هشدار اسنپ‌بک
زمان بازنگری و بازآرایی سیاست داخلی
در روزهای اخیر، احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» بار دیگر در سطح رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک بالا گرفته است. کشورهای اروپایی عضو برجام، در واکنش به روند فعلی برنامه هسته‌ای ایران، از بررسی بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل سخن گفته‌اند.
در روزهای اخیر، احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» بار دیگر در سطح رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک بالا گرفته است. کشورهای اروپایی عضو برجام، در واکنش به روند فعلی برنامه هسته‌ای ایران، از بررسی بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل سخن گفته‌اند. در صورت طی‌شدن این روند، مجموعه‌ای از قطع‌نامه‌های تحریمی از‌جمله ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ که پیش از توافق برجام صادر شده بودند، مجددا قابلیت اجرا می‌یابند. بازگشت این قطع‌نامه‌ها، بیش از آنکه صرفا به معنای اعمال محدودیت‌های اقتصادی باشد، نشانه‌ای از احیای اجماع بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با خروج آمریکا از برجام و مقاومت دیگر اعضا تا حدی دچار گسست شده بود. در چنین شرایطی، آنچه اهمیت مضاعف می‌یابد، نه صرفا بررسی ماهیت فنی این روند، بلکه ارزیابی پیامدهای داخلی آن بر فضای سیاسی، اجتماعی و اجرائی کشور است. تحلیل این پیامدها می‌تواند در تدوین راهبردهای ملی برای مدیریت شرایط، بسیار مؤثر واقع شود. در ذیل به برخی از این سیاست‌ها می‌پردازیم.
1- بازتاب سیاسی داخلی؛ بازآرایی گفتمان‌ها و فضای تصمیم‌گیری
در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، فارغ از آثار حقوقی، می‌تواند به تحرک تازه‌ای در گفتمان‌های سیاسی داخلی نیز منجر شود. موضوع برجام، از ابتدا یکی از اصلی‌ترین خطوط تقابل دیدگاه‌ها در فضای سیاسی کشور بوده و احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند باعث بازآرایی مجدد مواضع، بازتعریف مسئولیت‌ها و حتی افزایش فضای نقد و پرسش‌گری شود. در چنین فضایی، طبیعی است که برخی جریانات بر ناکامی‌های دیپلماسی هسته‌ای تأکید کنند و برخی دیگر همچنان بر لزوم حفظ مسیر تعامل تأکید ورزند.
آنچه ضروری است، مدیریت این تنوع دیدگاه‌ها در چارچوب منافع ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های آسیب‌زا در فضای افکار عمومی است. همچنین، حاکم‌بودن نگاه‌های تخصص‌محور و اجماع‌ساز بر فضای سیاست‌گذاری، می‌تواند از تشدید تنش‌های بی‌حاصل جلوگیری کند.
2- تحریم‌ها و ضرورت تقویت حکمرانی در شرایط فشار
اگرچه جمهوری اسلامی ایران تجربه طولانی‌مدتی در مواجهه با تحریم‌ها دارد، اما بازگشت احتمالی تحریم‌های چندجانبه ذیل قطع‌نامه‌های شورای امنیت، لزوم بازآرایی دوباره سیاست‌های اجرائی و اقتصادی کشور را ایجاب می‌کند. این نوع تحریم‌ها، به دلیل پوشش گسترده‌تر و مشروعیت بین‌المللی، ممکن است در برخی حوزه‌ها فشارهای مضاعفی ایجاد کنند؛ به‌ویژه در عرصه‌هایی مانند صادرات نفت، مبادلات بانکی، بیمه، حمل‌ونقل دریایی، و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته. در این شرایط، آنچه اهمیت می‌یابد، افزایش بهره‌وری منابع، ارتقای شفافیت، و اولویت‌بخشی به حوزه‌های حیاتی و آسیب‌پذیرتر است. به بیان دیگر، بازگشت تحریم‌ها باید به‌عنوان هشداری برای تقویت تاب‌آوری نهادی، اصلاح ساختارهای اجرائی، و بهینه‌سازی حکمرانی در سطح ملی تلقی شود. چنین رویکردی، نه از سر اضطرار، بلکه به‌مثابه یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح است. تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری‌های مزمن، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی، و حمایت از فعالیت‌های مولد داخلی می‌تواند زمینه‌ساز نوعی پویایی و بازسازی درونی در سیاست‌گذاری‌ها باشد.
