نقدی بر اندیشه جناب وزیر اقتصاد
اخیرا وزیر محترم اقتصاد و دارایی کشور اظهاراتی داشته است که بعضی از کارشناسان اقتصاد نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار آن بگذرند و به سهم خویش باید در برابر سخنان و نظریه‌های وی که گرته‌برداری از یک نظام فکری خاص در حوزه مطالعات علم اقتصاد است، عکس‌العمل نشان دهند تا شاید جلوی سیاست‌هایی که مبتنی بر شناخت مقتضی اقتصاد ایران نیست، گرفته شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
اخیرا وزیر محترم اقتصاد و دارایی کشور اظهاراتی داشته است که بعضی از کارشناسان اقتصاد نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار آن بگذرند و به سهم خویش باید در برابر سخنان و نظریه‌های وی که گرته‌برداری از یک نظام فکری خاص در حوزه مطالعات علم اقتصاد است، عکس‌العمل نشان دهند تا شاید جلوی سیاست‌هایی که مبتنی بر شناخت مقتضی اقتصاد ایران نیست، گرفته شود.
چکیده مطلب ایشان این بود که چند‌نرخی‌بودن ارز اشتباه است و نرخ ارز باید تک‌نرخی و آزاد شود. او افزود که سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و دخالت دولت در بازار، کاری عبث، عوام‌فریبانه و اشتباه بوده است و این حمایت از قشر ضعیف یا پشتیبانی از تولید داخلی نیست، بلکه به آنها بیشتر آسیب می‌رساند و سبب اشاعه ویژه‌خواری و فساد شده است. این سخنان از جنس مطالب کلیشه‌ای منتسب به علم اقتصاد لیبرال، آن‌هم از نوع خاص است. عمدتا از نظام فکری کلاسیک‌های امروزین آن اقتباس شده است. این تفکر تحت شرایطی مشخص که به شرایط طبیعی شهرت دارد و آن را در وجود شرایط بازار آزاد رقابت می‌بیند، خود را کارآمد نشان می‌دهد. معتقدند اگر اطلاعات در بازار شفاف باشد، طرفین عرضه و تقاضا بسیار زیاد باشند که هیچ‌یک نتوانند با کم‌کردن یا زیاد‌کردن داد‌و‌ستد خود، بر قیمت اثرگذار باشند و محصولات و خدمات نیز همگن و کاملا مشابه باشند، ورود و خروج عوامل تولید به بازار آزاد باشد، آنگاه نیاز به دخالت دولت نیست و اگر دخالت شود، تخصیص بهینه آسیب می‌بیند. این تفکر اساسا با برنامه‌ریزی دولت در اقتصاد مخالف است و اعتقاد دارد هر نوع عدم تعادل و اخلال در بازار، بعد از گذشت مدتی به‌طور خودکار برطرف می‌شود. اگر نشد، حداکثر با سیاست‌های پولی می‌توان اقدام به رفع معضل کرد؛ چون پول متغیر واقعی نیست و خنثی است و نقشی در تغییر متغیرهای واقعی ندارد! برخلاف نظر کینزین‌ها که نقش پول را خنثی نمی‌پندارند.
این اندیشه، نکات نقد بسیاری دارد و در یک یادداشت مختصر و با مخاطب عمومی و غیرتخصصی نمی‌توان به مفاد علمی آن پرداخت. صرف نظر از نظام فکری مبتنی بر برنامه‌ریزی راهبردی که در نقطه مقابل منبع فکری سخنان پیش‌گفته است، به‌خصوص برای جوامع در حال توسعه، تفکر نهادگرایان با آن دیدگاه ساده‌انگارانه در اقتصاد مخالف است و سیاست‌گذاران را دعوت به واقعیت‌گرایی میکند و می‌گوید شما قبل از اجرای سیاست، به مقدمات نظری آن توجه داشته باشید که چه اندازه منطبق بر واقعیت‌های جامعه است. در خود جوامع لیبرال در غرب، مانند اندیشه مربوط به خانواده کینزین‌ها در اقتصاد، از جهات مختلف، مخالف نظرات مربوط به خانواده کلاسیک‌ها هستند و مصادیق نقض بسیاری را مطرح کرده‌اند که اینجا محل شرح آن نیست. از جهت فلسفه علم، نگاه جناب وزیر مکانیکی و از اندیشه نیوتنی در اقتصاد ناشی شده است؛ حداقل در همان قالب فیزیک‌گرایانه، برگرفته از نظریه نسبیت یا کوانتومی نیست! که بتواند نگاه تردید به نظرات قطعی‌گرایانه و جهان‌شمول در علوم اجتماعی داشته باشد و توجهی به اقتضای ظرف زمان و مکان و نوع بازی متغیرهای کثیر کند.
