راه خروج از تنگه هرمز

‌امیررضا  انگجی

تنگه هرمز به یکی از معادلات اصلی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تبدیل شده و همین موضوع توجه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است.

در همین زمینه، امیر کرمانی، اقتصاددان و عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا، در مقاله‌ای برای مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی CEPR نوشته است‌: «تحلیل مناسبات ژئوپلیتیک و بن‌بست‌های دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد‌ تلاش‌های سیاسی همواره با موانع ساختاری عمیقی روبه‌رو بوده‌اند که مانع از شکل‌گیری یک توافق پایدار و همه‌جانبه شده است. بررسی ریشه‌های این ناکامی‌ها آشکار می‌سازد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، معضل ناترازی زمانی و نبود تقارن در ساختار تعهدات متقابل است؛ وضعیتی که در آن یک طرف ناچار است سرمایه‌های استراتژیک، عینی و غیرقابل بازگشت خود را واگذار کند، در حالی که تعهدات طرف مقابل، به‌ویژه در حوزه رفع تحریم‌های اقتصادی، ماهیتی به‌شدت برگشت‌پذیر دارند و تضمین حقوقی محکمی برای تداوم آنها وجود ندارد. این ناترازی بنیادین سبب شده است هرگونه پیش‌نویس یا چارچوب اولیه برای حل‌وفصل بحران، با بی‌اعتمادی عمیق متقابل مواجه شود و چرخه‌ای مداوم از چانه‌زنی‌های بی‌حاصل و بازگشت به رفتارهای تدافعی و تهاجمی شکل بگیرد که ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را به مخاطره انداخته است. علاوه بر ناترازی زمانی، پدیده انباشت تعهدات سیاسی و فشارهای ناشی از افکار عمومی و گروه‌های ذی‌نفع داخلی در هر دو کشور، چالش بزرگ دیگری است که هرگونه مصالحه محدود یا تک‌موضوعی را عملا غیرممکن ساخته است. تصمیم‌گیران کلیدی در واشینگتن و تهران همواره تحت تأثیر تعهدات پیشین خود به پایگاه‌های سیاسی و عقیدتی داخلی قرار دارند و به همین دلیل، پذیرش یک توافق حداقلی که فقط به جنبه‌های محدودی از بحران، مانند جنبه‌های فنی یا هسته‌ای بپردازد، از منظر هزینه‌-فایده سیاسی داخلی برای آنان بسیار گران تمام می‌شود. در چنین فضایی، هر نوع انعطاف دیپلماتیک به‌سرعت به‌عنوان عقب‌نشینی یا تسلیم تعبیر می‌شود‌ که این امر پویایی‌های چانه‌زنی را فلج کرده و راهبردهای کلان را به سمت اتخاذ مواضع سرسختانه‌تر سوق می‌دهد؛ امری که لزوم بازتعریف کلان و همه‌جانبه مسئله و ورود به فاز جدیدی از طراحی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک ساختاریافته را بیش از پیش نمایان می‌سازد‌».

به سوی توافقی پایدار؟

این اقتصاددان در ادامه می‌نویسد: «وقوع هم‌زمان تنش‌ها و بحران‌های دریایی جدید، به‌ویژه در آبراه حیاتی تنگه هرمز و شکل‌گیری محاصره‌های متقابل، به طرز غیرمنتظره‌ای پویایی‌های سنتی قدرت و ابزارهای فشار را در این منازعه طولانی‌مدت دگرگون کرده است. پیش از این، ایالات متحده با تکیه بر هژمونی مالی خود، از تحریم‌ها به عنوان یک سلاح یک‌جانبه کارآمد بهره می‌برد، اما توسعه ابزارهای بازدارندگی و توانمندی ممانعت از ناوبری آزاد در خلیج فارس، نوعی تقارن استراتژیک و اهرم فشار متقابل برای طرف مقابل ایجاد کرده است. انسداد بالقوه یا بالفعل این شاهراه تجاری، که محل عبور بخش عمده‌ای از انرژی جهان است، هزینه‌های اقتصادی ملموسی را به بازارهای جهانی و به طبع آن به منافع راهبردی غرب تحمیل می‌کند و همین امر، موازنه قدرت را از یک الگوی نابرابر به سمتی هدایت کرده که در آن هر دو طرف اکنون ابزارهای جدی برای آسیب‌رساندن به منافع حیاتی یکدیگر در اختیار دارند. این تقارن نوین در ابزارهای فشار، اگرچه در نگاه نخست خطر تصاعد بحران و رویارویی نظامی را افزایش می‌دهد، اما در عین حال فضا را برای نوعی توافق منسجم و پایدار آماده می‌سازد که مبتنی بر گام‌های متقابل و هم‌وزن باشد. ارتباط‌دادن مستقیم موضوع رفع تحریم‌ها به تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی ناوبری در تنگه هرمز، بستری را فراهم می‌آورد که در آن تعهدات هر دو طرف از جنبه‌های صرفا سیاسی به جنبه‌های عملیاتی و فیزیکی پیوند بخورد.

