زنگ خطر عدالت آموزشی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مجید طهرانیان‌

هر‌ساله با نزدیک‌شدن به فصل ثبت‌نام مدارس، حاشیه‌هایی تازه از دل سیستم آموزشی کشور بیرون می‌زند؛ حاشیه‌هایی که این روزها دیگر به یک بحران مزمن بدل شده است. موضوع شهریه مدارس غیردولتی، به‌ویژه در تابستان، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های والدین، مدیران مدارس، ناظران‌ و البته کارشناسان آموزش بدل شده است.

تضاد منافع، نبود نظارت مؤثر‌ و البته سیاست‌گذاری‌های ناقص، همه در کنار هم بحرانی را شکل داده‌اند که مستقیما عدالت آموزشی را تهدید می‌کند. وزارت آموزش‌ و پرورش‌ در تلاش برای کنترل وضعیت، هر سال از طریق سامانه‌ای خاص شهریه مدارس غیردولتی را بر‌اساس فرمول‌هایی تنظیم می‌کند؛ اما این ارقام، به‌ گفته مؤسسان و مدیران بسیاری از مدارس، بازتاب واقعی هزینه‌های جاری نیست. تورم، افزایش اجاره‌ها و دستمزدها، عملا مدارس را وادار به دریافت شهریه‌هایی فراتر از رقم اعلامی کرده است. نتیجه؟ تخلفاتی که ظاهرا ناگزیرند. در این میان، خانواده‌ها با فشار اقتصادی و ثبت‌نام‌های سنگین مالی روبه‌رو هستند. والدین معترض‌اند که چرا دولت نمی‌تواند از حق آنان دفاع کند و با مدارس متخلف برخورد مؤثری داشته باشد.

از سوی دیگر، نهادهای ناظر نیز انگشت اتهام را به سمت خود وزارتخانه گرفته‌اند و آن را متهم به عدم نظارت کافی، ضعف در برخورد با متخلفان‌ و نبود برنامه اجرائی جدی می‌کنند. در کنار آنان، کارشناسان تعلیم و تربیت هشدار می‌دهند که فاصله بین مدارس دولتی و غیر‌دولتی هر روز بیشتر می‌شود؛ تهدیدی مستقیم برای اصل «عدالت آموزشی» در کشور.

بحران عدالت آموزشی؛ قانون چه می‌گوید؟

اصل ۳۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که آموزش عمومی باید رایگان باشد. با‌این‌حال، دریافت شهریه‌های نجومی، به‌ویژه در مناطقی خاص، این اصل را عملا زیر سؤال برده است. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که اساسا دریافت شهریه در قالب فعلی، با روح قانون اساسی هم‌راستا نیست.

دولت البته استدلال خاص خود را دارد. از نگاه مسئولان، بیش از دو میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند‌ و این خود باری بزرگ را از دوش آموزش دولتی برداشته است. در‌واقع، مدارس غیردولتی در شرایط کسری بودجه دولت، به‌عنوان مکملی اقتصادی و اجرائی دیده می‌شوند.

راهکارهایی برای عبور از بحران

در یک طرح پیشنهادی ساختاری‌ که اخیرا توسط برخی صاحب‌نظران و کارشناسان مطرح شده، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای کنترل و اصلاح وضعیت شهریه‌ها ارائه شده است:

1. تغییر رویکرد حاکمیت: آموزش‌ و پرورش باید مانند کشورهای توسعه‌یافته، در صدر اولویت‌های بودجه‌ای دولت قرار گیرد.

2. اصلاح ساختار اداری: کاهش نیروهای مازاد در ادارات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها‌ می‌تواند منابع درخور توجهی را برای مدارس دولتی آزاد کند.

3. تعیین شهریه واقعی و طبقه‌بندی مدارس غیردولتی: تقسیم مدارس غیردولتی در مناطق «برخوردار»، «نیمه‌برخوردار» و «غیربرخوردار» با سیاست‌گذاری شهریه‌ متفاوت و متناسب با سطح منطقه زیر نظر شورای مؤسسان.

4. اعطای تسهیلات هدفمند: ارائه وام‌های کم‌بهره، تجهیزات آموزشی به مدارس غیردولتی و حتی بُن‌کارت‌های حمایتی برای دانش‌آموزان در دهک‌های پایین درآمدی‌ متناسب با تسهیلات و حمایت‌های مختلف به مدارس.

5. تقویت صندوق حمایت از مدارس غیردولتی: به‌ویژه برای مناطق محروم، با افزایش بودجه و اختیارات اجرائی‌ و به تبع ارائه بن‌کارت، ثبت‌نام به دهک‌های مورد حمایت دولت در مناطق مذکور متناسب با حمایت‌های صندوق از مدارس.

سخن پایانی: همه حق دارند

در نهایت، به نظر می‌رسد ‌هر یک از گروه‌های درگیر در این ماجرا، بخشی از حقیقت را با خود دارند؛ مدارس درگیر هزینه‌اند، خانواده‌ها تحت فشارند، دولت دچار محدودیت مالی است و ناظران از ضعف اجرا گلایه دارند. اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری و اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله وجود نداشته باشد، این چرخه نارضایتی هر سال تکرار خواهد شد‌ و قربانی نهایی‌ همان کودکانی خواهند بود که باید در سایه عدالت، آموزش ببینند.