راهحل یک میلیون تومانی
1. در پی اعتراضات این روزها، آقای پزشکیان از دغدغه هر روز خود درباره معیشت مردم نوشت و از مأموریت به وزیر کشور برای گفتوگو با معترضان و سخنگوی دولت نیز از طبیعیبودن واکنش اعتراضی مردم سخن گفت و از اصل 27 قانون اساسی که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و...» آزاد است.
1. در پی اعتراضات این روزها، آقای پزشکیان از دغدغه هر روز خود درباره معیشت مردم نوشت و از مأموریت به وزیر کشور برای گفتوگو با معترضان و سخنگوی دولت نیز از طبیعیبودن واکنش اعتراضی مردم سخن گفت و از اصل 27 قانون اساسی که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و...» آزاد است. در این موضعگیریها ظاهرا هم وضعیت طاقتفرسای معیشت مردم و هم حق اعتراض آنان بهعنوان دو ضرورت مهم و اساسی برای گذار از وضعیت بسیار بغرنج فعلی درک و پذیرفته شده است.
این سخنان اگر باوری راستین باشد و نه از سر استیصال و در تنگنای موقعیت قرارگرفتن و برای فرونشاندن اعتراضها، میتواند تحولی راهگشا و امکانی مهم برای خروج از بنبستی تاریخی باشد؛ چراکه بزرگترین معضل این سرزمین در دوران معاصر تفوق ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی و غلبه ارزشها و آرمانهای فرازمینی و ایدئولوژیک بر واقعیتهای زمینی و حقوق معمولی و شهروندی بوده است. درواقع همواره امر اقتصاد و بهبودی زندگی و معیشت مردم حاشیهای بر منافع و بلندپروازیهای سیاسی سیاستمداران بوده و اقتصاد وسیله و نه هدف نظام حکمرانی.
در همین منظومه فکری و راهبردهای عملی برآمده از آن، حق جامعه برای اعلام نظر و تشکلیابی و ایجاد نهادهای صنفی، سیاسی و مدنی بیشتر کلماتی بر کاغذ بوده (اصل 27 قانون اساسی در تشکیل اجتماعات و اصل 59 همهپرسی و مراجعه به آرا مردم) به تظاهرات میلیونی و خودجوش و... تغییر ماهیت داده و فروکاسته شده است. درباره وعده سروساماندادن به وضعیت معیشت مردم که جرقه اعتراضات این روزها را زده، دو اقدام عملی از سوی دولت صورت گرفته است؛ تغییر رئیس بانک مرکزی و انتصاب وزیر سابق اقتصاد به این سمت با هدف کنترل تورم و اقدام دیگر طرح کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد در ماه با حذف ارز ترجیحی برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از فساد و تأمین عدالت.
الف) درباره کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی آنچنان که دولت به دنبال آن است و رئیس جدید بانک مرکزی نیز وعده آن را داده، «به مردم قول میدهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم؛ کنترل تورم وظیفه ماست و دلیل تورم نیز کسری بودجه است» (همتی- 10/10/1404)، این نکته بدیهی شایان یادآوری است که تورم سوای آنکه پدیده پولی و در ربط با رشد نقدینگی است، در حوزه اقتصاد سیاسی این بیماری مهلک، برآمده از تعاملات قدرت و منافع گروهی و تعارض منافع میان گروههای اجتماعی و نخبگان سیاسی و ضعف نهادی در نظام حکمرانی و نیز انتظارات تورمی جامعه است. بر این اساس، سخنان رئیس بانک مرکزی، صرفنظر از نیت خیر و شجاعت او در قبول مسئولیت در وضعیت بحرانی فعلی، نیازمند زنجیرهای از اقدامات همزمان و همجهت برای کاهش تنشهای خارجی و خاتمهدادن به تحریمها با گفتوگوی جامع با اروپا و آمریکا و نیز اصلاحات ساختاری اقتصادی و خاتمهدادن به انحصار ارگانها و نهادها و مداخلات دولتی در عرضه کالای خصوصی و برعکس قدرتگیری دولت در عرضه کالای عمومی و ایجاد بسترهای مشارکت اجتماعی است.
