مذاکرات زیر سقف کوتاه

مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن، در حالی با واژه‌هایی مانند «پیشرفت» و «حرکت رو به جلو» توصیف می‌شود که در لایه راهبردی، نشانه‌های متفاوتی دیده می‌شود؛ نشانه‌هایی که نه از جنس گشایش واقعی، بلکه از جنس کوچک‌شدن میدان چانه‌زنی است.

وقتی مقام ایرانی می‌گوید «تقریبا خیلی جلو رفتیم»، اما بلافاصله توضیح می‌دهد که محور مرحله نخست، آزادسازی  ۵۰ درصد از منابع بلوکه‌شده با امضای یادداشت تفاهم و باقی آن طی یک یا دو ماه است، تصویر واقعی روشن می‌شود. مرحله نخست، نه بر محور رفع تحریم‌هاست و نه بر محور بازطراحی چارچوب هسته‌ای؛ بلکه بر محور آزادسازی بخشی از پول‌های خود ایران تعریف شده است.

این نقطه آغاز، بیش از آنکه نشانه پیشروی باشد، نشان می‌دهد سقف مذاکرات از همان ابتدا کوتاه طراحی شده است. اما این تصویر زمانی کامل می‌شود که هزینه‌های ماه‌های اخیر را هم در نظر بگیریم. ایران در جنگ 12روزه و جنگ رمضان، فقط هزینه نظامی نداد؛ بلکه هزینه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و روانی پرداخت کرد. در آن دوره، کشور در وضعیت آماده‌باش قرار گرفت، بازارها تحت فشار قرار گرفتند، فضای منطقه به سمت درگیری گسترده‌تر رفت و ایران در برابر یک ائتلاف چندلایه ایستاد. این هزینه‌ها برای تغییر موازنه بود، نه برای اینکه امروز سقف مذاکرات به آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده تقلیل پیدا کند. طبیعی است که جامعه این پرسش را مطرح کند که نسبت میان آن هزینه‌ها و این دستاورد چیست و آیا این نقطه‌ای است که باید پس از آن همه تنش و فشار به آن برسیم. این پرسش، بخشی از همان مطالبه عمومی درباره تناسب هزینه-فایده است که امروز بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود. برای فهم این وضعیت، باید به متغیرهای ساختاری نگاه کرد. اقتصاد ایران، زیر فشار تحریم‌های ثانویه، محدودیت‌های بانکی، کاهش صادرات نفت و هزینه‌های منطقه‌ای، به مرحله‌ای رسیده که حتی یک گشایش محدود هم می‌تواند نقش یک ضربه‌گیر فوری را ایفا کند.

در مقابل، آمریکا در آستانه یک دوره انتخاباتی و درگیر با رقابت‌های ژئوپلیتیک با چین و روسیه، به ‌دنبال مدیریت پرونده‌هاست، نه حل‌وفصل آنها. آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده برای واشینگتن یک ابزار کم‌هزینه برای کنترل تنش است؛ ابزاری که نه نیاز به توافق جامع دارد و نه هزینه سیاسی داخلی، حتی اگر در ظاهر کوچک باشد. این هم‌زمانی نیازها، زمینه توافقی کوچک را فراهم کرده است؛ توافقی که هر دو طرف می‌توانند آن را «پیشرفت» بنامند، بدون آنکه چیزی در ساختار منازعه تغییر کرده باشد. اما مسئله فقط هم‌زمانی نیازها نیست. این الگو در رفتار آمریکا سابقه داشته است. از برجام تا مذاکرات اخیر و تبادل‌های محدود، واشینگتن بارها از الگوی «گام‌های محدود در برابر امتیازهای قابل بازگشت» استفاده کرده است؛ الگویی که هدفش مدیریت بحران است، نه حل آن. آزادسازی منابع مالی یا کاهش محدودیت‌های بانکی، در برابر تعهدات فنی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد؛ تعهداتی که هر زمان قابل تعلیق یا بازگشت‌اند. در چنین چارچوبی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده، نه یک امتیاز راهبردی، بلکه یک ابزار تاکتیکی است. در این میان، جامعه ایران پرسش‌های جدی دارد؛ آیا این توافق تغییری واقعی در ساختار تحریم‌ها ایجاد می‌کند؟ آیا برنامه هسته‌ای ایران در برابر آزادسازی بخشی از پول‌ها محدود می‌شود؟

آیا این معامله پایان فشارهاست یا آغاز مرحله‌ای جدید از مدیریت بحران؟ و مهم‌تر از همه، آیا این دستاورد با هزینه‌هایی که ایران طی سال‌ها و به‌ویژه در جنگ 12روزه و جنگ رمضان پرداخته، تناسب دارد؟ این پرسش‌ها از سر بدبینی نیست؛ از سر مطالبه تناسب هزینه-فایده است.

جامعه مذاکره را نفی نمی‌کند؛ آنچه نفی می‌شود، معامله کوچک در برابر هزینه بزرگ است. این همان نقطه‌ای است که حساسیت افکار عمومی را نسبت به هر توافقی افزایش داده و باعث شده هر گام کوچک، زیر ذره‌بین قرار بگیرد. در کنار این، نقش بازیگران ثالث نیز اهمیت دارد. اروپا درگیر بحران انرژی و جنگ اوکراین است و اولویت‌هایش تغییر کرده؛ چین به‌ دنبال حفظ کانال‌های اقتصادی با ایران است، اما حاضر نیست هزینه سیاسی برای رفع تحریم‌ها بپردازد؛ کشورهای منطقه نقش میانجی دارند، اما توان اثرگذاری‌شان محدود است. این پراکندگی نقش‌ها باعث شده پرونده ایران در یک خلأ راهبردی قرار بگیرد؛ خلأیی که در آن توافق‌های کوچک ممکن‌ است، اما توافق‌های بزرگ نه. این وضعیت، همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران آن را فقدان چارچوب راهبردی می‌نامند. در چنین شرایطی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده، حتی اگر گشایش کوتاه‌مدت ایجاد کند، به‌تنهایی قادر به تغییر مسیر نیست. پرسش اصلی این است که این گام کوچک، در مسیر کدام هدف بزرگ‌تر قرار می‌گیرد؟ اگر بخشی از یک نقشه راه شفاف باشد، می‌تواند نقطه شروع باشد.