ارز ترجیحی و آش نخوردهای که دهان مردم را سوزاند
سالهاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص میدهد. صرف این اقدام به معنی ناموفقبودن دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه قیمتهاست که عرصه را بر اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط جامعه تنگ میکند و دقیقا به همین دلیل از درجه ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. با این حال نکته مهم این است که با تخصیص بخشی از منابع عمومی به این طرح، چه میزان رفاه برای جامعه هدف ایجاد میشود؟ دراینمیان در همان قدم نخست دو پرسش بنیادین مطرح میشوند: ۱- با توجه به نارساییها و کاستیهای نظام اجرائی و نظارتی کشور، چند درصد از منابع تخصیصیافته به جیب دلالان، واسطهها و رانتخواران زیرک سرازیر میشود، و سهم واقعی جامعه هدف چقدر است؟ ۲- آن بخش از منابع که واقعا نصیب مصرفکنندگان کالاهای اساسی مشمول طرح میشود، با چه شیوهای بین دهکهای درآمدی تقسیم میشود؟ و آیا تضمینی وجود دارد که دهکهای درآمدی پایینتر بیشترین کمک را دریافت بکنند؟ با مرور سخنان مسئولان و دقت در بیانات موافقان و مخالفان طرح، بهروشنی معلوم میشود که پژوهشی کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه این سیاست، یافتن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه رهنمود برای برطرفکردن کاستیها انجام نگرفته و گویی هرگز ضرورت چنین پژوهشی مورد توجه متولیان امر نبوده است. زیرا هیچکدام از دو طرف، نه موافقان و نه مخالفان، اشاره روشنی به یافتهها و نتایج این پژوهشها نمیکنند. در چنین فضایی سهم این طرح از منابع ارزی کشور فقط با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، فشار افکار عمومی و دفاعیات موافقان طرح و نه مطالعات کارشناسی تعیین شده و معمولا برای اصلاح شیوه اجرائی و افزایش درجه اثربخشی آن فشاری به دولت وارد نمیشود. ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشتشماری از واردکنندگان بشود و بهاینترتیب سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شدهاند. وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوسشدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار کنند. به بیان دیگر صاحبان این کالاها هرچند کالای خود را با ارز ترجیحی خریداری کردهاند، اما ترجیح میدهند، بخش مهمی از آن را در بازار با نرخ آزاد توزیع کنند و دولت در کارشان دخالت نکند! همین نکته نشان میدهد سود نهفته در این «تجارت» بسیار بالاتر از سود متعارف واردات و توزیع است، زیرا بخشی از محموله وارداتی با دلار ۲۸.۵ هزارتومانی خریداری شده و با دلار بالای صد هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد. سهم این بخش در کل محموله به همت و «توان» واردکننده و درجه «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد. برای اینکه تصور درستی از اهمیت پرونده داشته باشیم، کافی است بدانیم در بودجه سال جاری مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی تخصیص یافته است. با درنظرگرفتن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد میتوان گفت دولت مبلغی در حدود هزارو صد همت یعنی نزدیک به ۳.۵ برابر بودجه یارانه نقدی و کالابرگ را برای هدف مهار قیمت کالاهای مشمول طرح هزینه میکند. حال اگر فرض کنیم فقط ۲۰ درصد کالاها دور از چشم شبکه نظارت دولتی و با قیمت بازار آزاد معامله بشود، دستاندرکاران این «تجارت» سودی بیش از ۲۰۰ همت را به اصطلاح عامیانه بدون چَکوچونه به جیب خواهند زد. مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهکهای درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمیشوند، سالهاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده است و منتقدان میگویند دولت میتواند با اصلاح شیوه توزیع مثلا صد همت در سال صرفهجویی کند. اما حوزهای با گردش مالی سالانه هزارو صد همت مورد غفلت قرار میگیرد و کسی کاری به کار ارباب «تعامل» ندارد.
سالهاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص میدهد. صرف این اقدام به معنی ناموفقبودن دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه قیمتهاست که عرصه را بر اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط جامعه تنگ میکند و دقیقا به همین دلیل از درجه ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. با این حال نکته مهم این است که با تخصیص بخشی از منابع عمومی به این طرح، چه میزان رفاه برای جامعه هدف ایجاد میشود؟
دراینمیان در همان قدم نخست دو پرسش بنیادین مطرح میشوند:
۱- با توجه به نارساییها و کاستیهای نظام اجرائی و نظارتی کشور، چند درصد از منابع تخصیصیافته به جیب دلالان، واسطهها و رانتخواران زیرک سرازیر میشود، و سهم واقعی جامعه هدف چقدر است؟
۲- آن بخش از منابع که واقعا نصیب مصرفکنندگان کالاهای اساسی مشمول طرح میشود، با چه شیوهای بین دهکهای درآمدی تقسیم میشود؟ و آیا تضمینی وجود دارد که دهکهای درآمدی پایینتر بیشترین کمک را دریافت بکنند؟
با مرور سخنان مسئولان و دقت در بیانات موافقان و مخالفان طرح، بهروشنی معلوم میشود که پژوهشی کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه این سیاست، یافتن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه رهنمود برای برطرفکردن کاستیها انجام نگرفته و گویی هرگز ضرورت چنین پژوهشی مورد توجه متولیان امر نبوده است. زیرا هیچکدام از دو طرف، نه موافقان و نه مخالفان، اشاره روشنی به یافتهها و نتایج این پژوهشها نمیکنند. در چنین فضایی سهم این طرح از منابع ارزی کشور فقط با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، فشار افکار عمومی و دفاعیات موافقان طرح و نه مطالعات کارشناسی تعیین شده و معمولا برای اصلاح شیوه اجرائی و افزایش درجه اثربخشی آن فشاری به دولت وارد نمیشود.
ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشتشماری از واردکنندگان بشود و بهاینترتیب سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شدهاند. وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوسشدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار کنند. به بیان دیگر صاحبان این کالاها هرچند کالای خود را با ارز ترجیحی خریداری کردهاند، اما ترجیح میدهند، بخش مهمی از آن را در بازار با نرخ آزاد توزیع کنند و دولت در کارشان دخالت نکند!
همین نکته نشان میدهد سود نهفته در این «تجارت» بسیار بالاتر از سود متعارف واردات و توزیع است، زیرا بخشی از محموله وارداتی با دلار ۲۸.۵ هزارتومانی خریداری شده و با دلار بالای صد هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد. سهم این بخش در کل محموله به همت و «توان» واردکننده و درجه «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد. برای اینکه تصور درستی از اهمیت پرونده داشته باشیم، کافی است بدانیم در بودجه سال جاری مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی تخصیص یافته است. با درنظرگرفتن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد میتوان گفت دولت مبلغی در حدود هزارو صد همت یعنی نزدیک به ۳.۵ برابر بودجه یارانه نقدی و کالابرگ را برای هدف مهار قیمت کالاهای مشمول طرح هزینه میکند. حال اگر فرض کنیم فقط ۲۰ درصد کالاها دور از چشم شبکه نظارت دولتی و با قیمت بازار آزاد معامله بشود، دستاندرکاران این «تجارت» سودی بیش از ۲۰۰ همت را به اصطلاح عامیانه بدون چَکوچونه به جیب خواهند زد.
مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهکهای درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمیشوند، سالهاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده است و منتقدان میگویند دولت میتواند با اصلاح شیوه توزیع مثلا صد همت در سال صرفهجویی کند. اما حوزهای با گردش مالی سالانه هزارو صد همت مورد غفلت قرار میگیرد و کسی کاری به کار ارباب «تعامل» ندارد.
در چنین شرایطی است که چای دبش دم میشود و اخیرا برنج وارداتی ری میکند. گفتنی است برنج پاکستانی که نوع معمولی آن با نرخ کیلویی یک دلار (۲۸.۵ هزار تومان ترجیحی) خریداری میشود با بیش از سه برابر این نرخ به مصرفکننده بیدفاع ایرانی عرضه میشود، آنهم با منت. اما این متأسفانه تمام ماجرا نیست. دستاندرکاران این «تجارت» هر زمان منافعشان اقتضا کند، میتوانند همین برنج را از بازار جمع کنند، تا مصرفکننده بینوا وادار شود قیمت بالاتری برای آن بپردازد. همین یک مورد هر کارشناس دلسوز و بیطرفی را باورمند میکند که شیوه فعلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی بیشتر از اینکه به نفع مصرفکنندگان و اقشار نیازمند تمام شود، منافع نجومی نصیب دستاندرکاران این «تجارت» میکند و با ریختن آب به آسیاب انحصارهای قدرتمندی که در نبود نظارت قانونی در بازار کالاهای اساسی شکل گرفته، سلاطین این بازار را قدرتمندتر و حربهشان را علیه منافع و مصالح اجتماعی تیزتر و برندهتر میکند؛ و مانند آشی است که نخورده دهان مصرفکنندگان را سوزانده، زیرا هم ذخایر ارزی کشور را هدر داده و هم مشکلی از مصرفکنندگان را حل نکرده است. راهحل پاککردن صورتمسئله یعنی کنارگذاشتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی نیست، بلکه باید در مسیر اصلاح و توانمندسازی نظام نظارتی کوشید. اما پرسش پایانی که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت، این است که چرا در کشور ما کسی به فکر تدوین قوانین ضد انحصار (antitrust laws) نیست؟
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
