چالش‌های پیش‌روی کوچک‌سازی دولت
آمارهای متفاوتی از تعداد کارمندان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و... دولت وجود دارد، اما قریب به چهار میلیون نفر به‌عنوان کارکنان دولت از بودجه عمومی یا همان بیت‌المال ارتزاق می‌کنند.
آمارهای متفاوتی از تعداد کارمندان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و... دولت وجود دارد، اما قریب به چهار میلیون نفر به‌عنوان کارکنان دولت از بودجه عمومی یا همان بیت‌المال ارتزاق می‌کنند. البته سه سازمان غول‌پیکر یعنی صندوق‌های بازنشستگی را باید به بدنه دولت اضافه کرد، حال بماند که اصلا نمی‌توان اطلاعاتی از الباقی ۱۵ صندوق بازنشستگی کشور به صورت شفاف و دقیق به دست آورد که آیا آنان نیز از دولت، کمک و هزینه‌ای دریافت می‌کنند یا خودشان خودگردان هستند.
کشور دارای سه صندوق عام یا دولتی است، صندوق تأمین اجتماعی با تعداد نفرات قریب به 4.5 میلیون نفر، صندوق بازنشستگی کشوری با تعداد قریب به دو میلیون نفر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر با حدود ۲۰۶ هزار مستمری‌بگیر؛ سه صندوق دولتی که اکنون وضعیتی به‌شدت بحرانی دارند و حتی می‌توان گفت از بحران کلان اقتصادی گذشته‌اند و در بودجه جاری دولت ادغام شده‌اند، یعنی اگر پول و بودجه دولت نباشد، این صندوق‌ها مستمری‌شان را نمی‌توانند به بازنشستگان پرداخت کنند.
درحالی‌که رشد سالمندی و پیری جمعیت با شتاب فزاینده‌ای رو به تصاعد است، بنابراین آینده این صندوق‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام است، پس نتیجه می‌گیریم دولت چیزی در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون نفر حقوق‌بگیر دارد، حال بماند که یک‌سری نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، انواع بنیادها و سازمان‌هایی وجود دارند که آمار دقیقی از تعداد کارمندان و بازنشستگان آنان وجود ندارد، همچنین هفت دهک جامعه مستقیما از دولت یارانه دریافت می‌کنند. خوب برای یک کشور ۹۰ میلیونی این اندازه خدم و حشم دولتی نه‌تنها زیاد است، بلکه فاجعه‌بار است، اما علت این فربه‌شدن و راه‌حل نجات از این مهلکه برای دولت چیست؟
علت کاملا مشخص است، اقتصاد دولتی مبتنی بر درآمدهای سرشار از نفت و انرژی و تا زمانی که نفت استخراج می‌شد و به‌آسانی در بازارهای جهانی به فروش می‌رفت، مشکلی وجود نداشت و دولت با آغوشی باز پذیرای جویندگان کار حتی فاقد تخصص در دل خود بود و اکنون که در استخراج و فروش نفت و فراورده‌های آن با مشکل مواجه شده‌ایم، تازه مشکلات نمایان شده است. نفت که سرریز شد در بخش و اقتصاد دولتی، نه‌تنها بخش خصوصی و تولید مولدزا به حال خود رها شده، بلکه در مقابل بخش دولتی با رانت و بهره‌مندی از قدرت، برای بخش خصوصی رقیب شد و به‌راحتی آن بخش را از صحنه حذف کرد. اگر یک حساب سرانگشتی داشته باشیم، در اوضاع کنونی کشور، کدام سرمایه‌دار و پولدار می‌آید یک کارخانه تولیدی را در بخشی از کشور احداث کند، جایی که روزانه چندین ساعت آب، برق، انرژی، گاز و... آن قطع می‌شود، اصلا تولید در چنین محیطی به‌صرفه است؟ هرچند به‌عنوان یک شهروند ایرانی معتقدم آنانی که دست به اشتغال مولد در کشور زده‌اند، دولت روزانه باید دست‌بوس آنان باشد، نه اینکه با انضباط مالی و بوروکراسی سفت‌وسخت و بستن انواع مالیات‌های سرسام‌آور، آنان را از کار خود پشیمان کند تا به تولید فکر نکنند.
