از «غرب‌زده» تا «غرب‌گرا» و سیاست «گفت‌وگو»

«غرب‌زده» و «لیبرال» و... ازجمله انگ‌هایی بود که در ابتدای انقلاب به افراد و جریان‌هایی زده می‌شد که باورمند به آزادی‌های فردی و اجتماعی و توسعه و پیشرفت اقتصادی و ارتباط با جهان آزاد بودند و این نظرات را تبلیغ و ترویج می‌کردند. با خاتمه جنگ و آغاز دوران سازندگی با وقفه‌ای چندساله این برچسب‌زنی‌ها با عناوینی مانند: دنباله‌های غرب و بانک جهانی و... و طرفدار سیاست تعدیل و... به فضای سیاسی و اقتصادی کشور بازگشت. در دوران اصلاحات با محوریت‌یافتن جامعه مدنی و گفت‌وگوی تمدن‌ها و... در فضای سیاسی و اجتماعی تا حدی گفتار ضد غربی به حاشیه رانده شد اما با آغاز دولت مهرورزی و سیاست غرب‌ستیزانه آن، بار دیگر همان ادبیات بازآمد. اما دوران دولت «تدبیر و امید» به‌ویژه پس از توافق‌نامه برجام نقطه عطفی مهم در این گفتار بود. در این سال‌ها همان ادبیات و انگ‌زنی‌های ابتدای انقلاب بازتولید شد. با این تفاوت که غرب‌زده به غرب‌گرا و لیبرال به نئولیبرال تغییر یا شاید ارتقای مقام می‌یابد. در این فضا البته برچسب‌های «دنباله‌های غرب و بانک جهانی» و «طرفداران شوک‌‌درمانی» و... نیز با قدرت و قوت بیشتری از دهه 70 بازمی‌گردد. با این تفاوت که این مارک‌زدن‌ها عمدتا در فضای رسانه‌ای و روشنفکری و از سوی جریان ضد سرمایه‌داری که خود نیز از ساختار قدرت حذف شده بود، به طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی به‌عنوان بانیان ناکارآمدی‌های اقتصادی وارد می‌شد.

اما آن جریانی که با ادبیات ضدیت با غرب و لیبرالیسم و با انگ‌های غرب‌گرا و نئولیبرالیسم در فضای امروز خودنمایی می‌کند، جریانی است که در رسانه‌ها، نهادها و ارکان حاکمیتی نفوذ و قدرت نسبتا بالایی دارد و با بنیه ضعیف علمی و آکادمیک اما متکی به پشتوانه‌های سیاسی هر صاحب‌‌فکر و قائل به گفتمان آزادی و طرفدار رقابت اقتصادی و تعامل با جهان و حضور در زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی را غرب‌گرا و نئولیبرالیست و... خطاب و عتاب می‌کند. چنان‌که در برخورد با بیانیه 180 اقتصاددان (وقت تغییر پارادایم) مشاهده کردیم (از‌جمله در کیهان- 17/4، مشرق‌نیوز 21/4، فرهیختگان 19/4 و...).

به‌تازگی این رویارویی را در مناظره‌ای بین دکتر غنی‌نژاد، متفکر و اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه و شارح «آزادی اقتصادی» و دکتر یاسر جبرائیلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت، شاهد بودیم. دکتر جبرائیلی عامل بدبختی‌های اقتصادی امروز کشور را سیاست‌های نئولیبرالیستی می‌دانست که سبب تضعیف رشد اقتصادی و ضعف دولت در ارائه کالاهای عمومی شده است. جریان فکری اقتصادی که به باور او نه یک ایده آکادمیک، بلکه حاصل حمایت مالی هدفمند سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی مانند راکفلرهاست و اقتصاددان‌هایی مانند هایک و فریدمن دست‌پرورده‌های آنان‌اند و دنباله‌های نئولیبرال‌شان در ایران سبب «عاجز‌‌‌‌شدن دولت از پیشبرد توسعه ملی و واگذاری صنایع بزرگ به خصولتی‌ها و شکل‌گیری الیگارشی و تمرکز قدرت در دست فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها به جای دولت و همچنین افزایش قیمت ارز و کالاها و... زمینه‌ساز غارت ایران از سوی سرمایه‌داری رفاقتی» شده‌اند (دنیای اقتصاد- 5/7/1404). دکتر غنی‌نژاد با رد این اتهامات و نادرست‌‌دانستن این تحلیل‌ها و از موضع یک اقتصاددان لیبرال کلاسیک مفهوم نئولیبرالیسم را موهوم و مبهم دانست و ناکارآمدی اقتصادی ایران را ناشی از سیاست‌های دستوری عنوان کرد. سیاستی که با قیمت‌گذاری در تمام بازارها سبب ایجاد رانت و فساد شده و «رانت‌خواران و پولدارهای بزرگ خصولتی محصول همین اقتصاد دستوری و رفاقتی‌اند که هیئت‌مدیره‌های‌شان اکثرا منصوبان از سوی قدرت سیاسی حاکم هستند». او شکست خصوصی‌سازی را ناشی از عدم آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای کسب‌وکار آزاد و رقابتی عنوان کرد و اینکه «سرمایه‌داران انحصارگر و رانت‌خواران هیچ ربطی به لیبرالیسم ندارند و اتفاقا از نبود تجارت آزاد و سیاست دستوری سود می‌برند» (همان). سیاستی که سبب کسری بودجه دولت و ایجاد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت ارز و... می‌شود و نه عکس آن یعنی افزایش قیمت ارز و تورم و... که از سوی آقای جبرائیلی و افرادی نظیر ایشان عنوان می‌شود. در نگاهی منصفانه می‌توان گفت:

