جراحی‌های ناکام

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: جراحی اقتصاد کشور، اصطلاحی است که بارها از زبان سیاست‌مداران شنیده شده است؛ اصطلاحی که به‌ویژه در تنگناهای تحریمی و بیم کسری درخور توجه بودجه، بیش از همیشه شنیده شده است و البته طیفی از کنشگران، در این راه سیاست‌مداران را همراهی کرده‌اند؛ کنشگرانی که غالبا پیش از این، عهده‌دار سمت یا مسئولیت‌های دولتی بوده‌اند. حذف بخش چشمگیری از یارانه، عمده‌ترین مطالبه این کنشگران و سیاست‌مداران بوده است؛ یارانه‌ای که به گفته آنها تولید رانت می‌کند و درآمد حاصل از حذف آن می‌تواند به جبران کسری بودجه دولت‌ها کمک کند. بودجه‌ای که دولت غالب آن را خرج دستمزد کارمندان و بازنشستگان خود و شرکت‌ها و صندوق‌های زیان‌ده دولتی می‌کند و البته بخشی از بودجه هم صرف نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی می‌شود که هرچند پرداخت آن محل اشکال و ایراد است، اما رقم آن نسبت به سایر ردیف‌های هزینه‌ای بودجه عدد چندان بزرگی نیست.

با‌این‌حال، این جراحی‌های اقتصادی از دولت محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و حالا مسعود پزشکیان بارها و بارها شکست خورده‌اند و اعتراضات مردم را به دنبال داشته‌اند؛ حال پرسش این است که خطای این جراحی‌های اقتصادی کجاست و چرا بارها این خطا دوباره مورد آزمون قرار گرفته است؟

درسی که عبرت نمی‌شود

جراحی اقتصادی و سیاست هدفمندی یارانه‌ها از دولت محمود احمدی‌نژاد سر زبان‌ها افتاد؛ درست در شرایطی که سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی، کشور را زیر فشار قرار داده بود. هدفمندی یارانه‌ها اما به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان شکست خورد. اصطلاح جراحی اقتصادی بار دیگر به زبان کابینه حسن روحانی آمد؛ در سال ۱۳۹۷ و درست زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و فشارهای تحریمی علیه ایران برگشت. بسیاری از کنشگران و رسانه‌ها هم‌صدا با دولت وقت، به بهانه ارزان‌بودن بنزین ایران که ناشی از سقوط مدام ریال بود، مشوق افزایش حداقل سه‌‌برابری قیمت بنزین شدند و واقعه آبان ۱۳۹۸ رخ داد. پس از آن، در دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر با شکست مذاکرات، موضوع جراحی اقتصادی به میان آمد و دولت وقت به بهانه رانت‌زابودن ارز چهار هزارو ‌۲۰۰ تومانی، نرخ ارز ترجیحی را یکباره به ۲۸‌ هزار‌و ۵۰۰ تومان رساند و موج تورمی درخور توجهی رقم زد؛ به‌طوری که تورم نقطه‌ای برخی اقلام به‌ویژه مواد غذایی سه‌رقمی شد. پس از این جراحی ناکام و با افزایش تنش‌های خارجی دوباره برخی کنشگران هم‌صدا با دولت موضوع جراحی اقتصادی و افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ۲۸‌ هزار‌و ۵۰۰ تومانی و ارز تک‌نرخی را به میان کشیدند و این بار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شکل گرفت.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، معتقد است ‌متأسفانه گروهی از کارشناسان اقتصادی با «چماق علم اقتصاد» حمله می‌کنند تا دهان معترضان اقتصاد‌نخوانده را ببندند؛ در‌حالی‌که این گروه نمی‌گویند هر گزاره علمی چند فرض دارد و اگر این مفروضات برقرار نباشند، نتیجه آن گزاره نیز درست از آب درنخواهد آمد.

او در گفت‌وگو با «شرق» ادامه می‌دهد: «برای مثال، وقتی با این افراد مطرح می‌شد که در شرایط بحرانی مردم نمی‌شود تئوری‌های اقتصادی را پیاده کرد، می‌گفتند فلان کشور هم در شرایط بحرانی این کار را کرد‌ و جواب داد. این افراد دوران احمدی‌نژاد هم همین کار را کردند، ولی آن زمان منجر به اعتراضات گسترده نشد؛ چون هنوز وضع مردم این‌ اندازه بد نشده بود. آن زمان هم قیمت‌ها را آزاد کردند و یارانه‌ای دادند که قیمت‌ها را به‌جز برای مدتی کوتاه‌، پوشش نمی‌داد؛ چرا‌که یارانه را یک بار اضافه می‌کنند، اما تورمی که ایجاد می‌کنند هرساله بیشتر و بیشتر می‌شود. بنابراین موج تورمی‌ای می‌سازد که ظرف یک یا در نهایت‌ دو سال تمام یارانه پرداختی را بی‌اثر می‌کند. سال ۹۸ هم با بنزین همین کار را کردند و سال ۱۴۰۲ با وجود اینکه این تجارب را داشتند، باز هم همین نگاه را تکرار کردند. حالا هم دامی جلوی پای آقای پزشکیان انداختند که برایش قابل تشخیص نبود».

