ضرورت بررسی کارشناسی لایحه کاسپین

هشت سال پس از تصویب کنوانسیون حقوقی دریای مازندران در مردادماه 1397 که به امضای سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین رسید، دولت در هفته‌های گذشته و درحالی‌که کشور با تنش‌ها و احتمال آغاز دوباره جنگ روبه‌روست، یعنی کشور در شرایط جنگی است، اقدام به ارسال یک‌فوریتی این لایحه به مجلس کرد تا در مجلس به تصویب رسد.

این در حالی است که در هشت سال گذشته دولت به صورت شفاف و روشن درباره این کنوانسیون و ویژگی‌های آن اطلاع‌رسانی نکرده است. حتی در ماه‌های ابتدایی تصویب این کنوانسیون در دولت دوم آقای روحانی، وزارت امور خارجه درباره این کنوانسیون حاضر به تشریح عملکرد خود و چرایی امضای کنوانسیون نشد و حتی حاضر نشد در محافل عمومی با برگزاری نشست‌های رسانه‌ای به تشریح عملکرد خود دراین‌باره و چرایی امضای این کنوانسیون بپردازد. این نکته هم اهمیت دارد که در دفاع از امضای این کنوانسیون حقوقی وزیر وقت امور خارجه ایران از استدلال‌هایی برای توجیه امضای این کنوانسیون استفاده می‌کرد که باید از سوی وزرای خارجه کشورهای دیگر شنیده می‌شد نه از سوی وزیر خارجه ایران. اینکه دولت شوروی اجازه می‌داد یا نمی‌داد که ایران از سهم مشاع خود استفاده کند، توجیهی حقوقی نیست بلکه یادآوری یک رویه ظالمانه و نادرست شوروی سابق است. از این رویه نادرست نباید اصل حقوقی علیه منافع ملی ایرانیان استخراج شود. با فروپاشی کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در سال 1991 تعداد کشورهای ساحلی دریای مازندران از دو کشور ایران و شوروی سابق به پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید. گروهی از تحلیلگران و حقوق‌دانان معتقدند که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و روسیه، باید تکلیف دریای کاسپین مشخص می‌شد و پذیرش رویه جدید حقوقی منجر به ازدست‌رفتن حقوق قانونی ایران و تحدید مرزهای سرزمینی ایران می‌شود. بر مبنای این استدلال اگر کشور روسیه در حقوق بین‌الملل دولت تداوم‌دهنده شوروی سابق قلمداد می‌شود -هم کرسی شورای امنیت را حفظ کرده و هم تعهدات بین‌المللی شوروی را پذیرفته- چرا در موضوع دریای کاسپین تعهدات شوروی سابق به روسیه منتقل نشده است؟ همچنین با پذیرش هر چارچوب حقوقی دیگر و از جمله کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین تهدیداتی جدیدی متوجه منافع ایران می‌شود و تصویب این کنوانسیون می‌تواند «پیامدهای حقوقی، ژئوپلیتیکی، سیاسی، نظامی و زیست‌محیطی گسترده‌ای برای ایران» به همراه داشته باشد و به خفگی ژئوپلیتیک ایران در شمال کشور منجر می‌شود، آن هم در زمانی که در جنوب نیز کشور درگیر بحران و تنش بی‌سابقه‌ای است. همچنین باید دقت کرد که ایران پیش از امضای کنوانسیون حقوقی دریای مازندران بر حق حداقل 20درصدی خود از سطح آب دریای کاسپین اصرار داشت و مشخص نیست با تصویب این کنوانسیون سهم ایران از دریای کاسپین به چه میزان کاهش خواهد یافت و آیا به جز این مسیر روش حقوقی دیگری برای پیشبرد منافع کشور وجود نداشت؟ در مقابل گروهی دیگر معتقدند در معاهدات 1921 و 1940 اشاره‌ای به تحدید حدود دو کشور ایران و شوروی نشده است و با توجه به اینکه شوروی سابق یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان و ابرقدرتی مؤثر در صحنه جهانی بود، ایران دارای چندان قدرتی برای چانه‌زنی و دفاع از حقوق خود نبوده است. این گروه مدعی‌اند با این کنوانسیون تهدیدات امنیتی مقابل ایران از جمله امکان حضور نیروی نظامی خارجی در پهنه دریای کاسپین رفع می‌شود و حدود بستر و زیربستر دریای مازندران طبق توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی مجاور و مقابل صورت می‌گیرد. هرچند حضور نیروی خارجی در دریای مازندران هم به سادگی امکان ندارد، چراکه برای ورود به دریای مازندران باید از طریق سرزمین روسیه اقدام شود که فعلا امکان موافقت روسیه برای ورود نیروی دریایی آمریکایی و مانند آن از طریق خاک روسیه واقع‌بینانه نیست. ضمن آنکه کنوانسیون برای این موضوع هم هیچ ضمانت اجرائی تعریف نکرده است. متأسفانه در کنوانسیون حقوقی دریای مازندران که سال 1397 امضا شد، هیچ اشاره‌ای به معاهدات 1921 و 1940 که در آنها اصل حاکمیت مشاع دو کشور ایران و شوروری سابق مورد تأکید قرار گرفته بود هم نشده است و این رویه غیرحقوقی و نادرست موجب شده طرف‌های مقابل به گونه‌ای درباره مباحث حقوقی دریای کاسپین موضع‌گیری کنند که گویی از نقطه صفر وارد این مباحث شده‌اند. بیانیه تفسیری ایران نمی‌تواند این خلأ را جبران کند. همچنین در صورت اجرائی‌شدن این کنوانسیون که به کشورهای ساحلی مجوز احداث لوله‌های گاز و نفت در زیربستر دریای کاسپین را می‌دهد، این مجوز می‌تواند ایران را از نظر دسترسی به کریدورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تحت فشار قرار دهد و موجب انتقال انرژی ترکمنستان و قزاقستان از طریق خطوط لوله در زیر دریا به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا شود. 

