نعل وارونه شورای امنیت؛ ذبح حقوق بینالملل و بشردوستانه
1- تصمیم سیاستزده و ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل پیرو قطعنامه 2817 درخواستی بحرین علیه ایران عزیز، براندازی حقوق بینالملل و بیاعتبارسازی کارکرد سزاوار آن بود.
1- تصمیم سیاستزده و ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل پیرو قطعنامه 2817 درخواستی بحرین علیه ایران عزیز، براندازی حقوق بینالملل و بیاعتبارسازی کارکرد سزاوار آن بود. اکنون همه چیز مثل روز روشن است. گردنکشی از خاک آنها به ایران تجاوز کرده و آنها خاک و آسمانشان را در اختیار متجاوز به همسایه قرار دادهاند. حداقل این است که مسئولیت فعل و ترک فعل خود را بپذیرند. سوءاستفاده از شورای امنیت به انگیزه سیاسی و متنی چنین جانبدارانه، تیر خلاص به هنجارهایی است که قرار بود نظم و حقوق بشر و صلح و امنیت را برای همه رقم بزند. متجاوز محکوم نشود اما دفاع مشروع زیر سؤال؟!
2- جالب آنکه متننویس این قطعنامه جانبدارانه همان جانیان شروعکننده تجاوز هستند. عملیات پدافندی قانونی و ضروری و متناسب ایران در غیاب مسئولیتپذیری شورای امنیت، چیزی جز دفاع مشروع نبوده است. اما قطعنامه غیرالزامآوری که بدون توجه به حق دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز ائتلاف یاران اپستین صادر شد، نمیتواند وجدان بیطرف حقوقی جهان را نمایندگی کند. جهان دید که دشمن ایران از هیچ غلطی ابا نکرد. چطور مدرسه و بیمارستان و زیرساخت را تجاوزگرانه مورد حمله قرار دادند. تجاوز به مرزهای حقوق بینالملل و حقوق بشر و بشردوستانه با چشمپوشی بر حمله به زیرساختها از بانک و پالایشگاهها و ورزشگاهها و بیمارستانها و مدرسهها و اماکن تاریخی و فرهنگی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریتی را رقم زد که قابل وصف نیست. اما کک شورای امنیت نگزید و قطعنامه درخواستی روسیه برای توقف جنگ
به سهولت رد شد!
3- در این آوردگاه مظلومیت ایرانی، تبیین صادقانه و مستندسازی حرفهای وقایع درخور توجه است. اما روایتسازی مجعول پدیدهای است که نباید از آن بیتوجه گذر کرد. تمام دلایل و مستندات تجاوزها باید موجهسازی شود. هیئتهای تحقیق ملی و فراملی مستقل و سیاست پرهیز باید شکل بگیرد. سازوکارهای حقیقتیابی شورای حقوق بشر ملل متحد نباید منفعل بمانند و اسباب بیاعتباری ساختارهای امنیتساز و صلحآور را فراهم کنند. اگر نظم مبتنی بر قانون جای خود را به نظم متکی بر سلاح دهد، همان میشود که اسرائیل و آمریکا در قانون جنگل دنبال میکنند.
4- بدون هیچ دلیلی، اصل ممنوعیت توسل به زور و حق دفاع مشروع ایران در عملیات پدافندی مطابق ماده 51 منشور ملل متحد به محاق میرود و دولتهای عضور شورای امنیت التفاتی به این مهم نمیکنند. ایران غریب این جنگ است و دیدیم که روسیه و چین هم به لحاظ ملاحظات مالی با کشورهای منطقه، رأی ممتنع به قطعنامه ضد ایرانی میدهند. این یعنی هرچه میتوانیم، ما ایرانیان باید به خود متکی باشیم. هرچند قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور نیست و آثار وضعی تحمیلی ندارد اما میتواند گامی برای پروژههای خطرناک بعدی باشد و باید هوشیار بود.
5- نهادهای مدنی و کنشگران مستقل و انسانرسانهها نیز وظیفه دارند وطنپرستانه پای کار ایران بیایند. در شرایطی که اکوسیستم شهروندی و محیطزیستی ما در معرض گزند و هجمه شبیخونی دشمن است، وظیفه ما در همدلی و همگرایی و اهتمام در حمایت از قوه دفاعی وطن و تابآوری جمعی جدی است.
قوه قضائیه نیز باید مبادرت به تمهیداتی برای ثبت شکایت و مستندسازی حقوقی غرامت و خسارت جانی و مالی کند و یک برنامهریزی حقوقی قبل و حین و بعد جنگ رقم بخورد. پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی که جنایات جنگی را تحت تعقیب قرار دهد نیز میتواند راهی برای دادخواهی در قلمرو حقوق بینالملل باشد.
6- دولتهای مباشر و معاونتکننده که قلمرو سرزمین خود را در اختیار متجاوز قرار میدهند، باید مسئولیت رفتار خود را بپذیرند. نظام ارزشی و هنجاری حقوق بشردوستانه در تنظیم رفتارهای زمان جنگ و تفکیک نظامیان از غیرنظامیان دلالتهایی دارد. پاسخگوسازی جانیانی که 21هزارو 720 منطقه غیرنظامی و 160 مرکز درمانی و 69 مدرسه و 16 مرکز هلالاحمر و 21 دستگاه امداد و نجات را تخریب کردند و از زدن پلیس و کلانتریها و کارگزاران تأمین نظم عمومی ابایی نداشتند، همه قابل پیگرد بینالمللی است. فاجعه مدرسه میناب نباید هیچگاه عادیسازی شود. با چشمان باز باید از همه ابزارها برای دفاع از وطن استفاده کنیم. از رسانه و کنش تا اقدامات حقوقی اثربخش و مدیریت افکار عمومی برای روشنگری جنایات، همه بخشی از این وظایف ملی است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
