سد نامرئی در حکمرانی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدمهدی اشرفیان‌رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی:  یکی از چالش‌های حکمرانی که تضعیف اعتماد عمومی، تحریف تخصیص منابع، تضعیف حاکمیت قانون و اخلال در رقابت سالم را ایجاد می‌کند، تعارض منافع است. در تحلیل ناکامی‌های مکرر اصلاحات ساختاری در ایران، معمولا بر عواملی مانند تحریم‌ها، ضعف مدیریت یا مقاومت بوروکراسی تأکید می‌شود اما یک مانع بنیادین و اغلب نادیده گرفته‌شده، پدیده‌ای است که می‌توان آن را «تعارض منافع نهادینه‌شده در لایه‌های نامرئی سیاست‌گذاری» نامید.

آکرمن معتقد است بین تعارض منافع از این جنس و فساد سیستماتیک رابطه مستقیمی وجود دارد. به اعتقاد او تعارض منافع، زمینه ضروری برای شکوفایی فساد است.

تعارض منافع در تعریف عمومی خود وضعیتی است که در آن قضاوت حرفه‌ای یک فرد یا نهاد، که باید در خدمت یک هدف اصلی مانند منافع عمومی باشد، تحت تأثیر یک علاقه ثانویه مانند منافع مالی، شخصی یا سازمانی قرار می‌گیرد. نکته کلیدی این است که وجود تعارض منافع به‌ خودی‌ خود به معنای ارتکاب فساد نیست، بلکه فضایی را ایجاد می‌کند که خطر تصمیم‌گیری ناعادلانه و خلاف منافع عمومی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

اما مسئله تعارض منافع در ساختار ایران بیش از ملاحظات معمول و فراتر از موارد کلاسیک رشوه‌گیری یا فساد فردی است و به سازوکارهایی پیچیده اشاره دارد که در آن، بازیگران اصلی در حکمرانی، به‌ طور سیستماتیک در موقعیتی قرار می‌گیرند که منافع خصوصی یا بخشیِ آنان بر منافع عمومی اولویت می‌یابد. این همان لایه پنهان و سخت تعارض منافع است که در عمل بدون ایجاد حساسیت‌های معمول، از طرق گوناگون مانع ایجاد اصلاحات ساختاری و بهبود وضعیت عمومی است.

یکی از شایع‌ترین مصادیق بروز این نوع تعارض منافع، در مرحله بیان تحریف‌شده مشکلات و بیان مسائل گمراه‌کننده در سطح کلان حکمرانی است. همان‌گونه که مارک مور معتقد است؛ بازیگران قدرتمند با تأثیرگذاری بر رسانه‌ها و گفتمان رسمی، ترجیح می‌دهند مسائلی را برجسته کنند که حل آنها تهدیدی برای امتیازات‌شان ایجاد نکند، درحالی‌که بحران‌های ساختاری واقعی در حاشیه باقی می‌مانند. برای نمونه ممکن است مسئله «کمبود آب» در ایران صرفا به‌عنوان نیاز به ساخت سدهای بیشتر، از طرف گروه‌های ذی‌نفع مرتبط با پیمانکاری‌های بزرگ تعریف شود، در‌حالی‌که مسئله اصلی مدیریت ناکارآمد مصرف و الگوی کشت ناپایدار است که مستقیما ذی‌نفعان قدرتمند حوزه کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین جولیان ل گراند از مدرسه اقتصاد لندن معتقد است یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در تولیدات اندیشکده‌ها و مراکز تولید اندیشه نهفته است. به عقیده او، یک بازار دانش شکل گرفته است که در آن، مشاورانی موفق‌ترند که نتایج همسو با ترجیحات سیاست‌مداران قدرتمند یا نهادهای خاص ارائه دهند. این امر باعث می‌شود گزارش‌های کارشناسیِ ناسازگار با منافع وضع موجود یا تولید نشوند یا به حاشیه رانده شوند.