خوب حالا این طرفِ قضیه در جامعه هزاران جوان فارغ‌التحصیل متخصص و فاقد تخصص با مدرک فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در پی کار هستند. تقاضا زیاد و عرضه کار در بازار کم است و مشکل می‌توان کار پیدا کرد؛ پس همه پشت دروازه‌های دولت به‌خط شده‌اند تا وارد کار دولتی شوند؛ دولتی که نه‌تنها گنجایش افزایش نیرو ندارد، بلکه به‌شدت فربه شده است. تناقض از اینجا آشکار می‌شود که ورودی دولت هرساله از خروجی آن بیشتر است. دولت هرساله برای دستگاه‌های اجرائی اعلام نیاز می‌کند و با آزمون و بدون آزمون چندین هزار نیروی جدید جذب می‌کند. این جدا از نیازهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که مستقلا نیرو جذب می‌کنند. خوب ما یک سازمانی داریم به نام امور اداری و استخدامی کشور که یکی از کارهای مهم آن دادن ردیف و پست سازمانی به پرسنلی است که جذب دولت می‌شوند.
امروزه حتی نیروهای قرارداد کار معین هم ردیف سازمانی دارند، چه برسد به استخدام‌های پیمانی و رسمی؛ پس رصد و پایش جذب نیرو بسیار مشخص است. شاید در موارد خاص امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و نیروهای مسلح ملاحظاتی باشد که پذیرفتنی است، اما در کل شناسایی نیروهایی که به دولت می‌پیوندند، چه از طریق آزمون و چه از طریق سفارشی کاملا قابل احصا هستند. چالش مهمی که دولت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این است که استفاده بهینه‌ای از کارد خود نمی‌تواند داشته باشد. فرسودگی مدیران رده‌بالای کشور از معضلات امروزی است. شاید در عمل چندین ساعت در روز به امورات و جلسات بگذرد ولی کار زمانی که خروجی ملموس و مقبولی نداشته باشد، با کارنکردن هیچ تفاوتی ندارد. باید بپذیریم کارها ضربتی و امروزی نیست.
هنوز چند درصد مدیران ارشد ما با علوم نوین مدیریت، مدیریت بحران و کار تیمی، مدیریت کارکنان دشوار، کار با رایانه و آگاهی از دنیای فضای مجازی فاصله دارند تا در کارها و فعالیت‌های سازمانی تحول ایجاد شود. متأسفانه باید بپذیریم نمی‌توانیم در زمینه خلاقیت مدیران‌مان نمره قبولی داشته باشیم. عاملی که رغبت، انگیزه، نشاط و خلاقیت به بدنه اجتماعی و کارشناسان وارد می‌کند، تحرک مدیران و انتقال آن به بدنه است. واقعیت آن است که چون در انبوهی از مشکلات مانده‌ایم، چوب حراج به نیروی انسانی خود می‌زنیم. یک بار می‌گوییم حقوق و مزایا باید بر مبنای نظام ارزیابی عملکرد باشد، بار دیگر می‌گوییم کاری نداریم که انجام دهند، اصلا بهتر است بنشینند در خانه‌های‌شان و باصرفه‌تر است تا در محل کار خود باشند، ما حقوق آنان را می‌دهیم. آیا این دادن روحیه و ارتقای شغلی پرسنل سازمانی این کشور است؟
آقای رئیس‌جمهور، نیروهای دولتی مازاد در هر جامعه‌ای حتی بسیار پیشرفته و مدرن آن وجود دارد، ولی زمانی که بخواهند تعدیل نیرو کنند، در کنار آن دولت با پرداخت هزینه‌های اولیه یک زندگی شرافتمندانه و حتی یافتن یک شغلی هم‌تراز در بخش خصوصی افراد جامعه را بیمه می‌کند. البته همه می‌دانیم سخن شما پیداکردن راه‌حلی است برای جبران هزینه‌های زائد کشور که در آن غوطه‌ور است اما چه باید کرد برای یک فردی که ۱۰ سال، ۱۵ یا ۲۰ سال در یک سازمان و نهادی کار کرده و مستمری زندگی‌اش را از طریق آن تعریف کرده، اکنون کجا باید برود تا چرخه زندگی خود را بگذراند؟ ای‌کاش می‌شد قانون منع تصدی یک شغل را اجرا کرد و کسانی را که سال‌های درازی بدون حضور در چندین جا کسب درآمد می‌کنند و سال‌هاست با ترفندهای مختلف از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، برای یک بار هم که شده شناسایی کرد و برای همیشه دست آنان را از مال مردم دور ساخت و این قانون فوق‌العاده را اجرا کرد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
