بازنگری در نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی

در یادداشت هفته گذشته از ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سخن گفتم. نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌ها در اقتصاد است که باید بررسی و بازنگری شود.

از جنبه نظری، دولت ناظر، تسهیلگر و هدایت‌کننده فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی است و این نقش مهم را باید با کمترین هزینه و بالاترین درجه اثربخشی به انجام برساند. بااین‌حال در اولین نگاه به وضع موجود دولت می‌توان تفاوت چشمگیر آن را با وضعیت مطلوب دریافت: تشکیلاتی عظیم که از یک‌ سو به فعالیت‌هایی می‌پردازد که در حوزه وظایف اصلی‌اش نمی‌گنجد، از سوی دیگر بخشی مهم از وظایف اصلی خود را کنار گذاشته‌ است. همچنین این تشکیلات بسیار پرهزینه است. قانون اساسی دولت را از تبدیل‌شدن به کارفرمای بزرگ اقتصادی منع کرده‌ است. اما اینک دولت یک پله نازل‌تر از آن، خود را در وضعیت کارفرمای بزرگ اداری قرار داده‌ است.

در سال‌های گذشته برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دولت‌های وقت را ملزم می‌کرد که در مسیر کوچک‌ترکردن تشکیلات خود و کاهش تعداد کارکنان به‌صورت تدریجی گام بردارند. اما دولت نهم با حرکتی گازانبری در خلاف مسیر برنامه‌ها حرکت کرد. در دوره‌های بعدی هم برخی دولت‌ها با استخدام گسترده نیروهای مرتبط با جریان‌های سیاسی مطلوب خود، بر بار هزینه‌ای دولت افزودند. حال نفوذ صاحبان منافع در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری کشور را نیز به این دشواری بزرگ اضافه کنید. در چنین شرایطی ممکن است تصمیماتی توسط دولتمردان گرفته‌‌ شود که به‌جای حل مشکل اقتصاد ملی، منافع عظیمی را نصیب رانت‌خواران بکند. مهم‌ترین سرفصل‌های بازنگری در جایگاه دولت در اقتصاد امروز کشور را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

1. دولت توسعه‌گرا اولین و ضروری‌ترین نیاز یک کشور در حال توسعه است. اولین شرط توسعه‌گرابودن اولویت‌دادن به منافع ملی فراتر از هر هدف دیگر است و در مرحله بعد تلاش برای بهره‌گیری از دانش اهل‌ فن و اندیشمندان کشور برای درک بهتر صورت‌مسئله و یافتن بهترین شیوه هدایت کشور در مسیر توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

2. بودجه سالانه دولت کانال ارتباط این تشکیلات با اقتصاد ملی است. ازاین‌رو اصلاح بودجه و نظام بودجه‌ریزی کشور از اهمیتی جدی برخوردار است. اولین مسئله در این حوزه این است که دولت برخی از منابع درآمدی را در اختیار خود ندارد و از سوی دیگر سال‌به‌سال تعهدات هزینه‌ای خاصی به دولت تحمیل شده که مرتبط با وظایف اصلی دولت نیست. نتیجه قهری چنین وضعیتی بروز کسری بودجه و تشدید تورم بوده‌ است.

3. از جنبه نظری مالیات با دو هدف هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و کسب درآمد برای دولت جمع‌آوری می‌شود. اما سال‌هاست دولت هدف اول را کنار گذارده و صرفا با هدف تأمین هزینه‌های جاری خود به دریافت مالیات اقدام می‌کند. بارزترین مثال مبحث مالیات بر ارزش افزوده است که هرچند مبنای نظری درستی دارد، اما در شیوه فعلی اجرایی خود فقط ابزاری برای افزایش قیمت به زیان مصرف‌کننده است. زیرا فروشنده کالا یا خدمت با افزودن این مبلغ بر صورتحساب، قیمت نهایی را افزایش می‌دهد و حتی گاه تضمینی هم وجود ندارد که این مبلغ به خزانه واریز خواهد شد یا فقط بهانه‌ای از طرف فروشنده برای دریافت وجه بیشتر از خریدار ناآگاه است. در این مورد دولت فقط به خالص دریافتی مالیات کار دارد و بس. سیاست‌های مالیاتی باید با هدف افزودن بر قدرت هدایتگری دولت اصلاح شود و برای دولت نقشی فراتر از دست در جیب مردم کردن برای تأمین بودجه برخی نهادهای مدعی فعالیت فرهنگی قائل بشویم.

4. در سال‌های گذشته بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر هل داده‌ شده‌اند. روندهای جاری اقتصاد کشور حتی اگر موانع رونق اقتصادی رفع بشوند، نشانه‌ای از اصلاح این کژی نشان نمی‌دهد. به بیان دیگر فقر گسترده موجود در صورت عدم اصلاح مسیر، رو به گسترش خواهد گذاشت. 

در چنین فضایی تلاش برای رفع فقر و کاستن از شدت نابرابری‌ها به یکی از مهم‌ترین وظایف دولت تبدیل می‌شود. بااین‌حال در طول سالیان گذشته هرگز شاهد حرکتی اصولی و سنجیده برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کاستن از شدت فقیرسازی روند‌های جاری نبوده‌ایم. مهم‌ترین اقدامات در این حوزه اعمال افزایشی ناچیز بر حقوق و مزایای حقوق‌بگیران یا افزایش یارانه بوده که بیشتر از اینکه کمکی به اقشار کم‌درآمد باشد، بر شدت تورم افزوده و همان‌ها را محروم‌تر کرده‌ است.

5. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای دولت ورود به محدوده‌ای از فعالیت‌هاست که نباید، و خروج از محدوده‌هایی است که باید وارد بشود. بهترین شاهد این مثال سخنان رئیس دولت یازدهم است که گفت دولت قصد سرک‌کشیدن به حساب بانکی مردم را ندارد.

درحالی‌که نخستین شرط اداره کارآمد کشور اشراف اطلاعاتی به تمام حوزه‌های اقتصاد است. دولت اتفاقا باید با هوشمندی همه نقل‌وانتقالات پولی را رصد کرده و با رعایت همه جوانب، برنامه‌ای برای هدایت اقتصاد تدوین و اجرا کند. نکته قابل‌تأمل این است که دولت‌ها در عین خودداری از سرک‌کشیدن به حساب بانکی شهروندان، ابایی از ورود به این حوزه که شهروندان به کدام رسانه‌ها مراجعه می‌کنند، ندارند.

6. در یک اقتصاد گرفتار تورم رکودی، تولیدکنندگان نیازمند حمایت جدی دولت هستند. به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک نیاز بیشتری به حمایت دارند. در سال‌های گذشته حمایت اندک و کم‌تأثیر دولت‌ها بیشتر متوجه بنگاه‌های بزرگ بوده‌ است. یکی از حوزه‌های مهم بازنگری تدوین سیاست‌هایی بخردانه برای حمایت مؤثر از بنگاه‌های تولیدی کوچک است.

سرفصل‌های دیگری را هم برای برنامه بازنگری می‌توان مطرح کرد که در این یادداشت مختصر نمی‌گنجد.