هیدروپلیتیک و حقوق آب و محیط زیست، حلقه مفقوده دستگاه‌های دیپلماسی و محیط زیست ایران

آب در غرب آسیا به عنوان یک منبع کمیاب و راهبردی است و هرگونه تغییر در مدیریت رودخانه‌های مرزی مشترک می‌تواند پیامدهای امنیتی، اقتصادی و محیط زیستی نامحدود و پیش بینی نشده ای را بر کشورهای پایین‌دست تحمیل کند. هیدروپلیتیک (Hydropolitics) به معنای تعامل بین سیاست، قدرت و منابع آبی، به مطالعه نحوه استفاده و مدیریت منابع آبی در سطوح ملی و فراملیتی، و چگونگی تأثیر آن بر ثبات یا تنش بین کشورها می‌پردازد.‎ در غرب آسیا، رودخانه‌های بزرگی مانند ارس، دجله و فرات، اروندرود، هیرمند و هریرود وجود دارند که اشتراک این منابع آب بین چند کشور به چالش های دائمی سیاسی و دیپلماتیک و محیط زیستی تبدیل شده است.‎تردید نمی توان کرد که آب نه تنها به عنوان یک منبع طبیعی غیر قابل جایگزین بلکه به عنوان ابزاری سیاسی و ژئوپلیتیک برای اعمال قدرت و فشار منطقه‌ای از اهمیتی دوچندان برخوردار است و ایران هم به دلیل ویژگی های طبیعی اقلیم نیمه خشک و هم به دلیل سوءمدیریت و کم کاری فزاینده حوضه دیپلماسی آب و محیط زیست، به‌عنوان یکی از کشورهای پایین‌دست حوضه آب‌های فرامرزی، با پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم محدودیت های تخریب و آلودگی ‌منابع آب ناشی از عملکرد همسایگان مواجه است.

در ادبیات هیدروپلیتیک، کشوری که رودخانه های آن در بالادست منطقه و سرشاخه ها قرار دارد، از موقعیت برتری برخوردار است و هم می‌تواند زمان‌بندی رهاسازی آب را کنترل کند و هم از آب به‌عنوان اهرم چانه‌زنی سیاسی استفاده کند.این موضوع در روابط ترکیه و افغانستان در قبال ایران به روشنی قابل مشاهده است.‎ موقعیت ایران در حوزه‌های فرامرزی، ازجمله ارس در ترکیه و هریرود و هیرمند در افغانستان باعث می‌شود که هرگونه تغییر در جریان آب از سوی کشورهای همسایه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر کشاورزی، محیط زیست و معیشت ملت ایران به همراه داشته باشد.

 

‎ مهم‌ترین سدسازی های ترکیه و افغانستان

کشور ترکیه که از آغاز تأسیس در ۱۹۲۳ میلادی توسط مصطفی کمال پاشا( آتاتورک) بر محوریت ناسیونالیسم ترکی بنیان گذاشته شده، در راستای همین هدف، چند دهه است که توسعه مدیریت، مهار و نگهداشت منابع آب سرشاخه های رودهای پرآب خود را در دستور کار قرار داده است.برپایه برآوردها، ترکیه هم اکنون بیش از ۵۰۳ سد دارد که ۲۰۳ عدد از آن‌ها سدهای بزرگ محسوب می‌شوند.پروژه عظیم گاپ ترکیه (GAP – Güneydoğu Anadolu Projesi) یعنی «پروژه توسعه آناتولی جنوب‌شرقی» یک طرح عظیم چندبُعدی است که ترکیه از دهه ۱۹۸۰ شروع کرده و شامل ۲۲ سد بزرگ و ۱۹ نیروگاه برق آبی ، شبکه های گسترده آبیاری و توسعه صنعتی و شهری در جنوب شرق ترکیه می باشد.پروژه مهم دیگر مدیریت منابع آب ترکیه به نام DAP (Doğu Anadolu Projesi) یا «طرح توسعه آناتولی شرقی» هم یک برنامه بزرگ عمرانی و توسعه‌ای در شرق ترکیه است که شامل ده‌ها سد و نیروگاه برق‌آبی در چندین حوضه آبریز (ارس، چوروه، فراتِ بالادست و…) است. برخی منابع، ساخت بیش از 90 پروژه آبی شامل سد، شبکه آبیاری و تأسیسات مرتبط را در چارچوب داپ برآورد می کنند.