در این مدل، هرگونه نقض تعهد از سوی یک طرف می‌تواند با واکنش مستقیم و هم‌سطح طرف مقابل در حوزه سرزمینی یا اقتصادی مواجه شود که این امر خود به عنوان یک سیستم خودتنظیم‌گر عمل کرده و انگیزه نقض توافق را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ چرا‌که هزینه‌های بازگشت تحریم‌ها یا به خطر افتادن امنیت ناوبری برای هر دو بازیگر بسیار سنگین و آنی خواهد بود». ‌این اقتصاددان همچنین می‌نویسد: «برای عبور از بن‌بست‌های گذشته و تبدیل این اهرم‌های متقابل به یک سازوکار صلح پایدار، ضروری است ساختار هرگونه توافق آتی از قالب‌های سنتی دیپلماتیک فراتر رفته و با پیوندهای عمیق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی در صنایع کلیدی پیوند بخورد. ادغام پروژه‌های بزرگ انرژی، توسعه بنادر، بازسازی زیرساخت‌های نفت و گاز و ایجاد کریدورهای ترانزیتی مشترک، نه‌تنها منافع اقتصادی ملموسی برای اقتصادهای محلی ایجاد می‌کند، بلکه هزینه‌های مادی فروپاشی توافق را برای تمامی طرف‌ها به‌شدت افزایش می‌دهد. هنگامی که شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌های عظیمی از قدرت‌های جهانی در زیرساخت‌های غیرقابل جابه‌جایی یک منطقه مستقر شوند، این پروژه‌ها به عنوان وثیقه‌های فیزیکی و ساختاری عمل می‌کنند که خروج یک‌جانبه دولت‌ها از توافقات را بسیار پرهزینه و از نظر اقتصادی غیرتوجیهی می‌سازد. در این میان، نقش توازن‌بخش و میانجیگرانه قدرت‌های نوظهور اقتصادی، به‌ویژه چین، به عنوان یک عامل کاتالیزور کلیدی در تسهیل چنین مصالحه بزرگی برجسته می‌شود. پکن به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی خلیج فارس و شریک تجاری اصلی هر دو طرف، انگیزه‌ای بنیادین برای حفظ ثبات و امنیت خطوط مواصلاتی دریایی دارد. حضور فعال چین به عنوان ضامن و سرمایه‌گذار در ساختارهای زیرساختی، می‌تواند به عنوان یک پل اعتمادساز عمل کند که دغدغه‌های مربوط به بدعهدی طرفین را پوشش دهد.

از آنجا که پکن روابط استراتژیک و اقتصادی گسترده‌ای با واشینگتن و تهران دارد، توانایی اعمال فشار و ارائه مشوق‌های لازم برای پایبندی به تعهدات را دارد و می‌تواند به عنوان وزنه تعادلی عمل کند که اجرای گام‌به‌گام و هم‌زمان توافق را تضمین کند». کرمانی همچنین تأکید می‌کند: «راه برون‌رفت از این چرخه فرساینده تنش‌ نه در اصرار بر مدل‌های شکست‌خورده قبلی و چانه‌زنی‌های صرفا هسته‌ای، بلکه در گرو شجاعت برای طراحی یک معماری جدید امنیتی و اقتصادی در حوضه خلیج فارس است که واقعیت‌های نوین قدرت دریایی را به رسمیت بشناسد. با فرموله‌کردن یک فرایند هم‌زمان که در آن کاهش گام‌به‌گام تحریم‌های اقتصادی و مالی مستقیم با تضمین‌های عینی ناوبری آزاد و شفافیت‌های استراتژیک هماهنگ شود، می‌توان به مدلی دست یافت که هر دو طرف توانایی ارائه آن به افکار عمومی داخلی خود به‌عنوان یک پیروزی راهبردی را داشته باشند. این رهیافت کل‌نگر، با تبدیل تهدید ژئوپلیتیک تنگه هرمز به یک فرصت اقتصادی پیوسته، ابزاری پایدار برای مهار بحران‌ها و ایجاد نظمی نوین بر پایه منافع متقابل و امنیت دسته‌جمعی در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان فراهم خواهد کرد».