از وزیر محترم سؤال می‌شود؛ آیا در بازار پول ایران، عرضه و تقاضا شرایط بازار آزاد را دارد؟ به‌عنوان مثال، سهم دولت در استحصال و عرضه ارز چند درصد است؟ اگر‌چه از نظرات ابرازی شما این‌طور استنباط می‌شود که جناب‌عالی نگاه مهندسی از نوع نیوتنی به اقتصاد دارید، اما خیلی عجیب است که در همان قالب فکری که به آن اعتقاد دارید، پایبند به وجود شرایط مطرح در آن نیستید. چگونه در شرایطی که بازار ارز در حالت شبه‌انحصار و با اغماض شاید بتوان گفت چندجانبه است، صحبت از آزادسازی و شناورسازی آن می‌کنید؟ این سیاست که قبلا اجرا شده و شکست خورده است؛ اگر‌چه از قبل نیز از نگاه کسانی مثل ما، مشخص و محرز بود! چرا مجدد سیاست شکست‌خورده مطرح می‌شود؟ شما که دخالت دولت و تبعیض قیمتی را فسادزا می‌خوانید، آیا اطلاع ندارید که کشورهایی مثل کره جنوبی، سنگاپور و تعدادی دیگر در آسیای جنوب شرقی و حتی بعضی در اروپا مانند فنلاند، سوئد و... که توانسته‌اند به مراحل خوبی از پیشرفت اقتصادی برسند، متأثر از برنامه‌ها و دخالت‌های خردورزانه بخش دولتی در حوزه اقتصاد بوده است؟
نباید ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد در بخش دولتی خود را با رها‌سازی اقتصاد و سپردن آن به نیروهای قوی در بازار ناقص و بیمار خود بپوشانیم. اگر دخالت در طبیعت نبود و نگاه قشری‌گرایانه وجود نداشت، کدام صنعت خلق می‌شد و همه به‌جای خودرو، هواپیما یا قطار، باید سوار حیوان چهار‌پا می‌شدیم. در اقتصاد نیز برنامه‌ریزی یک دانش و هنر فکری است که البته مانند خلاقیت در صنعت، طراح و مجری خوب می‌خواهد. صنعت، زنجیره‌ای نیاز دارد تا بتواند اسباب ایجادی خود را به شکل مطلوب و علمی فراهم کند. متأسفانه ناتوانی یا ضعف در ساخت دستگاه و سامانه لازم در اداره امور عمومی، ما را سراغ ایجاد سازوکاری می‌برد که می‌گوید دولت خود را کنار بکشد تا عوامل و نیروهای سودجو در نابازار، اقتصاد کشور را اداره کنند! یعنی همان چیزی که جناب وزیر از آن نگران است. هر‌گاه در شرایط نامطلوب و غیررقابتی، نبود مفروضات بازار آزاد و همچنین وجود بستر رشد‌نیافته و عقب‌مانده، بدتر آنکه در شرایط نااطمینانی و بحران تحریمی، بخواهیم اقتصاد را به دست عوامل خاص در بازاری دهیم که فاقد اوصاف لازم است، نتیجه‌ای جز تخریب همان چیزی که داریم، ندارد.
می‌دانیم که بازار بر پایه عرضه و تقاضای مؤثر کار میکند که در پشت خود، پول‌داشتن یا سرمایه‌داشتن حرف اول را می‌زند. این وضعیت اگر با ارتباطات و تبانی گره زده شود، مصیبت‌بار می‌شود؛ چون آنچه را جوامع در حال توسعه به نام بازار دارند، به دست خواهد گرفت و هر عامل قوی و مسلط در بازار، حوزه خود را اداره به مطلوب خویش خواهد کرد. در علم اقتصاد خرد نیز این موضوع تحت عنوان راهبری شرکت‌های برتر در بازارهای غیررقابتی تبیین شده است. اما اگر با خصایص بازیگران در جهان سوم به موضوع نگاه شود، به نتایج نامطلوبی می‌رسیم که نهادگرایان با تحقیقات میدانی در جوامع مختلف تبیین کرده‌اند. بهتر است جناب وزیر، اتاق فکری داشته باشند و اندیشه‌های مختلف از کارشناسان خبره را نیز دعوت کنند و پس از نقد و بررسی لازم، تصمیم‌گیری مشارکتی انجام شود. البته این یک راه آسان، کوتاه و حداقلی برای مهار احتمالی آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اجرائی است. مملکت متعلق به یک جریان فکری خاص نیست؛ بنابراین عدالت ایجاب میکند که سیاست‌ها پشتوانه مطالعاتی و سند پیوست فکری از چند دیدگاه خبره داشته باشند.