به همین شکل افغانستان هم در طول یک سده گذشته با ساخت سدهای متعدد ازجمله سد کجکی در مسیر رودهای پرآب هیرمند و هریرود، چالش های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی متعددی را بر ایران تحمیل کرده است.از مهم ترین پیامدهای پروژه های سدسازی ترکیه بر سرشاخه های ارس و افغانستان بر هیرمند و هریرود می توان کاهش جریان آب به درود مرزهای ایران، افت تولیدهای کشاورزی، توسعه بیابان‌زایی و بحران ریزگردها و تنش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منطقه‌ای را برشمرد.

در حقیقت ترکیه و افغانستان به عنوان کشور های بالادست از این توان برخوردارند که:۱- حجم آب خروجی از کشورهای خود را کنترل کنند.۲- زمان رهاسازی آب را تنظیم کنند.۳- جریان طبیعی رودخانه را تغییر دهند.

در همین راستا، توسعه سدسازی و کنترل جریان آب سرشاخه های ارس توسط ترکیه و هیرمند و هریرود توسط افغانستان می‌تواند باعث تحمیل این مخاطرات محیطی به ایران شود: ۱- کاهش ورودی آب ارس به آذربایجان ایران و به ویژه دشت مغان و کاهش ورودی آب هیرمند به دریاچه های چهارگانه سیستان ۲- تغییر در الگوی جریان طبیعی رودخانه‌های مشترک. ۳- محدود کردن حقابه‌های تاریخی ایران. ۴- خشکسالی و نابودی کشاورزی. ۵- خالی شدن روستاها و شهرها با افزایش مهاجرت.

 

تعارض های حقوقی محیط زیستی سدسازی های ترکیه و افغانستان

اگرچه پروژه‌های گاپ (GAP) و داپ (DAP) ترکیه و ساخت سدهایی چون کجکی افغانستان بر هیرمند ظاهرا پروژه‌های توسعه‌ای داخلی ترکیه و افغانستان هستند، اما چون روی رودخانه‌های فرامرزی اجرا می شوند، می توانند با برخی تعهدات بین‌المللی فرامرزی در تعارض باشند که مهم ترینشان عبارتند از:

۱- کنوانسیون استفاده‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی (1997)

این کنوانسیون، مهم‌ترین سند حقوقی درباره حقابه پایین‌دست است و اصول کلیدی آن شامل این موارد می باشند:

  •  استفاده منصفانه و معقول (Equitable and Reasonable Utilization)

  •  عدم وارد کردن خسارت قابل‌توجه به کشورهای پایین‌دست

  •  اطلاع‌رسانی قبلی درباره پروژه‌های بزرگ آبی

۲- کنوانسیون تنوع زیستی (CBD – 1992)

هدف این کنوانسیون حفاظت از اکوسیستم‌ها و تنوع ژنتیکی است و تعهدات اصلی آن عبارتند از:

  •  جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها

  •  ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های بزرگ

  •  همکاری منطقه‌ای برای حفاظت از زیست‌بوم‌های مشترک

ارتباط این کنوانسیون با سدسازی گسترده می‌تواند این موارد باشد:

  •  تالاب‌های پایین‌دست را خشک کند

  •  مسیر مهاجرت گونه‌های آبزی را مختل کند

  •  تنوع زیستی رودخانه‌ها را کاهش دهد

۳- کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی (UNCCD – 1994)

هدف این کنوانسیون جلوگیری از تخریب زمین در مناطق خشک می باشد، با توجه به این که کاهش جریان رودهای فرامرزی می تواند سبب افزایش بیابان‌زایی، خشک شدن زمین‌های کشاورزی و گسترش طوفان‌های گردوغبار شود.

۴- کنوانسیون رامسر (حفاظت از تالاب‌ها – 1971)

این کنوانسیون برای منطقه غرب آسیا بسیار مهم است چراکه خشک شدن تالاب‌های میان رودان و هورالعظیم عراق و بخش ایرانی آن  « تالاب بزرگ هویزه» ( که در ایران، به غلط به جای این نام ایرانی، به نام عراقی آن هورالعظیم خوانده می شود) و دریاچه های جهارگانه سیستان ازجمله هامون، نمونه‌هایی از پیامدهای کاهش آب هستند.

