اقتصاد؛ گروگان چالشهای سیاسی
پاسخ به مقاله دکتر یوسف اباذری درباره توصیههای مخرب اقتصاددانان حامی بازار آزاد
روزنامه «شرق» در 29 دی مقالهای را به قلم آقای دکتر یوسف اباذری (جامعهشناس) منتشر کرده که در آن ادعا شده است سیاستهای اقتصادی اعمالشده در دولتهای مختلف از مرحوم هاشمیرفسنجانی گرفته تا دولت موجود، تحت تأثیر توصیههای کسانی بوده است که به نظر ایشان، طرفداران مکتب شیکاگو هستند و نابسامانیهای موجود اقتصاد کشور ناشی از همین پدیده است.
روزنامه «شرق» در 29 دی مقالهای را به قلم آقای دکتر یوسف اباذری (جامعهشناس) منتشر کرده که در آن ادعا شده است سیاستهای اقتصادی اعمالشده در دولتهای مختلف از مرحوم هاشمیرفسنجانی گرفته تا دولت موجود، تحت تأثیر توصیههای کسانی بوده است که به نظر ایشان، طرفداران مکتب شیکاگو هستند و نابسامانیهای موجود اقتصاد کشور ناشی از همین پدیده است. در ادامه هم به نحو جالبی ادعا کردهاند که اگر به جای مکتب شیکاگو، مکتب کینزی مبنا قرار میگرفت، امروز در چنین وضعیتی قرار نمیگرفتیم! نویسنده محترم در این مقاله برای آنکه سیاستهای توصیهشده از سوی وزیر محترم اقتصاد، مشاوران و کارشناسان اقتصادی در دولت پزشکیان را مورد انتقاد قرار دهد، در گام اول تصویری از این مشاوران بهعنوان گروهی بیاطلاع که کوچکترین تحلیلی از جهان ندارند، انگلیسی هم نمیدانند، دانشی از معرفتشناسی علم ندارند و... و علم اقتصاد را به کلاس سوم ابتدایی فروکاستهاند، ترسیم میکند. ایشان تأکید کردهاند که مشاوران پزشکیان که بازارمحور هستند، در
40 سال گذشته مرتب خواستار جراحی اقتصاد شدهاند و کشور را به بحران کشاندهاند. درحالیکه در اقتصاد مکاتب مختلفی وجود دارد؛ که اگر از توصیههای آنان تبعیت میشد، کشور با چالشهای کنونی دست به گریبان نبود. ایشان در جایی از مقاله بیان کردهاند: «شاید این گروه نمیدانند که در اقتصاد کینزی اصلا چنین مشکلاتی پیش نمیآمد».
اگر دکتر اباذری جزئیات بیشتری از علم اقتصاد و نقش مکاتب مختلف در آن را مطالعه میکردند، به این نکته پی میبردند که هرچند اقتصاددانانی هستند که بر رویکردهای مرتبط با برخی مکاتب تأکید بیشتری دارند، اما واقعیت این است که محتوای اصلی علم اقتصاد از یک طرف و واقعیتهای عینی و آماری مختص هر کشور از طرف دیگر، جای کمی برای اعمال سلایق مکتبی باقی میگذارد. این مطلب بهویژه برای اقتصاد ایران با دهها مسئله از قبیل آب و انرژی و بودجه و ارز و بیکاری و بانک و صندوقهای بازنشستگی که در نهایت به صورت گسترش فقر خود را نمایان کرده، بسیار مشهودتر است. البته این مشاهده در ایران جالب است که برخی جامعهشناسان به برخی از مکاتب اقتصادی، بهطور مثال اقتصاد نهادگرا، توجه و علاقه نشان میدهند. ولی اینکه دکتر اباذری تردید دارد که مشاوران اقتصادی رئیسجمهور از مکتب کینزی و سیاستهای آن ممکن است اطلاعی نداشته باشند، عجیب به نظر میرسد؛ چون هر اقتصادخواندهای قطعا با این مکاتب آشنایی دارد.
با اینهمه، مشکل اصلی مقاله در ایراد دکتر اباذری به اقتصاد بازارمحور و هوادارانش نیست، بلکه در این است که مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از توصیههای این گروه از اقتصاددانان به پزشکیان و رئیسجمهورهای پیشین میداند. دکتر اباذری در جمعبندی مقاله تأکید کرده که آنان (اقتصاددانان بازارمحور) قبلا دولت را نهفقط کوچک، بلکه مفلوک کردهاند، درحالیکه باید راهحل بدیلی را ارائه کنند که تأمینکننده منافع اکثریت جامعه باشد.
در اینکه ریشه مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در تصمیمات سیاسی است، کمتر اختلافی بین اقتصاددانان وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط کنونی سیاستهای متعارف اقتصادی پیامدهای مورد انتظار را به دنبال ندارد. من بهعنوان هوادار مکتب کینزی، معتقدم اجرای سیاستهای کینزی قادر به حل مشکلات اقتصاد ایران نیست. نظریات کینز در دوران رکود مطرح شده که عرضه کالاها بیش از تقاضاست و در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با کاهش تولید، به دلیل تشدید تحریمها و وجود موانع جدی بر سر راه واردات ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای دست به گریبان است، بالارفتن تقاضا به معنای تشدید وضعیت رکود تورمی است.
دکتر اباذری تأکید کردهاند که هواداران اقتصاد آزاد 40 سال به سیاستمداران باوراندهاند که باید قیمتها را آزاد کرد و پزشکیان همانند دیگر رئیسجمهورهای کشور، از خاتمی گرفته تا احمدینژاد و روحانی، با پذیرش این توصیهها، سیاستهایی را اعمال کردهاند که به گسترش فقر در میان بخش بزرگی از مردم و انباشت ثروت در دست گروهی اندک منجر شده است.
