فرسایش از درون
تحلیلی بر هزینه بقای اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در پی تحولات اخیر و بازگشت تحریم‌ها، در یک نقطه عطف استراتژیک قرار دارد. دکترین «اقتصاد مقاومتی»، با وجود تضمین بقای ساختاری نظام، هزینه‌های سنگینی بر معیشت جامعه تحمیل کرده و به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و خروج سرمایه انسانی دامن زده است. این تحلیل، یک اقتصاد دوشاخه را به تصویر می‌کشد؛ بخشی که با سازوکارهای ضدتحریم، ثبات نسبی دارد و بخش شهروندمحوری که با تورم و فرسایش قدرت خرید مواجه است.
امیررضا اعطاسی: اقتصاد ایران در پی تحولات اخیر و بازگشت تحریم‌ها، در یک نقطه عطف استراتژیک قرار دارد. دکترین «اقتصاد مقاومتی»، با وجود تضمین بقای ساختاری نظام، هزینه‌های سنگینی بر معیشت جامعه تحمیل کرده و به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و خروج سرمایه انسانی دامن زده است. این تحلیل، یک اقتصاد دوشاخه را به تصویر می‌کشد؛ بخشی که با سازوکارهای ضدتحریم، ثبات نسبی دارد و بخش شهروندمحوری که با تورم و فرسایش قدرت خرید مواجه است. این گزارش ضمن بررسی هزینه‌های اجتماعی استراتژی فعلی، چهار سناریوی محتمل برای آینده را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که مسیر کنونی، توسعه پایدار کشور را در بلندمدت با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
1- روایت دوگانه آمارها
پیش از بحران اخیر، چشم‌انداز اقتصاد ایران شکننده بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش آوریل ۲۰۲۵، رشد اقتصادی نزدیک به صفر (۰.۳ درصد) و تورم ۴۳.۳ درصد را پیش‌بینی کرده بود. اما پارادوکس سه ماه بعد و پس از تنش‌های نظامی نمایان شد؛ IMF در گزارش جولای، پیش‌بینی رشد اقتصادی را به ۲.۵ درصد افزایش داد. این بازنگری صعودی، هرچند اندک، نشان از وجود سازوکارهایی برای حفظ تولید ملی حتی در شرایط پرتنش دارد. با این حال، این تاب‌آوری آماری با دیگر شاخص‌های کلیدی در تضاد است. نرخ ارز در بازارهای غیررسمی به نوسان خود ادامه داده و تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد فراتر رفته است. هم‌زمان، داده‌های بانک جهانی به کسری بودجه ۴.۵درصدی از تولید ناخالص داخلی اشاره دارد. این ترکیب از رشد حداقلی در کنار تورم بالا و نوسانات ارزی، نشان از یک اقتصاد نامتعادل دارد. توضیح این پارادوکس در دوشاخه‌بودن اقتصاد نهفته است. اقتصاد اول، اقتصاد متمرکز بر حفظ ثبات کلان و مقابله با تحریم است که با تکیه بر صادرات منابع طبیعی، جریان ارزی لازم برای اداره کشور و تأمین مالی پروژه‌های استراتژیک را فراهم می‌کند. این بخش از اقتصاد که در شاخص تولید ناخالص داخلی منعکس می‌شود، بقای ساختاری را تضمین می‌کند.
اقتصاد دوم، اقتصاد داخلی و شهروندمحور است که ۸۷.۵ میلیون ایرانی آن را تجربه می‌کنند. این بخش با فرسایش مداوم پس‌اندازها و دستمزدها در برابر تورم، افزایش هزینه نیازهای اولیه و چشم‌انداز دشوار اشتغال روبه‌روست. «رشد» ثبت‌شده در آمارها، بازتابی از موفقیت در حوزه اقتصاد اول است، نه لزوما بهبود شرایط در اقتصاد دوم. در چنین شرایطی، شاخص رشد GDP به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از رفاه اقتصادی جامعه ارائه دهد.
