چند پیشنهاد در پاسخ به فراخوان اصلاح قانون مطبوعات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رئیس قوه قضائیه 19 مرداد‌ در دیدار با خبرنگاران بیان کرد: «قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه‌ به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اعمال شود». نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و به سهم خود چند نکته و پیشنهاد را اعلام می‌کند:

نخست. واقعیت این است که چون طرح از سوی رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شده است و ابتکار عمل در دست مدیران دستگاه قضائی قرار دارد، اهالی رسانه را تا حدی نگران می‌کند. همین چندی پیش ارائه لایحه قضائی «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی قوه قضائیه موجی از انتقادها‌ را برانگیخت که در نهایت دولت به دلیل ایرادهای فراوان، ناچار به استرداد لایحه شد. اگر روزنامه‌نگاران در شرایط کنونی تمایلی به اصلاح قانون مطبوعات داشته باشند، از طریق نهاد صنفی خود (انجمن روزنامه‌نگاران) بیان خواهند کرد.

دوم. بند دوم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» را یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه دانسته است. شورای نگهبان در تفسیری که در 30 مهرماه 1379 از این اصل داشت، از یک طرف ارائه لایحه قضائی را مختص قوه قضائیه دانسته و از سوی دیگر هیچ حقی برای دولت در تغییر این لوایح قائل نشده است. اگر قرار است قوه قضائیه لایحه‌ای برای اصلاح قانون مطبوعات ارائه کند، انتظار می‌رود علاوه بر دریافت پیشنهادهای روزنامه‌نگاران، نظر مساعد دولت را نیز جلب کند که در میانه راه دچار چالش دیگری نشود.

سوم. در «قانون مطبوعات» مصوب سال 1364 نهادی به نام «هیئت نظارت بر مطبوعات» پیش‌بینی شده که سه کارکرد دارد: صدور پروانه یا امتیاز نشریه، توقیف مطبوعات و ابطال پروانه. هر سه این وظایف خلاف قانون اساسی است. با توجه به اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند...» در نتیجه، انتشار نشریه یک حق شهروندی است و نه امتیاز، توقیف مطبوعات در صورت ضرورت یک اقدام احتیاطی بوده و در صلاحیت دادسرا قرار دارد و ابطال پروانه نیز که شدیدترین نوع مجازات و در حکم اعدام برای اشخاص حقیقی است، مانند اعمال هر مجازاتی با توجه به اصل 36 قانون اساسی که صراحت دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد»، تنها در حوزه اختیارات قضات دادگستری است. پس هر سه کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات خلاف قانون اساسی بوده و انتظار می‌رود در اصلاحات حذف شود. جالب اینکه در «قانون مطبوعات» مصوب 18 اسفند 1286 (118 سال قبل)، انتشار مطبوعات نیاز به مجوز نداشته و نشریه با ارسال یک اظهارنامه به وزارت انطباعات، شروع به فعالیت می‌کرد.

چهارم. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 837 مورخ چهارم مهر 1402 با این استدلال که «... با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون، ملزم به تبعیت از نظر هیئت‌منصفه نمی‌باشد...»،‌ شأن نهاد هیئت‌منصفه را که در اصل ‌168 قانون اساسی به‌عنوان بخشی از دادرسی عادلانه پذیرفته شده، به نهادی مشورتی تنزل داد. گرچه این رأی به موجب ماده 471 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) برای همه مراجع قضائی لازم‌الاتباع است، اما در ماده 473 همین قانون امکان تغییر به موجب قانون یا رأی وحدت رویه متأخر پیش‌بینی شده است. پیشنهاد می‌شود در صورت اصلاح قانون مطبوعات، هیئت‌منصفه به جایگاه واقعی خود بازگردد.

پنجم. تبصره دوم ماده 5 «قانون مطبوعات» مصوبات شورای عالی امنیت ملی را برای مطبوعات لازم‌الاتباع می‌داند، اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات ندارد. در عمل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با نامه‌هایی به مطبوعات مانع انتشار مطالبی شده که مشخص نیست مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی (متن مصوب از سوی شورا با ترکیب اصل 176 قانون اساسی و تأیید مقام رهبری) است‌ یا فقط امضای دبیر شورای عالی امنیت ملی را دارد.

ششم. ماده 26 «قانون مطبوعات» بیان می‌کند: «هر‌کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در‌صورتی‌که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر‌اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد‌». جدای از نقض اصل قانونی‌بودن مجازات به دلیل عدم بیان کیفر در متن قانون، وجود این ماده در حالی که بخش حدود «قانون مجازات اسلامی» (1392) نسبت به موضوع ساکت است، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

هفتم. حال که قوه قضائیه قصد ضابطه‌مندی رسانه‌ها را دارد، بهتر بود فکری نیز در زمینه سازمان صدا‌و‌سیما می‌شد. در انتهای اصل 175 قانون اساسی می‌خوانیم «خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». دو مصوبه «قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» (17 تیر 1361) و «اساسنامه سازمان صداوسیما» (سوم آبان 1362) با توجه با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیاز به اصلاح اساسی و روزآمدسازی در جهت بهره‌وری بیشتر از رسانه ملی‌ که با تشکیلاتی وسیع و بودجه‌ای هنگفت اداره می‌شود، دارد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.