3- انتظارات افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی
یکی از پیامدهای کمتر ملموس اما بسیار اثرگذار چنین تحولی، تأثیر آن بر افکار عمومی و سرمایه اجتماعی است. جامعه‌ای که در سال‌های گذشته تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و نوسانات سیاست خارجی قرار گرفته، اکنون با حساسیت بیشتری به تحولات جدید می‌نگرد. در این فضا، گسترش نااطمینانی یا ابهام می‌تواند به کاهش مشارکت عمومی، بی‌اعتمادی به سازوکارهای رسمی یا حتی افزایش گرایش به گفتمان‌های رادیکال منجر شود. برای پیشگیری از چنین روندهایی، ضروری است که سیاست‌گذاران با مردم صادقانه، شفاف و به دور از بزرگ‌نمایی یا پنهان‌کاری سخن بگویند. تبیین شرایط موجود، تشریح برنامه‌های مقابله، و ارائه چشم‌اندازی واقع‌بینانه از آینده، می‌تواند موجب افزایش حس همراهی و مسئولیت‌پذیری عمومی شود. افزون بر آن، توجه به مطالبات اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه، در کنار ایجاد سازوکارهای ارتباطی مؤثر با نخبگان و رسانه‌ها، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام ملی در شرایط پرتنش ایفا کند.
4- ارتقای تاب‌آوری ملی از مسیر پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی
در مواجهه با تحولات پرریسک بین‌المللی، از‌جمله احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، یکی از مهم‌ترین الزامات تقویت تاب‌آوری داخلی، توجه جدی و نظام‌مند به مطالبات مردم در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. تجربه تاریخی کشور نشان داده است که صرف اتکا به سیاست‌های فنی و مداخلات از بالا، بدون ارتقای رضایت عمومی، نمی‌تواند زمینه‌ساز پایداری در شرایط فشار باشد. در این راستا، اتخاذ رویکردی فعال در پاسخ‌گویی به نیازهای معیشتی اقشار مختلف، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گفت‌وگو با نخبگان و جامعه مدنی، ارتقای شفافیت و عدالت در توزیع منابع، و همچنین تقویت زمینه‌های مشارکت مدنی و سیاسی، نقشی کلیدی در افزایش اعتماد عمومی ایفا می‌کند. سرمایه اجتماعی حاصل از این فرایند، هم پشتوانه‌ای برای عبور موفق از تحریم‌هاست، هم عاملی تعیین‌کننده در حفظ انسجام ملی و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی در بلندمدت خواهد بود. از این منظر، پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی، نه صرفا یک اقدام رفاهی یا سیاسی، بلکه مؤلفه‌ای راهبردی در مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری ساختاری کشور به شمار می‌رود. و در نهایت فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت، یک رخداد ساده در عرصه بین‌الملل نیست.
این موضوع، آزمونی برای میزان هماهنگی، انسجام و توان مدیریتی کشور در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در برابر چنین چالشی، می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، استفاده از تجربه‌های پیشین و تقویت ارتباط با مردم، مسیر کاهش آثار منفی را هموار کرد. از سوی دیگر، هر نوع واکنش تقابلی نیز باید با محاسبه دقیق هزینه-فایده و با در نظر گرفتن تصویر بین‌المللی ایران و لزوم حفظ مشروعیت حقوقی کشور در مجامع جهانی انجام شود. فرصت‌های دیپلماسی حتی در شرایط سخت، همچنان می‌تواند ابزار مؤثری برای کاهش فشارها و بازگشایی مسیرهای جدید باشد. همان‌گونه که بارها تجربه شده، پایداری کشور در برابر فشارهای خارجی، بیش از آنکه محصول شعار یا تقابل ظاهری باشد، حاصل انسجام داخلی، همراهی مردم، و حکمرانی مؤثر و منعطف است. این سرمایه‌ها اگر حفظ و تقویت شوند، می‌توانند در هر شرایط، ایران را از مسیر تهدید به سوی فرصت هدایت کنند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
