الزامات قانون مطبوعات؛ دگرش ارزشی و اجماع حکمرانی

قدرت «دشواریاب آسان‌گریز» است و به قول هربرت مارکوزه برای این خصلت، مقاومت نظامی در بیرون و مقاومت قانونی در درون می‌کند. واژه‌آرایی و جمله‌سازی نظام عمومی و اخلاق حسنه هرچند ارزش است، اما گاهی ابزار می‌شود و در نگاه پوزیتیویستی غرق می‌شود تا حقوق فقط جنبه توصیفی و نه ارزشی داشته باشد. اما قانون جانب عدالت و آزادی را دارد. می‌خواهد قدرت را همنشین کرامت و برابری سازد و حکمرانان را پاسخ‌گو و مقید کند که قدرت‌ها اصولا میل به یکه‌تازی دارند. رسانه‌های آزاد، توازن و تعادل بین قدرت و آزادی ایجاد می‌کنند. قدرت‌ها می‌خواهند چنین باشند که «هرچه اکنون بریزم شکنم تاوان نیست.

هر‌‌چه امروز بگویم بکنم معذورم»، اما ملت‌ها می‌خواهند آزاد باشند و عدالت‌مند زندگی کنند. جرائم علیه کرامت انسانی آنها به رسمیت شناخته شود و قدرت از حدود خود خارج نشود. اینجا حلقه وصل قانون است. قانون مطبوعات یا رسانه امروزی باید ارزش‌ها را مدنظر قرار دهد. حال فراخوان رئیس محترم قوه قضائیه برای بازنگری قانون مطبوعات، نغمه‌ای تازه در فضای حقوقی و رسانه‌ای ایران است. این دعوت اگر به‌درستی تفسیر و پیگیری شود، می‌تواند نقطه عزیمت یک دگرش ارزشی باشد؛ گذار از نگاه اقتدارگرایانه به مطبوعات به سوی رویکردی حق‌مدار، شهروند‌محور و ارزش‌گرا.

از نخستین قانون مطبوعات مشروطه در سال ۱۲۸۶ با ۲۳ ماده تا قانون ۱۳۳۱ در دولت دکتر مصدق، از محدودیت‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد تا تصویب قانون ۱۳۶۴ جمهوری اسلامی و اصلاحات پراکنده بعدی، مطبوعات همواره میدان کشاکش قدرت و آزادی بوده‌اند. تاریخ نشان داده هر زمان که قانون مطبوعات با عینک اقتدارگرایی نوشته و اجرا شده است، نتیجه چیزی جز کاهش اعتماد عمومی، تعمیق شکاف دولت و جامعه و عقب‌ماندگی اجتماعی نداشته است. برعکس، هرگاه آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شده، مطبوعات توانسته‌اند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی، شفافیت حکمرانی و توسعه اجتماعی ایفا کنند.

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجماع سه‌قوه‌ای برای بازنگری قانون مطبوعات است. این اجماع باید بر ارزش‌ها و الزامات زیر بنا شود:

1. آزادی بیان باید به‌عنوان حق ترکیبی شناخته شود: هم حق منفی (منع دولت از مداخله و سانسور) و هم حق مثبت (وظیفه دولت برای زمینه‌سازی، حمایت و تضمین‌گری).

2. دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، به‌ویژه اطلاعات دولتی و عمومی، باید اصل بنیادین قانون جدید باشد.

3. مطبوعات مستقل و خصوصی باید از سایه سنگین رسانه‌های دولتی و وابسته رها شوند.

4. تنوع‌پذیری و تکثرگرایی رسانه‌ای نه تهدید، بلکه ارزش بنیادین جامعه دموکراتیک است.

5. اسناد بین‌المللی مانند ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح دارند که اصل، آزادی بیان است و محدودیت‌ها تنها در شرایط استثنائی، شفاف و ضروری توجیه‌پذیر هستند. ماده ۲۰ میثاق نیز تبلیغ نفرت و خشونت را ممنوع می‌داند، اما این ممنوعیت نباید به بهانه‌ای برای خاموش‌سازی نقد و گفت‌وگو بدل شود.

6. سیاست کیفری سنتی در قبال مطبوعات همواره بر جرم‌انگاری گسترده، توقیف و مجازات‌های شدید متمرکز بوده است. در‌حالی‌که سیاست کیفری نوین باید:

اولا ترمیمی باشد: به‌ جای زندان و توقیف، ابزارهایی مانند حق پاسخ، تکذیبیه، عذرخواهی یا جبران خسارت جایگزین شوند.

ثانیا حمایتی باشد: قانون باید از روزنامه‌نگاران در برابر تهدید، خشونت و فشار غیرقانونی پشتیبانی کند.

ثالثا استثنائی باشد: تنها در مواردی مانند نفرت‌پراکنی یا تحریک مستقیم به خشونت، دخالت کیفری مجاز است.

7. بازنگری قانون مطبوعات باید به‌ جای بحران‌محوری، مسئله‌محور و ارزش‌گرا باشد. باید به جای اقتدارگرایی، به سمت تضمین‌گری حقوق شهروندی حرکت کنیم. اگر این بازنگری در چارچوب یک اجماع ملی میان سه قوه انجام شود، می‌توان به تصویب قانونی امیدوار بود که مطبوعات را از جایگاه «ابزار قدرت» یا «تهدید امنیتی» خارج کند و آنها را در جایگاه «شریک اجتماعی توسعه، عدالت و بازسازی اعتماد عمومی» بنشاند.

8. فراخوان رئیس قوه قضائیه را باید مغتنم شمرد. این یک دعوت حقوقی صرف نیست، بلکه فرصتی تاریخی برای اصلاح رابطه حاکمیت و جامعه از رهگذر قانون مطبوعات است؛ فرصتی برای دمیدن روحی تازه در رسانه‌ها، برای تقویت آزادی بیان و برای پاسداری از کرامت و حقوق شهروندی.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.