2- ابعاد اجتماعی: معیشت در تنگنا
ارقام اقتصاد کلان در زندگی روزمره مردم به یک واقعیت ملموس تبدیل می‌شود. فشار تورم و سیاست‌های انقباضی دولت، معیشت خانوارها را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده و طبقه متوسط را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. شکاف عمیق میان رشد اسمی دستمزدها و هزینه زندگی، هسته اصلی چالش‌های معیشتی است. افزایش ۳۰درصدی حقوق در سال 1404، در برابر تورم بالای ۳۲ درصد، عملا به معنای تداوم کاهش درآمد واقعی و قدرت خرید است. این روند، بخش‌هایی از جمعیت را به سمت خط فقر سوق داده و طبقه متوسط را که زمانی موتور محرک توسعه بود، تضعیف کرده است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ فقر بر اساس آستانه درآمد متوسط بالا (۶.۸۵ دلار در روز) می‌تواند به ۲۲ درصد برسد. هرچند تحریم‌های بین‌المللی معمولا شامل معافیت‌های بشردوستانه هستند، اما در عمل، محدودیت‌های بانکی و لجستیکی، واردات غذا و دارو را دشوار و پرهزینه می‌کند. این موضوع، دسترسی خانوارها به سبد غذایی کامل و داروهای حیاتی را با چالش مواجه کرده است. هم‌زمان، سیاست‌های داخلی مانند اصلاح قیمت برخی داروها، فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند. سیاست یارانه‌ای که برای دهه‌ها بخشی از قرارداد اجتماعی بود، تحت فشارهای مالی اخیر، ناپایدار شده است. اقدام دولت در مرداد ۱۴۰۴ برای قطع یارانه نقدی سه میلیون سرپرست خانوار، نشان‌دهنده یک چرخش بنیادین در این سیاست است. این تصمیم که با هدف صرفه‌جویی ماهانه ۹۲۰ میلیارد تومانی اتخاذ شد، بر اساس «آزمون وسع» و با معیار درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومان در ماه صورت گرفت. منتقدان معتقدند این معیار، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، واقع‌بینانه نیست. این سیاست، هرچند ممکن است از نظر انضباط مالی ضروری تلقی شود، اما فشار قابل توجهی بر دهک‌های میانی و پایین‌تر جامعه وارد کرده و چالش‌های اقتصادی را به یک دغدغه اجتماعی جدی تبدیل می‌کند.
3- واکنش‌های اجتماعی به شرایط موجود
چالش‌های اقتصادی مداوم، در حال تغییر شکل‌دادن به الگوهای اجتماعی است و به خروج سرمایه انسانی از کشور شتاب بخشیده است. رفتار مصرف‌کننده به طور طبیعی به سمت مدیریت بقا و اولویت‌بندی نیازهای اساسی تغییر کرده است. این ریاضت اجباری، در جامعه‌ای که مصرف یکی از شاخص‌های هویت اجتماعی است، فشارهای روانی ایجاد می‌کند. اهمیت فرهنگی «آبروداری» و حفظ ظاهر اجتماعی، این فشار را مضاعف کرده و بار روانی پنهانی بر دوش خانوارها می‌گذارد. نگران‌کننده‌ترین واکنش اجتماعی، روند فزاینده خروج سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان از یک مشکل مزمن به یک چالش ملی تبدیل شده است. آمارها نشان‌دهنده خروج گسترده متخصصان، دانشجویان و استعدادهای برتر از کشور است. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۷۰ هزار نخبه علمی و حرفه‌ای کشور را ترک کرده‌اند و نرخ بازگشت دانشجویان خارج از کشور تنها یک درصد است. این پدیده که در تمام بخش‌های حیاتی از جمله بهداشت و درمان و فناوری دیده می‌شود، یک فرار سرمایه عظیم و غیرقابل جبران است که پتانسیل توسعه بلندمدت کشور را با تهدید مواجه می‌کند. این چرخه معیوب که در آن شرایط نامساعد منجر به خروج استعدادها می‌شود و خروج استعدادها شرایط را نامساعدتر می‌کند، یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی آینده کشور است. پیامد طبیعی فشارهای اقتصادی، افزایش مطالبات صنفی و اجتماعی است. تجمعات و اعتصابات گروه‌های مختلف، از بازنشستگان گرفته تا معلمان، نشان‌دهنده امتناع از پذیرش منفعلانه کاهش استانداردهای زندگی است. سیاست‌گذاران از پتانسیل این نارضایتی‌ها آگاه‌اند و هر سیاست انقباضی جدید، یک موازنه حساس میان ضرورت‌های اقتصادی و ثبات اجتماعی است.
4- استراتژی سیاست‌گذار: رویکرد اقتصاد مقاومتی
پاسخ ساختاری به فشارهای خارجی طی دهه‌ها، تدوین و نهادینه‌سازی دکترین «اقتصاد مقاومتی» بوده است. این دکترین، اساسا یک راهبرد برای حفظ بقای ساختاری و استقلال اقتصادی در شرایط تحریم است، نه لزوما یک مدل توسعه اقتصادی. این استراتژی ضمن موفقیت در جلوگیری از فروپاشی، هزینه‌هایی همچون کاهش کارآمدی و ایجاد یک اقتصاد نامتعادل را نیز به همراه داشته است.
«اقتصاد مقاومتی» بر اصولی مانند کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و متنوع‌سازی شرکای تجاری استوار است. این رویکرد در چارچوب اهداف خود به موفقیت‌هایی دست یافته است: ایجاد استقلال نسبی در انرژی، تضمین امنیت غذایی در محصولات اساسی و توسعه صنایع دفاعی بومی. همچنین، با چرخش به سمت شرق، تجارت غیرنفتی در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۰.۲ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این دستاوردها با هزینه‌هایی همراه بوده است. تمرکز بر خودکفایی، در مواردی منجر به ناکارآمدی و تقویت ساختارهای رانتی شده است. این مدل، هرچند برای مقاومت در برابر محاصره طراحی شده، اما نتوانسته رفاه گسترده‌ای را که لازمه یک اقتصاد مدرن است، به ارمغان بیاورد.
