تسهیلات بانکی به خورشیدیها
از رؤیا تا واقعیت
سه سال از صدور نخستین مجوزهای نیروگاههای خورشیدی خصوصی میگذرد و دولت هنوز از ظرفیتسازی چند هزار مگاواتی سخن میگوید؛ اما پشت این رقم درخشان، آماری وجود ندارد که نشان دهد چند مگاوات از آن با پول واقعی بانکها ساخته شده است.
مریم علیزاده
سه سال از صدور نخستین مجوزهای نیروگاههای خورشیدی خصوصی میگذرد و دولت هنوز از ظرفیتسازی چند هزار مگاواتی سخن میگوید؛ اما پشت این رقم درخشان، آماری وجود ندارد که نشان دهد چند مگاوات از آن با پول واقعی بانکها ساخته شده است. شرکتهای کوچک خورشیدی که قرار بود موتور محرک این صنعت باشند، ماهها در راهروهای بانکی سرگردانند؛ وثیقه صددرصدی میخواهند از وامی که قرار بود «تسهیل» باشد. نهادی هم که باید ناظر و حامی باشد، خود به واردکننده و طلبکار تبدیل شده است. این گزارش، مسیر یک وعده را از رؤیای دولتی تا واقعیت تلخ بانکی دنبال میکند. نمونههای میدانی نشان میدهد حتی شرکتهایی با ارتباطات گسترده در نظام بانکی نیز ماهها و گاه نزدیک به یک سال درگیر پیگیری یک فقره تسهیلات هستند، بدون آنکه به نتیجهای برسند. اگر بخواهیم این پرونده را در یک عبارت خلاصه کنیم، شاید دقیقترین توصیف همان باشد: تسهیلات بانکی خورشیدی، از واقعیت تا رؤیا فاصلهای طولانی دارد.
بازی نامتقارن بزرگها و کوچکها
در قلب این پرونده، پرسشی درباره سهم واقعی بازیگران کوچک از کیک تسهیلات قرار دارد. بخشی از حجم بزرگ واردات و پروژههای خورشیدی کشور را بازیگرانی بزرگ مانند بانکهای عامل و شرکتهای دولتی و نیمهدولتی با ظرفیتهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ مگاواتی به خود اختصاص دادهاند. در کنار آنان، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از ظرفیتسازی چهار تا پنج هزار مگاواتی به عنوان دستاورد این حوزه یاد میکند. اما این عدد بزرگ، سؤال اصلی را پنهان میکند: چه سهمی از این ظرفیت واقعا نصیب بخش خصوصی کوچک و متوسط شده است؟
منظور نه شرکتهای 300مگاواتی دولتی، بلکه سازندگان دو، پنج و 10مگاواتیاند؛ همان بازیگرانی که قرار بود موتور محرک توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خصوصی باشند. تاکنون هیچ آمار شفافی درباره تعداد این شرکتهای کوچک که موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و شرایط دقیق این تسهیلات منتشر نشده است.
وثیقه صد درصد؛ تسهیلاتی که «تسهیل» نمیکند
بخش مهمی از مسئله، ماهیت واقعی چیزی است که در ادبیات رسمی «تسهیلات» نامیده میشود. در عمل، وقتی یک طرح خورشیدی به پشتوانه اوراق مشارکت به بانک برده میشود، بانک در ازای پرداخت وام، وثیقه و تضمین صددرصدی مطالبه میکند. چنین فرایندی را بهسختی میتوان «تسهیلات» نامید؛ چراکه چیزی «سهل» و در دسترس برای فعالان این حوزه در آن دیده نمیشود. این نوع تأمین مالی بیشتر بر پایه اعتبار و دارایی از پیش موجود شرکتها شکل میگیرد، نه بر پایه توجیه اقتصادی خود طرح. روایت رسمی ساتبا از این فرایند تصویری سادهتر ارائه میدهد: ثبت شرکت، دریافت زمین و مجوز و سپس مراجعه به بانک برای دریافت تسهیلات. اما فاصله میان این روایت تبلیغاتی و پیچیدگی واقعی مسیر بانکی، همان نقطهای است که باید در سیاستگذاری این حوزه شفافسازی شود.
وقتی نهاد ناظر، خودش واردکننده و طلبکار میشود
شاید جنجالیترین بخش این پرونده به مسیر دوم تأمین مالی مربوط باشد. در این مدل، ساتبا خود مستقیما تجهیزات را از خارج کشور وارد و سپس شرکتهای متقاضی احداث نیروگاه را به صندوق حمایتی معرفی میکند تا در ازای ارائه تضامین لازم، همان تجهیزات را بهصورت اقساطی دریافت کنند.
این فرایند را به دشواری میتوان تسهیلات نامید؛ در عمل شبیه یک فعالیت تجاری پرسود برای خود ساتباست. نهادی که قرار بود در جایگاه سیاستگذار و تسهیلگر بایستد، در این مدل عملا واردکننده کالا و طلبکار شرکتهای متقاضی میشود. این نکته دو پرسش جدی برمیانگیزد: نخست اینکه چرا اساسا یک نهاد حاکمیتی وارد کار واردات کالا شده است؟ و دوم اینکه اگر قرار است این کالا بهصورت تسهیلات در اختیار سازندگان قرار گیرد، چرا در دل آن سود تجاری هم لحاظ و «تسهیلات» در نهایت گرانتر از انتظار تمام میشود؟ در کنار این پرسشها، سرنوشت نیروگاههایی که از این مسیر تجهیزات نگرفته و خودشان مستقل سرمایهگذاری و واردات کردهاند نیز مبهم باقی میماند: آیا این دسته از سازندگان اساسا توانستهاند به تسهیلات بانکی واقعی دسترسی پیدا کنند؟
پروندهای که منتظر سه پاسخ است
این پرونده در نهایت سه پرسش کلیدی را پیشروی بانک مرکزی، مدیران عامل بانکهای عامل و مسئولان ساتبا قرار میدهد: ۱. بانک مرکزی و بانکهای عامل تاکنون دقیقا چه میزان تسهیلات به نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و خصوصی پرداخت کردهاند؟ ۲. واقعیت میدانی این تسهیلات، فارغ از آمار تبلیغاتی، چیست و چه میزان دیگر باید پرداخت شود تا به تعهدات اعلامی جامه عمل بپوشد؟ ۳. نقش واقعی ساتبا در مدیریت و هدایت این فرایند چیست؟ آیا این نهاد در جایگاه سیاستگذار و تسهیلگر ایستاده یا در عمل به یک بازیگر تجاری ذینفع در زنجیره واردات و تأمین مالی تبدیل شده است؟ پاسخ به این سه پرسش، مرز میان «رؤیای» توسعه انرژی خورشیدی و «واقعیت» دشوار تأمین مالی آن را روشن خواهد کرد؛ مرزی که تا امروز در سکوت آماری و وعدههای تکرارشونده باقی مانده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