سوزان رز-آکرمن از دانشگاه ییل به یک نمونه دیگر از تعارض منافع در حوزه قانون‌گذاری اشاره می‌کند که در آن برخی اصلاحات ساختارهای رانت را نه‌تنها از بین نمی‌برند، بلکه آنها را پایدارتر می‌کنند. تصویب قوانین با «کلید قفل‌شده» Lock-in Legislation به قوانینی با ظاهر اصلاحی اشاره دارد که در متن خود، مکانیسم‌هایی برای خنثی‌سازی یا انحراف اجرا دارند و اغلب با لابی‌گری گروه‌های ذی‌نفع طراحی می‌شوند.

البته شاید بارزترین و معمول‌ترین نوع تعارض منافع در این سطح، تعارض منافع در مرحله ارزیابی است؛ جایی که نهادهای ناظرِ ذی‌نفع ارزیابی تأثیر سیاست‌ها را بر‌عهده‌ دارند. نظریه «اسارت تنظیم‌گر» 

Regulatory Capture که از سوی جورج استیگلر، برنده نوبل اقتصاد، مطرح شد، بیان می‌کند که نهادهای ناظر اغلب از طریق صنایع مربوطه، اسیر می‌شوند. درست مانند زمانی که ارزیابی عملکرد یک شرکت بزرگ دولتی به خود آن شرکت یا نهاد هم‌پیمانش سپرده می‌شود. البته اینها تنها برخی از مصادیق بروز تعارض منافع است که در عمل اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بهبود در کشور با چالش اساسی مواجه کرده است.

مایکل جانستون در تئوری «فساد ثروتمندان» توضیح می‌دهد که چگونه گروه‌های قدرتمند با استفاده از موقعیت خود، قوانین و سیاست‌ها را به نفع خود مصادره می‌کنند. به ظن او تعارض منافع، سلاح اصلی این مصادره است.

تعارض منافع، ابزار اصلی تصاحب حکمرانی از سوی ثروتمندان و قدرتمندان است و مدیریت تعارض منافع، سنگ بنای مبارزه با فساد و احیای اعتماد عمومی است. حکمرانی خوب که بر پایه‌های شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت و عدالت استوار است اما تعارض منافع هریک از این پایه‌ها را تخریب و ارکان آن را سست می‌کند.

ازاین‌رو مقابله با این تعارضات، عمیق و نیازمند اقدامات ریشه‌ای است که گذار از شعار صرف به سازوکار عملکردی و راهبردی را ضروری می‌کند. دنیس تامپسون بین «تعارض منافع شخصی» مثل سهام‌‌داشتن و «تعارض منافع نهادی» مانند وقتی مأموریت یک نهاد با مأموریت نهاد دیگر در تضاد است، تمایز قائل می‌شود. او بر شفافیت و واگذاری تصمیم‌گیری در موارد تعارض به‌عنوان راه‌حل تأکید می‌ورزد. علاوه‌بر‌این ایجاد نهاد ناظر برای بررسی تعارض منافع در تمام سطوح سیاست‌گذاری، از‌جمله مشاوران، اعضای کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابان فراتر از دولت و مجلس و قوه قضائیه؛ لزوم افشای هرگونه ارتباط مالی، خویشاوندی یا سازمانی با ذی‌نفعان احتمالی سیاست‌ها از سوی همه دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری از‌جمله ضروری‌ترین اقدامات پیش‌روی دولت برای ممانعت از تسری گسترده شیوع تعارض منافع در دولت است.

در پایان باید اشاره کرد که تعارض منافع در اعماق فرایند سیاست‌گذاری؛ یعنی سرطان خاموش که توانایی دولت را برای انجام اصلاحات واقعی از بین می‌برد. تا زمانی که سازوکارهای سیستماتیک برای شناسایی و خنثی‌سازی این تعارضات ایجاد نشود، حتی با نیت‌های خیر و طرح‌های خوب و حتی اگر فسادی رخ ندهد، باز هم ظاهر تعارض منافع به خودی خود به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. تعارض منافع یک بیماری سیستماتیک است که توانایی حکومت را برای خدمت به منافع عمومی تحلیل می‌برد. حل این مشکل نیازمند عزمی ملی برای تصویب و اجرای قوانین جامع مدیریت تعارض منافع، ایجاد نهادهای ناظر مستقل و ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخ‌گویی در تمام سطوح حکمرانی است. تا زمانی که این دیوار حائل بین منافع عمومی و خصوصی تقویت نشود، تحقق حکمرانی خوب دور از دسترس خواهد بود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.