برنامه باید کارایی داشته باشد

برنامه باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد، از سامانه نقد خبرگان عبور کرده باشد و از صفت واقع‌بینانه برخوردار باشد تا بتواند رفع معضل کند و موجب پیشرفت نیز بشود. اما مشاهده می‌شود در برنامه‌ریزی این مهم‌ مغفول می‌ماند. صندوق‌های بازنشستگی که دچار ناترازی بزرگی هستند، طبق پیوست اخیر برنامه هفتم، چگونه می‌توانند ٣٩٧ هزار میلیارد تومان (همت) در سال جاری برای سرمایه‌گذاری تأمین مالی کنند؟!

روش‌های تأمین منابع نیز چندان شفاف و مشخص نیست؛ مانند آنچه گفته می‌شود که از طریق افزایش بهره‌وری به دست می‌آید! منابع دیگری مثل اوراق قرضه و مشارکت، افزایش سرمایه شرکت‌ها، پذیره‌نویسی و... هر یک خود تابع عواملی است که آن عوامل در فضای نامساعد کسب‌وکار قرار دارند. اقتصاد ایران که از سال ۸۸ تاکنون به‌طور متوسط هیچ رشد واقعی و به قیمت‌های ثابت را نداشته است؛ این اقتصاد چگونه می‌تواند رشد هشت‌درصدی در یک سال بسازد؟

چگونه عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی هفت برابر ۱۴۰۳ در ۱۴۰۴ خواهد شد و از هفت همت به ۵۱ همت خواهد رسید؟! با کدام اعتماد و سرمایه اجتماعی؟ تأمین مالی ارزی چگونه هفت برابر می‌شود و از ۶۷ همت به ۴۱۰ همت می‌رسد؟‌ آن هم با این نرخ رشد بهای ارز و کاهش ارزش مداوم پول ملی! انتشار اوراق مرابحه ارزی چگونه از ۴۸ به ۱۳۶ همت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۶۸ به ۳۴۰ همت و تأمین مالی خارجی از ۶۸ به ۱۷۰ همت، به همین ترتیب سایر موارد، قابل دسترس می‌شود؟! یکی از شروط برنامه‌ریزی این است که اهداف آن دست‌یافتنی باشند؛ تخیلی و آرمانی نباشد. نه رشد هشت درصد و نه راه‌های رسیدن به آن، هیچ‌یک اجرائی نیست؛ تا دیر نشده باید رفتار دستگاه حاکمیتی در این خصوص اصلاح شود.

البته اعداد ارزی باید به پول خارجی با قوام، مثل یورو یا یوآن و مانند آن یا متوسط سبدی از پول‌های خارجی مورد نظر درج شود، نه به ریال؛ به‌خصوص در شرایطی که ارزش ریال متغیر و در حال تنزل است. مجری برنامه کدام ارزش ریال را باید مبنا قرار قرار دهد؟ ولی جدولی که در شهریور مصوب شده، همه اعداد را به هزار میلیارد تومان (همت) آورده است.

اقتصادی که در بیش از ۱۵ سال‌ رشد سه‌درصدی به قیمت‌های ثابت را تجربه نکرده است، اول باید نرخ رشد قابل حصولی را تمرین کند. مثلا برای سال آینده رشد سه درصد را هدف قرار دهد؛ چنانچه با یک فاصله اعتماد معقول به‌طور نسبی به آن سطح رسید، بعد چهار تا پنج درصد را هدف قرار دهد. چنانچه نقاط قوت و ضعف را بیابد و اقدام به بهبود روش‌ها کند، هدف هشت درصد را با وقفه دو یا سه‌ساله و تمرینی که گفته شد، مقصد سیاست‌ها قرار دهد. اقتصاد ایران تحت شرایطی که در آن است، نمی‌تواند بار هشت درصد را بردارد و اصطلاحا موتور می‌سوزاند.

سطح بی‌کاری و تورم بالا، ناترازی‌ها در انرژی تا در مبادلات ارزی و... از سرعت پیشرفت اقتصاد ما کاسته است. اقتصاد ایران قابلیت ترمیم و توان پیشرفت مطلوب را دارد، اما وزنه‌برداری قاعده دارد، مانند یک‌مرتبه وزنه سنگین بلندکردن، رشد هشت‌درصدی به اقتصاد ایران آسیب می‌زند؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوص فرقی نمی‌کند.

قطعا برنامه داشتن و با برنامه پیش‌رفتن در شرایط فعلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، ولی این برنامه باید شدنی باشد. عدم توجه به اصلی که می‌گوید محتوا و تکالیف برنامه باید با توانایی بدنه اجتماعی سازگار باشد، نه‌تنها سبب عدم دسترسی و اجرای نامطلوب برنامه می‌شود، بلکه می‌تواند تخلف‌ساز و فسادآور باشد و مخاطرات را ناخواسته افزایش دهد.

در جدول مصوب شهریور، بعد از تأیید و تعیین رشد هشت‌درصدی منظورشده در برنامه هفتم، توزیع مجاری تأمین مالی (آن‌ هم نه از مسیر درآمدی، بلکه از منابع تأمین اعتبار مالی) مشخص شده است؛ آنگاه به تفکیک مجریان یا دستگاه‌های مجری نیز معرفی و تعیین شده‌اند. همان‌طور که قید شد، صندوق‌های بیمه‌ای که دچار ناترازی عجیبی هستند، چگونه می‌توانند آن تکالیف سرمایه‌بر را اجرا کنند؟!

مسیر تأمین مالی رشد حتی سه‌درصدی، نباید تورم‌زا باشد و انبساط اقتصادی باید ناشی از جابه‌جایی منابع و از مجاری غیرتورمی انجام گیرد. مانند فروش سهام شرکت‌های دولتی تحت شرایط مناسب برای خریداران بخش خصوصی. افزایش سرمایه شرکت‌ها با آورده‌های نقدی و مطالبات سهامداران انجام شود، از طریق پذیره‌نویسی و سرمایه‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ترغیب شود، اجرای طرح‌های عمرانی با روش‌های تأمین نظیر بی‌اوتی (BOT) و مانند آن صورت گیرد.

معمولا برنامه شامل اهداف عملی، راهبرد قابل اجرا و سیاست‌های ترغیبی و بازدارنده‌ای است که بخش خصوصی را با انگیزه‌ای که ایجاد می‌کند، به خدمت می‌گیرد. متولی دولت است که باید سیاست‌ها و مجاری اجرا را بسترسازی کند و شرایط را بهبود ببخشد و فضای کسب‌وکار مقتضی در هر مرحله از پیشرفت را شکل دهد. بخش خصوصی تصدی‌گری قابل توجه و تعیین‌کننده‌ای دارد. نباید سهم آن را در تحقق برنامه نادیده گرفت. متأسفانه این موضوع در اجرای برنامه، مغفول مانده است! یعنی سیاست‌های تشویقی و ترغیبی مؤثر بر رفتار بخش خصوصی تبیین نشده است. رشد در قالب برنامه، خودبه‌خود و در شرایط آزاد و بدون سیاست‌های ترغیبی و حتی بازدارنده، رخ نخواهد داد و اجرا نمی‌شود.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.