ساختار چندپاره، مسئولیتگریزی و نمایش انتقاد
در بسیاری از کشورها، انتقاد از عملکرد اقتصادی معمولا از سوی رسانهها، دانشگاهیان یا مخالفان سیاسی مطرح میشود؛ اما در ایران، خود تصمیمگیران در صف اول منتقدان قرار دارند و این از عجایب فضای سیاسی ایران است.
در بسیاری از کشورها، انتقاد از عملکرد اقتصادی معمولا از سوی رسانهها، دانشگاهیان یا مخالفان سیاسی مطرح میشود؛ اما در ایران، خود تصمیمگیران در صف اول منتقدان قرار دارند و این از عجایب فضای سیاسی ایران است. این پدیده در عرصه جهانی بسیار نامتعارف است؛ به نظر میرسد این موضوع در چارچوب اقتصاد سیاسی نهادها و حکمرانی قابل بررسی است. در یک ساختار کارآمد، اختیار و مسئولیت در کنار هم قرار دارند؛ اما در ساختار چندپاره ایران، برخی مراکز قدرت، اختیار بدون مسئولیت و برخی دیگر مسئولیتهایی با اختیار محدود دارند. نتیجه «مسئولیتگریزی نهادی» است. نمونهها گویاست: بانکهایی که زیان انباشته فراوان دارند و بانک مرکزیای که گاه ناتوان از نظارت است یا حتی به آن دامن میزند. گاه تصمیمات مهم ارزی در خارج از بانک مرکزی گرفته میشود، نهادهای فرادولتی از بودجه سهم میبرند، حجم بالای واردات غیررسمی در کنار رسمی و سیاست خارجی که توسط نهادهای خارج از دولت تعیین میشود، اما پیامدهایش بر دوش دولت است.
در چنین شرایطی، مقامات برای کاهش هزینه سیاسی، به انتقاد از «وضع موجود» روی میآورند. این انتقاد نه نشانه اراده تغییر، بلکه ابزاری برای نشاندادن همدلی با مردم، مدیریت نارضایتی و توجیه ناکامیهاست. در واقع، آنان محدودیت خود در حل بحرانهایی مانند تورم، نوسانات ارزی و کاهش شدید قدرت خرید مردم را با این انتقادها به نمایش میگذارند. برخی با بیان اینکه توصیهها شده است ولی مقامات مسئول عمل نکردهاند و برخی از دخالتها و موانع سخن میگویند. آنان از قاچاق بنزین و... توسط مافیایی که حتی جرئت نامبردن از آنها را ندارند، یاد میکنند و از این طریق، همه از بار مسئولیت شانه خالی میکنند.
ریشه این وضعیت در تناقض رویکردهای کلان نیز نهفته است. بخشی از حاکمیت بر توسعه و رفاه متمرکز بوده و خواهان تعامل اقتصادی با جهان است، اما بخشی دیگر، نزاع تمدنی با غرب را پیش میبرد. این تناقض، سیاستهایی ناهمگون و گاه متناقض تولید میکند و هر بازیگری برای کاهش فشار، دیگران را مقصر جلوه میدهد. این رفتار پیامد طبیعی چنین ساختاری است. بهعلاوه، در همه نظامهای سیاسی و بهویژه در نظامهای چندپاره، سیاستها محصول بازی میان بازیگران متعدد با ترجیحات متفاوت است. نتیجه، سیاستهایی ناهمگون و گاه متناقض است. در چنین شرایطی، هر بازیگر انگیزه دارد دیگران را مقصر جلوه دهد تا از فشار افکار عمومی بکاهد. در ایران بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی، خارج از دولت گرفته میشود، یا دولت در اجرای آن اختیار کامل ندارد یا نهادهای متعدد با اختیارات متداخل تصمیم میگیرند؛ از اینرو دولتِ ناکارآمد، مسئول و منتقد است. در ساختارهای چندپاره، گروههای ذینفع نامرئی در برابر هر اصلاح ساختاری مقاومت میکنند؛ بنابراین مقامات رسمی اختیار محدودی برای اصلاحات اساسی در نظام پولی و ارزی، بانکی، بودجهای یا یارانهها و شفافسازیها دارند. آنان در چنین مواقعی «گفتاردرمانی» را جایگزین اصلاحات اساسی میکنند. نمونه اخیر آن، تصمیم نهایی درباره سهمیهبندی بنزین بود که پس از جنجالهای فراوان، تنها مشمول مصرف بالای 160 لیتر ماهانه شد؛ تصمیمی که به نظر میرسد هزینه اجرائی آن برای دولت، از منافعش بیشتر است.
همچنین در نظامهایی که نهادهای نظارتی مستقل و رسانههای آزاد وجود دارند، مسئولان نمیتوانند همزمان صاحب قدرت و نقاد وضع موجود باشند. اما در غیاب پاسخگویی نهادی، این انتقادها هزینه سیاسی چندانی ندارد. این وضعیت نوعی «مخاطره اخلاقی» ایجاد میکند؛ تصمیمگیران از پیامدهای تصمیمات خود مصون میمانند و انتقاد را به ابزاری برای حفظ مقبولیت خود تبدیل میکنند. در نتیجه، انتقاد شدید مسئولان از اقتصاد ایران، پدیدهای تصادفی یا عجیب نیست؛ این رفتار محصول طبیعی ساختاری است که در آن قدرت و مسئولیت همتراز نیستند، سیاستگذاری چندپاره و پراکنده است و دولت برای مدیریت انتظارات، بهجای اصلاح به ابزارهای روانی و بیانی متوسل میشود. انتقادی که بیش از هر چیز، نشانه ضعف نهادی و بحران در حکمرانی است و از منظر اخلاقی، مشوق بیاخلاقی و مسئولیتگریزی است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
