تورم پایدار، حکمرانی ناکارآمد و یک خاطره

چند روز پیش دوستی بسیار محترم از من خواست در نشستی صمیمی که با حضور جمعی از فرهیختگان به‌طور ادواری در منزل ایشان برگزار می‌شود، بحثی در مورد پرونده تورم داشته‌ باشم. با این دعوت، ناخودآگاه یاد خاطره‌ای از سال‌های دور افتادم. در اوایل دهه ۶۰ و در ایام تحصیل با جمعی از دوستان همفکر با هدف روشنگری و کمک به دولتمردان، سمیناری با عنوان بررسی مسئله تورم برگزار کردیم که با توجه به شرایط آن ایام و نبود تلاش‌های مشابه، به‌عنوان اولین تلاش دانشگاهی برای ورق‌زدن پرونده تورم بسیار مورد توجه کارشناسان و پژوهشگران قرار گرفت.

با خود اندیشیدم چگونه است که چهل‌واندی سال پیش وقتی جمعی دانشجو به فکر یافتن موضوعی برای هم‌اندیشی می‌افتند، مبحث تورم توجه‌شان را جلب می‌کند‌ و امروز نیز وقتی جمعی از عاشقان دلسوز و خدوم کشور دور هم جمع می‌شوند تا درباره موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بگویند و بشنوند، باز هم پرونده تورم گشوده‌ می‌شود؟! متوسط نرخ تورم در این دوره ۴۵ساله در حدود ۲۲ درصد بوده و البته در طول هفت سال اخیر این نرخ تمایلی به پایین‌تر آمدن از کانال ۴۰ از خود نشان نداده‌ است. اتفاقی که بدون اغراق باید آن را پدیده‌ای منحصربه‌فرد در اقتصادهای امروز دنیا بدانیم؛ زیرا هرجا که شاهد شکل‌گیری تورم تازنده بوده‌ایم، این جریان در مدت نه‌چندان طولانی مهار شده‌ و گریبان اقتصاد میزبان را رها کرده‌ است. سخنوران وابسته به جریان تندرو در این حوزه به‌صراحت مردم را مقصر می‌دانند؛ زیرا با انتخاب نادرست خود در دوران انتخابات، سکان اجرائی کشور را در اختیار مدیرانی قرار داده‌اند که توان یا اراده مهار تورم را نداشته‌اند. اما چنین استدلالی دست‌کم به دو دلیل زیر فاقد ارزش است: اول اینکه در دوره‌هایی هم که مدیران مورد حمایت این جریان سیاسی به لطایف‌الحیل سکان اجرائی کشور را در دست گرفته‌اند، جریان تورم نه‌تنها مهار نشده، بلکه تازنده‌تر هم شده‌ است؛ و دوم اینکه با بررسی ساختار تصمیم‌گیری کشور می‌توان به‌خوبی نشان داد که نقش دولتمردان در میدان تورم‌سازی مستقل از وابستگی‌شان به جریان‌های سیاسی بسیار کم‌رنگ است‌ و درواقع بروز تورم صرفا دستپخت دولتمردان نیست. به‌عنوان نمونه هیچ دولتی نمی‌تواند بند ناف صدها مؤسسه ریز و درشت را از بودجه عمومی قطع کند؛ مؤسساتی که مدعی کار فرهنگی هستند‌ و البته در کارنامه‌شان نمی‌توان نشانی از موفقیت یافت.

