ویژه اینکه ایران در منطقه‌ای با خطر زیاد از نظر لرزه‌خیزی قرار دارد و مناطق مختلف شهری و روستایی با انواع مخاطرات از سیل و توفان و فرونشست مواجه هستند. در تمام کشورها حاکمیت، قوانین سخت‌گیرانه و نظارت‌های دقیقی بر نحوه تولید و توزیع کالاهایی که با سلامت، بهداشت و ایمنی مردم سروکار دارد، وضع کرده و به اجرا می‌گذارد. طبق قانون در کشور ما وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تأمین کیفیت ساختمان‌ها با وظایفی مانند تدوین نظامات اداری و مقررات فنی، تعیین صلاحیت شاغلان و نظارت بر اجرای ضوابط از سوی سازمان‌ها و عوامل ذی‌ربط را بر‌ عهده دارد؛ اما با توجه به نواقص موجود در سطوح مختلف حقوقی، اداری، اجرائی و نظارتی این کالا به صورت عمومی با کیفیت مناسبی در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد. در بروز ضعف‌ها و کم‌کاری‌های حاکمیتی این تکلیف مردم است که به مطالبه‌گری حقوق خویش بپردازند و چون این مطالبه‌گری ملزوماتی مانند اطلاع و آگاهی از وضعیت موجود دارد، این وظیفه نخبگان و متخصصان و رسانه‌های عمومی و مطبوعات است که به امر اطلاع‌رسانی مبادرت ورزند. طبق قانون و مقررات جاری کشور در حوزه ساختمان و مسکن در‌حال‌حاضر و با توجه به رویه‌های موجود، موارد زیر از حقوق مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران ضایع می‌شود:

1- اکثر ساختمان‌های شهری فاقد نقشه‌های سازه‌ای قابل اطمینان هستند. نقشه‌ها در اغلب موارد یا بدون انجام مطالعات اختصاصی، از کارهای مشابه کپی‌برداری می‌شود یا تمام الزامات آیین‌نامه‌ای در طرح سازه‌ها رعایت نمی‌شود. سپس نقشه‌هایی به این شکل تهیه شده، از سوی دفاتر طراحی بدون حضور طراح مسئول، مهر و امضا و تأیید می‌شود. در حین اجرا هم همین نقشه‌ها بارها تغییر می‌کند و تغییرات انجام‌شده اغلب بدون بررسی و صرفا مابازای پرداخت وجه از طرف مالک، از سوی همان دفاتر کپی و صوری کار تأیید می‌شود.

2- اکثر ساختمان‌های شهری بدون حضور مؤثر سازندگان و مجریان متخصص و از سوی افراد فاقد صلاحیت از هر صنف و قشری ساخته می‌شود.

3- مطالعات، بازرسی‌ها، آزمایش خاک و همچنین آزمایش‌های جوش و بتون اسکلت با ابهامات بسیار و در مواردی با نفوذ مالکان در شرکت‌های مربوطه برای تأیید‌گرفتن و لاپوشانی‌کردن نواقص انجام می‌شود.

4- نظارت مستقیم نحوه اجرای ساختمان‌ها از سوی مهندسان ناظر که مأموران شهرداری محسوب می‌شوند، انجام می‌گیرد. وضعیت نظارت‌ها غالبا به این شکل است که شهرداری‌ها برای برآورد منافع مالی خود از ساخت‌وسازها، به گزارش‌های خلاف ناظران توجه چندانی ندارند یا اینکه برخی ناظران خود در تبانی با مالکان بر نحوه ساخت غیرفنی مهر تأیید می‌گذارند.

5- سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئول نظارت بر حسن انجام خدمات اعضای خود است. قابل بررسی و تحقیق است که به‌عنوان مثال سازمان نظام مهندسی استان تهران در شش ماه نخست امسال چه میزان و به چه نحو بر فعالیت اعضای خود کنترل و نظارت داشته و این نحوه نظارت چه نسبتی از کل فعالیت‌های مهندسان عضو را پوشش می‌دهد؟ پاسخ به‌دست‌آمده قطعا گویای درصد ناچیزی از فعالیت‌های اعضای این سازمان است.

6- طبق قانون، شهرداری‌ها مسئول و مرجع نظارت بر اجرای ساختمان‌ها هستند؛ اما مطلقا به نظارت بر سازه ساختمان‌ها ورود نمی‌کنند و تنها مواردی مثل افزایش سطح اشغال و ارتفاع بنا را که منبعی برای دریافت عوارض از مالکان است، مورد توجه قرار می‌دهند.

7- در قانون جاری مواردی مثل شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت ساختمان به‌عنوان ملزومات ساخت و پایان‌‌کار دیده شده؛ ولی تاکنون استفاده مؤثری برای افزایش کیفیت ساختمان‌های معمول شهری از این موارد قانونی نشده است. مسکن و ساختمانی که به قیمت چند ده میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در واقع به شرط حصول موارد مطروح فوق به آن قیمت رسیده است و پولی که مردم برای تهیه یک مسکن یا ساختمان می‌پردازند، با توجه به پایان‌‌کاری که از سوی شهرداری‌ها صادر شده، با لحاظ شرایط قانونی بوده است؛ اما کالایی که مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌دهند، عموما فاقد ملزومات کیفی است.