آزمونی برای بلوغ رسانه‌ها و دستگاه قضا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بدون تردید مهم‌ترین پیش‌شرط لازم برای اظهارنظر درباره قانون مطبوعات و سپس پاسخ به قاضی‌القضات در تعرفه زندانیان سیاسی آگاهی از نوع نگاه و شیوه برخورد نظام قضائی ایران با نهاد رسانه و سپس متهمان به ارتکاب جرم سیاسی است. علاوه بر اهمیت شناسایی ارکان شکل‌گیری جرم سیاسی که با ارائه تعریفی روشن و شفاف از این جرم تحقق می‌یابد، تحلیل و شناسایی رویکرد و نوع نگاه ساختار قضائی کشور در برخورد با چنین اتهامی و رویه قضائی اتخاذشده نسبت به پرونده اشخاصی که به چنین اتهامی محاکمه و محکوم به حبس شده‌اند، اعم از چهره‌های شناخته‌شده و اشخاصی که به اتهام مشابه با این چهره‌ها سال‌ها در زندان و حبس روزگار می‌گذرانند، واجد اهمیت است. برای رسیدن به یک خروجی قابل اعتنا در اولین گام لازم است با اصل بی‌طرفی در رسانه به موضوع نگریست. رئیس قوه قضائیه به موازات این فراخوان به این نکته اشاره کرده که بنا به درخواست برخی اهالی رسانه برای آزادی زندانیان سیاسی نیاز به فهرستی از زندانیان سیاسی هست اما تاکنون کسی نتوانسته چنین فهرستی ارائه دهد. این سخن در حالی مطرح می‌شود که اختلاف جدی بر سر تعریف و شناسایی «جرم سیاسی» و «زندانی سیاسی» همچنان پابرجاست.

با اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مقام تشریع شیوه‌ رسیدگی به جرائم سیاسی به علنی‌بودن دادرسی و حضور هیئت‌منصفه اشاره می‌کند اما تا سال ۹۵ در مجموع قوانین کشور هیچ تعریف دقیق و روشنی از این جرم ارائه نشده بود. تا اینکه «قانون جرم سیاسی» در سال ۹۵ تصویب شد و در مقام جرم‌انگاری برای چنین اعمالی انگیزه اصلاح امور کشور، بدون قصد ضربه به اصل نظام را شرط وقوع چنین بزهی اعلام کرد. اما آنچه محل تأمل است، رویه قضائی امنیتی برخورد با چنین رفتارهایی است؛ از زمان تصویب این قانون تاکنون بسیاری از رفتارهای اعتراضی، فعالیت‌های صنفی، تجمعات و حتی نقدهای رسانه‌ای، به‌جای قرارگرفتن ذیل عنوان «جرم سیاسی»، با عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا جرائم امنیتی مشابه رسیدگی می‌شوند. این شکاف میان قانون و رویه باعث شده آمار رسمی و شفافی از زندانیان سیاسی منتشر نشود و حتی اصل وجود آنان از سوی برخی مقامات مورد تردید قرار گیرد.

علاوه بر آنچه می‌توان به عنوان یک ضرورت تقنینی از آن یاد کرد، لازم است به نقش رسانه‌ها در انتقال اطلاعات و ارائه گزارش راجع به اشخاص فعال در این حوزه اشاره کرد که برای تحقق این مهم لازم است اصل بی‌طرفی از سوی رسانه‌ها مراعات شود. برخی فعالان حوزه ارتباطات و رسانه به دو نوع بی‌طرفی و ضرورت آن در فضای رسانه‌ اشاره می‌کنند. نوع نخست بی‌طرفی بر توازن فکری و شناخت از جهل خود بنا شده است. فرد می‌داند شنیدن یک گزارش با اثبات صحت آن متفاوت است و هر خبر ممکن است ناقص، تحریف‌شده یا بخشی از پروپاگاندا باشد. چنین فردی با تعلیق باور و احتیاط در پذیرش اطلاعات، ذهنی گشوده اما هوشیار دارد. نوع دوم علاوه بر این توازن، نیازمند ورزیدگی در استدلال از چند منظر متعارض است. فرد می‌تواند خود را جای مخالف فکری بگذارد، نقاط قوت و ضعف هر دیدگاه را بشناسد، در برابر دگم‌اندیشی مقاومت کند و از استقلال، پشتکار و صداقت فکری برخوردار باشد.