به باور افقه، چون دولت منابع مالی ندارد، در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد حرف‌هایی را بپذیرد که به نفعش است؛ بهانه‌اش هم این است که اقتصاددانان این نسخه را پیچیدند. او ادامه می‌دهد: «همه می‌دانیم که با این تصمیم حذف ارز ترجیحی وضع بدتر می‌شود، اما به این بهانه که عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند، این اتفاق افتاد. نتیجه این شد که با موج اعتراضات، هم خسارات زیادی وارد شد».

به گفته این کارشناس، این باور که گروهی ارز دولتی می‌گیرند و به قیمت آزاد ارائه می‌‌کنند، کاملا درست نیست؛ اگر‌ این‌طور بود، با حذف ارز دولتی این گروه، قیمت کالاهای اساسی این‌ اندازه بیشتر نمی‌شد. افقه می‌گوید: «‌خود سخنگوی دولت گفت‌ اقلامی که ارز دولتی می‌گرفتند زیاد افزایش قیمت خواهند داشت و مابقی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد. خب این یعنی با علم بر اینکه این یارانه اثر داشته، حذف شده است. می‌گویند تورم امسال ۴۰ درصد است، اما در اصل‌ حدود هشت سال تورمی ۳۰ تا ۴۰درصدی پیاپی است که متراکم شده و این‌گونه به مردم فشار می‌آورد. وقتی از فشار روی مردم سخن می‌گوییم، باید بدانیم موضوع ۴۰ درصد نیست، بلکه ماحصل هشت سال تورم ۴۰درصدی است. مگر مردم چقدر ظرفیت دارند که تحمل کنند و چیزی نگویند؟ دست آخر با این تصمیم، مردم هم گرانی را تحمل می‌کنند و هم خسارت زیادی به جان و اموال عمومی‌شان وارد می‌شود».

این کارشناس با اشاره به یارانه یک میلیون تومانی که به‌جای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده نیز‌ عنوان می‌کند: فرض دولت بر این است که سهم ارز دولتی را به این یارانه اختصاص دهد، اما هم‌اکنون هنوز ارزی نفروخته‌اند و منابعی تأمین نکرده‌اند. بنابراین آنچه امروز به مردم می‌دهند از بانک مرکزی گرفته شده و نقدینگی و پایه پولی را افزایش می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: «وقتی از کارشناسان اقتصادیِ اقتصاد‌نفهمیده‌ حرف می‌زنم، منظورم دقیقا همین کسانی است که فقط مدرک اقتصاد دارند و امروز دست‌فرمان می‌دهند؛ درحالی‌که نسخه اقتصاد را باید در بستر جامعه تجویز کرد. آن یارانه یک میلیون تومانی به‌سرعت با قیمت روغن و یکی، دو قلم اساسی دیگر پوشش داده شد؛ این یعنی حتی اگر زمان احمدی‌نژاد دو سال طول کشید تا یارانه بی‌اثر شود و دوران رئیسی چند ماه طول کشید، این یارانه نیامده با فشاری که روی قیمت‌ها آمد، بی‌اثر شد. تازه زمان احمدی‌نژاد اول یارانه پرداخت می‌شد و بعد موج گرانی آغاز می‌شد، اما الان اول موج تورمی ایجاد شد و بعد این یارانه پرداخت شد. مردم هم چون تجارب قبلی درباره حذف ارز ترجیحی را دیده بودند، انتظار تورمی بالایی داشتند و این انتظار تقاضا و قیمت را بالاتر هم برد».

