ضرورت اصلاح قانون مطبوعات اما چگونه؟
بحث اصلاح قانون مطبوعات، سال‌هاست که در محافل دانشگاهی، حقوقی و رسانه‌ای مطرح است. هرچند اصل این موضوع ضروری است، اما باید توجه داشت که اصلاح قانون، بدون شناخت دقیق از فلسفه رسانه و تحولات پرشتاب آن، می‌تواند به ابزاری برای محدودسازی آزادی بیان تبدیل شود. تجربه تاریخی هم نشان داده است که هر بار قانون مطبوعات در ایران تغییر کرده، به‌جای توسعه آزادی‌ها، اغلب محدودیت‌های بیشتری بر دوش خبرنگاران نهاده شده است. از همین روست که پیش از ورود به هرگونه اصلاح، چند نکته اساسی باید روشن شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسین بشیری- وکیل پایه یک دادگستری: بحث اصلاح قانون مطبوعات، سال‌هاست که در محافل دانشگاهی، حقوقی و رسانه‌ای مطرح است. هرچند اصل این موضوع ضروری است، اما باید توجه داشت که اصلاح قانون، بدون شناخت دقیق از فلسفه رسانه و تحولات پرشتاب آن، می‌تواند به ابزاری برای محدودسازی آزادی بیان تبدیل شود. تجربه تاریخی هم نشان داده است که هر بار قانون مطبوعات در ایران تغییر کرده، به‌جای توسعه آزادی‌ها، اغلب محدودیت‌های بیشتری بر دوش خبرنگاران نهاده شده است. از همین روست که پیش از ورود به هرگونه اصلاح، چند نکته اساسی باید روشن شود.
۱. فقدان نگاه حکیمانه در قانون‌گذاری رسانه‌ای: امروز مهم‌ترین نگرانی آن است که اصلاح قانون مطبوعات به دست نمایندگانی انجام شود که متأسفانه درک درستی از اصل وجودی رسانه ندارند. فلسفه رسانه، در ذات خود «نظارت عمومی» و «افزایش شفافیت» است؛ رسانه چشم بیدار جامعه است و وظیفه دارد عملکرد حاکمان و ساختارهای قدرت را رصد کند. اما در مجلس‌های اخیر، نگاه غالب به رسانه، نه به عنوان یک نهاد مدنی و اجتماعی، بلکه بیشتر به عنوان تهدید یا مزاحم تلقی شده است. وقتی چنین نگرشی مبنا قرار گیرد، نتیجه آن تصویب قوانینی است که به‌جای تضمین آزادی مطبوعات، خبرنگار را در تنگنای حقوقی و کیفری قرار می‌دهد.
۲. ضرورت تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل و قدرتمند: پیش‌نیاز هرگونه اصلاح در قانون مطبوعات، ایجاد و تقویت اتحادیه‌های صنفی رسانه‌ای است. در نظام حقوقی فعلی، هر فردی می‌تواند با یک شکوائیه و ذکر چند عنوان اتهامی، یک خبرنگار یا رسانه را مستقیم به دادگاه بکشاند. این رویه، هم پرهزینه است و هم خلاف عدالت صنفی. درحالی‌که در بسیاری از حوزه‌ها، مانند اصناف یا نظام پزشکی، ابتدا رسیدگی در نهاد صنفی انجام و فقط در صورت لزوم پرونده به مرجع قضائی ارجاع داده می‌شود؛ در حوزه رسانه چنین سازوکاری وجود ندارد. این باعث شده است که خبرنگاران عملا بی‌پناه باشند. اگر اتحادیه‌های صنفی قدرتمند تشکیل شود، می‌توان تمام مراحل صدور مجوز، رسیدگی به تخلفات و حتی میانجیگری اولیه در دعاوی رسانه‌ای را به این نهادها سپرد. در این صورت، شکایت‌های غیرواقعی یا صرفا برای آزار رسانه، در همان مرحله ابتدایی متوقف می‌شود.
۳. اقتصاد رسانه؛ ستون فراموش‌شده: هیچ رسانه‌ای بدون پشتوانه اقتصادی شفاف و پایدار نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. امروز بسیاری از رسانه‌ها به‌دلیل مشکلات مالی، یا تعطیل شده‌اند یا ناچارند وابستگی‌هایی پیدا کنند که استقلال حرفه‌ای‌شان را تهدید می‌کند. قانون مطبوعات اگر بخواهد اصلاح شود، باید هم‌زمان با تدوین یک نظام شفاف برای اقتصاد رسانه همراه باشد. این شفافیت هم به نفع خود رسانه‌هاست –چون منابع درآمدی‌شان روشن می‌شود– و هم به نفع جامعه، چون از نفوذ پنهان گروه‌های ذی‌نفوذ جلوگیری می‌کند. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین موضوعات، «رپورتاژ آگهی» است. رپورتاژ آگهی برای بسیاری از رسانه‌ها منبع درآمد حیاتی محسوب می‌شود؛ اما نبود تعریف و ضوابط مشخص در قانون، باعث سوءاستفاده و گاه انحراف در این حوزه شده است. برخی رسانه‌ها از این ابزار برای باج‌گیری خبری یا همان «باج‌نیوز» استفاده می‌کنند و برخی دیگر، به دلیل فقدان قواعد روشن، متهم به تخلفات تبلیغاتی می‌شوند. اگر قانون مطبوعات تعریف روشنی از رپورتاژ آگهی، نحوه انتشار، حقوق و تکالیف رسانه و آگهی‌دهنده ارائه دهد، هم اقتصاد رسانه سامان می‌یابد و هم سلامت حرفه‌ای آن حفظ خواهد شد.
