بازنگری در نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی

سرازیرشدن درآمدهای نفتی به خزانه دولت چه در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب و چه در سال‌های بعد، شرایطی را فراهم کرد که دولت در مسیری بسیار متفاوت با یک دولت مدرن در کشوری در حال توسعه حرکت کند. این اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز بخش خصوصی را نیز از ایفای نقش و رسالت واقعی خود به‌عنوان موتور توسعه اقتصاد ملی بازداشت.

به این‌ ترتیب گسترش نقش و سهم دولت در اقتصاد از یک‌ سو فعالان اقتصادی را از ورود به برخی حوزه‌های فعالیت منع کرد و از سوی دیگر بسیاری از آنان را به مسیر نادرست و مخرب تلاش برای برخورداری از انواع رانت‌های پیدا و پنهان هدایت کرد. اما این همه ماجرا نبود. در دهه‌های اخیر و به‌ دنبال افزایش تمایل نهادهای عمومی به حضور گسترده در میدان فعالیت اقتصادی، شاهد شکل‌گیری مجموعه‌ای عظیم از بنگاه‌های اقتصادی مشهور به خصولتی‌ (خصوصی-دولتی) بوده‌ایم که باید آن را بخش شبه‌خصوصی خواند؛ زیرا در عین ‌حال که مدعی عضویت در بخش خصوصی است، اما شیوه مدیریتش با بخش خصوصی تفاوتی چشمگیر دارد. مهم‌ترین سرفصل این تفاوت، چگونگی پاسخ‌گویی مدیران به سهامداران است. در یک بنگاه خصوصی، سهامداران یک مدیر ناکارآمد را به‌راحتی عزل می‌کنند و فرد توانمندتری را به جای او برمی‌گزینند. اما در مجموعه شبه‌خصوصی، یک مدیر تا زمانی که رابطه حسنه با مقامات بالاتر داشته‌ باشد، در عین ناکارآمدی می‌تواند موقعیت خود را حفظ کند و با استفاده از انواع رانت‌ها، مجموعه تحت امر خود را به نادرستی سودآور نشان بدهد.

گسترش بیش از اندازه بخش ناکارآمد شبه‌خصوصی و قدرت لابی رشک‌برانگیز این مجموعه، موقعیتی را برایش فراهم کرد که با استفاده از منابع بانکی، رشد خود را به قیمت اخراج هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ملی تداوم ببخشد. درنتیجه بخش خصوصی واقعی کشور از نقش «سرمایه‌پذیر» به «سرمایه‌گذار» تغییر ماهیت داد؛ زیرا در شرایط موجود، یکی از معدود حوزه‌های فعالیتی که بدون دردسر می‌توانست بدان وارد شود، این بود که مدیریت سرمایه نقدی خود را به مدیران مستقر در حوزه بخش شبه‌خصوصی بسپارد و خود فقط نظاره‌گر باشد و به سهمی اندک از رانتی که در اقتصاد توزیع می‌شود، قناعت کند. به بیان دیگر، در گام نخست، بخش شبه‌خصوصی با ورود به میدان رقابت با بخش خصوصی واقعی، دسترسی این بخش را به تسهیلات بانکی به‌شدت محدود کرد و در گام بعد، آن را وادار کرد به‌جای اندیشیدن به فعالیت مستقیم اقتصادی، منابع نقدی خود را یا به خرید سهام بنگاه‌های شبه‌خصوصی تخصیص بدهد یا در قالب سپرده‌های بلندمدت به بانک بسپارد تا توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش شبه‌خصوصی افزایش یابد.

ازاین‌رو برای تخمین سهم واقعی بخش شبه‌خصوصی در اقتصاد امروز ایران این کافی نیست که میزان مالکیت آن را با بخش خصوصی واقعی مقایسه کنیم، بلکه باید ببینیم این مجموعه مدیریت چه سهمی از دارایی‌های موجود در اقتصاد ملی را در اختیار دارد. حال با داشتن تصوری از ابعاد بخش شبه‌خصوصی و با توجه به این واقعیت که در این بخش مدیران چندان نیازی به پاسخ‌گویی به مالکان دارایی (شهروندان) نداشته و فقط به مسئولان بالاتر خود گزارش می‌دهند و درنتیجه تا سالیان سال می‌توانند درعین ناکارآمدی به فعالیت خود ادامه بدهند، می‌توان دلیل پایین‌بودن بهره‌وری کار و سرمایه را در اقتصاد ملی به‌درستی دریافت. با عنایت به آنچه گفته‌ شد، محورهای کلی بازنگری در نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1. نهادهای عمومی در قالب یک برنامه تدریجی از فعالیت‌های سرمایه‌پذیرانه خارج شده و فقط در قامت سرمایه‌گذار در شرکت‌های بخش خصوصی واقعی در اقتصاد حضور داشته‌ باشند یا منابع نقدی خود را از طریق بانک‌های تخصصی در خدمت رشد و رونق اقتصاد ملی با مدیریت بخش خصوصی درآورند.

2. دولت خود را برای ایفای نقش هدایتی و نظارتی مؤثر و کارآمد در اقتصاد ملی آماده کند. لازمه این کار بازنگری در نقش دولت در اقتصاد، اصلاح تشکیلات، بازنگری در قوانین، بازسازی نهادهای نظارتی، مبارزه مؤثر با فساد و جلوگیری از نفوذ شبکه فساد در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است.

3. نظام بودجه‌ریزی کشور در مسیری اصلاح بشود که دولت را از رانت‌سازی دور کند، زیرا تا رانت هست، رانت‌خواری هم هست و این آفتی است که اجازه رشد سالم به بخش خصوصی نخواهد داد.

4. سیاست‌های دولت در مسیر حمایت از بخش مولد واقعی اقتصاد اصلاح بشود و دولت به‌جای کمک به دلالان، وارداتچی‌ها و سفته‌بازان، از تولیدکنندگان حمایت کند.

5. بنگاه‌های کوچک تولیدی و حتی برخی از بنگاه‌های کوچک بازرگانی باید از حمایت خاص دولت برخوردار شوند؛ به‌ویژه تعاونی‌ها به ‌عنوان مردمی‌ترین بخش اقتصاد، استحقاق برخورداری از این حمایت را دارند. چنین حمایتی با تحکیم مبانی رقابت سازنده در اقتصاد اجازه نمی‌دهد اقتصاد ملی از وجود و فعالیت بنگاه‌های کوچکی که ممکن است در آینده تبدیل به بنگاه‌های بزرگ و موفق بشوند، محروم شود.

6. سیاست‌های رانت‌ساز دولت در سال‌های گذشته فضایی را فراهم کرده که در برخی حوزه‌های اقتصاد ملی سلاطین قدرتمندی شکل گرفته و با انواع نیرنگ‌ها رقبا را از میدان حذف کنند. به بیان دیگر رقابت بین بنگاه‌ها به رشد آن کسی که لابی قدرتمندی دارد، انجامیده‌ است. یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری دولت در سال‌های آینده باید مهار سلطان‌ها از طریق تمهیداتی نظیر قوانین ضد‌تراست باشد. علاوه بر این، سرفصل‌ها و سرفصل‌های مشابه دیگر، بازار سرمایه هم نیازمند بازنگری بنیادین است که این خود یادداشت مستقلی می‌طلبد.