همان‌گونه که برخورد مؤثر با متخلفان بانکی و جلوگیری از انتقال ضرر و زیان ناشی از چپاول منابع بانکی به دولت نیز آرزویی دست‌نیافتنی است. سال‌هاست رانت‌خواران طماع با تأسیس بانک به ثروت‌اندوزی مشغول می‌شوند‌ و در پایان کار و شروع دوره زیان‌دهی، با رندی تمام کالبد بی‌جان بانک را به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کنند‌ و هیچ دولتی با هر سلیقه سیاسی جلودارشان نیست. تداوم شرایط تورمی برای مدت بیش از چهار دهه درواقع نشان‌دهنده این است که شیوه نامطلوبی را برای اداره امور کشور برگزیده‌ایم. شیوه حکمرانی ناکارآمد در اقتصاد ما به‌خوبی توان بحران‌سازی و ایجاد مشکل را دارد، اما دانش لازم برای یافتن راه‌حل و توان اجرائی پیش‌بردن برنامه حل مشکلات و گاه حتی فراتر از آن، اراده لازم برای حل مشکلات را ندارد. نتیجه این است ‌که هر مشکلی که مانند تورم بر سر سفره این ملت مظلوم می‌نشیند، دیگر دلیلی برای برخاستن و رهاکردن گریبان میزبان نمی‌یابد.

در چنین شرایطی به‌‌جای «توسعه پایدار» گرفتار «تورم پایدار» می‌شویم. کارآمدی یک شیوه حکمرانی را به بارزترین وجه می‌توان در الگوی تخصیص منابع عمومی دید. دولتمردان با درکی که از اولویت‌ها دارند، مسائل و مشکلات موجود را شناسایی کرده و اولویت‌بندی می‌کنند‌ و براساس این اولویت‌بندی منابع عمومی و ظرفیت اجرائی دولت را برای حل آن مشکلات و تحقق اهداف مرتبط تخصیص می‌دهند. در گام‌ بعد آنها تلاش می‌کنند بهترین و خردمندانه‌ترین شیوه را برای حل این مشکلات اولویت‌دار انتخاب کنند؛ به‌گونه‌ای که تحقق اهداف اجتماعی با کمترین هزینه ممکن اتفاق بیفتد.

با نگاهی به کارنامه دولت‌ها و دولتمردان می‌توان دریافت که اولویت‌بندی‌ مسائل و مشکلات کشور با شیوه معقولی صورت نگرفته‌ است. به ‌عنوان نمونه پرونده آب و مسائل مرتبط با آن از چندین دهه پیش مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و همواره هشدارهای لازم به مدیران ارشد داده‌ شده‌ است. اما در طول چند دهه گذشته توجه چندانی به این هشدارها نشده‌ است. به بیان دیگر مسئولان هرگز حاضر نشده‌اند که مشکل کم‌آبی را جزء چند دغدغه نخست خود در صدر دغدغه‌ها قرار بدهند.

نتیجه اینکه در همان‌سال‌هایی که باید گام‌هایی جدی برای مقابله با بحران برداشته‌ می‌شد، دغدغه نخست بسیاری از صاحب‌منصبان متنفذ کشور، مواردی مانند تصویب قوانین برای وضعیت پوشش شهروندان یا مهار فضای مجازی بوده‌ است. یا در شرایطی که گسترش جرائم خشونت‌بار موجبات نگرانی شهروندان را فراهم آورده، انتظار برخی سخنوران متنفذ این است که مسئولان انتظامی به@جای مقابله با این جرائم، امکانات موجود را برای مقابله با بدحجابی به‌ کار بگیرند و وظایف اصلی خود را فراموش کنند.

امروزه اصلاح شیوه حکمرانی در کشور ما یک ضرورت انکارناپذیر تاریخی است. تا زمانی که این اصلاح انجام نپذیرد‌ و دولتمردان همچنان بر همان باورها و سلیقه‌های سیاسی خود اصرار بورزند، نمی‌توان انتظار داشت که نظام حکمرانی کشور توانایی حل مشکلاتی مانند تورم دورقمی را پیدا بکند. این اصلاح باید حرکتی نظام‌یافته و منسجم باشد که از بازتعریف اولویت‌ها بر پایه منافع ملی و بازتعریف ارزش‌ها با اتکا به اراده و خواست عموم مردم آغاز شده‌ و مدیریت عمومی جامعه را در مسیر آشتی با شایسته‌سالاری پیش ببرد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.