۴. تعریف جدید از رسانه در عصر «انسان‌رسانه»: قانون مطبوعات فعلی، عمدتا بر نشریات چاپی و خبرگزاری‌های رسمی تمرکز دارد. اما واقعیت امروز این است که نشریات مکتوب، دیگر مانند گذشته پرمخاطب نیستند. در مقابل، شبکه‌های اجتماعی و پدیده «انسان‌رسانه» جایگزین شده‌اند. امروز بسیاری از افراد در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و سایر شبکه‌ها، با انتشار مستمر محتوا نقش یک رسانه کامل را ایفا می‌کنند. گاه تأثیرگذاری آنان بسیار بیشتر از یک روزنامه یا خبرگزاری رسمی است. اما چون قانون مطبوعات تعریف روشنی از این پدیده ندارد، این افراد نه از حمایت‌های مطبوعاتی برخوردارند و نه تکالیف مشخصی دارند. این خلأ قانونی، باعث شده در پرونده‌های قضائی، رویه واحدی وجود نداشته باشد. گاه یک کانال رسمی یک خبرگزاری، از مزایای قانون مطبوعات برخوردار می‌شود، اما کانال خبری محلی که واقعا کارکرد رسانه‌ای دارد، از این مزایا محروم است.
۵. تعیین صلاحیت محلی در جرائم مطبوعاتی: یکی از مشکلات ریشه‌ای قانون مطبوعات، موضوع صلاحیت محلی در رسیدگی به شکایات است. بارها شاهد بوده‌ایم که شاکی، صرفا برای فشارآوردن به یک رسانه، محل وقوع جرم را در یک شهر دورافتاده ذکر می‌کند. نتیجه آن است که مدیرمسئول و کفیل رسانه باید بارها به آن حوزه قضائی رفت‌وآمد کنند. هزینه‌های این رفت‌وآمد، از نظر مالی و زمانی، گاه بیش از مبلغ جزای نقدی احتمالی است. این وضعیت نوعی «مجازات غیررسمی» برای رسانه‌ها ایجاد کرده است. درحالی‌که اصل منطقی این است که محل وقوع جرم، همان محل استقرار دفتر رسانه یا نشانی رسمی آن باشد. اگر چنین اصلاحی انجام شود، بسیاری از مشکلات و هزینه‌های غیرضرور از دوش رسانه‌ها برداشته می‌شود.
۶. ضرورت تعریف دقیق مفاهیم مبهم در قانون مطبوعات: در متن فعلی قانون مطبوعات عباراتی کلی و تفسیرپذیر مانند «انتقادات سازنده»، «مصالح جامعه» و «موازین اسلامی» آمده است. مشکل اینجاست که چون تعریف مشخصی از این مفاهیم ارائه نشده، زمینه سوءاستفاده و اعمال سلیقه در دستگاه‌های اجرایی و قضائی فراهم است. اصلاح قانون مطبوعات باید این اصطلاحات را به‌طور شفاف تعریف کند تا هر قاضی یا مقام اجرائی نتواند بنا بر برداشت شخصی، فعالیتی رسانه‌ای را جرم تلقی کند.
۷. تعیین‌تکلیف دستورات شورای عالی امنیت ملی: در عمل بارها پیش آمده که رسانه‌ها به‌دلیل انتشار خبری، با استناد به «مصوبات» یا «دستورات» شورای عالی امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که این دستورات اغلب بدون ابلاغ رسمی و روشن به رسانه‌ها صادر می‌شود. ضروری است در قانون مطبوعات تعیین‌تکلیف شود که این دستورات به چه نحو باید به رسانه‌ها ابلاغ شوند؟ چه مرجعی مسئول تدوین و توضیح آنهاست؟ رسانه چه حقوقی برای اعتراض یا استفسار نسبت به آنها دارد؟ شفاف‌سازی این موضوع می‌تواند از بروز برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کند.
۸. ضرورت بازنگری در شمول قانون نسبت به رسانه‌های نوین و تصویری: پایه و اساس قانون مطبوعات، بر مبنای رسانه‌های چاپی و سنتی است. اما امروز اکثریت جامعه اخبار خود را از رسانه‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تصویری دریافت می‌کنند. اصلاح قانون مطبوعات باید این واقعیت را بپذیرد و رسانه‌های نوین و تصویری را هم در دایره شمول خود قرار دهد. در غیر این صورت، قانون مطبوعات عملا بخش عمده‌ای از فضای اطلاع‌رسانی کشور را پوشش نمی‌دهد و بی‌اثر خواهد شد. اصلاح قانون مطبوعات ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما اصلاحی که بر پایه شناخت درست از فلسفه رسانه، تحولات دیجیتال و نیازهای صنفی روزنامه‌نگاران انجام شود. اگر این اصلاحات صرفا از منظر محدودسازی و کنترل تدوین شود، نتیجه آن تضعیف بیشتر آزادی مطبوعات خواهد بود. اما اگر با نگاهی حکیمانه، همراه با تقویت اتحادیه‌های صنفی، شفاف‌سازی اقتصاد رسانه، بازتعریف جامع از رسانه، تعیین صلاحیت محلی روشن، تعریف مفاهیم مبهم، تعیین‌تکلیف دستورات شورای عالی امنیت ملی و در نهایت شمول رسانه‌های نوین و تصویری باشد، می‌تواند نقطه عطفی در حمایت واقعی از آزادی بیان و توسعه جامعه مدنی ایران شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