ب) حذف ارز ترجیحی و توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی نیز هرچند اقدامی صحیح است که به ایجاد تعادل در اقتصاد میانجامد، چراکه قیمتگذاری پایینتر ارز از قیمت تعادلی سبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه میشود و کالاهای یارانهای هم به دست مردم نمیرسد، اما این جراحی مهم علاوه بر وجود الزامات فوقالذکر، یعنی کاهش تنشهای خارجی و کارشکنی منفعتطلبان داخلی، همچنین نیازمند برنامهریزی دقیق و شفافیت بالا و تسری منافع این اقدام به همه مردم است و رقم آن نیز نباید ثابت بماند تا بر اثر امواج عظیم تورمی، ارزش آن هر روز کاسته شود و شاید میبایست به نرخ ارز گره زده شود.
البته واقعیت آن است که این نوع اقدامات همه اقداماتی مقطعی و جزیرهای است و برای مقابله با وضعیت نامناسب اقتصادی امروز جامعه ایران ناکافی. چنانکه برآوردهای سه نهاد مهم اقتصادی کشور، یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی از تورم و رشد اقتصادی امسال بسیار هشداردهنده است؛ تورم 53.8 درصد و رشد اقتصادی منفی 0.8 درصد. بر این اساس، کاهش معنادار تورم و دستیابی به رشد مناسب و پایدار در گرو «تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و استحکام قراردادهاست که تحقق این الزامات بیش از آنکه صرفا اقتصادی باشد، ریشه در سیاست، حقوق و نحوه اعمال حاکمیت قانون دارد» (مسعود نیلی- 2/10/1404).
2. شرایط میهنمان سخت و دشوار است و اسباب نگرانی فراوان. در این میان، شعبدهبازان و کیمیاگرانی نیز به صحنه آمده و از داروی حیاتبخش و سهلالحصول خود داد سخن میدهند که اگر مردم گرد علم ایشان جمع شوند، «چهها» که نخواهند کرد و یکشبه گلستانی برپا خواهند کرد و... . عامل اصلی همه مشکلات امروز جامعه به نظر در همین شعبدهبازیها و قهرمانسازیها و قهرمانپروریها و فراموشی و حذف عاملیت انسان ایرانی و ضعف مشارکت اجتماعی و فقدان نهادهای مدنی است. بنابراین، هر راهحلی برای فائقآمدن برابر چالشها و بحرانهای امروز این سرزمین از مسیر تقویت این فاعلیتها میگذرد. این رویه نه یک بازی یا سازوکار صرف سیاسی، بلکه تحقق بنمایه هر نظام حکمرانی عادلانه است که «اداره جامعه با کمک خود مردم برای تأمین رضایت همگانی» است. همان اصلی که نه فقط حکومتها بلکه تمامیت ارضی کشورها را تأمین میکند و تحقق میبخشد. تأمین رضایت اکثریت جامعه و فائقآمدن بر نارضایتیها (92 درصد مردم از وضعیت کشور ناراضیاند- پیمایش ملی در کشور- فرارو- 18/6/1403) اصل اول و حیاتی بقای دولتها و کشورهاست.
3. وظیفه دولت در این شرایط چیست؟ به نظر یک راه بیشتر وجود ندارد و آن، این است که رئیسجمهور برنامه عملیاتی جامع خود برای گذار از این وضعیت در حوزههای مختلف سیاست خارجی، سیاست داخلی و حوزههای اقتصادی و اجتماعی را اعلام و از مجلس درخواست اعلام نظر کند و امیدوار باشد و باشیم که با آن راهکارهای اصلاحی موافقت شود و دولت به دنبال اجرای آن برنامه برود و... که مسیری کمهزینهتر و پرفایدهتر مبتنی بر عقلانیت سیاسی و در جهت انسجام اجتماعی است. راههای دیگر اگرچه به ظاهر ارزانتر (کالابرگ یک میلیون تومانی و تغییرات بوروکراتیک مانند تغییر رئیس بانک مرکزی و...) اما یقینا بسیار پرهزینهتر و کمثمرتر خواهند بود.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