افقه معتقد است‌ فضاسازی گروهی از اقتصاددانان ریشه در دعوای بین صادرکنندگان و واردکنندگان دارد؛ به این معنا که گروهی معتقد‌ند ارز ترجیحی، رانت به واردکنندگان است. در‌حالی‌که در طرف مقابل، حذف ارز ترجیحی را نیز می‌توان رانت گروهی از صادرکنندگانی دانست که ارز کشور را بازنگرداندند. او تأکید دارد یارانه باید به مردم برسد و صادرکنندگان یا واردکنندگانی که به هر نحوی دست به سوءاستفاده می‌زنند، آن‌قدر پر‌تعداد نیستند که نتوان با آنان برخورد کرد، اما چون این افراد ذی‌نفوذ هستند، ترجیح دولت آن است که به‌جای برخورد با آنها‌، با بهانه‌های شبه‌علمی به جان جیب مردم بیفتد و متأسفانه گروهی از اقتصاد‌دانان نیز این اقدامات دولت را موجه‌سازی می‌کنند.

هدف غایی علم اقتصاد، رفاه عمومی است

علی چشمی، دیگر اقتصاددان‌ نیز معتقد است: ‌اساس علم اقتصاد، رفاه عمومی است و از همان ترم‌های اول رشته اقتصاد تا مقطع دکتری، مهم‌ترین بحث افزایش همین رفاه است. با‌این‌حال، متأسفانه گروهی از اقتصاددانان در کشور ما یک مدینه فاضله برای خود ساخته‌اند و می‌گویند هر زمان قیمت‌ها درست کار کنند، رفاه اجتماعی حداکثر می‌شود. این در حالی است که این موضوع شروطی دارد؛ از‌جمله اینکه در بازار رقابت کامل باشد، اثر عوامل خارجی دخیل نباشد، کالاها معمولی باشند، نااطمینانی وجود نداشته باشد، هزینه مبادله صفر باشد و... .

او به «شرق» می‌گوید: «در چنین شرایط ایدئالی و با این شروط می‌توان گفت ‌بازار رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها، رفاه اجتماعی را حداکثر می‌کند. اما در کشور ما اقتصاددانانی که بیشتر از روی کتاب و تخته‌سیاه نظر می‌دهند، به‌راحتی می‌گویند برای درست‌کردن اقتصاد باید از قیمت‌ها شروع کرد. در‌واقع در یک آرمان‌شهر سیر می‌کنند که همه چیز در آن درست است و مشکل فقط قیمت‌ها‌ست. این یعنی شرایط اقتصاد کشور و مردم را در نظر نمی‌گیرند؛ در‌حالی‌که مهم‌ترین عاملی که باید لحاظ شود، هزینه اجتماعی موضوعات است». به گفته او، لازم است اول دریابیم که چه عواملی هزینه اجتماعی ایجاد کرده است و به دنبال کاهش این هزینه‌ها باشیم. او تورم و رانت را دو مورد از بزرگ‌ترین زیان‌های اجتماعی در ۵۰ سال اقتصاد ایران می‌داند که رفاه عمومی را از بین برده‌اند.

چشمی می‌گوید: «ما هزینه‌های اجتماعی زیادی داریم مثل فقر، بیکاری و... ولی وقتی تورم ۵۰ درصد است، اولویت‌ یک جامعه باید کنترل تورم برای کاهش زیان اجتماعی ناشی از آن باشد. در همین شرایط گروهی پیشنهاد دادند‌ ارز را تک‌نرخی کنیم تا مشکل رانت حل شود؛ درحالی‌که این تک‌نرخی‌کردن در کوتاه‌مدت تورم‌زا‌ست و همه هم این را می‌دانند؛ یعنی بین این دو هزینه تورم و رانت، یک رابطه معکوس‌ برای ما شکل گرفته است. بااین‌حال، نکته مهم‌تر این است که فرضا جامعه یک بار تورم شدید را برای تعدیل نرخ ارز پذیرفت، آیا می‌توان برای چندین سال از تثبیت نرخ ارز و تورم آن‌ مطمئن بود؟ فقط اگر بشود برای ۱۰، ۲۰ سال این اطمینان را ایجاد کرد، آن زمان می‌توان از مردم خواست یک بار هزینه حذف رانت و تورم سنگینش را بپردازند». این کارشناس با خاطرنشان‌کرد‌ن افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ توضیح می‌دهد:‌ دولت آن زمان بنزین را به یک دلار رساند. اگر ارزش پول و تورمش را حفظ کرده بود، امروز قیمت بنزین یک‌دلاری ما حتی از بسیاری از کشورهای نفتی گران‌تر بود، اما مارپیچ نرخ ارز‌ تورمی ایجاد‌ کرده است که مشخص هم نیست چه زمانی متوقف شود.

