نگاهی به پیامدهای توقیف اموال

در نقد رویه توقیف اموال به اتهام «ارتباط با دشمن» و هزینه‌کرد آن برای بازسازی اماکن جنگی، باید گفت که هر کشوری حق دفاع از امنیت ملی خود را دارد و برخورد با همکاری با دشمن خارجی امری قانونی و ضروری است، اما پرسش اینجاست که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازساز‌ی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید می‌کند؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اتکای صرف به راهکارهای امنیتی و قضائی، هرچند در مواردی لازم و بجاست، نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در عرصه حکمرانی، اقتصاد و عدالت شود.

در جامعه‌ ایران، یکی از چالش‌های اساسی، فاصله میان دولت و جامعه است. این فاصله زمانی بیشتر می‌شود که مردم احساس کنند مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و نابرابری، ریشه در تصمیم‌گیری‌های نادرست یا فسادهای سیستمی دارد، اما پاسخ تنها به «دشمن خارجی» نسبت داده می‌شود. بی‌تردید نقش دشمنان خارجی در ایجاد بحران‌های امنیتی و اقتصادی انکارناپذیر است، اما نادیده‌گرفتن ناکارآمدی‌های داخلی، از جمله ضعف در شفافیت، تداوم رانت‌خواری، نبود رقابت سالم اقتصادی و تضعیف سرمایه‌ اجتماعی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده می‌کند.

رویه‌ توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را با عدم اطمینان روبه‌رو کند. فعالان اقتصادی، کارآفرینان و حتی صاحبان سرمایه‌های خرد، هنگامی که امنیت مالکیت خود را تضمین‌شده نبینند، تمایل پیدا می‌کنند سرمایه و حتی خانواده خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این پدیده که در سال‌های اخیر با سرعت چشمگیری افزایش یافته، نتیجه مستقیم نبود ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار است. به عبارت روشن‌تر، هرچه چنین روش‌هایی مورد تأکید بیشتر باشد، خروج سرمایه و نخبگان شتاب بیشتری می‌گیرد و این خود به تشدید رکود، فقر و نارضایتی می‌انجامد.

امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند راه برون‌رفت از چالش‌های کنونی، نه در تشدید رویکردهای امنیتی محض، بلکه در بازتعریف رابطه حکمرانی با شهروندان است. این بازتعریف شامل شفافیت در دارایی‌های مسئولان، مبارزه بی‌طرفانه با فساد در همه سطوح، اصلاح نظام بانکی برای کنترل تورم و فراهم‌کردن فضای نقد منصفانه و قانون‌مند است. در چنین فضایی، مردم می‌بینند که مشکلات جدی گرفته می‌شود و راهکارها واقعی است.

طبیعی است که هیچ حاکمیتی از نفوذ دشمن غافل نیست و نباید باشد. اما اگر همواره انتقاد داخلی و اعتراض اجتماعی به «همکاری با دشمن» تعبیر شود، صدای حقیقی جامعه خاموش می‌شود و در خفا، نارضایتی شکل‌های خطرناک‌تری پیدا می‌کند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم «نقد منصفانه»، «اصلاح ساختارها» و «اعتمادآفرینی» تأکید کرده‌اند؛ بنابراین نقد این رویه در واقع دعوت به بازگشت به همان اصول است: برخورد قاطع با خائنان واقعی به همراه اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی و قضائی، تا مردم با چشم خود ببینند که صرف اتهام و توقیف، جایگزین عدالت و کارآمدی نمی‌شود.

فراموش نکنیم که سرمایه اصلی هر کشوری اعتماد مردم به نهادهای خود است. کشور برای پیشرفت، نیازمند ترکیبی از امنیت، عدالت و آزادی‌های قانون‌مند است.