تفکر رایج‌شده در مطالعات علم اقتصاد -که اغلب کلاسیک‌گرا می‌خوانند- را در فلسفه علم طبع‌گرا می‌گویند. آنها قائل به دستکاری اندیشیده در امور عمومی نیستند. اعتقاد دارند طبیعت در همه جا خودش مثل اکوسیستم عمل میکند. یارانه‌‌دادن، تعیین قیمت، انواع مالیات‌ستانی به‌خصوص نوع گمرکی، تعیین نرخ سود بانکی، تخصیص اعتبارات و مانند اینها، اگر‌چه بعضا کارکردهای مختلفی دارند، اما یک نقش مهم آنها به‌عنوان ابزارهای برنامه‌ریزی است که برای جهت‌دهی به کارکرد بازیگران و فعالان اقتصادی جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمی‌توان به‌طور مطلق از خوب‌بودن و بد‌بودن آن ابزارها صحبت کرد؛ بستگی به نوع و طریقه استفاده از آنها تحت زمان و مکان دارد. به فرض چنانچه یارانه و نرخ ارز موجب دستکاری قیمت‌ها می‌شود و در نظام راهنمای قیمت‌ها اخلال ایجاد میکند، آیا مالیات بر کالا و خدمات این کار را نمی‌کند؟ چرا بعضی را اندیشه کلاسیک می‌پذیرد و با آن کنار می‌آید و در برابر بعضی دیگر، از عدم دستکاری قیمت‌ها سخن می‌گوید تا نظام بازار به‌اصطلاح طبیعی کار خود را انجام دهد؟
تفکری که قائل به نیاز به برنامه‌ریزی در اداره امور عمومی است، سراغ مطالعات علمی می‌رود و روی شناخت نقایص و کاستی‌ها، معضلات و... کار و تلاش میکند تا در رفع مسائل و برای پیشرفت چاره‌جویی عالمانه کند. بعد از تعیین راهبردها، سعی میکند با استفاده از ابزارها، سیاست‌های مفیدی را به کار بگیرد تا به اهداف از پیش تعیین‌شده علمی برسد. برای مثال، اگر دولت قصد دارد صنعت خاصی به مفهوم عام (یعنی اعم از اینکه از جنس کشاورزی، خدمات یا کارخانه‌ای باشد) را با تخصیص اعتبار، نرخ ارز ترجیحی، مالیات‌ستانی کمتر و... رشد دهد، می‌کوشد تا برای بومی‌سازی، رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید بیشتر و مانند آن، سرمایه‌گذاران را ترغیب و تشویق به ورود در آن فعالیت کند و در صورت لزوم، پشتیبانی فکری نیز انجام دهد. اغلب شهرک‌های صنعتی، بخش موسوم به R&D دارند و دولت‌ها به آنها ارائه خدمات لازم می‌دهند. این نوع سیاست‌گذاری با ابزارهای گفته‌شده سبب تخصیص منابع بر‌اساس محتوای برنامه می‌شود. بدیهی است ادبیات کار به‌گونه‌ای است که موجب تنبلی بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه برعکس، آن را توانمند میکند تا رشد کند و در مراحل بعد که به بلوغ رسید، مسیر بالنده را ادامه دهد.
متأسفانه حاکمیت محض بازار مختل و آشفته در اقتصاد ایران، در مقابل نهاد برنامه، موجب تضعیف نقش برنامه‌ریزی در جامعه ما شده است. به همین دلیل، تفکر کارشناسی برنامه‌ای در اداره امور عمومی کشور از سال‌های بلند گذشته تا‌کنون عملا خلع ید شده است. امروزه بازار و برنامه دو جریان فکری در اداره امور عمومی جوامع هستند و همه کشورها، حتی نوع کاملا لیبرال، از هر دو روش استفاده می‌کنند؛ اما اختلاف در تقدم، سهم و کیفیت ایفای نقش آنهاست. هرگز بازار نمی‌تواند تحت هر شرایطی حاکم مایشا باشد. تجارب بحران‌ساز، عقب‌ماندگی‌ها و... این ادعا را مکرر در قریب به اتفاق همه کشورها ثابت کرده است.
متأسفانه اقتصاد ایران به دست نیروهای خاصی در بازار غیررقابتی افتاده است و مردم را آزار می‌دهد و فساد ایجاد کرده است. یک شاهد آن، صنعت خودرو است. نگاه وزیر محترم و همکارانش نسبت به بازار در اقتصاد ایران واقع‌گرایانه نیست. وزارت اقتصاد نمی‌تواند فقط تماشاچی و ناظر بازار باشد و صرفا انفعالی و منفعل عمل کند و در صورت اختلالی خاص، اقدام به تنظیم مجدد کند، بلکه باید فعال عمل کند و نه‌تنها آنها، بلکه سایر دستگاه‌ها به کمک سازمان برنامه تلاش کنند تا راهبردهای خود را تبیین و با سیاست‌های سازنده، آن راهبردها را اجرئی کنند و تغییر سازنده و پیش‌‌برنده ایجاد کنند. در همه جوامع فرصت یا تمهید، همچنین تهدید و مخاطرات وجود دارد. ما باید تحت این فضا بتوانیم از موانع عبور و پیشرفت کنیم. آزادترین و لیبرال‌ترین اقتصادها، در بالای سر خود، خردورزانی دارند که به سازوکارها جهت می‌دهند، نظارت کیفی و رفع عیب می‌کنند و اهداف تفاهم‌شده اجتماعی را تأمین می‌کنند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