در مقاله بلند دکتر اباذری اثری از تأثیر مخرب انتخابهای سیاسی بر عملکرد اقتصادی ایران دیده نمیشود. ایشان حتی شکلگیری الیگارشهای نفتی را نتیجه تفوق دیدگاههای اقتصاد آزاد میداند، درحالیکه تحریمهای سخت و ضرورت دورزدن موانع تجاری، نبود شفافیت در میزان و مسیر صادرات نفت و ایجاد ابهام در واردات و صادرات دیگر کالاها و نامشخصبودن شیوه پرداخت در تجارت خارجی سبب کناررفتن بازرگانان متعارف در تجارت خارجی ایران و رشد قارچگونه افراد دارای وابستگی به نهادهای قدرت برای دورزدن تحریمها شده و اقتصاد کشور را در چنبره بحرانهای متعدد و لاینحل گرفتار کرده است.
بسیاری از اقتصاددانان ازجمله رودریک و سولو تجارت را راه اصلی توسعه برای کشورهای جهان سوم میدانند. تجربههای موفق ژاپن، ببرهای آسیایی (کره، تایوان، سنگاپور و هنگکنگ) و چین همگی مؤید صحت این دیدگاه هستند. این کشورها از طریق صادرات کالاهای کاربر و واردات تکنولوژی، ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته از کشورهای صنعتی، فرایند توسعه را آغاز کردند و بهتدریج به پلههای بالای نردبان صعود کردند و جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی به دست آوردند. تحریمهای اقتصادی بار سنگینی را به ایران تحمیل کرده و عملا راه توسعه را بر روی کشور مسدود کرده است.
دولتهای مختلف ایران طی دهههای گذشته تاکنون تلاش کردهاند با تثبیت قیمت کالاها و اعطای یارانه، از انتقال فشار تحریمها به زندگی مردم جلوگیری کنند. ولی کنترل تورم و حفظ سطح رفاه مردم با تداوم اعطای یارانههای آشکار و پنهان امکانپذیر نیست. اعطای یارانه به شکل موجود، به نوبه خود سیاستی تورمزاست. با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا، تغییر قیمتهای نسبی و کاهش واقعی قیمت برخی از کالاها مانند نان و بنزین، مصرف بهشدت افزایش پیدا میکند. وجود انبوهی از اتومبیل در جادهها و شهرها که به آلودگی محیط زیست دامن زده و به افزایش واردات بنزین منجر شده، از پیامدهای ناگزیر ارزانبودن بنزین است. قاچاق بنزین، گازوئیل، آرد گندم، دارو و... به معنای این است که گروههای برخوردار از یارانهها بهرهمند میشوند. تحریمها از یک سو و سیاستهای مرتبط با خنثیکردن اثر تحریمها از سوی دیگر، به گسترش بیسابقه فساد منجر شده است.
پزشکیان در آبان 1403 از طیفی از اقتصاددانان ازجمله مسعود نیلی، حجتاله میرزایی و داود دانشجعفری دعوت کرد که در حضور ستاد اقتصادی دولت راهکارهای مدنظر خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کنند. در این جلسه سیاست آزادسازی قیمت انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن میان مردم مطرح شد و برخی از اقتصاددانان حاضر در جلسه، ازجمله دکتر نیلی، بهصراحت با این دیدگاه مخالفت کردند.
اینکه پزشکیان، رئیسی و روحانی که دارای مواضع مختلف در مورد عدالت اجتماعی هستند، هر سه در مقاطعی سیاست افزایش قیمت کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی بیشتر را به اجرا گذاشتند، بیش از آنکه ناشی از جادوی توصیههای مشتی مشاور ناآگاه به نظر دکتر اباذری باشد، نشانگر ناگزیری دولت برای حل مشکل افزایش چشمگیر هزینه اعطای یارانه در شرایط کاهش درآمدها بوده است.
در شرایط کنونی کشور با تنش در روابط بینالمللی مواجه است که به نااطمینانی دامن زده است. در داخل نیز رقابت میان بخش عمومی (خصولتی) با بخش خصوصی در عرصههای مختلف تولیدی و خدماتی موانع جدی بر سر راه بنگاههای خصوصی ایجاد کرده است. چنین فضایی مانع اصلی رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مولد بوده و عامل اصلی شتابگرفتن تورم و گسترش فقر است.
حمایت از عدالت اجتماعی به معنای قراردادن 80 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر پوشش یارانه نیست. اینکه 9 دهک از مردم ایران به یارانه دولتی نیازمند باشند، نشانگر ضرورت ایجاد تحولی جدی در مسیر توسعه کشور است. اقتصاد ایران باید از مرحله اعطای یارانه به مرحله ایجاد کار شایسته و توانمندسازی خانوارها حرکت کند تا کمکهای حمایتی به نسبت کوچکی از خانوارهای نیازمند اختصاص یابد.
روابط تجاری تسهیلکننده و بخش خصوصی پرتوان از پیششرطهای توسعه کشورهای موفق جهان بوده است. بدون حل مشکلات سیاست خارجی و داخلی، اعمال سیاستهای اقتصادی توصیهشده از سوی مکاتب مختلف اقتصادی قادر به مهار تورم و کنترل فقر نخواهد شد. برای ایجاد اقتصادی پویا و خلق فرصتهای شغلی مولد با درآمد کافی، تغییری اساسی در مسیر روابط بینالمللی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی ضروری است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