بحث قانون مطبوعات و جرم سیاسی، آزمونی برای هر دو نوع بی‌طرفی است. از یک سو باید با شک و سنجش‌گری اخبار و آمار را بررسی کرد و از سوی دیگر توان قرارگرفتن در جایگاه دیدگاه‌های متفاوت را داشت تا بتوان تعریفی دقیق، عادلانه و عملی از «جرم سیاسی» ارائه کرد؛ تعریفی که نه ابزار فشار، بلکه تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع باشد. با این اوصاف و با پذیرش این امر که باید فراخوان اخیر رئیس قوه قضائیه را نقطه‌ عطفی‌ دانست در گشایش مناقشه‌ای که ریشه آن در اختلاف بر سر تعریف «جرم سیاسی» و تعیین مصداق «زندانی سیاسی» نهفته است، باید در نظر داشت که این موضوع صرفا یک بحث حقوقی نیست، بلکه به موضوعاتی مانند استقلال و آزادی رسانه، حق نقد، شفافیت و اعتماد عمومی گره خورده است. با پذیرش این قاعده که رسانه‌ها و فعالان مدنی-سیاسی پلی میان جامعه و قانون تلقی می‌شوند، می‌توان به چند فاکتور در پاسخ به فراخوان رئیس قوه قضائیه اشاره کرد. نقش رسانه‌ها و فعالان مدنی-سیاسی در چنین فرایندی، نقشی دوسویه و حساس است:

۱. آگاهی‌بخشی علمی و حقوقی: تحلیل متن قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) و مقایسه آن با اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بررسی شکاف میان تعریف قانونی و رویه قضائی موجود، بیان مصادیق پرونده‌ها بدون جهت‌گیری سیاسی با تکیه بر مستندات.

۲. تسهیل گفت‌وگو و مستندسازی: ایجاد بستر گفت‌وگوی عمومی درباره جرم سیاسی و آزادی مطبوعات، جمع‌آوری فهرست‌های مستند با اطلاعات دقیق از وکلای پرونده و خانواده زندانیان. در این مسیر، رعایت بی‌طرفی فکری به معنای پرهیز از پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک و اتکا به داده‌های قابل راستی‌آزمایی، شرط اصلی اعتبار رسانه است.

توقعات جامعه مدنی از رئیس قوه قضائیه

حالا در این شرایط فعالان مدنی و اهالی رسانه از رئیس قوه‌ قضائیه انتظاراتی دارند، مثل ایجاد فضای امن حقوقی برای طرح نقد و پیشنهاد، بدون ترس از تبعات قضائی، شفاف‌سازی معیارهای رسمی تشخیص جرم سیاسی و ارائه آن به صورت عمومی، انتشار نتایج مشورت‌ها به‌ عنوان سندی از پایبندی به اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعهد به شفافیت، حفظ استقلال هیئت‌منصفه و تضمین حضور آن در تمام پرونده‌های سیاسی. نکته دیگر اینکه جرم سیاسی هم نیاز به بازتعریف دارد. با گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی، دامنه شمول آن محدود شده و بسیاری از کنش‌های اعتراضی، صنفی یا رسانه‌ای را در بر نمی‌گیرد. بنابراین بازتعریف این جرم باید مبتنی بر قانون اساسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، مرز مشخصی میان جرم سیاسی و جرم امنیتی ترسیم کند و مصادیق شفاف و قابل‌ سنجش ارائه دهد. همچنین رسیدگی به این جرائم باید از قالب دادگاه‌های امنیتی خارج و در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت‌منصفه مستقل انجام شود.

در نهایت باید گفت که این فراخوان، آزمونی برای بلوغ رسانه‌ها، فعالان مدنی و دستگاه قضاست. اگر هر سه ضلع این مثلث رسانه، جامعه مدنی و قوه قضائیه با بی‌طرفی، شفافیت و پایبندی به قانون عمل کنند، می‌توان به نتیجه‌ای رسید که هم حقوق شهروندی را تضمین کند و هم اعتماد عمومی را تقویت.