- اقتصاد ایران آن جاهایی رشد کرد و بزرگ شد و رفاه و آسایش‌های نسبی را برای مردم فراهم کرد که در چارچوب آموزه‌های علم اقتصاد حرکت کرد، به تکنوکرات‌ها و کارآفرینان و صنعتگران احترام گذاشت و فعالیت‌های نهادهای مدنی و صنفی و صنعتی را تا حدی به رسمیت شناخت (برنامه‌های دوم و سوم توسعه).

- اقتصاد ایران هیچ‌گاه اقتصادی باز و آزاد یا لیبرال نبوده است: آزادی اقتصادی (169 بین 176 کشور، یکی از 10 اقتصاد بسته جهان)، حاکمیت قانون (119 بین 139 کشور)، فضای کسب‌وکار (127 بین 190 کشور) و... این رتبه‌ها هیچ نسبتی با اقتصادی لیبرال ندارد.

- هیچ اقتصادی نمی‌تواند رشد بالا و با‌ثبات داشته باشد، اگر در تعامل با جهان نباشد، به‌ویژه جهان پیشرفته و توسعه‌یافته و نه یک بخش جداشده از منظر ایدئولوژیک (به‌ اصطلاح شرق)؛ چنان‌که پیشرفت همان کشور مورد ستایش مخالفان اقتصاد آزاد یعنی کشور چین (ما باید مثل چین عمل کنیم. تا وقتی مردم انتخاب می‌کنند اوضاع مملکت درست نخواهد شد- امیرحسین ثابتی-7/1) ناشی از بازکردن درهای اقتصادش به سوی غرب بوده است. از آزادسازی بسیاری از بازارها و دعوت از فریدمن برای سخنرانی تا واگذاری سهام تیک‌تاک به آمریکایی‌ها برای از دست ندادن  بازار عظیم این کشور.

- از دل تحلیل‌های جناب یاسر جبرائیلی و کسانی مانند ایشان هیچ راه‌حلی جز سرکوب بیشتر علم اقتصاد و عالمان اقتصاد و فعالان اقتصادی مستقل و نهادهای بخش خصوصی درنمی‌آید. راه‌حل‌هایی که نه ممکن است و نه مطلوب. مطلوب نیست، چراکه اگر بود، هفت برنامه توسعه و انواع منشورها و سیاست‌ها و قوانین خرد و کلان و... تدوین و تصویب نمی‌شد. ممکن هم نیست چون امروز به علم همین عالمان و کارشناسان اقتصادی و سرمایه و تجارب همین فعالان و بنگاه‌ها (وجود حدود 90 هزار بنگاه کوچک و متوسط و حدود هزار شهرک و ناحیه صنعتی در اقصی‌نقاط کشور) و نهادهای بخش خصوصی برای اداره امور پیچیده اقتصادی (و حتی دور‌زدن تحریم‌ها) اعم از حضور در بازارهای مالی و تجاری تا امور صادراتی و وارداتی و... نیاز است.

- اقتصاد کشورمان خوشبختانه حتی در شرایط سخت امروز و پس از سال‌ها تحریم و انزوا و... آن‌قدر بزرگ‌تر از ابتدای انقلاب و دهه 60 هست که باید حرف و سخن طرفداران آزادی و رقابت اقتصادی و حق انتخاب شهروندان و حقوق شهروندی را جدی گرفت و با آنان وارد گفت‌وگو شد، هرچند نتیجه این گفت‌وگو برای فرد گفت‌وگو‌کننده کسب وجهه باشد و نه تغییر روش و منش فکری و عملی اما برای جامعه بی‌شک نتایج نیکویی در بر دارد، چه در آگاهی از چرایی وضعیت ناگوار و سخت این روزها (شدت‌گیری تحریم‌ها و رشد منفی 0.1‌درصدی و تورم 45.3‌درصدی و...) و چه انتخاب راه درست برای کاهش این ناملایمات و سنگین‌شدن کفه عقلانیت سیاسی و آزادی اقتصادی در آینده این سرزمین. پس عجالتا گفت‌وگو را پاس بداریم و به احترام گفت‌وگوکنندگان و نه انگ‌زنندگان، کلاه از سر برداریم.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.