بخش خصوصی؛ موتور توسعه یا قربانی بحران‌های اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

اصل 44 قانون اساسی بیان می‌کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است...». مبنای ترتیب این سه بخش، بر‌اساس اهمیتی است که نظام حقوق به آن داده. دکتر سیدمحمد هاشمی (استاد برجسته حقوق اساسی) معتقد بود این اصل، از قانون اساسی یوگسلاوی سابق الگوبرداری شده است؛ کشوری که در پنج دهه پیش، عضو اردوگاه بلوک شرق بود و اکنون سه دهه می‌شود تجزیه و به چندین کشور تقسیم شده است.

از اواخر سال 1398 با همه‌گیری کرونا تشدید تحریم‌ها، بحرانی چند‌ساله دامن‌گیر بخش خصوصی اقتصاد ایران شد. هنوز آواربرداری این بحران جهانی تمام نشده بود که جنگ 12‌روزه (از 23 خرداد تا 3 تیر 1404) و اکنون جنگ دومی که از 9 اسفند سال گذشته و تا به امروز با وجود آتش‌بس شکننده در جریان است، فرصتی برای رشد یا بازیابی اقتصاد نداده است. اگرچه این مشکلات دامن‌گیر بخش‌های دولتی و عمومی که به امر تصدی‌گری مشغول هستند، هم می‌شود، اما حداقل کارکنان این دو بخش با دریافت حقوق ماهانه خود و دیگر امکاناتی که از دولت دریافت می‌کنند، کمتر دچار غم نان هستند. کافی است گشتی در خیابان بزنیم تا وضعیت را بهتر درک کنیم: کاسبانی که باید اجاره‌بهای ماهانه را به صاحب ملک بپردازند و درآمد چندانی ندارند، راننده تاکسی فرودگاه بین‌المللی که دو ماه است به دلیل تعطیلی فرودگاه مسافر نداشته اما باید قسط خودروی خود را سر موعد پرداخت کند، صاحب غرفه سینما که بدون ریالی درآمد، متعهد به پرداخت به‌موقع اجاره است و... .

حتی مشاغل غیرتجاری و خدماتی هم متأثر از جنگ بوده‌اند. حرفه وکالت که در کتاب‌های درسی حقوق به‌عنوان وابسته دستگاه قضائی شناخته می‌شود‌ هم بی‌نصیب نبوده است؛ تعطیلی دادگستری به دلیل تعطیلات طولانی نوروز و حمله آمریکا و اسرائیل، بخش‌نامه اجرانشدن حکم جلب یا تخلیه به دلیل آماده‌باش کلانتری‌ها، در مرخصی بودن قضات دادگستری، برگزارنشدن جلسات رسیدگی، لغو وقت‌های اجرای احکام که با دشواری گرفته شده، میسر‌نبودن ارسال مدارک با پیام‌رسان‌ها به دلیل قطعی اینترنت بین‌الملل و فقدان زیرساخت پیام‌رسان‌های داخلی و کوهی از مشکلات دیگر. بی‌گمان دستگاه قضائی جزء نهادهای خدمات‌رسان در شرایط اضطراری است و وضعیت نیمه‌تعطیل به هر دلیل، حتی جنگ پذیرفتنی نیست.

خواننده هر یادداشت انتظار دارد نظر نویسنده را بخواند، اما گاهی در نقل‌قولی همه ناگفته‌ها وجود دارد. دکتر حسن جعفری‌تبار (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) در مقاله‌ای با نام «خیمه بر خراب؛ در باب حقوق گسترش، سازمان‌های توسعه‌ و خصوصی‌سازی» که در فصل‌نامه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» منتشر شده است، رویکرد کلان خصوصی‌سازی را به شکل خلاصه این‌گونه نقد می‌کنند: اگر در سال 1346 با تصویب «قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» قرار‌گرفتن دولت در کنار بخش خصوصی و تقویت توان آن بود، 40 سال بعد در 1386 با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، فروش اموال عمومی بهترین راه برای عدالت اجتماعی دانسته شده که نه اموال در مالکیت بخش‌های دولتی و عمومی قرار دارد‌ و نه روشن است که خریدار قدرت خرید خود را از راه درست حقوقی به دست آورده باشد. همه اینها وضعیت بخش حقیقی اقتصاد خصوصی است، وضع بخش مجازی اسفناک‌تر است! بیش از هزار ساعت از قطع‌بودن اینترنت بین‌المللی می‌گذرد. ارزیابی خسارات این محدودیت به کسب‌وکارهای مجازی سر به فلک می‌گذارد. جدای از این، بسیاری از فعالیت‌ها و خدماتی که در پیام‌رسان‌ها انجام می‌شد، مختل شده است. در اینکه در شرایط جنگی برای اطلاع‌رسانی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود، مخالفتی وجود ندارد؛ اما چند نکته: اول، ایجاد محدودیت به معنی کم‌کردن برخی فعالیت‌هاست، اما قطع سراسری دیگر عنوان محدودیت ندارد و در عمل صورت‌مسئله پاک شده است؛ دوم، اگر محدودیتی وجود دارد، باید برای همگان باشد، آیا اینکه مقامات (و برخی افراد خودی!) در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مثل «ایکس» پیام منتشر کنند و شهروندان عادی حتی از استفاده از یک ایمیل ساده کاری محروم باشند، موجب همدلی و همبستگی اجتماعی می‌شود؟ سوم، در همین شرایط نیز فیلترشکن‌های خاص با قیمت‌های میلیونی برای حجم‌های محدود فروخته می‌شود که نشان می‌دهد همیشه با پول می‌توان محدودیت را دور زد؛ چهارم، هنوز مرجع اعمال محدودیت برای افکار عمومی مشخص نیست؛ پنجم، در اصل 9 قانون اساسی، چیزی نمی‌تواند مانع آزادی‌های مشروع، حتی با تصویب قانون باشد. در این اوضاع، کاهش زودهنگام محدودیت‌های فضای مجازی می‌تواند موجب رونق اقتصاد بخش خصوصی و افزایش همبستگی اجتماعی شود.