۵-  حقوق بشر و جابجایی جمعیتی و تضییع حقوق جوامع بومی (UNDRIP) 

 جابجایی جمعیتی پایین دست ناشی از سدسازی در بالادست و فقدان رضایت آزاد و آگاهانه، همراه با پیامدهای اجتماعی و انسانی، می‌تواند با اصول اعلامیه حقوق مردمان بومی در تضاد باشد که گرچه این موضوع از منظر حقوقی الزام‌آور نیست، اما یک ملاک هنجاری و حقوق بشری قوی برای نقد پروژه‌هاست.

اصول سازمان ملل درباره جابجایی داخلی (Guiding Principles on Internal Displacement) مطرح می‌کنند که:

* مردم نباید بدون جبران منصفانه و اسکان مناسب جابجا شوند.

* پروژه‌های توسعه‌ای نباید منجر به نقض گسترده حقوق انسانی شوند.

از منظر حقوق بشری و عدالت محیط‌زیستی (Environmental Justice):

بسیاری از پژوهشگران و نهادهای مدنی معتقدند که سدسازی‌های بزرگ بدون مشارکت واقعی جوامع محلی، تغییر اجباری الگوی زندگی کشاورزی و تخریب میراث فرهنگی و تاریخی، با روح UNDRIP و استانداردهای جهانی عدالت بومی ناسازگار است.

در پروژه گاپ و داپ ترکیه، صدهاهزار نفر از هم تباران کرد ما در آناتولی یا کردستان ترکیه، جابه جا شده اند و در اثر بیابانی شدن سیستان ناشی از خشک شدن دریاچه هامون نیز صدها هزار هم میهن سیستانی ما مجبور به ترک دیار و مهاجرت شده اند که جامعه بزرگ زابلی های استان گلستان نمونه ای است برای آن.

۶ - اصل «عدم ورود خسارت قابل توجه» (No Significant Harm Principle)

این اصل یکی از قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است بدین معنی که کشوری حق ندارد فعالیتی در قلمرو خود انجام دهد که به کشور دیگر آسیب جدی وارد کند.

بنابراین پروژه‌های سدسازی ترکیه و افغانستان، به رغم این که از منظر توسعه داخلی، حق حاکمیتی محسوب می‌شوند، اما به دلیل آب‌های فرامرزی، با اصول حقوق محیط زیستی بین المللی استفاده منصفانه، عدم وارد کردن خسارت و حفاظت از اکوسیستم‌های مشترک، در تعارض قرار گیرند.

۷- کنوانسیون آبراه‌های فرامرزی
(Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes – 1992/1997)

این کنوانسیون که معمولاً با UNECE Water Convention هم شناخته می‌شود، تحت کنفرانس اقتصاد سازمان ملل اروپا (UNECE) تدوین شد و در سال ۱۹۹۲ امضا شد و از سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷  لازم‌الاجرا شد.

  هدف اصلی این کنوانسیون حفاظت، بهره‌برداری پایدار و مدیریت مشترک آبراه‌های فرامرزی بین کشورهای عضو است.

  کنوانسیون آبراه های فرامرزی بر این پایه استوار است که کشورهای درگیر در یک آبراه فرامرزی باید با هم همکاری کنند، اطلاعات به اشتراک بگذارند و اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارات محیط‌زیستی به همسایگان انجام دهند.

۸-  کنوانسیون اسپو
(Espoo Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, 1991)

این کنوانسیون هم تحت UNECE تدوین شد و از ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا شده است. هدف این کنوانسیون اجرای ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها و فعالیت‌هایی که می‌توانند بر کشورهای همسایه تأثیر بگذارند (مانند سدها، صنایع بزرگ، استخراج منابع).

پایه اساسی کنوانسیون اسپو این است که کشور سازنده پروژه باید قبل از شروع پروژه، اثرات محیط زیستی بر کشورهای همسایه را ارزیابی و گزارش کند و اجازه مشورت و مشارکت را به کشورهای ذی‌نفع بدهد.

