درمان بیماری کسری بودجه؛ ضروری و شدنی

وزیر اقتصاد در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه انتشار ۸۰۰ همت اوراق بدهی در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده‌ است، گفت شوک‌های وارده به اقتصاد نیاز دولت به انتشار اوراق برای تأمین منابع مالی را بیشتر از این رقم کرده‌ است. او همچنین گفت دولت به فکر کاهش برخی هزینه‌هاست، هرچند این اقدام هزینه سیاسی برای دولت در پی خواهد داشت. در این رابطه نکات زیر قابل‌تأمل هستند:

۱. اگر نیاز دولت به انتشار اوراق بدهی را در همان سطح معین‌شده در بودجه محدود کرده و به شوک‌هایی که وزیر اقتصاد از آنها سخن می‌گوید، توجه نکنیم، سهم هر شهروند از این میزان قریب به ۱۰ میلیون تومان می‌شود! همین نکته عظمت رقم نیاز مالی دولت را نشان می‌دهد. چنین حجمی از نیاز مالی هزینه‌های نجومی را به سال‌های بعد منتقل می‌کند. این بدان‌ معنی است که برای درمان این بیماری مزمن زمان زیادی نداریم و باید هرچه سریع‌تر اقدامات درمانی آغاز شود.

۲. سال‌هاست که اقتصاد ما گرفتار آثار و تبعات نامطلوب کسری بودجه است و دولت‌ها همه‌ساله با تمهیداتی از نوع استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های بین‌نسلی، کاستن از کیفیت و حتی کمیت خدمات رفاهی ارائه‌شده به مردم و درنهایت دست‌بردن در جیب مردم بخشی از این کسری را تأمین کرده‌اند. این تمهیدات هرچند مشکل کمبود منابع مالی دولت را حل نکرده، اما موجبات تشدید تورم و سرعت‌گرفتن رشد قیمت‌ها و درنهایت گسترش فقر را فراهم کرده‌ است. به بیان دیگر کسری بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل روشن نگه‌داشتن موتور تورم دورقمی در کشور است. ازاین‌رو دولت ملزم است در درجه اول راهی برای نجات از گرداب کسری بودجه بیابد و در درجه دوم، این راه باید کمترین هزینه و آثار منفی را نصیب اقتصاد ملی کند.

۳. بی‌تردید قدم اول برای اصلاح وضع موجود، اصلاح ساختار بودجه است. در این رابطه دو سؤال کلیدی باید پاسخ داده‌ شود: آیا همه درآمدهایی که ماهیت عمومی دارند، به خزانه دولت واریز می‌شود؟ و آیا همه اقلام هزینه که به بودجه دولت تحمیل می‌شوند، واقعا مرتبط با اداره امور کشور است؟ درواقع شیوه مدیریت امور کشورمان به‌گونه‌ای است که از یک‌ سو همه درآمدهای عمومی در اختیار دولت نیست و از سوی دیگر با مصوبات پی‌درپی مجلس هزینه‌هایی به دولت تحمیل می‌شود که تأثیری در اداره امور کشور ندارد. طبعا نتیجه این روند چیزی جز گسترش کسری بودجه نیست.

۴. در دهه‌های گذشته همه دولتمردان از فربهی بدنه دولت و آثار منفی آن بر بودجه نالیده، اما اقدامی قابل‌اعتنا برای رفع این دشواری انجام نداده‌اند. حتی در برخی مقاطع اقداماتی پوپولیستی با هدف تأثیرگذاشتن بر آرای انتخاباتی گروه‌هایی از مردم انجام شده و هزینه‌های گزافی را به بودجه عمومی تحمیل کرده‌ است. استخدام‌های فله‌ای با اولویت‌دادن به سلیقه سیاسی افراد در سال‌های گذشته را می‌توان مصداق بارز این اقدامات دانست. اینک گفته‌ می‌شود حدود ۹۰ درصد بودجه دولت فقط صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. آیا این امر مصداق تبدیل‌شدن دولت به کارفرمای بزرگ نیست که اصل ۴۳ قانون اساسی آن را ممنوع می‌کند؟

۵. دولت به‌عنوان فروشنده اوراق بدهی که بخش اعظم آنها در قالب تکلیف به بانک‌ها واگذار می‌شود، در اصل بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی در جذب منابع مالی و تسهیلات بانکی کشور است. زیرا همان منابعی که باید در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد یا به بورس اوراق بهادار تزریق شده و اقتصاد ملی را رونق ببخشد، از این چرخه خارج شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا هزینه کند و تازه آثار مثبت این هزینه‌ هم ناپیدا باشد.

۶. وزیر محترم از صرفه‌جویی و ضرورت کاستن از هزینه‌های دولت می‌گوید و اینکه این اقدام هزینه سیاسی برای دولت دارد. اصل مآل‌اندیشی ایجاب می‌کند که دولت این صرفه‌جویی‌ها را به‌گونه‌ای انجام دهد که کمترین هزینه سیاسی را به دنبال دارد. درواقع این اصل جزء معدود اصولی است که در دهه‌های گذشته به‌خوبی موردتوجه دولتمردان بوده و با دقت اجرا شده‌ است! دولت برای صرفه‌جویی و کاستن از هزینه‌ها، سرفصل‌هایی را از هزینه‌ها حذف کرده که ذی‌نفعانش تریبونی برای دفاع از منافع خود نداشته‌اند و بدین‌ ترتیب کمترین هزینه را به دولت تحمیل کرده‌اند. در مقابل گروه‌های قدرتمند برخوردار از عطایای دولت هرگز فشاری را از محل صرفه‌جویی دولتی تحمل نکرده‌اند. بارزترین مصداق این امر، برخورد دوگانه با بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی است. رشد بودجه سالانه این نهادها به‌خوبی نشان‌دهنده قدرت تأثیرگذاری آنها در تصمیمات دولت است.

در پایان باید گفت درمان سریع بیماری کسری بودجه بسیار ضروری است، اما این درمان زمانی ممکن خواهد شد که دولت حاضر به برداشتن دو گام ضروری در همان ابتدای راه باشد: گام اول تجمیع همه درآمدهای عمومی در خزانه دولت و حذف سرفصل‌های غیرضرور و نامرتبط از هزینه‌هاست. پرداخت ارقام بزرگ به مؤسسات ریز و درشت مدعی فعالیت فرهنگی که البته اثربخشی چندانی هم ندارند، از این‌ جمله است. در گام دوم دولت در میدان صرفه‌جویی و کاستن از هزینه‌ها باید به‌ جای مآل‌اندیشی مرسوم و توجه به هزینه سیاسی تحمیلی، به آثار این اقدامات بر بهبود وضع معیشت مردم و کاستن از ابعاد فقر توجه کند، حتی اگر ذی‌نفعان این سیاست تریبونی برای بیان نظراتشان و قدرتی برای دفاع از منافعشان نداشته‌ باشند و به بیان دیگر نتوانند هزینه سیاسی متوجه دولت کنند، همان‌گونه که رئیس دولت چهاردهم بارها قریب به این مضمون گفته‌ است که دولت او باید صدای بی‌صدایان باشد، حال اگر دولت حاضر به برداشتن این دو گام مهم باشد، می‌توان درباره گام‌های بعدی سخن گفت.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.