بحران تصمیم در اقتصاد ایران؛ تجربه‌های شکست‌خورده

هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ شهریورماه، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هشت‌درصدی را در راستای قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کرد. در این برنامه، با فرض مجموعه‌ای از مفروضات، رقم تقریبا هشت میلیون همت (هفت‌میلیون‌و 984 همت) برای تحقق این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. در میانه این جدل‌ها، رئیس‌جمهور از کاهش درآمدهای ارزی و تنگنای ارزی کشور می‌گوید. این مصوبه، در پاسخ به درخواست مجلس برای تحقق اهداف برنامه هفتم ارائه شده است. انسان به‌راستی دچار تردید می‌شود که آیا این تصمیم‌گیرندگان در ایران زندگی می‌کنند. در دهه ۱۳۹۰، بارها رشد هشت‌درصدی هدف‌گذاری شد، اما متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در عمل نزدیک به صفر بوده است.

اکنون نیز با وجود اعمال «مکانیسم ماشه»، تنگنای ارزی، کسری شدید بودجه و بحران‌های ساختاری، دغدغه مجلس همچنان تحقق رشد هشت‌درصدی است و دولت نیز تحقق آن را منوط به تأمین هشت میلیون همت منابع مالی می‌داند.

پرسش بنیادین این است: چه زمانی قرار است از تجربه‌ها درس بگیریم؟ چه زمانی واقع‌گرایی جایگزین خیال‌پردازی خواهد شد؟ تا کی قرار است برای خوشامد این و آن، روی کاغذ اهدافی چون رشد هشت‌درصدی، تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری پایین بنویسیم، در حالی‌که در عمل با رشد پایین، تورم حدود ۴۰ درصد و بیکاری بالا مواجهیم؟

در این فضای مبهم، وزیر اقتصاد از اختلاف‌ نظر عمیق در مدیریت اقتصادی دولت خبر داده است. او اعلام کرد که مسئول سیاست‌های پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این زمینه مسئولیتی ندارد. او تلویحا بیان کرد که پورمحمدی و خودش طرفدار اعمال نرخ ارز شناور در شرایط کنونی هستند، اما سایر اعضای شورای پول و اعتبار—که اغلب از منصوبان بانک مرکزی‌اند—با این دیدگاه مخالف‌اند. چندی‌پیش نیز یکی از نمایندگان مجلس از اختلاف این دو در جلسه تصمیم‌گیری نظام ارزی خبر داده بود. این تفاوت نگرش، در شرایط حساس کنونی، می‌تواند بیش از گذشته آسیب‌های جدی به زندگی مردم وارد کند. تلخی ماجرا آنجاست که هنوز تکلیف نظام ارزی کشور مشخص نشده است. پرسش‌های اساسی در این زمینه مطرح‌اند. نخست اینکه بازار ارزی متعارف در کشورهای توسعه‌یافته عمدتا متشکل از صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی است، در حالی‌که مهم‌ترین صادرکننده ارز در ایران، دولت و نهادهای وابسته به نظام‌اند. به‌عبارتی، بازار ارزی کشور، رقابتی نیست. حال اگر چندنرخی باشد، فساد و رانت ایجاد می‌شود و اگر تک‌نرخی باشد، با توجه به انحصار عرضه‌کنندگان، باز هم فساد، رانت و تورم در پی خواهد داشت.

دهه‌هاست که بحثی جدی، علمی و منطبق با واقعیت اقتصاد ایران میان کارشناسان صورت نگرفته است. سطح مباحث فراتر نرفته و همچنان در نوع سیاست ارزی بحث می‌شود، در حالی‌که در شرایط کنونی، اعمال هر دو نوع سیاست—چه تثبیت‌ و چه شناور—می‌تواند منجر به فساد و رانت شود. آنچه مهم است، ارائه یک بسته سیاستی جامع و شفاف است.

بسته سیاستی ریاست بانک مرکزی چیست؟ در برابر خروج سرمایه در شرایط کنونی، چه سیاست کارآمدی اتخاذ خواهد شد؟ چگونه می‌خواهد مانع از فساد و رانت شود؟ فرایند تخصیص ارز را چگونه تعریف کرده است که به فساد نینجامد؟ برای اطمینان از اصابت یارانه‌های ارزی به اهداف واقعی، آیا کمیته‌ای برای بررسی نحوه تخصیص ارز، تطبیق راستی‌آزمایی ارز تخصیصی با واردات و سپس بازار مصرف تشکیل شده است؟

همچنین، طرفداران سیاست تک‌نرخی ارز، با توجه به تجربه آزادسازی نرخ ارز در دهه ۱۳۷۰ و پیامدهای تورمی آن—که در نهایت به تثبیت نرخ در سطحی بالاتر انجامید—و با درنظرگرفتن ساختار رانتی و انحصاری بازار، باید پاسخ دهند که چگونه می‌خواهند از فساد و رانت انحصارگران بکاهند؟

چگونه می‌خواهند تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را کنترل کنند؟ بسته سیاستی آنان چیست و چگونه قرار است اجرا شود؟

مایه تأسف است که در شرایط اعمال مکانیسم ماشه، اختلاف‌ نظر میان مقامات اقتصادی کشور در موضوعی به این اندازه کلیدی و اساسی همچنان پابرجاست.

طبیعی است که در هر دو دیدگاه، وجود سازوکار شفاف و نظارت‌پذیر برای بازار ارز، تدوین چارچوبی برای رمزارزها، کنترل خروج سرمایه، انتشار روزانه مبادلات ارزی، الزام نهادهای وابسته به نظام به عرضه ارز در بازار مبادله، توسعه مبادلات تهاتری، گسترش تجارت با کشورهای همسایه و اعضای پیمان‌های منطقه‌ای و تقویت رایزنی اقتصادی سفارتخانه‌ها برای ایجاد فرصت‌های تجاری و مدیریت فضای روانی جامعه، از الزامات اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.