بازنگری در شیوه مدیریت بازار سرمایه در اقتصاد ملی

در یک کشور درحال‌توسعه هدایت بازار سرمایه در مسیری که بتواند بیشترین کمک را به رشد و توسعه اقتصاد ملی برساند، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و مدیران ارشد کشورهاست. بااین‌حال مروری بر گذشته نشان می‌دهد که نگاه متولیان امر به این بازار پراهمیت به‌شدت منفعلانه و به‌دور از آینده‌نگری توسعه‌گرایانه بوده‌ است. ازاین‌رو شیوه مدیریت این بازار را می‌توان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مباحث بازنگری در اقتصاد بعد از جنگ تلقی کرد.

کارکرد روان بازار سرمایه از یک‌ سو دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع نقدی را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر انگیزه قوی برای صاحبان نقدینگی ایجاد می‌کند که با مشارکت در فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی، هم سود معقولی کسب کنند و هم به رونق اقتصاد ملی بیفزایند. به این‌ ترتیب پس‌انداز شهروندان به سهولت وارد چرخه سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. ضعف بنیادین بازار سرمایه در اقتصاد ما و ناتوانی دولت‌ها در مدیریت توسعه‌گرایانه آن، در طول چند دهه گذشته موجب شده دارایی‌های نقدی شهروندان به‌جای ورود به چرخه سالم سرمایه‌گذاری مولد، در نامطلوب‌ترین مسیرها به‌ کار بیفتد. از یک‌ سو سیاست‌های دولت‌ها منجر به افزایش نقدینگی شده و از سوی دیگر این نقدینگی مازاد به‌جای رونق‌بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی، بازار طلا و ارز و املاک را پررونق کرده‌ است. رشد نجومی قیمت املاک و مستغلات که خانه‌دارشدن را برای بسیاری از شهروندان به آرزویی دست‌نیافتنی مبدل کرده و نیز با افزایش قیمت املاک اداری و تجاری بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی را از رونق انداخته‌ است، نتیجه بدیهی نبود فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در اقتصاد و هجوم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات است.

همچنین ورود نقدینگی مازاد به بازار ارز و طلا و پدیده مخرب ارزهای خانگی موجبات افزایش غیرواقعی نرخ ارز، تضعیف ارزش پول ملی و درنهایت تخریب بنیان تولید ملی را فراهم آورده‌ است. به این‌ ترتیب ناکارآمدی بازار سرمایه و ناتوانی آن در جذب و هدایت نقدینگی در مسیر مناسب علاوه‌بر اینکه بخش مولد اقتصاد را از دسترسی به منابع نقدی موردنیاز خود محروم کرده، با دامن‌زدن به تجارت مخرب املاک و تجارت‌های مشابه آن، موتور تورم دورقمی را روشن نگه داشته و بر آتش بحران مالی دمیده‌ است. همچنین رشد حیرت‌انگیز تقاضا برای خودرو را می‌توان معلول همین ناکارآمدی بازار سرمایه دانست، زیرا صاحبان نقدینگی خرد راه مناسبی برای حفظ ارزش دارایی خود پیدا نکرده و از سر ناچاری خرید خودرو را به‌عنوان راهی جایگزین انتخاب می‌کنند. اما چنین راهی جز اتلاف منابع عمومی، تحمیل بار ترافیکی و تشدید محدودیت پارکینگ به شهروندان نتیجه دیگری نصیب اقتصاد ملی نمی‌کند. بازگشتن از این مسیر نادرست در گرو انتخاب و اجرای دو دسته از سیاست‌هاست: دسته اول سیاست‌هایی هستند که مسیر تعامل با اقتصاد جهانی را اصلاح کرده و امکانی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌آورند تا در بازارهای جهان محصولات خود را عرضه کرده و درآمد کسب کنند. دسته دوم سیاست‌هایی هستند که با شیوه کارآمد مدیریت بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کنند. سیاست‌های دسته اول موضوع بحث این یادداشت نیستند، اما در باب سیاست‌های دسته دوم به چند نکته مهم اشاره می‌کنم:

در طول چند دهه گذشته و بر اثر اعمال سیاست‌های ناکارآمد، فضایی در اقتصاد ملی حاکم شده که سرمایه‌گذاری در بخش تولید با ریسک بیشتر و بازدهی کمتر همراه باشد. در مقابل گزینه‌هایی مانند خرید املاک و مستغلات یا خرید طلا و ارز موقعیت بهتری را برای صاحبان نقدینگی فراهم کرده‌اند. به بیان دیگر در شرایطی که تولیدکننده باید هزینه‌های گزافی را تقبل کند و در مرحله فروش محصولاتش با رکود گسترده در اقتصاد ملی برخورد کند، دارنده مستغلات علاوه‌بر دریافت بی‌دردسر اجاره‌بهای ماهانه می‌تواند از افزایش قیمت ملک خود هم منتفع شده و مالیات چندانی هم نپردازد. همین امر موجب شده با افزایش قیمت مسکن جمعیت مستأجر با سرعتی نگران‌کننده افزایش یابد. به بیان دقیق‌تر نقدینگی که باید در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار می‌گرفت و به اقتصاد ملی رونق می‌بخشید، در سایه بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط به بازار املاک هجوم برده و معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه را به خطر انداخته‌ است. ایجاد محدودیت برای تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن و مهار تقاضای املاک و مستغلات می‌تواند به‌تدریج مقدمات خروج نقدینگی از بازار املاک و مستغلات را فراهم بیاورد. نکته دیگر اصلاح زاویه دید سیاست‌گذاران درباره سپرده‌‌های بانکی است. سپرده‌گذاری در بانک یکی از گزینه‌های پیش‌روی صاحبان نقدینگی است. این شیوه در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بورس از ریسک کمتری برخوردار است. درواقع سپرده‌گذار با این کار مدیریت دارایی خود را به بانک می‌سپارد. اما تعیین نرخ سود سپرده‌گذاری هرگز با درنظرگرفتن اهداف توسعه‌ای در سطح کلان نبوده و فقط منافع بانک‌ها در آن لحاظ شده‌ است. گفتنی است چند سال پیش وزیر وقت اقتصاد به‌دنبال کاهش نرخ تورم اعلام کرد که بهتر است متناسب با این کاهش، نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یابد. اما طنز تلخ ماجرا این است که هرگز متولیان امر در مرحله افزایش نرخ تورم به فکر تغییر متناسب نرخ سپرده‌ها نمی‌افتند.

 بازنگری در شیوه مدیریت شبکه بانکی هم از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا شبکه بانکی از یک‌ سو با گردآوری پس‌اندازهای مردمی، منابع مالی عظیم فراهم می‌آورد و از سوی دیگر با دادن تسهیلات به کارآفرینان از رونق اقتصاد ملی حمایت می‌کند. اما کارکرد نادرست این شبکه می‌تواند کارآمدی بازار سرمایه را تهدید کند. این مبحث به دلیل گستردگی، یادداشت مستقلی می‌طلبد. سیاست‌های اصلاحی در حوزه بازار سرمایه باید این هدف کلی را دنبال کند که با افزودن بر ریسک سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و کاستن از بازدهی آنها، بر جذابیت گزینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در بورس، مشارکت در فعالیت‌های تولیدی سالم و حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیفزاید.