اقتصاد سیاسی بابک زنجانی
مدتی است بابک زنجانی فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌طور علنی از سر گرفته است. او که در سال ۱۳۹۲ به اتهام عدم بازپرداخت حدود ۲.۵ میلیارد یورو از پول نفت، فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، «مفسد فی‌الارض» شناخته و به اعدام محکوم شد.
مدتی است بابک زنجانی فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌طور علنی از سر گرفته است. او که در سال ۱۳۹۲ به اتهام عدم بازپرداخت حدود ۲.۵ میلیارد یورو از پول نفت، فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، «مفسد فی‌الارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. پس از مدتی، وکیلش مدعی شد با بازگرداندن بخشی از اموال، امید به عفو موکلش وجود دارد. در سال گذشته برخی نهادها اعلام کردند بدهی زنجانی تسویه شده و در نهایت او آزاد شده است. با‌این‌حال، بانک مرکزی اعلام کرد زنجانی هنوز حدود ۱.۹ میلیارد یورو بدهی دارد و تنها ۱۵ میلیون دلار آن را پرداخت کرده است. این بانک تأکید کرد که زنجانی مجوز فعالیت اقتصادی ندارد.
زنجانی این ادعاها را رد کرده و در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده قصد دارد فساد تیم بانک مرکزی را افشا کند. او گفته است: «این تازه آغاز راه است». او بانک مرکزی را به رانت و فساد متهم کرده و مدعی شده این نهاد با دلایل واهی، مانند نامشخص‌بودن منشأ ارز، مانع فعالیت‌های اقتصادی‌اش شده است. این سطح از تقابل یک فرد حقیقی با یک نهاد حاکمیتی و خط‌و‌نشان‌کشیدن برای مقامات دولتی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بی‌سابقه است. از این‌رو می‌توان گفت بابک زنجانی به‌عنوان یک پدیده در عرصه سیاست و اقتصاد ایران، شایسته بررسی از منظر اقتصاد سیاسی است.
تبدیل حکم اعدام به چند سال زندان، آزادی او، عدم شفافیت در بازپرداخت بدهی‌ها و فعالیت اقتصادی در حوزه‌هایی که بانک مرکزی مجوزی برای آن صادر نکرده است، نشان می‌دهد نباید به این پرونده صرفا به‌عنوان یک موضوع فردی نگاه کرد. زنجانی وابسته به یک جریان قدرتمند اقتصادی-سیاسی است که آن‌قدر پیچیده عمل میکند که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، زمانی گفته بود «متوجه نشدم چه کسانی پشت او هستند».
این تقابل، پیچیدگی روابط میان نهادهای قدرت، افراد با‌نفوذ اقتصادی و ضعف شفافیت در ساختارهای مالی کشور را آشکار میکند. روشن است که حمله زنجانی به بانک مرکزی نه بر پایه قدرت رسمی و قانونی، بلکه با اتکا بر نفوذ، امکانات رسانه‌ای گسترده و بهره‌برداری از خلأهای قانونی و سیاسی صورت گرفته است.
ظهور چهره‌هایی با نفوذ غیرشفاف مانند زنجانی، حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است:
- در دوران تحریم و نیاز دولت به فروش نفت و انتقال پول، زنجانی با استفاده از شبکه‌های بانکی و تجاری پیچیده، نقش واسطه را ایفا کرد و به ثروت و نفوذ گسترده‌ای رسید.
- نبود شفافیت در ساختارهای اقتصادی و ضعف نظارت بر فعالیت‌های مالی، امکان سوءاستفاده را فراهم کرد.
- حمایت گروه‌هایی از درون ساختار قدرت، به او اجازه مانور در حوزه‌های حساس اقتصادی حتی پس از محکومیت را داد.
- نبود پاسخ‌گویی شفاف از سوی نهادهای مسئول در اطلاع‌رسانی پرونده‌های فساد، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.
- دسترسی به منابع دولتی، رانت و سودهای نجومی، موجب رشد سریع شبکه‌هایی با توانایی دور‌زدن قوانین شده است.
بررسی پرونده بابک زنجانی درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی و افکار عمومی دارد؛ چرا‌که نه‌تنها ابعاد اقتصادی، بلکه لایه‌های پنهان‌تری از ساختار قدرت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را آشکار میکند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
