دست رد به سینه دوستداران نهاد وکالت

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره لیست افراد تأییدصلاحیت‌شده برای شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را اعلام کرد. براساس رأی این دادگاه ۸۵ نفر از افرادی که برای شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت‌نام کرده بودند، تأیید صلاحیت شده‌اند و براساس آنچه در رأی صادرشده آمده صلاحیت ۴۰ نفر برای شرکت در این انتخابات احراز نشد. در میان افراد ردصلاحیت‌شده (یا به‌زعم دادگاه مذکور کسانی که صلاحیتشان احراز نشد) نام وکلای شهیری به چشم می‌خورد؛ از عبدالصمد خرمشاهی، فریده غیرت و علیزاده‌طباطبایی که نامشان در ابتدای لیست مذکور خودنمایی می‌کند تا محمدرضا پاسبان؛ استاد شناخته‌شده حقوق تجارت و ده‌ها وکیل دادگستری که بسیاری از آنها در داخل صنف به افرادی فعال، پیگیر و قانون‌مدار شهره‌اند. مسئله تأیید یا رد صلاحیت در انتخابات یک نهاد صنفی مانند کانون وکلای دادگستری و شیوه احراز یا عدم احراز صلاحیت موضوعی است چالش‌برانگیز و پرابهام. به‌موجب آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا که در سال ۱۴۰۰ توسط رئیس وقت قوه قضائیه امضا و ابلاغ شد (و البته کانون‌های وکلا منتقد بخش‌های فراوانی از این آیین‌نامه و شیوه تصویبش بودند) بنا بود این بار درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات بخواهد فردی را که نامزد شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری شده، رد صلاحیت کند، در صورت ابهام درباره فرد مذکور یا وجود گزارش‌های مبهم، از او دعوت کند با حضور در محل دادگاه توضیحاتش را به دادگاه عالی انتظامی ارائه دهد تا حق دفاع پاس داشته شود. در لحظه نگارش این یادداشت نویسنده از کم و کیف اجرای این بخش از آیین‌نامه مذکور اطلاع کافی ندارد؛ بنابراین همچنان باید بر مبهم‌بودن شیوه احراز صلاحیت‌ها تأکید کرد.    

‌از یک‌ طرف زمزمه‌هایی درباره علت عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداها به گوش می‌رسد که وجود تخلفات اقتصادی، اخلاقی یا قضائی بخشی از این زمزمه‌ها را شامل می‌شود؛ اما سؤال بیشتر درباره افرادی است که هم دستگاه قضائی و هم قاطبه وکلای دادگستری آنها را افرادی پاک‌دست، آزاداندیش و قانون‌مدار می‌دانند. رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت چنین افرادی بیش از آنکه به محروم‌کردن آنها از حضور در عرصه انتخابات صنفی بینجامد، مانع رشد و بالندگی نهاد وکالت است، نهادی که تضمین حق دفاع مردم به میزان قابل‌توجهی در گرو حضور مدیرانی لایق و دلسوز و البته محبوب در هیئت‌مدیره آن است.

آنچه تلخ‌کامی بسیاری از وکلای پاسدار قانون را به دنبال دارد حضور چنین افرادی در لیست افراد ردصلاحیت‌شده است. بسیاری از این وکلا معتقدند نظام قضائی کشور با رد صلاحیت چنین افرادی به‌صورت غیرمستقیم در کاهش کارایی نهادهایی خودانتظام مانند کانون‌های وکلای دادگستری نقش‌آفرین خواهد بود.

از سوی دیگر، چنین رویه‌ای از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان نهادی زیر نظر حاکمیت، می‌تواند وکیل دادگستری را به‌عنوان شخصیتی که در جامعه مأمور به حفظ و حراست از آزادی است و در استقرار عدالت نقش غیرقابل‌انکاری دارد، به چهره‌ای محافظه‌کار تبدیل کند که از بیم عدم امکان انجام فعالیت‌ در عرصه صنفی و احراز صلاحیتش در ادوار پیش‌رو، چهره‌ای عقیم در این زمینه پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، چنین رویکری از این سنخ با قاعده جذب حداکثری از سوی مقامات عالی کشور در تعارض است و برخلاف این توصیه سبب دفع بیش از پیش چهره‌های دلسوز و مشفق ایران خواهد شد.

* وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر دکترای دانشگاه تهران