چشمی معتقد است این تصمیمات ابزار رانت‌جویی گروهی است که خود را به دولت نزدیک کرده‌اند و می‌گوید: «‌جراحی اقتصادی را یک مرتبه انجام می‌دهند نه هر سال. حالا دیگر چیزی از این جسم باقی نمانده برای جراحی. دولت با وجود همین دریافتی ارزی که دارد، می‌تواند نرخ ارزش را تثبیت کند، چیزی که برایش قابل کنترل نیست، سیگنال‌هایی است که از اطرافیانش می‌گیرد که دنبال بهره‌‌مندی از جهش‌های اینده نرخ ارز هستند». او می‌گویند‌ اگر دولت واقعا می‌خواهد به حرف کارشناسان گوش دهد، باید تمام حرف‌های آنان را مد‌نظر قرار دهد. چشمی می‌افزاید: «به‌ عنوان مثال در همان نامه ۱۷۰ اقتصاددان این توصیه هم آمده بود که دولت جلو هزینه‌های زائدش را بگیرد. این دست کارها که پیچیدگی به مراتب کمتری دارد. چرا دولت این دست توصیه‌ها را گوش نمی‌دهد و فقط تبعات تصمیماتی که به نفعش هست را بر گردن اقتصاددانان می‌اندازد؟».

مسئله تأخیر در اصلاح

جعفر خیرخواهان، کارشناس توسعه، اما نگاهی متفاوت دارد. او ضمن تأیید تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی به «شرق» توضیح می‌دهد مشکل آنجاست که دولت دیر به فکر این می‌افتد که به سراغ کارشناسان برود و به حرفشان گوش دهد و همواره می‌گذارد زمانی که ماجرا بحرانی می‌شود توصیه کارشناسان را عملی می‌کند.

او به «شرق» می‌گوید: «شبیه این است که سقف خانه‌ای سوراخ است، کارشناسان در هوای آفتابی از دولت می‌خواهند این سقف را تعمیر کند تا به مشکل نخورد اما سیاستمداران گوش نمی‌دهد تا زمانی که باران بگیرد و روی سر اعضای خانواده چکه کند، آن زمان تازه به سراغ کارشناسان می‌رود تا بیایند و این سقف را درست کنند. سیاستمداران به موقع به حرف کارشناسان گوش نمی‌دهند. اینان در زمان‌هایی که اوضاع خوب است و فرصت اصلاحات وجود دارد برای اینکه پیش مردم عزیز بمانند، گوششان به کارشناسان بدهکار نیست تا روزی که بحران برسد، در آن شرایط از کارشناس می‌خواهند برایشان معجزه کنند و خب در آن شرایط هم طبیعتا کوچک‌ترین اصلاحی بحران را تعمیق می‌کند و نهایت تقصیرها را به گردن اقتصاددانان می‌اندازند».

خیرخواهان معتقد است در سال‌های اخیر زمان به زیان ما عمل کرده و هرچه اصلاحات عقب‌تر افتاده، مشکل‌تر شده است. او با اشاره به موضوع نرخ بنزین می‌گوید: «ما زمانی حدود شش میلیون دلار صادرات بنزین داشتیم اما حالا نزدیک همین مقدار واردات داریم. این یعنی دلارهای ارزشمندمان را صرف واردات بنزینی می‌کنیم که یا بد مصرف می‌شود یا قاچاق می‌شود. درحالی‌که می‌شد از سال ۹۸ کم‌کم نرخ بنزین را افزایش داد و امروز به حدود ۲۰الی ۲۵ هزار تومان رساند».

او در ادمه در پاسخ به این پرسش «شرق» که «حالا که نتیجه افزایش قیمت بنزین و فشار تورمی آن در سال ۹۸ به‌جای صرف‌شدن در زیرساخت و پیشرفت اقتصادی کشور، تماما صرف بودجه جاری کشور شد، چرا باید برای افزایش بودجه جاری دولت باز هم مردم هزینه دهند؟»، توضیح می‌دهد: «من معتقدم منافع افزایش قیمت بنزین از هزینه آن بسیار بیشتر بود. اگر پول بنزین دست دولت می‌آمد می‌توانست با آن پول به مردم کمک بیشتری کند و اشکال دیگری از یارانه را در اختیار آنان قرار دهد، اما با تعلل زیاد و بی‌تصمیمی، گره‌ای را که می‌شد با دست باز کرد، به دندان کشاند. وحشتی که از اثر تورمی بنزین ایجاد کردند واقعی نبود. با این حال بله، این حرف درست است که دولت می‌توانست بودجه‌های جاری‌اش را کم کند و در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند تا از آن افزایش قیمت بهتر استفاده کند. در کل سیاست‌های اقتصادی همین است و هیچ‌یک تماما فرصت و منفعت نیست، هنر این است که نوعی سیاست‌گذاری شود که بین این هزینه و فرصت‌ها، فرصت بیشتری به دست آید».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.