لایحه‌‌ای که دولت علیه رسانه‌ها تهیه کرد
به تازگی لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در صدد جرم‌انگاری و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص در بستر شبکه های اجتماعی و فضای سایبری از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مخالفت مردمی را به همراه داشته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
به تازگی لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در صدد جرم‌انگاری و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص در بستر شبکه های اجتماعی و فضای سایبری از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مخالفت مردمی را به همراه داشته است.
لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در صدد جرم‌انگاری و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر است. در عین حال، این لایحه با توجه به مفاد آن و پیامدهای عملی‌اش، محل تأمل و نقد جدی از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، حقوق اساسی شهروندان و حتی اسناد و عهدنامه‌های بین‌المللی در حوزه حقوق اساسی شهروندان خاصه حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذیل قاعده آزادی بیان است.
اگرچه هدف و فلسفه تقنینی این لایحه حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تشویش اذهان و صیانت از حقوق افراد در فضای مجازی مطرح شده است، اما با وجود این اهداف، لایحه با ایرادات متنوعی از حیث حقوقی، فن قانون نویسی، اجتماعی و... مواجه است:
۱. ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی
در مقدمه لایحه، اصطلاحاتی چون «محتوای خلاف واقع»، «نشر اکاذیب»، «تحریف اطلاعات» و «تشویش اذهان عمومی» بدون ارائه تعریف حقوقی روشن و دقیق به کار رفته‌اند. این ابهام می‌تواند منجر به برداشت‌های سلیقه‌ای و گسترده از سوی نهادهای اجرایی و قضایی شود، که در عمل آزادی بیان را محدود می‌سازد. رویه قضایی این سال‌ها موید ضرورت رفع ابهام از چنین عباراتی در متون قانون کیفری است.
۲. تعارض با اصل آزادی بیان
در حالی که مقدمه لایحه بر «صیانت از امنیت روانی جامعه» تاکید دارد، اما خروجی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در متن لایحه منجر به سانسور و محدودسازی آزادی بیان خواهد شد. این موضوع با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصل ۲۴) مغایرت دارد.
۳. امکان سوءاستفاده سیاسی
با توجه به کلی‌گویی و عدم تعیین مصادیق دقیق در مقدمه و متن لایحه، امکان بهره‌برداری سیاسی از این قانون علیه مخالفان یا منتقدان دولت یا نهادهای قدرت وجود دارد. هر گونه محتوای انتقادی می‌تواند به‌راحتی به عنوان «خلاف واقع» تفسیر و با آن برخورد شود.
۴. تضعیف رسانه‌های مستقل و خبرنگاران
یکی از پیامدهای عملی این لایحه، ایجاد جو رعب و تهدید برای فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران است. در حالی که مقدمه لایحه مدعی «صیانت از حقوق شهروندان» است، اما در عمل این لایحه ممکن است موجب خودسانسوری گسترده و تعطیلی فعالیت رسانه‌های مستقل شود.
۵. عدم انطباق با تحولات فناوری
با وجود تاکید مقدمه بر «تحول فضای مجازی» لایحه فاقد راه‌حل‌های فنی مؤثر برای مقابله با نشر اطلاعات نادرست است. به‌جای تمرکز صرف بر رویکردهای کیفری و سرکوبگرانه، لایحه می‌توانست بر ارتقای سواد رسانه‌ای، شفاف‌سازی منابع اطلاعاتی و همکاری با پلتفرم‌ها تاکید کند.
۶. تأثیر منفی بر اعتماد عمومی
پیش‌فرض مقدمه لایحه این است که انتشار اطلاعات خلاف واقع، ریشه اصلی بی‌اعتمادی در جامعه است. در حالی که اعتماد عمومی بیشتر در اثر پنهان‌کاری، فساد و نبود شفافیت تضعیف می‌شود. برخوردهای شدید و غیرشفاف با فعالان رسانه‌ای می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تخریب کند.
۷. عدم تناسب جرم و مجازات تعریف شده
تناسب کیفر تعریف شده برای رفتار مجرمانه یکی از بدیهی‌ترین قواعد حاکم بر حقوق کیفری است که این قاعده به کرات در لایحه مورد اشاره نقض شده است، نمونه‌ی واضح چنین تعارضی در ماده ۱۴ این لایحه دیده می‌شود!
ماده ۱۴: اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