ه این ترتیب افزون بر مخاطرات زیست‌محیطی موجب شود که به‌راحتی اهمیت تنگه هرمز تحت تأثیر این کنوانسیون قرار گرفته و انرژی مورد نیاز اروپا و دیگر کشورها از مسیر دریای مازندران تا حد زیادی تأمین شود. همچنین این کنوانسیون می‌تواند زمینه تهدیدهای امنیتی دیگری را نیز علیه ایران ایجاد کند. پیوستگی زمینی و دریایی کشورهایی با ایدئولوژی تهاجمی قوم‌گرا که بر مبنای هویت قومی در تلاش هستند تا در مناسبات منطقه‌ای دخالت کرده و مطامع قومی و سیاسی و بلندپروازی‌های خود را تعقیب کنند، پروژه‌ای که در سال‌های گذشته از اهداف بلندمدت خود رونمایی کرده و برنامه‌های آتی خود را تا حدودی هویدا کرده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که باید پیش از تصویب نهایی این کنوانسیون، درباره ابهامات و نقاط ضعف و کاستی‌های این کنوانسیون مراقبت، تأمل، مطالعات و بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و پیش از تصویب این کنوانسیون، تقسیم بستر و زیربستر دریای کاسپین میان ایران و جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان تعیین تکلیف شود تا راه بر هر نوع تفسیر و اقدامی مغایر با حقوق ایران در این میان بسته شود. در غیر این صورت با تصویب این کنوانسیون قدرت مانور ایران در شرایط بعدی بسیار محدود شده و مخاطراتی بر سر منافع ایران ایجاد خواهد شد، ایران از کریدورهای منطقه‌ای پس زده شده و منافع ایران قربانی تعجیل بی‌دلیل صورت‌گرفته می‌شود. در این روزها که به دلیل ارسال لایحه یک‌فوریتی کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین به مجلس درباره این کنوانسیون دوباره بحث و گفت‌وگو و انتقادهای زیادی شده، ضروری است با توسعه این گفت‌وگوها در حوزه عمومی و رسانه‌ای بیش از پیش منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. هر نوع کم‌توجهی یا عجله بر سر تصویب این کنوانسیون می‌تواند افزون بر ازدست‌رفتن بخشی از کشور با مساحت قابل توجه، منافع راهبردی رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران را نیز تأمین کند. کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین پرونده‌های ژئوپلیتیک و راهبردی ایران و ژئواکونومیک و امنیتی در دهه‌های اخیر است و اهمیت استراتژیک موضوع ایجاب می‌کند که تمام تهدیدها و هزینه‌ها و احتمالات نافی امنیت و منافع ملی برآورد شود تا کشور بتواند با حداکثر ملاحظات و برآوردها برای حصول منافع ملی اقدام کند. یکی از ملزومات تغییرات احتمالی در چارچوب‌های سرزمینی و منطقه‌ای بررسی‌های دقیق توسط کارشناسان مجرب و حقوق‌دانان بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و دیگر متخصصان است تا از قِبَل چنین تغییراتی کمترین خسارات متوجه کشور شود و منافع آتی کشور قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و مبهم نشود.