 

فرجام سخن اینکه:

‎در حالی که ترکیه و افغانستان سال هاست با توسعه سدسازی های یک جانبه با توجیه تأمین حداکثری منافع ملی مردم خود، موقعیت هیدروپلیتیک منطقه ای خود را بی توجه به زیان ایران تقویت می‌کنند، در مقابل، ما با دید شفقت  و با غفلت از دیپلماسی فعال ایران گرایانه، از محوریت مطلبه گری حقوق حقه بین الملل آب و  محیط زیست پایدار برای ملت ایران غافل شده ایم که درنتیجه این غفلت، کشور ایران و تالاب ها و اکوسیستم های طبیعی و اراضی کشاورزی جوامع بومی آن در معرض تهدید مخاطرات امنیتی، محیط زیستی و کشاورزی قرار گرفته اند.

‎در معضلات محیط زیستی فراگذر از مرزها، عدم به کارگیری دیپلماسی آب و محیط زیست توسط دو دستگاه اصلی متولی دیپلماسی و محیط زیست ایران و هم زمان، بی توجهی به هشدارهای مکرر چندساله متخصصان ایران گرا به تهدیدهای فرامرزی حوزه های مشترک آب و محیط زیست، موجب شده مقام های مسوول، به‌طور مؤثر و به موقع در سطح ملی و بین المللی وظیفه خود را اعمال نکنند و مطالبات حقوق محیط زیست و عدالت آب و هیدرو‌پلیتیک در مجامع بین المللی به نحو شایسته ای پیگیری نشود. 

به طور خلاصه، «چشم اسفندیار» ( معادل فارسی« پاشنه آشیل») ایران دربرابر اقدامات یکسویه و خودخواهانه هیدروپلیتیک همسایگان عبارتند از:

‎۱- ضعف برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت دیپلماسی آب و محیط زیست در ‎اکوسیستم های مشترک مرزی

‎۲- عدم پیگیری مستندسازی مدون همه جانبه حقوق تاریخی ‎حقابه‌ رودخانه های مرزی

‎۳- فقدان دیپلماسی محیط زیستی فعال در وزارت خارجه برای پیگیری مستمر و احقاق حقوق محیط زیستی مرزی ایران از کشورهای همجوار

‎۴- غفلت از ایجاد توافق های مشترک دیپلماتیک محیط زیستی منطقه ای بین کشورها.

‎۵- ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در ‎طراحی پایش مؤثر مستمر و منظم و بلندمدت و دقیق و سخت گیرانه پروژه‌های تهدیدکننده محیط زیست همسایگان برای جلوگیری از تخریب و آلودگی منابع آبی مشترک توسط کشورهای همسایه در راستای افزایش بهره وری آب ‎از جمله ساخت جزیره های مصنوعی نخل و یونیورس امارات در خلیج فارس، ساخت جزیره مصنوعی خ ز ر جمهوری باکو در کاسپین، سدسازی های ترکیه بر ارس و دجله و فرات و سدسازی های افغانستان بر هیرمند و هریرود.

‎۶- فقدان فشار حقوقی و پیگیری بین المللی محیط زیستی دستگاه های دیپلماتیک و محیط زیستی ایران بر کشورهای همسایه برای الزام رعایت استانداردهای حقوق آب و محیط زیست بر پایه کنوانسیون های امضاشده ‎همسایگان و مغایرت سدسازی های ترکیه و افغانستان با اصول هنجاری کنوانسیون های بین المللی

‎۷- کوتاهی در آگاهی رسانی همگانی رسانه ای  و کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها درباره حقوق عامه ملت ایران از آب و محیط زیست فرامرزی و اهمیت توسعه پایدار.

۸- کم توجهی به نقش مشارکت های مردمی و سازمان های محیط زیستی مردم نهاد محلی در احقاق حقوق محیط زیستی در مناطق مرزی 

۹- کم توجهی نهادهای مسوول حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به عدالت آب و حقوق بومیان و حقابه کشاورزان و جوامع محلی مناطق مرزی.

‎۱۰- کم توجهی به میراث فرهنگی دانش بومی مدیریت منابع آب در زمین‌های کشاورزی توسط جوامع محلی استان های مرزی.

‎۱۱- کم توجهی به اهمیت ترویج بهره‌وری داخلی منابع آب با کاهش هدررفت ‎ آب در کشاورزی و صنعت

و استفاده از فناوری‌های نوین مانند تصفیه و بازچرخانی پساب های شهری و صنعتی، شیرین‌سازی آب دریا، آبیاری هوشمند که باعث افزایش کارایی مصرف آب و کاهش نیاز آبی می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.