غول جاده مخصوص روی میدان مین با وجود نگاه حمایتی قانون تجارت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

اعداد رسمی، تصویری از موفقیت می‌سازند: تولید ۱۸۹ هزار دستگاه در نیم‌سال، رکوردشکنی ۶۲ هزارتایی در شهریور و درآمدی که روی کاغذ ۵۱ درصد جهش داشته است. اما این همه ماجرا نیست. پشت صدای گوش‌خراش پِرِس‌های بدنه و بوی رنگ داغ، واقعیتی تلخ جریان دارد که در آن، هر پژو ۲۰۷ با زیان ۲۳۰ میلیون تومانی از خط خارج می‌شود. این، داستان حرکت بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه بر روی میدان مین سیاست‌گذاری و اقتصاد دستوری است.

در نگاه اول، ایران‌خودرو چیزی بیش از یک کارخانه بزرگ در جاده مخصوص با دیوارهای آبی و صدای بی‌پایان تسمه‌ها نیست. نیم‌قرن است که این برند، از پیکان تا محصولات امروزی، جاده‌های ایران را پر کرده و بخشی از حافظه جمعی میلیون‌ها خانواده شده است. اما پشت این تصویر نوستالژیک، صحنه‌ای تاریک و پر از دست‌انداز وجود دارد که در آن، سیاست، اقتصاد و تلاش برای بقا، بی‌رحمانه با هم درگیرند.

شاید برای راننده تاکسی خط انقلاب-آزادی، عدد تولید ماهانه مفهومی نداشته باشد؛ او بیشتر به این فکر است که قیمت قطعات یدکی چرا دوباره بالا رفته است. اما در دفتر برنامه‌ریزی ایران‌خودرو، مهندسانی نشسته‌اند که می‌دانند هر بخشنامه وزارت صمت یا هر نوسان نرخ ارز، یعنی بازنویسی تمام نقشه‌های تولید. این نیم‌سال، ایران‌خودرو با تولید ۱۸۹ هزار و ۱۵۴ دستگاه، از عدد سال قبل جلو زد. تحلیل رسمی می‌گوید «رشد»، اما تحلیل میدانی حکایت دیگری دارد: «بقا به هر قیمت».

شرکتی که دیگر شرکت نیست

ایران‌خودرو، طبق قانون تجارت، یک شرکت سهامی عام است؛ یعنی باید بر پایه شفافیت، بهره‌وری و سوددهی اداره شود. اما در میدان واقعی، یک بازیگر دیگر هم هست که تمام قوانین بازی را به هم می‌زند: دولت. با بیش از ۲۰ میلیون سهام‌دار مستقیم و احتساب سهام عدالت، تقریباً نیمی از جمعیت کشور به نوعی شریک این غول صنعتی هستند. همین مالکیت گسترده، آن را از یک بنگاه صنعتی صرف، به یک موضوع حیثیتی-سیاسی تبدیل کرده است. مدیرانش نه فقط در برابر هیئت‌مدیره، بلکه در برابر افکار عمومی و فشارهای سیاسی نیز باید پاسخگو باشند.

حضور دولت در این بازی، مثل کاشتن مین در زمینی است که قرار بود محل مسابقه باشد. وزارت صمت در سال‌های اخیر، به جای ایفای نقش توسعه‌دهنده، بیشتر با رویکرد تعزیراتی و دستوری ظاهر شده است. تغییرات مدیریتی گاهی با یک تماس تلفنی کلید می‌خورد و برنامه‌های بلندمدت استراتژیک، قربانی اهداف کوتاه‌مدت سیاسی می‌شوند.

زیان ۲۳۰ میلیونی برای هر خودرو

بزرگ‌ترین ضربه اما از جایی می‌آید که منطق اقتصاد را فلج می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری. دولت با هدف اسمیِ کنترل تورم، قیمت فروش کارخانه را بسیار کمتر از هزینه تمام‌شده تولید تعیین می‌کند. نتیجه، ترازنامه‌ای است که با جوهر قرمز نوشته شده.

یک مثال ساده، این فاجعه را شفاف می‌کند. برای تولید یک دستگاه پژو ۲۰۷، هزینه واقعی ساخت – از مواد اولیه و قطعات وارداتی تا دستمزد کارگر و هزینه‌های سربار – طبق گزارش‌های مالی و برآورد فعالان بازار، به حدود یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان می‌رسد. وقتی شورای رقابت یا نهاد دولتی دیگر، قیمت فروش آن را ۸۲۰ میلیون تومان تعیین می‌کند، معنایش روشن است: کارخانه مجبور است در هر خودرو، ۲۳۰ میلیون تومان ضرر خالص را بپذیرد.

حالا این عدد را در تیراژ سالانه ضرب کنید. اگر فرض کنیم فقط ۵۰ هزار دستگاه از این مدل تولید شود، به یک محاسبه هولناک می‌رسیم: زیانی معادل یازده هزار و پانصد میلیارد تومان در یک سال، آن هم فقط روی یک محصول. این شکاف عمیق، نه‌تنها سود را حذف می‌کند، بلکه بودجه‌ای که باید صرف تحقیق، توسعه و نوسازی خطوط فرسوده شود، برای پوشش این حفره عظیم مصرف می‌شود. کیفیت، اولین قربانی این معادله است. وقتی پول نباشد، انتخاب بین مواد اولیه ارزان‌تر، حذف آپشن‌ها و کاهش دوام، یک انتخاب از سر ناچاری است، نه سودجویی.

بازاری که به سود دلال می‌چرخد

این سیاست، یک اثر جانبی ویرانگر دیگر هم دارد: اختلاف شدید قیمت بین کارخانه و بازار آزاد. این تفاوت قیمت، بازار سیاهی را تغذیه می‌کند که سود اصلی‌اش نه به جیب تولیدکننده می‌رود و نه به نفع مصرف‌کننده واقعی است، بلکه مستقیم به حساب واسطه‌ها واریز می‌شود. در واقع، دولت با یارانه دادن از جیب خودروساز، رانت عظیمی را به بازاری تزریق می‌کند که هیچ‌کس بر آن کنترلی ندارد.

با همه این‌ها، ایران‌خودرو هنوز ایستاده است. خط تولیدش در شهریورماه رکورد زد، شبکه خدمات پس از فروشش در سراسر کشور فعال است و نقش حیاتی آن در اشتغال‌زایی و زنجیره تأمین قطعه‌سازی، مثل ستون‌های فرسوده یک پل قدیمی، هنوز کل سازه را سرپا نگه داشته است. کارگر باسابقه‌ای در سالن شماره سه می‌گفت: «انگار این ماه همه چیز جور بود… قطعه رسید، سفارش‌ها هم ردیف.» این جمله کوتاه، نشان می‌دهد که این غول، هنوز ظرفیت نفس کشیدن دارد، به شرطی که هوای کافی به او برسد.

اما سؤال بزرگ باقی می‌ماند: آیا این مقاومت برای همیشه کافی است؟ یا برای عبور از این میدان مین، نیاز به تغییر کامل زمین بازی داریم؟ آینده ایران‌خودرو را نمی‌توان با ادامه وضعیت فعلی تضمین کرد. روایت باید از «بقا در میانه طوفان» به «نوآوری و رقابت» تغییر کند؛ روزی که منطق اقتصادی دوباره فرمان را به دست بگیرد و سیاست، از خط تولید به اتاق‌های سیاست‌گذاری بازگردد. تا آن روز، این غول آبی همچنان بر روی مین‌های اقتصادی حرکت خواهد کرد، با هر گام، در مرز باریک بین پیشرفت و سقوط.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.