یکی از چالش‌های دیرینه مدیریت اقتصادی در کشور، تمایل به سیاست‌های کنترل قیمت است. این رویکرد، هرچند با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما اغلب به نتایج معکوس مانند کمبود کالا، ایجاد بازارهای غیررسمی و فساد منجر می‌شود. بارزترین نمونه، یارانه‌های انرژی است که با رقم تخمینی ۸۰ میلیارد دلار (نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی)، ضمن تشویق به اتلاف منابع، به طور نامتناسبی به نفع دهک‌های پردرآمد است. این چالش‌ها با فساد ساختاری، ضعف نظام بانکی و مقررات دست‌وپاگیری که مانع رشد بخش خصوصی می‌شود، تشدید می‌شود. شریان حیاتی که تداوم «اقتصاد مقاومتی» را ممکن می‌کند، شبکه‌ای پیچیده برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از طریق صادرات نفت خام است. این درآمدها برای ثبات بودجه و تأمین مالی نیازهای کشور ضروری هستند. با این حال، این منابع از طریق کانال‌های غیرشفافی مدیریت می‌شوند که تحت نظارت نهادهای قدرتمند و پاسخ‌گو قرار ندارند. این امر، ضمن تقویت سلطه اقتصادی آنها، به فساد دامن زده و مانع از توزیع منافع آن در سطح کل جامعه می‌شود.
5- نتیجه‌گیری: چهار سناریو برای آینده
کالبدشکافی فشارهای اقتصاد کلان، گسست‌های اجتماعی و منطق سیاست‌گذاری، ملتی را در بزنگاهی تاریخی به تصویر می‌کشد. مسیر کنونی که با تناقضات ذاتی «اقتصاد مقاومتی» تعریف شده، در بلندمدت پایدار به نظر نمی‌رسد. این دکترین، یک معامله فاوستی را به نمایش می‌گذارد: حکومت، حال را با فداکردن آینده می‌خرد. هنر بقای کشور، به قیمت نابودی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی لازم برای حیات بلندمدت ملت تمام شده است. آینده، بیش از آنکه حاصل انتخاب باشد، محصول اضطرار خواهد بود. چهار تقدیر محتمل، چهار روایت از این آینده را پیش‌روی ما قرار می‌دهند:
سناریوی نخست: فرسایش مدام
این سناریو که محتمل‌ترین مسیر است، ادامه همین «کج‌دار و مریز» است. ایران، با اتکا بر سازوکارهای امنیتی و شریان حیاتی درآمدهای نفتی غیررسمی، از آسیب‌پذیری بیشتر جلوگیری می‌کند. اما این به قیمت یک زوال تدریجی و فرسایشی تمام می‌شود. تورم مزمن، سقوط آرام اما بی‌وقفه ارزش پول ملی و خروج مستمر نخبگان به امری عادی بدل می‌شود. جامعه در وضعیت نارضایتی پایدار اما کنترل‌شده باقی می‌ماند.
سناریوی دوم: نقطه گسست
این سناریو، یک نقطه اوج را متصور می‌شود که در آن، فشارهای انباشته اجتماعی به یک بحران غیرقابل کنترل تبدیل می‌شود. جرقه می‌تواند یک شوک شدید اقتصادی (مانند جهش غیرقابل کنترل نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل‌های سوختی) یا یک بحران طبیعی باشد. در این حالت، ظرفیت مدیریتی دولت با مقیاس چالش‌ها در هم شکسته شده و کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شدید می‌شود.
سناریوی سوم: چرخش عمل‌گرایانه
این روایت، مبتنی بر یک بیداری استراتژیک است. در مواجهه با آسیب‌ها، جناحی عمل‌گرا به این نتیجه می‌رسد که اصلاحات ساختاری عمیق، تنها جایگزین تغییرات است. این مسیر به معنای یک جراحی دردناک اما ضروری در اقتصاد است؛ کنارگذاشتن کنترل‌های قیمتی، مبارزه جدی با فساد نهادینه‌شده و حرفه‌ای‌سازی مدیریت اقتصادی. این راه، یک قمار سیاسی بزرگ است که با مقاومت شدید منافع ریشه‌دار روبه‌رو خواهد شد، اما تنها مسیر داخلی برای بازگرداندن ثبات و امید به آینده است.
سناریوی چهارم: گشایش ژئوپلیتیک
این سناریو مبتنی بر یک تحول در محیط خارجی است؛ یک توافق دیپلماتیک بزرگ که به کاهش معنادار تحریم‌ها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی منجر شود. این مسیر، پتانسیل یک جهش سریع اقتصادی را دارد، اما خود با چالش‌های عظیمی روبه‌رو است. هجوم ناگهانی ارز می‌تواند به تورم دامن بزند و ساختارهای رانتی «اقتصاد مقاومتی» به‌شدت در برابر رقابت و شفافیت مقاومت خواهند کرد. این تقدیر، درخشان‌ترین چشم‌انداز را برای جامعه به همراه دارد، اما هم‌زمان آزمونی بزرگ برای ظرفیت مدیریتی و سیاسی کشور خواهد بود تا از این فرصت تاریخی برای توسعه پایدار استفاده کند، نه تکرار چرخه‌های گذشته.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
